728 x 90

فساد و اختلاس‌های میلیاردی عامل تورم افسارگسیخته

تورم افسارگسیخته
تورم افسارگسیخته

آخوندها می‌گویند علت این‌همه تورم، تحریم‌های خارجی است، اما کارگزاران رژیم در همان مجلس ارتجاعی و کارشناس‌های حکومتی در محافل رسانه‌یی و آکادمیک حرف‌های دیگری می‌زنند؛آنها به فساد سازمان‌یافته باندی اشاره می‌کنند. این نوشته پژوهشی است مختصر در این راستا.

 

نرخ تورم سالانه منتهی به تیرماه ۹۸به ۴۰/۴درصد! 

بنا بر گزارش مرکز آمار رژیم نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۸به ۴۰.۴درصد رسید که نسبت به ۳۷.۶درصد ماه قبل، ۲.۸درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ١،٣درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٣.٥درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به تیر ماه سال گذشته (١٣٩٧) برای این دو گروه به ترتیب ۷۱.۸و ۳۸.۴درصد می‌باشد.

 

نمودار افزایش نرخ تورم مقایسه سال‌های ۹۷تا ۹۸

نمودار افزایش نرخ تورم مقایسه سال‌های ۹۷تا ۹۸

 

افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها، خدمات و اجاره‌بها

در گروه عمده «خوراکی‌، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، ماست پاستوریزه، شیر پاستوریزه) و در گروه «نوشیدنی‌ها» (انواع چای خارجی) و گروه «ماهی‌ها و صدف داران» (انواع ماهی) می‌باشد.

 

جدول میزان افزایش قیمت کالا و خدمات، منتهی به تیر۹۸

جدول میزان افزایش قیمت کالا و خدمات، منتهی به تیر۹۸

 

در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «بهداشت و درمان» (خدمات بیمارستانی و خدمات طبی سرپایی) و همچنین در گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (اجاره بها) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

 

افزایش پله‌کانی قیمتها توسط شرکت‌های خصولتی

در حالی‌که کمر مردم زیربار حجم گرانی و افزایش روزانه قیمتها خم شده است، دولت روحانی با آمارهای غیرواقعی با دروغ‌درمانی چشمان خود را بر تخلفات و گرانی‌ها می‌بندد. در مورد بی‌تفاوتی دولت در قبال عدم کنترل گرانی‌ها، روزنامه سیاست روز(رژیم) ۷مرداد۹۸درباره افزایش ۲۱درصدی قیمت لبنیات توسط شرکت‌های لبنی نوشت:

« عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان این‌که تاکنون گزارشی از تخلف و گران‌فروشی صنایع لبنی نداشته‌ایم، مدعی شد البته هم‌اکنون پیشنهاد صنایع لبنی برای افزایش قیمت محصولاتشان در حال بررسی است اما هیچ قیمتی تاکنون تأیید و تصویب نشده است، بنابراین با گران‌فروشان برخورد می‌کنیم».

اعلام این‌که هیچ گزارشی از تخلف و گران‌فروشی صنایع لبنی نداشته‌ایم درست در شرایطی بود که یک روز بعد بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار قیمت شیرخام و انواع محصولات پرمصرف لبنی، تا ۲۱درصد افزایش یافت.

طبق اعلام نظر این کارگروه که قیمت شیرخام و انواع محصولات پرمصرف لبنی را اعلام کرده بود؛ قیمت شیر از ۴۴۵۰تومان به ۵۴۰۰تومان رسید یعنی ۲۱درصد گرانتر شد و به همراه آن قیمت شیر خام هم از کیلویی ۲۰۰۰تومان به ۲۳۹۰تومان افزایش یافت یعنی ۱۹.۵درصد گران‌تر شد.(همان منبع)

 

افزایش قیمت مجدد لبنیات در مرداد ماه

درطول یک‌سال اخیر این اولین بار نیست که محصولات لبنی افزایش می‌یابند، اما اخیراً بنا بر گزارشی که خبرگزاری حکومتی ایسنا ۵مرداد ۹۸از افزایش قیمت مواد لبنی نوشت:« هم‌اکنون ماست دبه‌ای ۲.۵کیلوگرمی پرچرب را به قیمت ۱۸هزار و ۵۰۰تومان روانه بازار می‌کنند در حالی‌که آخرین قیمت مصوب برای این محصول، ۱۱هزار و ۷۰۰تومان است.»

