این روزها رو شدن ابعاد فساد در جنگهای باندی درون رژیم یک بار دیگر همه را حیرت‌زده کرده است. درباره علت و ریشهٔ این فساد و کلان‌دزدیهای عجیب و غریب، علیرضا زاکانی عضو مجلس ارتجاع در یک گفتگوی تلویزیونی اعتراف کرد« هیچ کجا فساد اقتصادی ندیدم الاّ این‌که پشت سرش یک قدرتی وجود داشته باشد»، و همین قدرت یا به عبارت بهتر جنگ قدرت منشأ و انگیزهٔ باندهای حاکم در رو کردن پرونده‌های یکدیگر است.
همان‌طور که دزدیها در نظام ولایت‌فقیه متکی به یک قدرت است، برملا کردن این دزدیها هم متکی به قدرت رقیب است که در جریان جنگ قدرت، دست یکدیگر را رو می‌کنند. در جدید‌ترین پدیده در این مورد آخوند مهدی صدرالساداتی، داماد آخوند مدرسی عضو خبرگان ارتجاع است که گوشه‌یی از داراییهای پاسدار شمخانی و بستگانش را در ویدئویی برملا کرده است.
بر اساس این ویدیو، خانه‌یی ۲۶۰۰متری و هزار میلیارد تومانی در خیابان فرشته متعلق به همسر شمخانی است. این تنها افشاگری در مورد اموال شمخانی نیست. گفته می‌شود داماد او در لواسان ویلای بزرگی ساخته و برخی بستگان او نیز املاکی در تهران، لواسان، اهواز و شمال کشور دارند؛ شرکت کشتیرانی آدمیرال هم متعلق به فرزندان شمخانی است؛ برادر زاده‌های او نیز با وجود سن و سال کم، پست‌های مهم دولتی گرفته‌اند.(سایت حکومتی انتخاب ۲۳مرداد ۹۸)
پاسدار شمخانی که نتوانسته این موارد را تکذیب کند گفته است این ویدئو با اغراض سیاسی منتشر شده است.
از طرف دیگر به‌دنبال زندانی شدن پاسدار حسن عباسی با شکایت وزارت بدنام اطلاعات، به‌خاطر برملا کردن رابطه این وزراتخانه با سایت آمد نیوز متعلق به زم یکی از معاونان وزارت نفت،
سایت حکومتی جام نیوز، از نقش یکی از عوامل آمدنیوز در یک شبکه خارجی خبر داد. در این دعوا فاش شد که مهدی جلالی تهرانی یکی از عوامل آمد نیوز، یکی از عوامل فساد در بازار تهران است.
رو شدن نقش وزارت اطلاعات و بانک مرکزی در جریان اختلاسهای ارزی در بانک مرکزی و سر انجام فراری دادن حلقهٔ واسط این فساد یعنی سالار آقاخانی از ارتباط این جریان گستردهٔ فساد با بالاترین سطوح قدرت خبر می‌دهد.
. رسانه‌های حکومتی نوشته‌اند: او در جریان تلاطمات بازار ارز که از سال ۹۶آغاز شد؛ طی همکاری با بانک مرکزی، ارز را در بازار فردایی به فروش می‌رساند تا از این طریق بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را تحت کنترل درآورد. سابقه همکاری آقاخانی با بانک مرکزی به سال ۹۴باز‌می‌گردد. آقاخانی همچنین در سال ۹۵طی نامه‌ای رسمی از سوی صرافی بانک انصار به‌عنوان نماینده این صرافی به بانک مرکزی معرفی می‌شود.
به این ترتیب، در سال ۹۶که بازار ارز رو به آشفتگی می‌رفت، آقاخانی به‌عنوان یک مهره مهم در بانک مرکزی وظیفه فروش ارز فردایی و کمک به مدیریت بازار را برعهده گرفت. شرایط بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۶حساس بود و در مقطعی که با دیماه و شرایط خاص آن زمان مصادف شده بود، بانک مرکزی تصمیم گرفت در بازار فردایی حضور داشته باشد تا قیمتها کنترل شود.
اما این تزریق ارز نباید در لباس بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد از این‌رو با آقاخانی صحبت شد که بدون آن که کارمزدی دریافت کند؛ ارز مورد نظر را در بازار به فروش برساند و ریال آن را به بانک مرکزی بازگرداند. او با قید این‌که مبلغی را باید برای تأمین ماشین مخصوص حمل پول و گرفتن چند محافظ دریافت کند، انجام این کار را پذیرفت و بنا شد به ازای هر دلار، دو تومان بابت هزینه‌ها به او پرداخت شود.
رسانه‌های حکومتی افزوده‌اند: «۲۰اسفند آن سال پلیس آگاهی سالار آقاخانی را در محل کارش دستگیر می‌کند، اما پس از آن که بانک مرکزی و وزارت اطلاعات طی نامه‌ای رسمی اعلام می‌کنند آقاخانی کارگزار بانک بوده، آزاد می‌شود. البته برای آزادی او وثیقه‌ای پنج میلیارد تومانی در نظر گرفته می‌شود و با گرفتن وثیقه در تاریخ ۲۷اسفندماه آزاد می‌شود».
این عامل و واسطهٔ اختلاس که از سوی بانک مرکزی و وزارت بدنام اطلاعات تأیید شده بود در نظام آخوندی متهم به قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹میلیون و ۸۰۰هزار دلار و ۲۰میلیون و ۵۰۰هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸هزار دلار شده است».
کیهان آخوندی (۲۳مرداد) یک سر دیگر دزدی و چپاول منابع ارزی را در دعوای باندی نشان داد و با اشاره به گفتهٔ جهانگیری معاون آخوند روحانی نوشت: « سال قبل، به‌خاطر سوء مدیریت، ۱۸میلیارد دلار از ذخایر ارزی حیف و میل شد؛ هم ۱۵۰هزار میلیارد تومان رانت را نصیب رانت‌خواران ساخت و هم تورم را به زندگی مردم و فضای کسب و کار سر ریز کرد. اما برخی محافل، ضمن لوث کردن این خسارت بزرگ می‌گویند شد که شد، یک ریسک مدیریتی بود و نباید دست و دل مدیران ذی‌ربط را با احضار به دادگاه لرزاند(!)»
