هر چند که از آغاز سرقت انقلاب ضدسلطنتی توسط خمینی، فساد نهادینه شده جزء لاینفک ساختار نظام ولایت فقیه بوده است، اما هر چه به روزهای پایانی رژیم نزدیک‌تر می‌شویم شاهد افشای بیشتر دزدیهای میلیاردی توسط باندهای غارتگر آخوندی علیه همدیگر می‌باشیم.
در همین رابطه روزنامه جهان صنعت ۱۳تیرماه ۹۷ تحت عنوان اقتصاد آلوده به فساد این‌چنین مجبور به اعتراف می‌شود: «عدم شفافیت نظام مالی که هم‌چون خوره به جان اقتصاد ایران افتاده، موجب ایجاد و تشدید فساد سیستماتیک در سطوح مختلف مدیریتی شده است؛ مدیرانی که با سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد خویش نه‌تنها باری از روی دوش مردم بر‌نمی‌دارند بلکه تنها به فکر ایجاد رانت گسترده هستند و سرمایه ملی این مرز و بوم را حیف و میل می‌کنند... میلیاردها دلار را با نرخ دولتی به واردات حبوبات و قهوه‌ساز و هزاران کالای مصرفی تجملاتی اختصاص دهند و موجب قدرتمندتر شدن امپراتوری فساد می‌شوند».
ابعاد باورنکردنی این فساد و رانتخواری در اعتراف یکی دیگر از رسانه‌های حکومتی بهتر آشکار می‌شود.
روزنامه حکومتی تعادل ۱۶تیرماه ۹۷: «از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۹۵، در این بازه زمانی ایران از فروش نفت، سرمایه‌گذاریهای خارجی و کمکهای بلاعوض، حدود ۳۲۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی داشته، اما هنوز هم خلق ثروت در کشور ما به دست دلالان، واسطه‌گران، رانت‌خواران و اقدامات غیرمولد صورت می‌گیرد... سؤال اینجاست؛ با این منابع عظیم و افسانه‌یی ارزی چرا اقتصاد ما در این جایگاه قرار دارد»؟
سایت مجلس ارتجاع موسوم به وکیل ملت ۱۷تیر ۹۷ به‌نقل از یکی از اعضای مجلس ارتجاع، فساد نهادینه شده در حاکمیت غارتگر آخوندها را چنین انعکاس داده است:
«صاحبان تعدادی از شرکتهایی که اخیراً قطعات خودرو وارد کشور کرده‌اند همسر و دختر برخی وزرا و ژنهای خوب هستند. یکی از کارهای جدیدی که اخیراً توسط این افراد انجام شده، ادغام ۳شرکت با یکدیگر و ثبت شرکت جدید است. این شرکتها حدود ۴ تا ۵دست می‌چرخد و افراد زیادی سهامدار می‌شوند، لذا در نهایت شرکتی تشکیل می‌شود که سخت بتوان سهامداران و هیأت‌مدیره این شرکتها را شناسایی کرد».
این عضو مجلس ارتجاع در ادامه هم‌چنین از گستردگی باندهای حکومتی تصویر روشن‌تری ارائه می‌دهد و اضافه می‌کند: «برخی از آقایان اخیراً کارمندان خود را وارد این موضوع کرده و از آنها چک سفید امضاء گرفته‌اند، تا فعالیت‌های تجاری آقایان توسط این کارمندان انجام می‌شود و اسامی وزرا و معاونان وزرا منتشر نشود».
خبرگزاری مجلس ارتجاع هم‌چنین به ورود بیش از ۱۰۰هزار خودرو غیرقانونی توسط باندها و مافیای خودرو در رژیم آخوندی اعتراف و به‌نقل از رئیس فراکسیون مفاسد اقتصادی مجلس ارتجاع اضافه کرده است: «این بخش دارای مافیای عجیب و پیچیده است. ۴ یا ۵خانواده هستند که با تبانی با مسئولان وزارتخانه‌های مربوطه توانسته‌اند تخلفات زیادی انجام دهند. از جمله این تخلفات بحث ثبت سفارش ۳۴هزار خودرو به‌صورت غیرقانونی بود. فراکسیون ابتدا آمار ۵۶۰۰ و سپس ۶۴۰۰ و بعد ۱۵هزار را کشف کرد که در نهایت مطلع شدیم ۳۴هزار ثبت سفارش به‌صورت غیرقانونی انجام شده است».
