پس از انتشار اسناد چپاولگریهای مجلس ارتجاع اعلام شد که «مجلس تا ۱۴ اسفند تعطیل شد». سایت پاسدار محسن رضایی ضمن درج این خبر نوشت: «به این ترتیب جلسات علنی مجلس به‌پس از برگزاری انتخابات موکول شد؛ اما رئیس مجلس تأکید کرد که در صورت نیاز به‌اصلاح مصوبات لایحهٔ بودجه، نشست علنی برگزار خواهد شد» (تابناک ـ ۲۵بهمن).
ظاهراً مهمترین پروژهٔ مجلس در هر سال، بررسی و تصویب لایحهٔ بودجه است و لایحه کنونی بودجه سوژهٔ اصلی رسانه‌های رژیم و محل کشمکش میان مجلس و دولت بود. بنابراین تعطیلی مجلس در گرماگرم مباحث بودجه و در حالی که گردش کار بررسی و تصویب این لایحه، هنوز به‌جایی نرسیده و لایحهٔ کذا‌یی می‌بایست تا پیش از نیمهٔ اسفند تصویب شود، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
معنی مشخص این تعطیلی آن است که نه مجلس و نه لایحهٔ بودجه در این دیکتاتوری قرون وسطایی، محلی از اعراب ندارند. کما این‌که از اسناد و مدارک افشا شده هم به‌روشنی برمی‌آید که تصمیم‌های کلان و اساسی با نامه از بیت خامنه‌ای و به‌صورت حکم حکومتی به‌مجلس دست‌نشانده یا صرفاً به‌رئیس آن ابلاغ می‌شود. مجلس نشینان «مطیع محض رهبری» هم که با امضای «اعتقاد قلبی و التزام عملی به‌ولایت‌فقیه» به‌این کانون فساد و چپاول راه یافته‌اند، درسشان را روانند و موظفند آن را بدون چون و چرا تصویب کنند. البته مواقعی که لازم باشد قدری سیاه‌بازی و مخالف‌خوانی هم چاشنی آن می‌کنند تا حفظ ظاهر شده باشد. بگذریم که در بسیاری موارد، نیازی به‌این قبیل بازیها نیست. مسأله بدون دنگ و فنگ مصوبه و رأی و رأی‌گیری، با ارسال یک نامه به‌قالیباف به‌سادگی یک آب خوردن حل و فصل می‌شود.
این واقعیتی است که رسانه‌ها و عناصر حکومتی نیز به‌آن اذعان می‌کنند. در مقاله‌یی با عنوان «تاکسیدرمی [۱] سیاسی» در روزنامهٔ حکومتی اعتماد (۲۴بهمن) می‌خوانیم:
«آنچه اخیراً در صحنه انتخابات کشور از جریان رد صلاحیتها در خبرگان و مجلس مشهود است، خطری فراتر از صحنه‌آرایی و «تاکسیدرمی» انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را گواهی می‌دهد و می‌توان از آن به «تاکسیدرمی مثلهانه» تعبیر کرد. «تاکسیدرمی مثله» آنگاه واقع می‌شود که دیگر به‌تهی‌سازی درون و حجم‌های تو خالی اکتفا نکرده و گویی اصراری وجود دارد که حتی حفظ ظاهر هم نشود و حتماً چشم یا گوش یا دست و پای موجود بیچاره را نیز مثله کنند و به‌ریش همه چیز بخندند تا این سخره، عبرت و تحقیری باشد برای هر کس که می‌نگرد و بیش از آن مطالبه می‌کند!».
اما در رژیم ولایت فقیه تنها انتخابات و مجلس، تاکسیدرمی نشده، از دو قوه دیگر، دولت و قضاییه هم، جز پوسته‌یی تو خالی و مثله شده و رقت‌انگیز بر جا نمانده است؛ قضاییه، صرفاً میرغضب خلیفهٔ ارتجاع و آلت فعل کشتار و اعدام است که در آن قانون جز مضحکه‌یی بیش نیست.
دولت و رئیس‌جمهور هم که از سال‌ها قبل حتی در درون رژیم به‌عنوان تدارکاتچی ولی‌فقیه تعریف شده است. اجزای دولت و وزارتخانه‌ها هم اساساً آلت فعل «ارادهٔ برتر» (ولی‌فقیه ارتجاع) هستند و به‌صورت زائده‌های سپاه و وزارت اطلاعات، عمل می‌کنند.
در این‌جا ذکر یک مورد از اسناد به‌دست آمده از مجلس ارتجاع، موضوع را روشن‌تر می‌کند:
نامه خیلی محرمانهٔ فوری امیرعبداللهیان به‌خامنه‌ای در تاریخ ۱۳آبان ۱۴۰۲ (کمتر از یک‌ماه پس از جنگ در غزه):
«طبق مقررات، دستگاههای اجرایی کشور مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند، به‌استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، این موضوع موجب ایجاد ناهماهنگی در سیاست خارجی کشور و نیز منعکس‌کننده پیام تضعیف مرجعیت و جایگاه وزارت امور خارجه به‌سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی است. دستور فرمایند همه دستگاهها در روابط خارجی خود ملزم به‌هماهنگی با وزارت‌خارجه شوند».
جواب دفتر خامنه‌ای به این نامه هم جالب است؛ رئیس دفتر خامنه‌ای در یک نامه خیلی محرمانه (به تاریخ ۲۱آبان ۱۴۰۲) در جواب زیاده‌خواهی امیر عبداللهیان که خواستار «حفظ مرجعیت» وزارت‌خارجه شده بود، او را «جهت بذل توجه» به‌قالیباف و مجلس ارجاع می‌دهد و در واقع نامبرده را سنگ قلاب می‌کند تا به‌او بفهماند که نباید رویش را زیاد و پایش را از گلیمش درازتر کند.
نتیجه آن‌که استبداد مطلقهٔ ولایت فقیه که از اعماق قرون وسطی برخاسته و تلاش می‌کند، نهادهای یک دولت امروزی را به خودش ببندد و ساز و کارهای حکمرانی معاصر را تقلید کند، یک پدیدهٔ ضدتاریخی است که فرجامی جز نابودی نخواهد داشت. فرجامی که البته با ارادهٔ مردم ایران و رشیدترین رزم‌آورانش در ارتش آزادی و کانون‌های شورشی محقق خواهد شد.
پانوشت:
۱)پوست حیوانات غالباً شکاری را، با روشهای خاصی پس از خارج ساختن محتویات بدن آنها خشک و تثبیت می‌کنند و در موزه‌ها یا سالن‌ها به‌عنوان تزیین قرار می‌دهند. به‌این فن تاکسیدرمی گفته می‌شود.
