اگر در نظام متکی بر ولایت فقیه، سرپوش‌های جنگ‌افروزی، سرکوب‌گری، بحران‌سازی‌های عمدی در مقوله‌های سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی، در میان نباشند، چه امورات خفیه و دمل‌های چرکینی که بیرون نمی‌زند؛ امورات و دمل‌هایی که ماهیت حقیقیِ چنین ساختاری را به‌طور وسیع در منظر حتی نان‌خورهای قسم‌خورده به نظام، آشکار خواهند نمود. در این یادداشت به یکی از از خفیه‌ها و دمل‌ها که اندکی از آن در روزنامه‌ی اطلاعات، شماره‌ی ۲۳ مهر ۱۴۰۵ رونمایی شده، می‌پردازیم.
اگر در تمام دنیا آموزش و پرورش یکی از رکن‌های اساسی و زیربنایی در تربیت نسل‌های آینده‌ساز یک کشور محسوب می‌شود، چرا باید پس از ۴۷ سال «کمبود معلم و نیروی تخصصی در بسیاری از استان‌های کشور، معضلی» باشد؟ این روزنامه پاسخ داده است: «به‌دلیل عدم اتخاذ تدابیر لازم، همچنان این مشکل وجود دارد تا شرایط بغرنجی را در استان‌ها رقم بزند.»
دقت کنید: «عدم اتخاذ تدابیر لازم»! این بی‌توجهی از کی بوده است؟ مثلاً اگر در یک سال گذشته بوده، می‌توان برای آن علتی ناگزیر یا ناخواسته را تصور نمود و امید ترمیم آن را داشت. ولی اگر ساده‌سازی‌های ذهنی را کنار بگذاریم و فاجعه را در سطح ملی، مد نظر داشته باشیم، در روزنامه‌ی فوق می‌خوانیم که: «به‌گفته یک عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، آموزش و پرورش از یک دهه قبل با کمبود جدی معلم مواجه بوده است.»
و به‌دنبال آن از قول مرجع اصلی، می‌خوانیم که: «علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش اخیراً در یک برنامه تلویزیونی، کمبود معلم را یکی از مسائل مهم این وزارتخانه دانست و توضیح داد: کسری نیروی انسانی آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰۵حدود ۹۰ هزار نفر برآورد شده است.»
آیا از علیرضا کاظمی که افتخارش را دعوت از نیروی انتظامی برای حضور در مدارس می‌داند، جز این آمار و ارقام، توقعی هست؟ مگر وی برای رشد و ارتقای سطح دانش و رشد علمی و تربیتیِ دانش‌آموزان و آینده‌سازیِ کشور، وزیر شده است؟ او مأمور است که ایدئولوژی حکومتی، اصول حوزه‌های آخوندی و سیاست کنترلیِ حاکمیت را در مدارس اعمال کند.
آیا از مغز و نگرش چنین وزیری، تدبیرهای علمی و راه‌های استاندارد آموزش و علوم به‌کار گرفته خواهد شد؟ آیا با چنین مشغولیات و اولویت‌های شغلی و ذهنیِ یک وزیر، تعجب دارد که کشور ۱۰ سال است با کمبود معلم مواجه است و در سال ۱۴۰۵، به حدود ۹۰ هزار رسیده است؟
روزنامه‌ی فوق در پای‌بندی به سیاست و سانسور حکومتی، به‌عمد سراغ علت اصلی کمبود معلم در ایران نمی‌رود. در حالی که این کمبود، دو علت بنیادین دارد: تصفیه‌های عقیدتی و سیاسیِ حکومتی طی سالیان متمادی، به‌صرفه نبودن حقوق بخور و نمیر معلمی که در چند هفته‌ی پیش، اخبار موج استعفایشان، خبر اول ایران شده بود.
با وجود این دلایل متقن، مسلم و مستند، به یک نتیجه‌گیریِ حداقلی که روزنامه‌ی فوق از تدبیر وزیر آموزش و پرورش گرفته، دقت کنید:
«این اظهارات وزیر آموزش و پرورش بیانگر این موضوع است که راهکار این وزاتخانه برای جبران کمبود معلم، استفاده از معلمان با تخصص غیرمرتبط تدریس است؛ بخشی از کمبودها، با نیروهایی جبران می‌شود که آموزش لازم برای ورود به کلاس را به اندازه کافی ندیده‌اند.»
آیا این تدبیر، جز وصله‌پینه کردن تکه‌های متفاوت به‌هم، مفهومی دیگر دارد؟ معلوم است که با این تدبیر، از کوزه همان برون تراویده که در آن بوده است.
بنگرید که پس از ۴۷ سال به‌توبره کشیدن جغرافیا، سیاست، اقتصاد و فرهنگ ایران، تازه باید «اصلاح اساسی مدل‌های جذب» و «رویه‌های عادلانه در آموزش و پرورش تدوین و عملیاتی شود»:
«عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش افزود: مدل‌های جذب، استخدام و نگهداشت نیروی انسانی در آموزش و پرورش نیازمند اصلاح اساسی است. باید رویه‌های عادلانه توزیع نیروی انسانی در سراسر کشور تدوین و عملیاتی شود.»
با این اوصاف، تصور کنید که بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز با خانواده‌هایشان و حدود ۶۳۰ هزار معلم، اگر بخواهند از چنبره‌ی چنین سیاست آموزشی نجات پیدا کنند، چه باید بکنند؟ اگر حاصل ۴۷ سال حکمرانی این است، آیا جز کلنگ انداختن بر بنیاد عمارت و ساختار فاسد آن، راهی دیگر متصور است؟
