در نهم مهر۱۴۰۲ به‌دلیل جنگ قدرت بین باندهای چپاولگر حکومتی، پتهٔ یک کلان دزدی روی آب افتاد. روزنامهٔ حکومتی فرهیختگان با اعلام این موضوع، با مباهات تمام تیتر زد: «ابربدهکاری که با پول بانکها صفا می‌کند!»
مسعود ستایشی سخنگوی قضاییه جلادان نیز به‌طور تلویحی به دستگیری فرزندان آخوند مصدق معاون اول قضاییه اشاره کرد.
نمونه‌هایی از این مانوردادنهای دجالگرانه را پیش‌تر در رابطه با مهره‌های دزد و فاسد قضاییهٔ داشته‌ایم و دامنهٔ آن از یک درج خبر یا چند مصاحبه فراتر نرفته و دست‌اندرکاران موضوع را بی‌سروصدا فیصله داده‌اند تا کار به جاهای باریک‌تر نکشد.
پوشاندن دست‌های پشت پرده
شگفتی و حیرت در اینجاست که همین قضاییهٔ جانی، ریاورز و حرام‌لقمه می‌خواهد از این کلان دزدی فاش‌شده نیز به نفع خود و قداست ناداشتهٔ نظام و عدالت پوشالی آن بهره‌برداری کند.
سخنگوی قوه قضاییه، روزنامهٔ فرهیختگان و دیگر رسانه‌های ریز و درشت نظام، خرمردرندانه از کنار شاکلهٔ فاسد حکومت رد می‌شوند و فاش نمی‌کنند که این «ابربدهکاران بانکی!» در چه سیستمی و با استفاده از کدام «امضاهای طلایی» توانسته‌اند تا این نقطه پیش بروند؟! مگر فردی مانند «محمد رستمی صفا»، متهم اصلی پرونده می‌تواند به تنهایی ۲۰هزار میلیارد تومان (ارزی و ریالی) را بالا بکشد و نم پس ندهد؟! این فرد و همپالگی‌هایش چگونه توانسته‌اند از سال ۱۳۸۰ تاکنون در خم و پیچ سیستم دوام بیاورند و با ارتزاق از اموال به یغما بردهٔ خلق پروار شوند؟! همان خلقی که مال‌باختگان به خاک سیاه نشسته و بازنشستگان از هستی ساقط شده‌اش، روزهای متوالی در کف خیابان‌ها حق مسلم خود را فریاد می‌زنند.
«نکتهٔ تراژیک ماجرا»!
شرم‌آور است و رقت‌زا وقتی خودشان می‌نویسند:
«نکته تراژیک ماجرا، این است تا زمانی که مراجع قضایی به‌صورت جدی به پرونده گروه رستمی‌صفا ورود نکرده بود، هیچ بانکی از او شکایت نمی‌کرد. این‌که این همه حاشیه امن را چه کسی یا کسانی برای یک ابربدهکار بانکی فراهم کرده، حالا با دستگیری فرزندان یک مقام قضایی شاید گره آن باز شود» (فرهیختگان. ۱۳مهر۱۴۰۲).
این چه سیستم کلان‌دزد پروری است که یک عنصر حکومتی می‌تواند در آن با تهیهٔ «اسناد خلاف واقع» به «جذب تسهیلات ارزی» بپردازد و با فراغ بال به اسم واردات کالا، ارقام نجومی را از کشور خارج ساخته و در امارات متحدهٔ عربی، آمریکا، انگلیس و سوئیس سرمایه‌گذاری نماید؟!
این چه سوپرمنی است که می‌تواند در زیر چشمان مراقب این همه محتسب، گزمه و قاضی و حاکم و پوست‌کن و شلاق‌زن و بسیجی و لباس‌شخصی و سگان هار زنجیری، اطلاعات خلاف واقع و فاکتور صوری و صورت‌مالی ساختگی به بانکها بدهد و اعتبارات بانکی دریافت نمود و در مقابل هیچ کالایی وارد نکند؟! چطور قادر بوده «گشایش اعتباری» داشته باشد ولی «اسناد مثبتهٔ گمرکی» ارائه ننماید؟!
