بودجه ۱۴۰۰دولت روحانی بیانگر سند ورشکستگی سیاسی و اقتصادی نظام و دولت ورشکسته و به بنبست رسیده است.
این بودجه به جای اتکا به درآمدهای اقتصادی ناشی از تولید، صادرات و در یککلام بهجای اینکه متکی به شکوفایی اقتصادی باشد، مانند سالهای گذشته متکی به جیب مردم از طریق گرفتن مالیات از آنها، استقراض از سیستم بانکی و فروش اموال و داراییهای دولت است و نیم نگاهی هم به رفع تحریم نفتی دارد.
سیاستهایی که طی سالیان گذشته روزگار کشور و معیشت مردم را به وضعیت فلاکتبار کنونی کشانده است. قطعاً در سال آینده وضعیت بهمراتب هولناکتر از چند سال گذشته خواهد بود چرا که نظام اقتصادی کشور از هر نظر ورشکسته و در بحران است. ضمن اینکه به فرض اینکه گشایشی در فروش نفت بهوجود بیاید، باز هم هیچ دردی از دردهای لاعلاج اقتصاد به بنبست رسیده آخوندها را درمان نخواهد کرد.
کما اینکه در دوران احمدینژاد بیش از ۸۰۰میلیارد دلار نفت فروخته شد اما در پناه غارت و چپاول نهادینه شده در این نظام حرام شد و بهرغم وعده رئیس آن دولت که درآمد نفتی را بر سفرههای مردم میبرد نان هم از سفرههای آنان ربوده شد، و دولت آخوند حسن روحانی نیز در ادامه این چپاولگری مردم را بیشازپیش دچار فقر و گرسنگی کرد.
پیشبینی بسیاری از کارشناسان و رسانههای حکومتی در زمینه بودجه سال۱۴۰۰ این است که دولت درآمدهای تنظیمی در بودجه قابل وصول نخواهد بود.
در این زمینه یک کارشناس حکومتی به نام مرتضی افقه میگوید: «سال ۹۹ تأمین بیشتر منابع بودجه از طریق استقراض بود و مستقیم و غیرمستقیم از طریق مردم تأمین شد. پولی در جیب مردم نیست. اگر نفت فروش نرود و فعالیتهای اقتصادی رونق نگیرد، بسیاری از فعالیتها میخوابند و بنابراین درآمدهای مالیاتی را هم که دومین منبع اصلی درآمدهای دولت است، نمیتوانیم محقق کنیم». (روزنامه ستاره صبح ۱۵آذر ۹۹)
بخش قابلملاحظهای از بودجه سال۱۴۰۰متکی به درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است که به اذعان کارشناسان حکومتی غیرقابل تحقق است ضمن اینکه اضافه بر کلان دزدیهای میلیارد دلاری از ارز دولتی در بودجهبندی سالانه، انحرافات دیگری نیز در آن وجود دارد.
یکی از موارد انحراف در بودجه عدم تحقق بودجههای عمرانی است، این در شرایطی است که سال به سال این بودجه کوچک و کوچکتر میشود، در حالی که سال به سال به بودجه نیروهای سرکوب افزوده میشود.
حسین راغفر یکی از اقتصاددانان حکومتی مجموعه مشکلات و انحرافات در بودجههای سالانه خصوصاً بودجه عمرانی را در این واقعیت میداند که «دولت در قبضه منافع رانتخواران و صاحبان ثروت است».
این کارشناس حکومتی در ادامه اظهاراتش اذعان میکند: «یکی از حوزههای مهم که مسئولیتهای اجتماعی دولت را به نمایش میکشد تخصیص بودجههای عمرانی کشور است اما در سالهای اخیر شاهد بودیم و هستیم که نقش توسعهای بودجه هم از این جهت کاملاً تحت تاثیر سهم بودجه عمرانی قرار گرفته و بهرغم اینکه در ابتدای سال رقمی برای بودجه عمرانی در ظاهر اختصاص داده میشود، اما در میان و انتهای سال این منابع با بخشهای جاری و پرداخت هزینههای از پیش تعیین نشده و پیشبینی نشده یا منتقل برای تأمین هزینههای کسری بودجه جاری دولت منتقل میشود، لذا عملاً نقش توسعهای بودجه بهشدت تحت تاثیر قرار گرفته است دولت عملاً مسئولیتهای اجتماعی خود را تعطیل کرده است بهمعنای بهتر، بنابراین یا در مورد سهم بودجه عمرانی، یا سهم مخارج بخش سلامت یا آموزش و پرورش یا خدمات اجتماعی دیگر بودجه عملاً از کارکرد واقعی خود افتاده است و پیآمد آن گسترش بیکاری و فقر و بیماری و رنجی است که مردم متحمل میشوند». (روزنامه آفتاب یزد ۱۱آبان ۹۹)
در همین رابطه عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات نیز اعتراف میکند: «بودجه عمرانی که ما مصرف میکنیم ۴۵درصد آن تبدیل به خروجی میشود. ۵۵درصد آن ریختوپاش است». (خبرگزاری تسنیم ۹آذر ۹۹)
در شرایطی دولت ضدمردمی همه ساله سهم بودجه عمرانی، سهم بخش سلامت و آموزش و پرورش را کاهش میدهد یا عملاً از سهم آنها برای ردیفهای دیگر بودجه هزینه میکند که همه ساله سهم نیروهای سرکوب و امنیتی نظام را بالاتر میبرد.
چنانچه اعتبارات در نظر گرفته شده برای حوزههای سرکوب و بهاصطلاح «حفظ نظم و امنیت عمومی» و «تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی» از ۱۰۹هزار میلیارد تومان مصوب در سال۹۹، به ۱۲۰هزار و ۹۹۴میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته که نسبت به سال گذشته ۱۲هزار میلیارد تومان افزایش را نشان میدهد». (خبرگزاری تسنیم ۱۲ آذر۹۹)
واقعیت این است که سهم بالای بودجه عمرانی کشور یکی از نشانههای اقتصاد سالم است و هر چه سهم بودجه عمرانی کشوری در اقتصاد بالاتر باشد سلامت و رونق اقتصادی بیشتر است.
اما وقتی بودجهٔ بسیار اندک عمرانی خرج عمران «آقا» و آقازادهها میشود و اموال مردم خرج سانسور و سرکوب تهیدستان، دیگر هیچ راهی جز پیام و پاسخ آتشین برای گرسنگان نمیماند.