 

اختلاس حکومتی با ارز۴۲۰۰تومانی

با افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی در بازار، سبد غذایی خانوارها روزبه‌روز کوچک‌تر شده و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش می‌یابد. در این میان سؤال بی‌پاسخ این است که، چرا با وجود اختصاص ۱۴میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به کالاهای اساسی، این کالاها نه ‌تنها ارزان به دست مردم نمی‌رسد، بلکه هر روز اقلام مورد نیاز خانواده‌ها با قیمت‌های جدیدی وارد بازار می‌شوند؟

محمد قلی یوسفی از اقتصاددانان رژیم در مصاحبه با روزنامه وطن امروز در ۲مرداد ۹۸گفت:« زمانی که نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی که باید برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد، توسط عده‌یی به انحراف می‌رود، خیلی‌ها از این موقعیت سوءاستفاده کرده و به جای کمک به بهبود معیشت مردم به نفع خود کار می‌کنند. دست‌اندر کاران دولتی به فکر معیشت مردم نیستند، ناکارآمدی‌های مدیریتی و ناتوانی دولتمردان و دست‌اندر کاران در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور موجب شده فقر در جامعه گسترش یابد و فشار اقتصادی هر روز بر مردم بیشتر شود»

همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره بی‌ثباتی نرخ ارزگفت: « علاوه بر بحث تحریم‌ها، ناکارآمدی بانک مرکزی در برنامه‌ریزی برای ساماندهی اقتصاد کشور و ثبات نرخ ارز موجب شد اقتصاد کشور به این روز دچار شود.(همان منبع).

 

نرخ تورم واقعی بالای ۷۰درصد است!

روند رو به افزایش قیمت کالاهای اساسی که از ابتدای سال جاری آغاز شده است، هم‌چنان ادامه دارد تا جایی که تغییر قیمت برخی کالاهای اساسی در سبد خانوارها، در دیماه ۹۷نسبت به فروردین‌ ۹۸امسال‌ بیش از ۱۰۰درصد رشد داشته است.

روزنامه وطن امروز(رژیم) در ۲مرداد از اعلام نرخ ها و آمارهای غیرواقعی نوشت: «با ارائه چنین آمارهای نادرستی که از زبان برخی از سکانداران اقتصادی به گوش می‌رسد، سیاست‌گذاریهای درستی در زمینه کنترل قیمت کالاهای اساسی اتخاذ نخواهد شد و اقتصاد کشور روزبه‌روز بیشتر از گذشته در باتلاق تورم فروخواهد رفت.»

در بهمن‌ماه ۹۷که مرکز آمار روحانی نرخ تورم را ۲۴درصد اعلام کرده بود، رسول خضری از کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم در مورد آمارهای غیرواقعی نرخ های اعلام شده به سایت حکومتی اعتماد آنلاین در۲۹بهمن ۹۷گفته بود: «باید با مردم رو‌راست باشیم تورم الآن بیش از ۷۰تا ۸۰درصد است.»

 

گرانی سرسام‌آور مسکن یکی ازعوامل افزایش تورم و حاشیه‌نشینی

 

کاهش تورم نقطه به نقطه به‌علت سقوط قدرت خرید مردم!

کاهش تورم نقطه به نقطه به‌علت سقوط قدرت خرید مردم!

 

سرپرست سابق وزارت امور اقتصاد و دارایی رژیم حسین صمصامی در مصاحبه با روزنامه حکومتی رسالت در ۲۷تیر۹۸به تحلیل نرخ آماری اعلام شده مرکز آمار رژیم پرداخت و گفت: « مسکن سهم قابل توجهی در شاخص کالاها دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار در دیماه سال گذشته این نرخ ۱۶.۵درصد، در بهمن‌ماه، ۱۷.۷درصد، در اسفندماه ۱۸.۸درصد، در فروردین‌ماه ۲۰.۱درصد و در اردیبهشت ماه ۲۱.۴درصد افزایش داشته است.»

