نوسانات شدید نرخ ارز در ایران طی سالیان اخیر ناشی از نوسان مقطعی بازار نیست، بلکه نتیجه ساختار اقتصادی ـ سیاسی است که در آن ارز بهعنوان یک منبع عمومی، به ابزار رانت و انحصار گروههای خاص بدل شده است. این وضعیت که از دههها پیش در سیاست ارزی کشور نهادینه شده، اکنون به یکی از بنیادیترین موانع تولید، معیشت و عدالت اجتماعی تبدیل شده است.
سیاست چندنرخی ارز و ریشه رانت و فساد
یکی از مهمترین دلایل نوسانات ارزی در ایران، نظام چندنرخی ارز است که در آن چند نرخ متفاوت - رسمی، تجاری، آزاد(بازار سیاه) و گاهی «ارز ترجیحی» - به همپوشانی میرسند. این ساختار نه تنها شفافیت ندارد، بلکه اعلام نرخهای رسمی بسیار پایینتر از نرخ بازار آزاد، زمینه عظیم رانتخواری و فساد فراهم میکند.
در این ساختار، کسانی که به نهادهای قدرت سیاسی یا حکومتی نزدیکترند، اولویت دریافت ارز به نرخ ارزانتر را پیدا میکنند؛ سپس میتوانند همان ارز را در بازار آزاد (یا به واسطه واردات و سپس فروش کالا) با قیمت بسیار بالاتر بفروشند. تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، منبع عظیمی از «دسترسی ویژه + سود نامشروع» میشود.
این رانتخواری سالانه میلیاردها دلار ارز را به نفع گروههای رانتی و مواضع خاص اقتصادی اغلب مرتبط با ساختار قدرت به هدر میدهد یا به خارج منتقل میکند. بهعنوان نمونه، گفته شده است طی دهههای اخیر مبلغ هنگفتی ارز دولتی صرف شده تا نرخ رسمی ارز پایین نگه داشته شود؛ اما بخش عمده این ارز نه صرف تولید واقعی، بلکه صرف واردات کالاهای لوکس یا واسطهگری توسط نهادها و نزدیکان قدرت شده است.
به عبارت دیگر: آنچه بهنام «دولت ارز میدهد تا قیمتهای داخلی کنترل شود»، به واقعیتی تبدیل شده که «دولت ارز ارزان میدهد تا گروه خاصی رانت گسترده کسب کنند». این روند، پایه و اساس نوسانات ارزی و تورم مزمن را تشکیل میدهد.
اقتصاد نفتی، بودجه رانتی و «اقتصاد ولایی»
در اقتصاد ایران که به نفت وابسته است، درآمد ارزی – بهویژه در گذشته از محل صادرات نفت – به منبع اصلی تأمین بودجه تبدیل شده است. اما در نظامی که نهادهایی خارج از کنترل دولت رسمی و شفافیت مالی وجود دارند که برخی آن را «اقتصاد ولایی» مینامند — توزیع منابع نفتی و ارزی، شفاف نیست و به گسترش رانت منجر میشود.
مطالعه درباره «اقتصاد سیاسی حزبـ دولت (یا نهادهای مرتبط با ولایت فقیه)» بیان میکند که این بخش از اقتصاد، نوعی «سرمایهداری سیاسی» است که از ساختارهای دولتی برای بهرهکشی و استخراج رانت استفاده میکند. آنها هم کنترل منابع ارزی دارند، هم قدرت تعیین واردات و تجارت؛ در نتیجه در روزهای نوسان ارزی یا تحریم، از وضعیت سود میبرند، در حالی که طبقات فرودست کشور زیان میبینند.
تأثیر بر تولید، تورم و معیشت مردم
نظام رانتی و چندنرخی ارز، اثرات مخربی بر تولید داخلی دارد. وقتی ارز ارزان دولتی در اختیار رانتخواران قرار میگیرد و نه تولیدکنندگان واقعی، قیمت تمامشده تولید کالا (مواد اولیه، قطعات، نهادهها) بهواسطه بازار آزاد بهشدت افزایش مییابد. بدیهی است که چنین کالایی با قیمتهای بالا وارد بازار شود.
همزمان، کالاهای وارداتی با ارز ارزان (مثلاً کالاهای لوکس یا واسطهای) با قیمتهای بسیار پایینتر در بازار عرضه میشوند که این خود فشار رقابتی ناعادلانه بر تولید داخل وارد میکند. نتیجه این ترکیب، تعطیلی یا رکود واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در تولید است.
مردم عادی، طبقات متوسط و کارگری، از این وضعیت یعنی کاهش قدرت خرید، تورم مزمن و بیثباتی در معیشت، بیشترین آسیب را میبینند؛ چرا که دستمزد ثابت است (یا کم تغییر میکند)، اما قیمتها بهصورت پیوسته بالا میرود و پساندازها بهسرعت بیارزش میشود.
