فقر دامنگیر کارگران از یکطرف و سیاست ضدمردمی دولت ورشکسته روحانی برای بالا کشیدن حقوق این زحمتکشان از طرف دیگر باعث اعتراضاتی در کارخانههای شهرهای مختلف کشور طی چند روز گذشته شده است.
از جمله کارگرانی که اعتراض و اعتصاب کردهاند کارگران شهرداری سراوان در استان سیستان و بلوچستان هستند که مزد آنان سه ماه است پرداخت نشده است.
کارگران شرکت جوشن گستر وابسته به راهآهن اراک نیز روز پنجشنبه ۸خرداد در پی عدم دریافت دو ماه حقوق و بن عید و بن ماه رمضان اعتصاب کردند.
همچنین شرکتهای تراورس و ریل صنعت کاران جنوب شرق زاهدان، قم، شیراز و کرمانشاه حقوق کارگران در سال ۹۹ را پرداخت نکردهاند و این کارگران طی بیانیهیی اعلام کرده بودند، در صورتی که حقوق دریافت نکنیم دست به اعتصاب خواهیم زد.
در همین روز کارگران پلیاکریل و دی ام تی اصفهان در اعتراض به دریافت نکردن دستمزدهای معوقه خود در محلهای کار خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.
آنها میگویند از سال۹۵ و ۹۶ معوقات مزدی آنها پرداخت نشده است. در عینحال، عیدی سال ۹۸ را کامل نگرفتهاند و بهرغم حضور در سر کار، دستمزدشان بهموقع پرداخت نمیشود.
همچنین روز چهارشنبه ۷خرداد، کارگران بیکار شده کارخانه قند یاسوج تجمع اعتراضی برپا کردند. این کارگران، نسبت به پایمال شدن حقوقشان توسط این شرکت دولتی، اقدام به این حرکت اعتراضی مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد کردند.
پس از گذشت مدتی که از صدور حکم ابطال واگذاری کارخانه قند میگذرد، هنوز مطالبات کارگران بیکار شده کارخانه قند یاسوج پرداخت نشده است. این قشر زحمتکش را از منازل سازمانی هم، بیرون کردهاند و یکی از دلایل تجمع آنان نیز همین موضوع است
کارگران تجمع کننده میگویند کارخانه با تمام امکانات از تولیدی و رفاهی و… از سال ۹۵ تاکنون تعطیل و موجب ضرر به ۱۰هزار نفر شده است. همچنین در زمان بهرهبرداری نیز، مستقیماً به ۳۰۰نفر از کارکنان که به این وسیله امرار معاش میکردند، ضرر مالی زده شده است.
روز چهارشنبه ۷ خردادماه ۹۹ کارگران شرکت معدن کرومیت امین یار فاریاب بهدلیل بدقولی مدیران شرکت و پرداخت نشدن ۴ماه حقوق و حق بیمه دست از کار کشیده و در مقابل دفتر شرکت تحصن کردند.
پیش از این نیز روز ۱۶ اردیبهشتماه ۹۹، کارگران این شرکت در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کردند.
روز چهارشنبه ۷خرداد کارگران شهرداری شهرستان باسمنج تبریز بهدلیل عدم پرداخت حقوقشان، تجمع اعتراضی کردند.
در همین روز کارگران شهرداری منطقه کوی علوی (شلنگ آباد) اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان دست به تجمع زدند.
روز سهشنبه ۶خرداد ۹۹، کارگران شرکت روغن نباتی شیراز در اعتراض به پرداخت نشدن ۳ماه حقوق معوقه دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. کارگران معترض در مقابل درب شرکت تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، ۱۷۰ کارگر شاغل در کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز سه ماه است حقوق و مزایا دریافت نکردهاند.
کارگران کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز اظهار داشتند: «ما برای پیگیری مطالبات بر زمین مانده خود پارچه نوشتههایی روی دیوارهای کارخانه نصب کردهایم تا در صورت غیبت کارگران، مسئولانی که به کارخانه میآیند از مطالبات آنها باخبر شوند».
آنها افزودند: «پرداخت هزینه بازنشستگی کارگران مشمول، پرداخت معوقات مزدی، پرداخت سنوات و سامان دادن به وضعیت کارخانه، بخش دیگری از مشکلات این واحد تولیدی و کارگران است که مقرر شده بود تا پایان سال گذشته مرتفع شود». (خبرگزاری ایلنا ۷خرداد ۹۹)
روز شنبه ۳ خرداد۹۹، کارگران شرکت آریا ماهان در فازهای ۲۲و۲۳و۲۴ در اعتراض به کاهش حقوق و نصف شدن مزد روز های جمعه دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گفته کارگران معترض، اختلاس حقوق کارگران توسط دو نفر از پیمانکاران بهنام های «پرچمی» و «رمضانی» انجام میشود که طبق گفته کارگران در ماه۴۰۰میلیون تومان از حق و حقوق کارگران را میخورند.
و… .
پرداخت نکردن حقوق کارگران در کارخانههای مختلف در شرایطی است که تازیانه استثمار حاکمیت آخوندی برگرده کارگران هر روز بیشتر فرود میآید.
ستم بر کارگران و بالا کشیدن حقوق آنها توسط دولت و کارفرمایان وابسته یک شیوه دایمی در نظام ولایت فقیه است. ضمن اینکه کارخانهها و مؤسسات تولیدی در کنترل عوامل حکومتی و نهادهای حاکمیت مانند سپاه پاسداران و سایر نهادهای وابسته به بیت رهبری است.
در زمینه همدستی دولتهای ضدمردمی با کارفرمایان در سرکوب کارگران و استثمار آنها روزنامه حکومتی اعتماد نوشت: «تنها جایی که کارفرماها میتوانند عقدهگشایی کنند و همراهی دولت، چه دولت روحانی و چه دولت احمدینژاد را هم داشته باشند، در سرکوب دستمزد است. همراهی دولت با کارفرماها، قدرت چانهزنی آنها را افزایش میدهد، از طرفی دیگر همیشه این بهانه هم مطرح میشود که دولت خود کارفرمای بزرگ است».(روزنامه اعتماد ۱۰اردیبهشت ۹۹)
در همین رابطه روزنامه مستقل ۲۸اردیبهشت ۹۹ نوشت: «عجیب نیست که در یک جامعه مدعی عدالت و مساوات، حقوق و پاداش چند ده میلیونی مدیران حکومتی منع قانونی ندارد، اما افزایش حقوق سالیانه کارگران، برخلاف نص صریح قانون و به میزان کمتر از نرخ تورم سالانه، محاسبه، امضا و تأیید میشود؟!».
این در شرایطی است که نظام هیچ راهی برای اعتراض کارگران باقی نگذاشته و کارگران هیچ راه قانونی برای اعتراض پیش روی خود ندارند.
بهدلیل اینکه کارفرمایان وابسته به حکومت هستند کارگران حق شکایت از آنها را ندارند و در مواردی هم که شکایت کنند کسی گوشش به شکایت آنها بدهکار نیست و دولت ضدمردمی به جای پرداخت حقوق کارگران، منافع خود و صاحبان سرمایه را تأمین و تضمین میکند.
اعتراضات مستمر و پیوسته کارگران که به شمهای از آنها فوقا اشاره شد، بیانگر این است که آنها از حق و حقوقشان کوتاه نخواهند آمد. آنها بهخوبی دریافتهاند که تا این نظام بر سر کار است نه تنها آنها که هیچکدام از اقشار مردم به خواسته بر حق خود نخواهند رسید، بنابراین است که نفی کامل حاکمیت ولایت را اراده کردهاند.