مگر مدعی نیستید ریزپرنده‌ها و دوربینهای مجهز فراجا می‌توانند جنبیدن پشه را در آسمان اقتدار نظام رصد کنند و هنوز ۲۴ساعت شبانه‌روز به پایان نرسیده مجرمان را در هر گوشهٔ کشور که باشند کت‌بسته به پنجهٔ آهنین عدالت بسپارند!
سؤال این است:
او چگونه توانسته است به‌قول خودتان «با مدیران ارشد و میانی بانکها تبانی کند» و «اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزی بدهد». با اتکا به کدام پشتیبان قادر بوده است که به «تذکرات بانک مرکزی» بی‌اعتنایی کرده و «به اسم نزدیکان و معتمدان به اخذ تسهیلات جدید» بپردازد؟!
چه کسانی او را یاری کرده‌اند که سرمایه‌های کلان را از کشور خارج و در بانک‌های خارجی تل‌انبار نماید؟!
او چه دست‌بازی در چپاول داشته که قادر بوده «تسهیلات ۱۲هزار و ۲۹۱میلیارد تومانی از بانک پارسیان» بگیرد. از این جالب‌تر این‌که با اتکا به کدام حامیان آشکار و پنهان در «۲۸ شهریور ۸۵ موفق شده ۲۸.۸ درصد سهام بانک پارسیان را به ارزش حدود ۲۹۳ میلیارد تومان بخرد»! دقت کنید، چشم با خواندن این عبارت کلاپیسه می‌شود. او سهام بانکی را خریده که به آن بدهکار بوده و یک ریال نیز نپرداخته است! به این نابغهٔ نظام و از دانه‌درشت‌های دست‌پروردهٔ «اژدهای هفت‌سر فساد» باید جایزهٔ نوبل کلاهبرداری داد؛ زیرا توانسته با اخذ وام از یک بانک مبلغ ۲۹۳ میلیارد تومان از وجوه خود بانک برای خرید سهام همان بانک هزینه کند.
جانی دالرهای قوه قضاییه در اینجا عامدانه سکوت می‌کنند و با یک جملهٔ «برکنار شد!» سر و ته ماجرا را به هم می‌آورند.
«اینجا بود که نام عبدالله طالبی، مدیرعامل سابق بانک پارسیان به میان آمد و بررسی‌های احتمالی بعدی دست داشتن وی را مشخص کرد و سرانجام بانک مرکزی صلاحیت طالبی را با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار سلب و وی همراه یک عضو دیگر هیأت‌مدیره از کار برکنار شد... با تغییر در هیأت‌مدیره بانک پارسیان، سر‌و‌صداها خوابید و حتی هیچ خبری درباره سرنوشت رستمی و طالبی و پول‌هایی که احیاناً باید به بیت‌المال باز می‌گشت، منتشر نشد» (همان منبع).
و صد البته هیچ‌کس هم نگفت و نپرسید که آخر این مافیای بانکی که همه این کلان تبهکاریها را امکانپذیر ساخته سرش به کجا بند است؟!
باقی ماجرا به‌رغم ارائهٔ آمارهای درشت دزدی و بزهکاری فقط و فقط برای پوشاندن اصل ماجراست.
وای! به روزی که پرده برافتد
صدور احکام غلغلک‌آور و سبک برای متهمان پرونده و درز گرفتن ماجرای فرزندان آخوند مصدق معاون قوه قضاییه در حالی است که حکام ضدشرع و قضات همین دستگاه فاسد و جنایتکار چه دستهایی را به جرم دزدی‌های کوچک قطع نکرده و چه زندگی‌هایی را که از هم نپاشیده‌اند. چه احکام اعدامی که بنا به بهانه‌های واهی صادر نکرده‌اند...
آنچه در دعواهای جناحی به بیرون درز می‌کند فقط و فقط گوشه‌یی از کلان‌دزدی‌های فرزندان حرام لقمه در قضاییهٔ پاکدست! و بیت فاسد خامنه‌ای است.
وای! به روزی که پرده برافتد آن روز...
