728 x 90

مانوردرمانیهای پاسدار سلامی و موشک درمانیهای پاسدار حاجی‌زاده - مروری بر رسانه‌ها

گزیده روزنامه‌های حکومتی
گزیده روزنامه‌های حکومتی

روزنامه‌های حکومتی روز نهم مرداد، اغلب صفحات اولشان را به مانوردرمانیهای پاسدار سلامی و موشک‌درمانیهای پاسدار حاجی‌زاده پر کرده‌اند تا ضعف و شقهٔ درونی نظام در مواجهه با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را بپوشانند.

اغلب روزنامه‌های حکومتی اظهارات کارشناسان وزارت بهداشت رژیم را رو در روی اصرار روحانی برای برگزاری کنکور و مراسم محرم انعکاس داده‌اند. و مثل روزهای قبل همه بر دو گانگی رویکرد مقامات حکومتی دست گذاشته‌اند.

فضاحت بالا کشیدن اراضی و منابع ملی تحت عنوانهای مختلف از جمله مطالب مشترک روزنامه‌های هر دو باند حاکم است.

روزنامه حکومتی شرق به‌نقل از رضا افلاطونی مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگلها در رژیم، نوشته است: «به‌جز دو پلاک ۶۸ و ۶۹ که رسانه‌یی شده، دو پلاک دیگر یعنی ۳۵ و ۳۷ هم وقفی است و تا زمانی که هر چهار پلاک برنگردد، نمی‌توانیم بگوییم دماوند برگشته است». این کارگزار حکومتی افزوده است: «در کل کشور یک‌میلیون و ۱۸۰هزار هکتار کل اراضی اختلافی بوده است که ۸۰۰هزار هکتار به منابع طبیعی بازگشته و ۳۰۰هزار هکتار هم به اوقاف تعلق گرفته است».

رسالت از باند خامنه‌ای چشمهٔ دیگری از چپاول منابع طبیعی را در دعوای باندی رو کرده و در وحشت از پیآمد این چپاول نوشته است: «در آمار ۱۱ساله ۶۰۰میلیون مترمکعب از حجم آب‌های مازندران کم شده است. حال اگر قرار باشد در بالادست رودهای "تجن"و"تالار" سدسازی شود قطعاً این کاهش حجم آب در استان تشدید شده و علاوه بر بروز مشکلات عدیده در حوزه کشاورزی و محیط‌زیست، کمبود شدید آب شرب را نیز به‌دنبال خواهد داشت و زمینه‌ساز بروز تنشهای امنیتی و اجتماعی نیز خواهد شد». این روزنامه حکومتی در ادامه به ماهیت چپاولگرانه این طرح اشاره کرده و نوشته است «تنها نگاهی به اسامی پیمانکاران این طرح‌ها، مبین بسیاری از مسائل است. این لکه سیاه هرگز از کارنامه دولت تدبیر و مجلس دهم پاک نخواهد شد».

خفگی اقتصادی و بن‌بست حکومتی برای حل فصل بحرانهای ناشی از خفگی، در روزنامه‌های هر دو باند حاکم دیده می‌شود.

اعتماد از شکست طرح دولت برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش اوراق قرضه خبر داده و نوشته است: «با گذشت کمتر از ۴ماه از اجرای سیاست «بازار باز» توسط بانک مرکزی، اطلاعیه تازه سیاست‌گذار پولی کشور نشان می‌دهد در روزهای گذشته «معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز انجام نشده است... عملیات بازار باز به‌معنای خرید و فروش اوراق دولتی، اوراق قرضه یا اسناد مالی بانکها توسط بانک مرکزی است».

وطن امروز از باند خامنه‌ای وجه دیگری از بحران اقتصادی کل نظام را به نمایش گذاشته و درج اظهارات آخوند مصباح مقدم چگونگی کلاه شرعی آخوندی برای خالی کردن جیب مردم در جریان دادن وام مسکن را به نمایش گذاشته و نوشته است: «مصباحی‌مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن اشاره به ایرادات وارد شده از سوی آیات عظام نسبت به طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن گفت: با توجه با آرای مطرح شده در شورای فقهی، نحوه پرداخت تسهیلات مدنظر به مستاجران به‌صورت ودیعه مسکن منتفی است و از دستور کار خارج شده و شبهه مطرح شده توسط علما نیز برطرف شد... نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران نیازمندی که از سوی وزیر راه و شهرسازی معرفی می‌شوند، به‌صورت عقد مرابحه خرید کالا و خدمات خواهد بود».

روزنامه حکومتی آرمان از باند مغلوب هم در مطلبی با عنوان «شکاف طبقاتی بیش از این هاست» نوشته است: «مؤلفه‌های تاثیرگذار در زندگی ایرانی‌ها و شکاف طبقاتی‌ای که الآن در کشور وجود دارد با آن مؤلفه‌هایی که در مرکز آمار سنجیده می‌شود، خیلی فاصله دارد... فاصله و شکاف بسیار بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند... با سرکوب دستمزد و از آن طرف باز گذاشتن و تعدیل بازار تا جایی که مردم تحمل دارند، خیلی راحت نه تنها حقوق اجتماعی را نادیده می‌گیرند بلکه اجازه می‌دهند بازار تا جایی که می‌تواند مردم را تحت فشار قرار دهد و تحمل آنها را بسنجد. گاهی صحبت‌هایی می‌شنویم که باید تاب‌آوری مردم را بالا برد! چطور می‌توان تاب‌آوری مردم را بالا برد؟ با سیاست‌های حمایتی یا سرکوب‌های دستمزدی. به همین علت در این شرایط زندگی راحت، زندگی بدون دغدغه و زندگی‌ای که طبق مقاوله‌نامه‌های جهانی، قانون اساسی کشور و غیره باشد و همه و همه حق طبیعی یک شهروند است؛ متأسفانه اتفاق نمی‌افتد».

جنگ گرگها بر سر سهم بیشتر از قدرت و غارت در باند خامنه‌ای موضوع مقالات مختلفی در روزنامه‌های باند رقیب است.

برای نمونه به چند تیتر از یک روزنامه نگاه می‌کنیم:

اعتماد: انتقاد نماینده اصول‌گرا از عدم امکان نظارت پارلمان بر قوه قضاییه

اعتماد: یک کنشگر اصول‌گرا مدعی است برخی مراجع احمدی‌نژاد را به حضور نپذیرفته‌اند

اعتماد: کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس، روند انتخاب رئیس دیوان محاسبات را غیرقانونی اعلام کرد