و در نهایت پس از اذعان به تخصیص ۴میلیون یورو ارز به چند شرکت خاص آورده است:
«نگاهی به لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی هفته گذشته درباره شرکتهای واردکننده خودرو که ارز دولتی دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد در لیست مذکور، ۷شرکت وجود دارند که طبق اسناد روزنامه رسمی در حوزه امور بازرگانی خودرو و قطعات خودرو فعالیت می‌کنند و مجموعاً بیش از ۴میلیون یورو ارز به آنها تخصیص یافته است. طبق بررسی‌های صورت گرفته از مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، تمامی این ۷شرکت فاقد مجوز نمایندگی رسمی برند خارجی خودرو هستند و لذا طبق مصوبه دولت، حق واردات خودرو ندارند و نباید به آنان ارز تخصیص داده می‌شد. مشخص نیست این ۷شرکت با استفاده از چه ارتباطاتی موفق به دریافت ۴میلیون یورو ارز دولتی برای واردات خودرو شده‌اند». (خبرگزاری مهر آخوندی ـ ۱۶تیر ۹۷)
این عضو مجلس ارتجاع رژیم آخوندی در نهایت مجبور می‌شود انگشت اشاره را به کانون اصلی فساد که همانا آقازاده‌های حکومتی هستند برده و اضافه کند: «۲سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می‌کنند ۱۴۸میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده‌های ما در بانکهای خارجی است. ذخایر کشور ما این‌قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است».
روزنامه جهان صنعت ۱۲تیرماه ۹۷ تحت عنوان کشف ژن خوب در دختر سابق وزیر صنعت! گوشه دیگری از ابعاد فساد آقازاده‌های حکومتی را این چنین برملا می‌کند: «مدیر هلدینگ شفادارو میزان بدهی «توسعه دارویی رسا» به کل صنعت دارو را ۳۵۰میلیارد تومان عنوان کرده است. اما گروه دارویی رسا متعلق به کیست و چگونه موفق شده این حجم از محصولات دارویی را بدون هیچ آورده‌‌یی از شرکتهای داروساز بزرگ کشور خریداری کند و حتی پس از گذشت یک سال نیز پاسخگوی تعهدات خود نباشد؟ به‌نظر شما این‌بار پای کدام‌یک از ژنهای خوب در میان است؟
خیلی شما را منتظر نمی‌گذارم. این شما و این هم شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت و معدن و تجارت! به گزارش خبرگزاری فارس، مطابق اطلاعات موجود در سایت روزنامه رسمی ثبت اطلاعات شرکتهای جمهوری اسلامی ایران متعلق به قوه قضاییه، شرکت توسعه دارویی رسا به شماره ثبت ۴۵۱۳۵۶ در سازمان ثبت شرکتها ثبت شده و شبنم نعمت‌زاده ریاست هیأت‌مدیره این شرکت را برعهده دارد».
فضاحت فساد در دولت روحانی تا آنجا بالا گرفته که این روزنامه باند روحانی هم در ترس از پتانسیل انفجاری جامعه، ضمن فاصله گرفتن از آخوند شیاد با طرح یک طنز گزنده واقعیت موجود در باندهای غالب و مغلوب حکومتی را این چنین افشا و برملا می‌کند:
«اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تفاوتها و شباهت‌های زیادی با هم دارند. یکی از شباهت‌هایشان این است که فرزندان هر دو طیف ژن خوب هستند و از نعمت‌های خدادادی کشور استفاده می‌کنند! اما یک تفاوت عمده هم دارند. آن هم این است که اصولگرایان فقط پسرانشان تبدیل به آقازاده می‌شوند اما اصلاح‌طلبان علاوه بر آقازاده، خانم‌زاده هم تولید می‌کنند و دخترانشان هم دستی بر آتش فعالیت‌های اقتصادی دارند. این از آنجایی نشأت می‌گیرد که اصلاح‌طلبان به‌شدت به برابری حقوق زنان پایبندند و تبعیض جنسیتی قائل نمی‌شوند! البته اصولگرایان انسانهایی نیستند که از قافله عقب بمانند. دختران آنها هم به احتمال زیاد در لایه‌های زیرین دست خود را به آتش رسانده‌اند، ولی تا الآن خبرش درز نکرده چرا که معتقدند وقتی آدم کاری برای کشورش می‌کند نباید کسی بفهمد تا ریا نشود»!
