تقاضا برای خرید ارزهای خارجی در هفته‌های اخیر افزایش یافته و نرخ دلار ظرف چند روز گذشته حدود ۴۰۰۰تومان رشد و نوسان داشته است. به گزاراش رویترز از تهران در ۱۴شهریور هر دلار آمریکا با حدود ۱۰۰۰تومان افزایش نسبت به روز گذشته حدود ۱۵هزار تومان در بازار غیررسمی معامله شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا از بازار در ۲۱شهریور نرخ ارز از ۱۳۷۰۰ تا ۱۴هزار تومان نوسان داشته است.
نمودارسقوط شتابان ارزش ریال
در اواخر سال ۹۶ هر دلار با نرخ ۳۸۵۰تومان مسیری را در اقتصاد فروپاشیده رژیم طی کرد. در فروردین ۹۷ به ۵۳۴۰تومان و در خرداد به ۶۷۵۳تومان افزایش یافت. نرخ ارز در مردادماه به ۱۲۰۰۰تومان رسید و در شهریورماه بین میانگین روزانه ۱۴۵۰۰ الی ۱۵۰۰۰تومان نوسان کرد. ارائه سیاست جدید ارزی نتوانست تأثیر چشمگیری بر این روند بگذارد.
نمودار رشد نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ دولتی(دلار به تومان) ۱۳۹۷
سیاست نرخ ارز دولت، علائم ورشکستگی و سقوط نظام بانکی
نرخ برابری پول کشورهای مختلف در برابر ارزهای خارجی به‌طور مستقیم تابعی از ثبات سیاسی-اقتصادی آن کشور است. با وجود آن‌که بسیاری از کارگزاران رژیم با هیاهوی بسیار قول داده بودند که قیمت کالاهای اساسی افزایش نخواهد یافت ولی در آشفته‌بازار رانت و رشوه خواری بسیاری از بنکداران عمده اقلامی چون برنج، روغن، قند و شکر معتقدند که اتخاذ سیاست ارزی غلط دولت نسبت به خرید کالاهای اساسی با نرخ ارزی ۴۲۰۰ و «نرخ ارزی تاریخ ترخیص» کالاهایی که در گمرگ باقیمانده‌اند، به این نابسامانی قیمت‌ها دامن زده است.
سایت اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا در مورد سیاست ”نرخ ارز تاریخ ترخیص“ نوشت: «...نرخ ارز تاریخ ترخیص نیز که مبنای محاسبه مابه‌التفاوت(بین نرخ ارز در زمان دریافت کالا و نرخ ارز در هنگام ترخیص آن است) بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۴ هیأت دولت، ۷۰۰۰تومان تعیین شده است. بنابراین واردکنندگانی که در زمان مشخصی اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا کرده‌اند، باید مبلغ ۲۸۰۰تومان(مابه‌التفاوت نرخ رسمی دلار یعنی ۴۲۰۰تومان با ۷۰۰۰تومان) را پرداخت نمایند در غیر این‌صورت مجاز به ترخیص کالاهایشان از گمرکات نخواهند بود».
با اعلام سیاست‌های جدید ارزی، ۲۵قلم کالا در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی قرار گرفتند. کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله، روغن و ذرت مهمترین اقلام مشمول دریافت ارز دولتی هستند. اکنون برخی از اقلام این فهرست در گمرکات باقیمانده و یا در دست باندهای غارتگر احتکار و انبار شده و بعضاً تاریخ مصرف آنها هم گذشته است.
قاسمعلی حسنی، دبیرکل بنکداران مواد غذایی، در ۱۴شهریور به سایت صراط (رژیم) گفت: «اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات اقلام غذایی اشتباه بزرگ دولت بود. اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات منجر به ایجاد فساد و رانت در کشور می‌شود...».
یکی از شهروندان به روزنامه جهان صنعت در ۱۵شهریور گفت: «درآمد ماهانه‌ام ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان است. با هزینه ۹۰۰هزار تومانی اجاره خانه و با ۲فرزند، چگونه برنج کیلویی ۱۰هزار تومان، گوشت کیلویی ۶۰هزار تومان و میوه کیلویی حداقل ۸هزار تومان را خریداری کنم»؟
خبرگزاری حکومتی ایلنا در ۲۰شهریور در بررسی صعود قیمت کالاهای اساسی گزارش داد: «یک خانوار کارگری در شهریورماه برای زنده‌ماندن باید ۷۲درصد دستمزدش را برای تهیه مواد خوراکی ضروری صرف کند؛ در نهایت برای این خانوار چیزی کمتر از ۴۰۰هزار تومان باقی می‌ماند که با آن باید باقی هزینه‌های اساسی از جمله اجاره مسکن، حمل‌‌‌ونقل و آموزش را تأمین کند. اما چگونه»؟
فساد افسارگسیخته، ریشه بحران لاعلاج
افزایش ۳برابری قیمت دلار کمتر از ۲ماه محصول بحرانی است که رژیم رو به سقوط ولایت فقیه با آن روبه‌رو است. آخوند خاتمی در یک تناقض‌گویی در نماز جمعه گفت: «این‌طور هم می‌گویند همه جا را فساد گرفته این‌طور نیست». اما هاجر چنارانی ۱۳شهریور در مجلس گفت: «اخبار احتکار هزاران خودرو، احتکار ۶هزار میلیارد تومان آهن، احتکار میلیاردها تومان دارو، احتکار لوازم خانگی، احتکار پوشاک بچه، کشف چند انبار کاغذ، احتکار آهن و میل‌گرد، کشف دومین محموله پوشک میلیاردی، احتکار روغن خوراکی، کشف هزاران بسته پوشاک، احتکار برنج به چه مقدار، خودروسازان قطعات را با دلار ۳۲۰۰تومان دپو کردند، حالا این خودروسازان قرار است با دلار ۱۰هزار تومانی اینها را در بازار بفروشند».
همچنین حمیدرضا قریشی در ۲۱شهریور در برنامه تلویزیونی پایش(رژیم) گفت: «در حال حاضر پتروشیمی‌ها خوراک خود را ارز دولتی و با نرخ با ارز ۳۸۰۰تومانی از دولت دریافت می‌کنند و ارز خود را با نرخ ۸هزار تومان می‌فروشند که از این محل حدود ۳۰هزار میلیارد تومان رانت دریافت می‌کنند».
حمزه امینی، نماینده هشترود، ۱۶مرداد در یک درگیری باندی گفت: «...این آتش جهنم را باید مسئولان رده‌بالای مملکت‌مان در همین دنیا به این مسئولان دزدی‌کننده نشان بدهند و نگذارند به جهان آخرت. چون اینها ایمانی به دنیای آخرت ندارند اگر ایمان داشته باشند بیت‌المال را نمی‌خورند...».
حکومت آخوندی در تمامی زمینه‌ها با بحران و شکست‌های سخت و پی‌درپی مواجه شده است. مردم در جریان قیامهای دیماه ۹۶ و مرداد ۹۷ تمامی راههای گریز از سرنگونی حتمی را بر روی آن بستند و مهر باطلی بر هر دو دسته و باند حاکمیت(اصول‌گرا و اصلاح‌طلب) زده‌اند. آتش جهنم قیام و انقلاب مردم خیلی زودتر از آنچه مسئولان رده‌بالای مملکت برای آخرت بشارت می‌دهند، گریبانشان را گرفته و بنیاد غارت و چپاول آخوندی را در شعله‌های قیام خواهد سوزاند.