تحریمها؛ عامل خارجی در خدمت ساختار داخلی
تحریمهای بینالمللی علیه ایران - بهویژه در بخش نفت و بانکی - تقاضا برای ارز خارجی(دلار) را بالا برده و منابع ارزی کشور را محدود کرده است. وقتی صادرات نفت و درآمد ارزی کاهش مییابد، عرضه ارز در بازار محدود میگردد و قیمت آن در بازار آزاد افزایش مییابد.
اما تحریم به خودی خود لزوماً به این نوسانهای گسترده نمیانجامد، مگر اینکه ساختار ارزی و تجاری بهگونهیی باشد که رانت و فساد به فعالان نزدیک به قدرت اجازه دهد از شرایط بحرانی سوءاستفاده کنند. بدین ترتیب این ساختار رانتی است که نوسانها و تخریب واقعی را بهوجود میآورد.
نهاد قدرت، مافیا و اقتصاد رانتی تحت ولایت فقیه
اگر بخواهیم دلیل اصلی را ریشهایتر نگاه کنیم، باید به ماهیت ساختار قدرت در کشور توجه کرد: در نظامی که بخشی از اقتصاد تحت کنترل مستقیم نهادهایی است که خارج از شفافیت دولتی رسمی عمل میکنند، هیچ اصلاح پایدار ممکن نیست. بخش بزرگی از ماجرا - واردات، ارز، طلای نقدی، تجارت آزاد - تحت نفوذ گروههایی است که به نهاد ولایت فقیه وصلاند.
این ساختار، تولید را سرکوب میکند، زیرا منافع گروه رانتی در واسطهگری، واردات و سوداگری است؛ نه تولید و اشتغال. بنابراین عملاً سیاستها به نفع سودجویان رانتی است. نتیجه: فقر، بیکاری، تورم، بیثباتی و مهاجرت.
از این روست که حتی پس از دهها سال تجربه، هر بار که نرخ ارز بالا میرود یا تحریم تشدید میشود، بحران تکرار میشود؛ چون ریشه اصلی، یعنی ساختار رانتی و مافیایی قدرت، دستنخورده باقی میماند.
چرا نوسان ارزی سیاسی و ساختاری است؟
نوسان ارزی در ایران تابعی از روابط قدرت، دسترسی به منابع و توزیع رانت است. وقتی سرنوشت ارز و تجارت و واردات در دست گروههایی خارج از حساب و کتاب رسمی است، بازار ارز نمیتواند تابع عرضه و تقاضای واقعی باشد. بلکه تابع رانت، انحصار، رابطه و سیاست باشد. بنابراین نقد این وضعیت صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه انتقادی سیاسی و ساختاری است.
هر بار که سیاستگذار بخواهد نرخ ارز را تثبیت یا مدیریت کند، نهادهای رانتی مقاومت میکنند چون منافعشان در بیثباتی (یا در اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد) است. هر پایشی درباره بودجه، بورس، واردات کالاهای اساسی، حمایت از تولید، یا شفافیت مالی - اگر بر این ساختار مسلط نشود - محکوم به شکست یا دورزدن است.
نوسان ارز، سم اقتصاد رانتی
ماحصل اینکه نوسانات ارزی در ایران را نمیتوان صرفاً یک مشکل تکنیکی یا ناشی از تحریم دانست؛ بلکه باید آن را بهعنوان نشانهای از بیماری ساختاری بزرگتر دید: هرج و مرج ارزی، انحصار رانت، فساد سیستماتیک و سلطه منافع گروههای خاص بر منابع عمومی.
این بحران نه یک مسأله اقتصادی موقت، که چکیده یک معضل عمیق ساختاری است؛ بدیهی است که تا زمانی که این ساختار فاسد برنیفتد، اقتصاد ایران هر بار فروتر خواهد رفت و مردم و بهخصوص اقشار زحمتکش بیشازپیش قربانی تبعات آن خواهند شد.
منابع:
[۱] خبرگزاری ایرنا - «نوسانات ارزی ریشه اصلی تورم در ایران» ۱۰آذر ۱۴۰۴
[۲] National Council of Resistance of Iran (NCRI) – ۲۴th August ۲۰۲۵ تحلیل درباره سیاست چندنرخی ارز و بحران ارزی ایران
[۳] Tehran Times – «Multiple forex rate a major reason for corruption»
Peace-Mark – August 27، 2021
گزارش و تحلیل درباره توزیع ناعادلانه ارز و رانت ارزی
[۴] Cambridge Journal of Institutional Economics
مقاله علمی درباره نوسانات ارزی و اقتصاد سیاسی ایران
[۵] Forsatnet – تحلیل نوسانات ارزی و تأثیر آن بر معیشت مردم ۱۴بهمن ۱۴۰۳
[۶] Mises Institute – مقاله درباره اقتصاد رانتی و فساد در ایران ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵
