برای این‌که به اهمیت واقعی تحریم بیت خامنه‌ای و به‌موازات آن به جایگاه مقاومت به‌مثابهٔ آنتی‌تز و آلترناتیو استبداد مذهبی در شرایط سرنوشت‌ساز کنونی پی ببریم، ابتدا لازم است شناخت درستی از نقش، جایگاه و ابعاد قدرت علی خامنه‌ای و بیت او در حاکمیت آخوندی داشته باشیم.
علی خامنه‌ای بر اریکه‌ای تکیه زد که مرده‌ریگ خمینی بود. خمینی با سرقت رهبری انقلاب ضدسلطنتی و منحرف کردن آن از مسیر اصلی خود، توانست تئوری ضدانقلابی ولایت فقیه را نهادینه کرده و قدرتی مهیب و ویرانگر را در شخص خودش متمرکز کند. این قدرت اگر چه در قانون اساسی و در مادهٔ ۱۱۰ تعریف شده اما حیطه عملیاتی آن بسیار فراتر از قانون نوشته‌شدهٔ خبرگان آخوندی است.
در قسمت نخست این مقاله گفتیم تحریم علی خامنه‌ای و بیت او، گامی مهم در راستای تحریم و فلج کردن دیکتاتوری آخوندی است. این تحریم بی‌سابقه، همان‌طور که در پیام شمارهٔ ۱۳ مسعود رجوی آمده بود، مهمترین تحول پس از لیست‌گذاری سپاه پاسداران است و یک کلان‌ضربه کیفی بر فرق استبداد دینی و رأس حاکمیت آخوندی محسوب می‌شود. این ضربه نه فقط علی خامنه‌ای، بلکه همهٔ گماشتگان و افراد منصوب او و دفاتر و نمایندگانش را هم دربرمی‌گیرد.
یادآوری می‌کنیم که یک‌بار رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت، بیت خامنه‌ای را به‌عنوان «اژدهای هفت‌سر فساد» نام برد. با این تلقی، اکنون تحریم‌ها هر هفت‌سر اژدها را با هم نشانه رفته است.
برای این‌که به اهمیت واقعی این تحریم و به‌موازات آن به جایگاه مقاومت به‌مثابهٔ آنتی‌تز و آلترناتیو استبداد مذهبی در شرایط سرنوشت‌ساز کنونی پی ببریم، ابتدا لازم است شناخت درستی از نقش، جایگاه و ابعاد قدرت علی خامنه‌ای و بیت او یعنی «عمود خیمهٔ نظام» در حاکمیت آخوندی داشته باشیم.
علی خامنه‌ای بر اریکه‌ای تکیه زد که مرده‌ریگ خمینی بود. خمینی با انحراف انقلاب ضدسلطنتی از مسیر اصلی خود و سرقت رهبری آن، توانست تئوری ضدانقلابی ولایت فقیه را نهادینه کرده و قدرتی مهیب و ویرانگر را در شخص خودش متمرکز کند. این قدرت اگر چه در قانون اساسی و در مادهٔ ۱۱۰ تعریف شده اما بسیار فراتر از قانون نوشته‌شدهٔ خبرگان است.
عجالتاً یک بار با هم مادهٔ ۱۱۰ قانون اساسی را مرور می‌کنیم تا دریابیم هزارپایی به‌نام «ولی‌فقیه» از چه اختیارات گسترده‌ای برخوردار است و تحریم‌های اخیر تا کجا می‌توانند به ستون فقرات استبداد مذهبی و سلسله اعصاب آن ضربه وارد آورند.
وظایف و اختیارات ولی‌فقیه در مادهٔ ۱۱۰
۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
۳- فرمان همه‌پرسی
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
۶- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف. فقهای شورای نگهبان
ب. عالی‌ترین مقام قوه‌ٔ قضاییه
ج. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د. رئیس ستاد مشترک
ه. فرماندهٔ کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
۹- امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه‌ٔ قضاییه
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
تحریم علی خامنه‌ای و بیت او، گامی مهم در راستای تحریم و فلج‌کردن دیکتاتوری آخوندی است. این تحریم بی‌سابقه، همان‌طور که در پیام شمارهٔ ۱۳ مسعود رجوی آمده بود، مهمترین تحول پس از لیست‌گذاری سپاه پاسداران است و یک کلان‌ضربه کیفی بر فرق استبداد دینی و رأس حاکمیت آخوندی محسوب می‌شود. این ضربه نه فقط علی خامنه‌ای، بلکه همهٔ گماشتگان و افراد منصوب او و دفاتر و نمایندگانش را هم دربرمی‌گیرد.
در ادامهٔ بحث خوب است برخی از بندهای مادهٔ ۱۱۰ را مقداری باز کنیم تا تصویر دقیق‌تری از اختیارات ولی‌فقیه به‌دست بیاوریم.
عزل و نصب فقهای شورای نگهبان
این شورا یکی از نهادهایی است که وظیفهٔ اعمال حاکمیت ولایت فقیه و خفه‌کردن آزادی‌ها را به‌عهده دارد. بدون تصویب آن هیچ نماینده‌ای صلاحیت ورود به مجلس ارتجاع را ندارد؛ همچنین هیچ قانونی نمی‌تواند بدون تأیید این شورا به‌اجرا درآید؛ ولو تمام نمایندگان مجلس آن را از تصویب گذرانده باشند. تعیین صلاحیت کاندیدهای ریاست‌جمهوری و حتی نمایندگان مجلس خبرگان نیز بر عهدهٔ این به‌اصطلاح شوراست. ولی‌فقیه ۶عضو ثابت این شورا را خود منتصب می‌کند. ۶عضو دیگر، یعنی حقوقدانهای آن را رئیس قوه قضاییه او منصوب می‌نماید. رئیس قوه قضاییه خود منصوب‌شدهٔ ولی‌فقیه است. به این ترتیب در عمل تمام اعضای این شورا توسط ولی‌فقیه عزل و نصب می‌شوند.
تعیین سیاست‌های کلی نظام در مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
علی خامنه‌ای برای کنترل قدرت به شورای نگهبان اکتفا نکرده، بر بالای سر آن مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به‌وجود آورده است. بر اساس قانون دست‌پخت خبرگان، تنظیم سیاست‌های کلی نظام بر عهدهٔ ولایت فقیه است. او این سیاست را در مشورت با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌کند. طبعاً وقتی صحبت از مشورت به‌میان می‌آید، نباید این تلقی را داشت که گویا کلان‌تصمیمات نظام به‌صورت جمعی اتخاذ می‌شود. خیر، تصمیم‌گیرندهٔ اصلی در هر حال علی خامنه‌ای است. اعضای ۴۴نفرهٔ این مجمع تماماً توسط ولی‌فقیه انتخاب می‌شوند. رؤسای قوای سه‌گانه و همچنین فقهای شورای نگهبان جزو این مجمع هستند. از وظایف دیگر این مجمع حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. بگذریم از این‌که علاوه بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه نیز توسط علی خامنه‌ای تشکیل شده که اعضای آن هم توسط خودش گماشته می‌شوند.
اختیار صدور فرمان همه‌پرسی
همه‌پرسی یا انتخابات، در تناقض آشکار با ماهیت استبداد دینی است. انتخابات برای این نظام در حکم تزیین نمای بیرونی است. برای گرفتن پز مشروعیت و فریب افکار عمومی به‌کار می‌رود؛ زیرا «قانون»، «مجلس»، «رأی و رأی‌گیری» و سرانجام «انتخابات»، تا چه رسد به «انتخابات آزاد»، در قاموس رژیم برآمده از ولایت مطلقه‌ٔ فقیه، ابزاری تبلیغاتی و بی‌محتوا بیش نیستند. نفس وجود «ولایت مطلقه‌ٔ فقیه»، مغایر با مراجعه به آرای مردم و هر نوع دموکراسی و گزینش و انتخابات است.
بر اساس گفته‌های مصباح یزدی، «مشروعیت حکومت نه تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست، بلکه رأی ملت هیچ تاثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد». مضحکه در اینجاست کسی که نفس وجودش مغایر با انتخابات است، فرمان انتخابات را صادر می‌کند! البته منظور از انتخابات یک خیمه‌شب‌بازی لورفته برای بیرون کشیدن مهرهٔ مورد نظر علی خامنه‌ای از اتاق تجمیع آراء است.
در هر حال طبق مادهٔ ۱۱۰ قانون اساسی، اختیار انتخابات در دست علی خامنه‌ای است. اگر تشخیص داد می‌تواند حکم به انجام همه‌پرسی نماید. این قانون به‌طور تلویحی این اختیار را به ولی‌فقیه داده است که اگر به‌مصلحت ندانست، انتخابات را برگزار ننماید.
اختیار عزل و نصب رئیس‌جمهور
تا اینجا باید متوجه شده باشیم محدوده‌ٔ اختیارات ولی‌فقیه بسا فراتر و غیر قابلتصورتر از اختیارات شاه در نظام سلطنتی استبدادی است؛ حتی بالاتر از استانداردهایی است که سلاطین قدرقدرت و جهان‌گشایان و امپراطورها از آن برخوردار بودند. در این اختیارات، آشکارا از عزل رئیس‌جمهور توسط علی خامنه‌ای سخن به‌میان می‌آید و به این ترتیب حتی در قانون خود رژیم، برای انتخاب مردم حتی در یک انتخابات فرمایشی پشیزی ارزش قائل نیست.
در این زمینه از آخوند مصباح یزدی بیشتر بشنویم:
«در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد& نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست‌جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری.
ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن "رضایت ولایت فقیه" است.
اگر در جمهوری اسلامی تاکنون سخن از انتخابات بوده است، صرفاً به این دلیل است که ولی‌فقیه مصلحت دیده است فعلاً انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود.
ولی‌فقیه حق دارد و می‌تواند هر زمان که اراده کند و مصلحت بداند نوع دیگری از حکومت را که در آن چه بسا اصلاً به رأی مردم مراجعه نشود انتخاب کند.
