روزنامه‌های حکومتی روز پنجشنبه چهارم مرداد، عرصه رویارویی باندها در زمینه تغییرات کابینه روحانی و همچنین اعتراف به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی هستند.
تغییرات کابینه، ماجرای شکایت رژیم به دیوان بین‌المللی لاهه، اعتراف به بحران بی‌اعتمادی رژیم و سایر بحرانهای اقتصادی – اجتماعی موضوع تیترها و مطالب مهم روزنامه‌های پنجشنبه هستند. البته که همه باهم جدی‌ترین اعتراضات اجتماعی را مثل اعتصاب سراسری کامیون‌داران را سانسور کرده‌اند.
در مورد تغییر مدیرکل بانک مرکزی توسط روحانی همه روزنامه‌های حکومتی واکنش یک سان داشته‌اند. و تیترهایی مشابه تیتر کیهان زده‌اند:« مسأله اصلی تغییر سیف و نوبخت نیست، رویکرد اقتصادی دولت باید عوض شود». البته برخی از روزنامه‌ها که از قضا با خود باند روحانی همسو هستند این تغییرات را پاسخگوی بحرانهای درونی رژیم ندانسته‌اند و این موضوع حتی در تیترهایشان هم دیده می‌شود. مثلاً ابتکار نوشته« نسیم تغییر علیه توفان بحران». سیاست روز هم در پیشاپیش نمایشی بودن این تغییرات را در تیترش نشان داده: «انتظار مردم برای تدبیر دولت تا بازی تغییر صندلی ها». روزنامه‌های هر دو باند حاکم اذعان کرده‌اند که این تغییرات با توجه به ساختار قدرت هیچ تاثیری ندارد و این تغییرات بیشتر جنبه سهم‌خواهی و جنگ باندها بر سر کرسیهای دولتی است: مثلاً کیهان نوشته« آنچه در این میان دیده می‌شود رقابت و نزاعی است که میان دو حزب حامی دولت در جریان است، «کارگزاران سازندگی» و «اعتدال و توسعه» در حال یک نزاع درون گروهی هستند» مهره اصلی اصلاح‌طلبان در دولت به جایگاه اصلی خود بازگشته و کاپیتان تیم اقتصادی است. به‌نظر می‌رسد در مقابل از میزان اثرگذاری واعظی کاسته شده است و برخی جریانها برای کاهش نقش اعتدال و توسعه در دولت فعال شده‌اند؛ مشخصاً کارگزارانی‌ها این مسأله را دنبال می‌کنند». یا روزنامه قانون در دعوای باندی نوشته است: «استعفا بازی! جریان موسوم به اعتدال به جای ژستهای دلسوزانه برای مردم دولت را رها کند». روزنامه جمهوری اسلامی همسو با اصلاح‌طلبان سهم بیشتری برای این باند خواسته و نوشته است«رئیس‌جمهور باید در گام بعدی، مدیران اقتصادی، برنامه‌ریزی و مدیریت کلان سیاسی را تغییر دهد تا بتواند بر بحران موجود غلبه نماید. علاوه بر وزارتخانه‌های اقتصادی، کشور و سازمان برنامه و بودجه، درباره سخنگوی دولت نیز آقای رئیس‌جمهور باید تجدیدنظر نمایند. با این‌که دولت آقای روحانی از یک نظام اطلاع‌رسانی قوی محروم است، متأسفانه سخنگوی دولت، که باید جبران‌کننده این نقص باشد، به‌دلیل ماندگاری زیاد و عدم برخورداری از بیان شفاف و روان، این قدرت را ندارد».
روزنامه حکومتی ابتکار هم نوشت« روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران فهرست موردنظر خود را منتشر و از نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه، زنگنه وزیر نفت و کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان ناامیدهای دولت نام برد. این روزنامه حجتی وزیر کشاورزی و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را از جمله امیدواران دولت خواند».
جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز در مورد باندی بودن تغییرات دولت نوشته است: «حزب کارگزاران سازندگی که طی چند هفته اخیر با هدف تثبیت حضور خود بر مناصب اقتصادی، ضمن موج‌سواری بر مطالبات مردم، بر خانه‌تکانی دولت تأکید داشت، کوشید در دعوای درونی با حزب اعتدال و توسعه که نزد رئیس‌جمهور از نفوذ بالایی برخوردار است، معادلات را به نفع خود تغییر دهد و در گام نخست توانست همتی عضو سابق حزب را که به‌تازگی سفیر ایران در چین شده بود، به تهران بازگرداند و او را در رأس بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور جایگزین سیف پرحاشیه در بانک مرکزی کند».
در روزنامه‌های پنجشنبه ادعای روحانی مبنی بر موفقیت بزرگ بین‌المللی نظام در دادگاه لاهه، تقریباً پوچ از آب در آمده. روزنامه‌های هر دو باند مطالبی دارند که خلاف اینو نشون میده. مثلاً جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست نوشته: «نباید انتظار داشت که دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس ضمانت اجرای ناقصی که برای اعضای دائم بین‌المللی دادگستری تعیین کرده است بتواند ایالات متحده را ملزم به اجرای حکم اعم از پرداخت غرامت یا تصحیح رفتار در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران کند». مشابه این مضمون را هرمیداس باوند در روزنامه شرق گفته است: «نامه‌ای که رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در پی طرح شکایت ایران به آمریکا ارسال کرده، منوط به رضایت طرف مقابل (آمریکا) است و اگر آمریکا موافقت خود را اعلام کند، ترتیب رسیدگی داده می‌شود ولی اگر نظر موافق نداشته باشد، دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد. نامه دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه هشدار نیست بلکه بنا بر شکایت و تقاضای دولت ایران از طرف مقابل خواسته تا درباره این موضوع اعلام نظر کند که اگر رضایت دهد مسأله از طریق دیوان لاهه پیگیری می‌شود. در غیراین صورت اگر آمریکا این ادعا را نپذیرد، دیوان ورود خود را ضروری نمی‌داند و پرونده شکایت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه مختومه می‌شود».
اذعان به بی‌اعتمادی مردم به نظام در روزنامه‌های پنجشنبه موج می‌زند. به‌عنوان نمونه ابتکار با اشاره به نمایش تغییر مهره‌های کابینه نوشته است: «هر کدام از مسئولان حتی اگر در جای درست خود قرار داشته باشند به‌دلیل باورناپذیری مردم و عدم اعتمادشان به آنها نه به چشم می‌آید و نه اثرگذار خواهد بود». و در جای دیگری نوشته است« باید گفت که اکثریت مردم امروز در شرایط کنونی نهایت بی‌اعتمادی را به هر کنش دولتمردان خود دارند، چنان‌چه در مقاطع دیگر از جمله انصراف از یارانه‌های‌شان نیز چندان روی خوشی به خواسته دولت نداشتند. این در حالی است که مردم کشوری مانند مالزی در کوران بحران اقتصادی به یاری ماهتیر محمد ۹۲ساله، نخست‌وزیر خود آمدند و به دولت برای عبور از این وضعیت پول دادند. این مقایسه نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران با چالش بزرگی به نام بحران بی‌اعتمادی اجتماعی روبه‌رو است که واکاوی دلایل آن البته وسیع و مفصل است».
