نگاهی به کنفرانس نیویورک با شرکت گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل و کارشناسان ارشد حقوق‌بشر پیرامون قتل‌عام۶۷
جنبش دادخواهی در پیوند تنگاتنگ با جنبش سرنگونی توانسته است دست‌آوردهای درخشانی را کسب کرده و خود را در جایگاه یک جنبش جهانی به ثبت برساند. یکی از این دست‌آوردها، برگزاری کنفرانسی با شرکت گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل و کارشناسان ارشد حقوق‌بشر در نیویورک در تاریخ جمعه، ۵ آبان ۱۴۰۲ بود.
محورهای عمدهٔ این کنفرانس عبارت بودند از:
۱ـ ضرورت حسابرسی از سران رژیم به جرم جنایت علیه بشریت در قتل‌عام ۶۷
۲ـ لغو مصونیت سران رژیم قتل‌عام در ایران
آنچه این کنفرانس را از دیگر کنفرانس‌ها متمایز می‌کرد حضور و سخنرانی شخصیتهایی مانند پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، دکتر گراژینا بارانوستکا، عضو کارگروه ملل متحد در مورد ناپدید شدن اجباری، سفیر استفان راتز سفیر پیشین ایالات متحده برای عدالت کیفری جهانی؛ پروفسور ملانی اوبراین، رئیس انجمن بین‌المللی دانشمندان علیه نسل‌کشی و آنا سامی، وکیل و نماینده سازمان عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ در آن بود.
ضرورت محاکمهٔ آمران و عاملان جنایت در دادگاههای بین‌المللی
پروفسور جاوید رحمان، از سخنرانان این کنفرانس به چند موضوع کلیدی پرداخت که در این یادداشت کوتاه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
یکم ـ او بر ترمهایی مانند «ناپدید شدن اجباری، اعدام‌های سرپایی و خودسرانه» تأکید کرد. علاوه بر آن افزود که هزاران زندانی بر اساس فتوای خمینی به‌صورت فراقانونی اعدام شده‌اند. چنین موضوعی تاکنون به این شکل واضح از سوی یک گزارشگر سازمان ملل مورد تأکید قرار نگرفته بود.
دوم ـ جاوید رحمان در این سطح متوقف نشده و این اعدام‌های فراقانونی را در عداد «جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، آزار و شکنجه، قتل، کشتار و ناپدیدشدن اجباری» عنوان کرد. این بازتعریف دست مقاومت ایران را برای بازخواست و به محاکمه‌کشاندن آمران و عاملان قتل‌عام۶۷ در دادگاههای بین‌المللی باز می‌کند.
سوم ـ افزون بر آنچه گفته شد، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل «امتناع نظام آخوندی از اعتراف علنی به این اعدامها و هم‌چنین امتناع از افشای سرنوشت اعدام‌شدگان و محل دفن آنها و نیز تهدید، آزار و اذیت و نیز ارعاب و حمله به خانواده‌های قربانیان و در یک‌کلام «پنهان‌کردن قتل‌عام» را «ناپدید شدن اجباری و جنایت علیه بشریت می‌نامد. این جنایت از طریق «روایتها و اظهارات نادرست، تحریف داده‌های تاریخی و آزار و اذیت فعال بازماندگان و اعضای خانواده قربانیان و هم‌چنین با پنهان کردن شواهدی مانند تخریب گورهای دسته جمعی، پنهان کردن سیستماتیک سرنوشت قربانیان، عدم ارائه محل دفن آنها، یا ارائه نکردن اطلاعات اعضای خانواده در مورد علل مرگ» انجام شده است.
چهارم ـ جاوید رحمان به‌صراحت می‌گوید که پس از ارتکاب جنایت علیه بشریت، جلادان درگیر در ماجرا به مناصب عالی در عرصهٔ سیاست و قضاییه ارتقا پیدا کرده‌اند. این یک اشارهٔ آشکار به ابراهیم رئیسی، عضو هیأت مرگ و رئیس جمهور کنونی مورد اعتماد خامنه‌ای است.
تبعات ناپدید شدن اجباری
ترم «ناپدید شدن اجباری، علاوه بر سخنرانی جاوید رحمان در سخنرانی دکتر گراژینا بارانوستکا نیز مورد تأکید قرار گرفت. او زوایای جدیدی از تبعات ناپدید شدن اجباری را مورد بررسی قرار داد از جمله خانواده‌های قربانیان که تاکنون از این منظر مورد واکاوی قرار نگرفته بود. او گفت:
«ناپدید شدن اجباری خانواده‌ها را در طول نسل‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد. قوانین بین‌المللی به‌صراحت آن خانواده‌ها را قربانی مستقیم ناپدید شدنهای اجباری می‌داند. بنابراین نه تنها خود افراد ناپدید شده قربانی ناپدید شدن اجباری می‌شوند، بلکه اعضای نزدیک خانواده آنها نیز مستقیماً تحت تأثیر ناپدید شدن اجباری قرار می‌گیرند».