مشروعیت حکومت نه تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست، بلکه رأی ملت هیچ تاثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد».(مصباح یزدی - هفت‌نامه‌ٔ حکومتی پرتو سخن ۷دی ۸۴)
محدوده‌ٔ اختیارات ولی‌فقیه بسا فراتر و غیر قابلتصورتر از اختیارات شاه در نظام سلطنتی استبدادی است؛ حتی بالاتر از استانداردهایی است که سلاطین قدرقدرت و جهان‌گشایان و امپراطورها از آن برخوردار بودند. در این اختیارات، آشکارا از عزل رئیس‌جمهور توسط علی خامنه‌ای سخن به‌میان می‌آید و به این ترتیب حتی در قانون خود رژیم، برای انتخاب مردم حتی در یک انتخابات فرمایشی پشیزی ارزش قائل نیست.
اختیار عزل و نصب عالی‌ترین مقام قوه قضاییه
عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، همان قاضی‌القضاتی است که به‌طور مستقیم از سوی ولی‌فقیه مأموریت دارد نقش میرغضب اعظم را ایفا کند. پوست بکند، وعدهٔ قصاص بدهد.،با زبان تعزیز و تازیانه سخن بگوید، اشد مجازات را به رخ بکشد و در یک‌کلام به مردم چنگ و دندان نشان دهد تا مبادا اعتراضی در جامعه شکل بگیرد و ترکی در دیوار طلسم اختناق پیدا شود.
***
تا اینجا فهمیدیم که شورای نگهبان نمایندگان مجلس را تأیید صلاحیت می‌کند و آنان را برای انتخاب شدن به حوزه‌های رأی‌گیری معرفی می‌کند. یعنی مردم حق ندارند نمایندگان مستقل خود را انتخاب کنند. قوانینی که این نمایندگان تصویب می‌کنند باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرد. این از قوه مقننه.
کسی حق دارد خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور کاندید کند که صلاحیت او به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد. در صورت بیرون آمدن از صندوق رأی، رئیس‌جمهور نیست مگر این‌که ولی‌فقیه او را «تنفیذ» نماید. بنابراین رئیس قوه مجریه نیز در بهترین صورت همان‌گونه که محمد خاتمی گفت، یک «تدارکاتچی نظام» بیش نیست. بهتر است بگوییم یک مجری و آلت فعل منویات ولی‌فقیه.
اما می‌ماند قوه قضاییه. قوه قضاییه به‌جای این‌که مظهر اجرای عدالت و استقلال رأی باشد و قدرت خود را از ارادهٔ ملی بگیرد، از ولی‌فقیه می‌گیرد و بازوی سرکوب و اعمال اختناق او محسوب می‌شود.
این از سه‌قوه مملکت.
اختیار عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما
شاید بپرسید این دیگر چه صیغه‌ای است؟! ولی‌فقیه را چه به عزل و نصب رئیس یک سازمان تبلیغاتی؟! جان کلام نیز در همین‌جا است. صدا و سیما در واقعیت امر یک بنگاه دروغ‌پراکنی و دستگاه انتشار دجالیت و تحریف است. کارش سفید جلوه دادن سیاه و سیاه‌نمایی سفیدی‌هاست. بوق کرکنندهٔ نظام است. بودجهٔ سرسام‌آور دارد و به همین خاطر برای ولی‌فقیه از اهمیت برخوردار است و خود برای آن رئیس مشخص می‌کند.
داشتن فرماندهی کل قوا و اختیار عزل و نصب فرماندهان نظامی
به‌دست گرفتن قدرت نظامی و خود را فرماندهٔ کل قوا خواندن، از دیگر کار کردهای ولایت فقیه است. پس از مرگ خمینی، علی خامنه‌ای به کسی کمتر از خودش برای فرماندهی کل قوا رضایت نداده است. این اختیارات آن‌قدر گسترده است که شامل عزل و نصب جدولی سرگیجه‌آور از منصب‌های جورواجور می‌شود.
علی خامنه‌ای به‌طور مستقیم فرماندهان عالی و نیز جانشینان آنها را خود تعیین می‌کند. از ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و جانشین آن و نیز جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل، رئیس سازمان پدافند غیرعامل گرفته تا معاونین مختلف توسط او گماشته می‌شوند.
فرمانده کل سپاه و جانشین فرمانده کل و فرماندهان نیروهای زمینی، هوافضا و دریایی سپاه، رئیس بسیج، فرمانده نیروی قدس، نماینده ولی‌فقیه در سپاه و مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی [همان منصبی که اخیراً پاسدار جعفری بعد از اعلام بریدگی به آن گماشته شد]، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی (نماینده ولی‌فقیه) را علی خامنه‌ای مشخص می‌کند.
عزل و نصب فرمانده کل ارتش و جانشین آن و فرماندهان نیروهای چهارگانه زمینی، هوایی و دریایی و پدافند ارتش گرفته تا رئیس سازمان عقیدتی ـ سیاسی(نمایندهٔ ولی‌فقیه) و معاون هماهنگ‌کننده فرمانده کل ارتش نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به این ترتیب هیچ حیطه‌ای در نیروهای مسلح رژیم نیست که ولی‌فقیه در آن اعمال حکم نکند.
ادامه دارد...