در این میان تاثیر میزان تورم در زندگی دهک‌های پایین جامعه(حقوق بگیران ثابت) و اقشار کم‌درآمد چند برابر است.

زیرا علاوه بر مالیات که روی این قشر سوار است، باید قیمت افزایش اجاره بها را هم بپردازند در حالی‌که حقوق‌شان در صورتی‌که بیکار نباشند، ثابت است.

در ارتباط با تاثیر تورم بر دهک‌های مختلف روزنامه حکومتی رسالت ۲۷تیر۹۸نوشت: «هزینه خوراک مورد نیاز قشر فقیر برای تأمین حداقل نیازها از خرداد پارسال ۶۰تا ۷۰درصد افزایش یافته است».

همچنین سرپرست سابق وزارت امور اقتصاد و دارایی رژیم گفت: «هزینه فقط خوراک یک نفر در یک ماه برای تأمین حداقل نیاز او تا زنده بماند بیش از ۴۰۰هزار تومان است. برای یک خانواده ۴نفره این رقم به یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان می‌رسد در حالی که هزینه اجاره خانه از خوراک بیشتر است.»

(روزنامه حکومتی رسالت ۲۷تیر۹۸)

 

افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن

افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن

 

افزایش اجاره‌بها و برملا شدن دروغ‌درمانی روحانی

روزنامه همدلی رژیم در ۵مرداد ۹۸از فضاحت دروغ‌درمانی روحانی این‌گونه نوشت: «رئیس‌جمهور نیز گاهی مطالبی را مطرح می‌کند که نمک بیشتری را روی زخم مردم می‌پاشد».

حسن روحانی که در جلسه‌یی با مدیران ارشد بخش مسکن سخن می‌گفت، افزود: «بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به‌طور متوسط در تهران میزان اجاره بها ۳۰درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آمارهای رسمی از رشد قابل‌ توجه هزینه‌ها نسبت به سال‌های گذشته خبر می‌دهند. در۲۶تیر۹۸معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در حاشیه نشست با معاون طرح‌های آماری و طرح‌های ثبتی مرکز آمار ایران در جمع خبرنگاران گفت: «خانوارهای استان تهران در خرداد ۹۸به‌طور میانگین ۵۱.۲درصد بیشتر از خرداد ۹۷برای خرید مسکن هزینه کرده‌اند». (همان منبع)

در برابر ادعای دروغ روحانی که قیمت مسکن ۳۰درصد گران شده و امیدوارکننده است، رئیس کمیسیون عمران مجلس رژیم محمدرضا رضایی کوچی گفت: « قیمت مسکن بیش از ۷۰درصد گران شده و نه ۳۰درصد! قرار بود بانکها و انبوه سازان، به تولید کنندگان مسکن وام بدهند ولی هنوز اقدامی نکردند، روندی که اگر ادامه پیدا کند هم قیمتها بالاتر می‌رود وهم حاشیه‌نشینی بیشتر می‌شود».

همچنین بنا بر آخرین گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که توسط بانک مرکزی از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور در تیرماه ۹۸منتشر شد آمده است: «متوسط خرید و فروش یک متر مربع از زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای ملکی تهران ۱۳میلیون و ۳۵۰هزار تومان است که چهاردهم درصد از ماه قبل و نود و یک و نیم درصد نسبت به تیرماه پارسال افزایش قیمت داشته است».

 

افزایش تورم و حاشیه‌نشینی

در ساختار فاسد اقتصاد رژیم آخوندی هر چند عوامل متعددی در حاشیه‌نشینی نقش دارند ا ما حاشیه‌نشینی مستقیماًً ریشه در زمینه‌های اقتصادی و در افزایش تورم و به‌طور خاص در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها نقش به‌سزایی دارد. معاون پیشگیری مرکز درمان سازمان بهزیستی رژیم گفت: «بیش از ۱۹‌میلیون نفر در مناطق حاشیه‌ای با کمترین امکانات شهری و اجتماعی زندگی می‌کنند. اما امری که باعث نگرانی بیشتر در خصوص این آمار می‌شود، وجود ۳‌هزار منطقه حاشیه‌نشین در کشور است که ۱۹‌میلیون جمعیت را با تراکم زیاد در خود جای داده و به اعتقاد کارشناسان هر لحظه به این آمار افزوده می‌شود. همچنین روزنامه جهان صنعت در۶تیر۹۷به‌ نقل از رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم نوشت: «یک‌پنجم جمعیت کشور حاشیه‌نشین هستند و حاشیه‌نشینان جزو ضعیف و فقیرترین اقشار شهر و روستا هستند و به‌دلیل کمبود امکانات شهری و روستایی به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند».