با این تعریف، دامنهٔ ناپدید شدن اجباری وسعتی به اندازه خانواده‌های داغدار ایران می‌یابد و چشم‌انداز جدیدی از دادخواهی را در جنبش دادخواهی می‌گشاید.
مجاهدین شیعه، قربانیان اصلی نسل‌کشی
در این کنفرانس، استفان، راتز به جنبه‌هایی دیگر از قتل‌عام ۶۷ پرداخت. صحبت‌های او حول دو محور اساسی بود:
یکم ـ او گفت: «هیچ روند قضایی در جریان قتل‌عام ۶۷ وجود نداشته است». آنچه از سوی هیأت مرگ محاکمه نامیده می‌شود، یک «تفتیش عقیده» بوده است. آن‌هم در مورد افرادی که بسیاری از آنها دوران محکومیت خود را بنا به قوانین جزایی در مورد به‌اصطلاح جرم سیاسی گذرانده بوده‌اند. آنها در حالی اعدام شده‌اند که نام و محل دفن‌شان مکتوم نگاه‌داشته شده است.
دوم ـ اعدام‌شدگان در درگیری شرکت نداشته‌اند. حتی نمی‌توان گفت که آنها مسلمان شیعه نبوده‌اند. ۹۰درصد قربانیان [منظور اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران] شیعه بوده‌اند. جرم آنها مخالفت با استبداد مذهبی بوده است (۱).
این اظهارات از یک‌طرف، تبلیغات شیطان‌سازانهٔ نظام ولایت فقیه و هم‌چنین فتوای خمینی را زیر سؤال می‌برد؛ فتوایی که با منافق خواندن مجاهدین، حذف فیزیکی و قتل‌عام آنان را مشروع می‌کند، از طرف دیگر بر نیروی اصلی مقاومت و فداکاریهای آن برای آزادی از استبداد دینی انگشت می‌گذارد.
تبعات مصونیت عاملان جنایت از مجازات
سه‌تن از سخنرانان تصریح کردند که معافیت این رژیم از مجازات باعث شده است که قتل‌عام ۶۷ در سالهای دیگر به‌صورت ادامهٔ جنایت در اشکال دیگر بروز پیدا کند.
استفان، راتز:
ما با رژیمی مواجه هستیم که پس از آن قتل‌عام بواسطه مصونیت از مجازات، در سال ۱۳۹۸مرتکب جنایات هولناکی شد و مردمی را که از حقوق خود برای تجمع و اعتراض استفاده می‌کردند سرکوب کرد و اکنون این جنایات هولناک عمدتاً علیه زنان از سال گذشته در سال ۱۴۰۱انجام شده است».
پروفسور ملانی او براین:
«مصونیت از مجازات پیرامون این جنایات تنها عاملان را جری‌تر کرده است. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، واضح است که در داخل ایران، عدالت برای قربانیان وجود نخواهد داشت و خشونت فقط ادامه دارد».
آناهیتا سامی:
«فرهنگ معافیت از مجازات در داخل حکومت ایران، که نمونه آن اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و بسیاری از موارد نقض حقوق‌بشر است، لکه‌ای بر وجدان جمعی ماست. ما نمی‌توانیم در حالی که بی‌عدالتی و رنج ادامه دارد بیکار بایستیم».
***
آری، «ما نمی‌توانیم در برابر فرهنگ معافیت از جنایت بیکار بنشینیم». این کنفرانس مهم بی‌تردید یک گام بزرگ به پیش محسوب می‌شود و جنبش دادخواهی را یاری خواهد کرد تا پرونده آمران و عاملان جنایت را به دادگاههای بین‌المللی ارجاع دهد.
همان‌گونه که آناهیتا سامی تأکید کرد، قتل‌عام ۶۷ یک «فصل سیاه» در تاریخ ایران است. زمان آن فرا رسیده است که کشورهای عضو سازمان ملل فوراً تحقیقاتی درباره قتل‌عام ۶۷ در ایران را آغاز کنند.
پانوشت:
(۱) آناهیتا سامی نیز تأیید کرد که بیش از ۳۰۰۰۰ نفر در قتل‌عام ۶۷ اعدام شده‌اند و ۹۰ درصد آنان اعضای سازمان مجاهدین هستند.