 

وقتی میلیارد، میلیارد در جیب آخوندها گم می‌شود!

در دعوای باندی آخوندها بر سر چپاول بیشتر سرمایه‌ها و اموال مردم، جامعه ما هر روز شاهد اختلاس‌های بیشتری است، از خلال همین دعوای باندی است که اخبار فسادهای نجومی به جامعه درز می‌کند. بهرام نیا نماینده مجلس رژیم در ۸مرداد ۹۸گفت: «سؤالم این است که در سال ۹۵و ۹۶بانک مرکزی با مدیریت جناب آقای دکتر سیف مبلغ ۲۷میلیارد دلار ارز به‌صورت مداخله‌ای به‌منظور تثبیت نرخ ارز به بازار تزریق نمود که هدف از این تزریق تثبیت و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز بود حال سؤال این است که در صورتی که در همان سال ما شاهد افزایش سه برابری نرخ ارز در کشور بودیم، حال به‌صورت شفاف مسئولان بانک مرکزی بفرمایند:

۱- میزان دقیق ارز مداخله‌ای در سالهای فوق در بازار چقدر بوده؟

۲- این ارزها به چه کسانی و کدام بانکها و صرافیها و با چه قیمتی تحویل داده شده؟

۳- و سومین موضوع مگر هدف از توزیع و تزریق ارز تثبیت قیمت آن نبود پس چرا با افزایش سه برابری قیمت ارز در آن سال‌ها مواجه شدیم؟ ».

و نیز حاجی دلیگانی در ۷مرداد ۹۸در مجلس رژیم گفت: «چه کسانی ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کردند؟... لطفاً دستور بدهید کمیته‌یی هم تشکیل بشود و بررسی کنند چه کسانی دستور دادند ۲۱ممیز سه دهم میلیارد دلار یعنی حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان را سال گذشته این نحوه غلط توزیع بکنند؟ آیا آقای جهانگیری این دستور غلط را دادند؟ آیا آقای سیف این دستور غلط را دادند؟»

روزنامه همدلی(رژیم) در۷مرداد۹۸نوشت: «قانون وقتی شبکه ‌های نفوذ را در اختیار منفعت‌طلبان قرار می‌دهد، طبیعی است که شاهد سوء‌استفاده می‌ شویم. قانونی که تبعیض داشته باشد، موجبات این امر را فراهم می‌ کند که عده‌یی خود را تافته جدا بافته از جامعه ببیند و در شرایطی که بخش وسیعی از مردم انواع و اقسام محدودیتها را تجربه می‌ کنند، حقوق‌ها‌یی چند صد میلیونی بگیرند و تعداد صفرهای حسابهای پر شمارشان روزبه‌روز بیشتر شود».

 

عدد و رقم‌های افشاگر

چنین عدد و رقم‌هایی است که روشن می‌کنند مهم‌ترین و اصلی‌ترین علت تورم افسارگسیخته فعلی قبل از هر چیز فساد سیستماتیک حاکم بر کشور است.

دستگاهی که از رانت قدرت و حاکمیت برای افزایش ثروت خود و وابستگانش استفاده می‌کند و از رانت ثروت خود برای تثبیت و استمرار حاکمیتش بهره می‌برد! چرخه مرگبار یک الیگارشی به‌شدت فاسد که با تکیه به نیروی سرکوبگر پاسداران، عرصه زندگی را لحظه به لحظه بر مردم ایران تنگ‌تر می‌کند.

دستگاه فاسد و جنایتکاری که به‌مثابه یک سرطان سیاسی جز سرنگونی با هیچ داروی دیگری علاج نمی‌شود.

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات