علی خامنه‌ای در هر نهاد و سازمان دولتی و غیردولتی و نیز و در دفاتر خارج از کشور نماینده دارد. از این‌ها که بگذریم تازه به بلندگویان جاندار او در هر شهر و استان می‌رسیم. یعنی نمایندگان ولی‌فقیه و امامان جمعه. این مهره‌ها مستقیماًً از سوی علی خامنه‌ای تعیین می‌شوند و در هر شهر و استان اختیار تام و تمام دارند. تمامی آنها در یک تشکیلات عریض و طویل به نام «شورای سیاست‌گذاری امور ائمه جمعه» سازماندهی شده‌اند. رئیس و اعضای این شورا را ولی‌فقیه منصوب می‌کند. در این شورا تصمیم گرفته می‌شود هر هفته از تریبون نماز جمعه چه سیاستی تعقیب شود. ستادهای برگزاری نماز جمع در کل ایران ۱۱هزار عضو دارد.
اختیارات فراقانونی علی خامنه‌ای
آنچه برشمردیم بخشی از اختیارات ولی‌فقیه بود که در کادر قانون اساسی تعریف شده اما اختیارات اصلی علی خامنه‌ای فراقانونی است. اصل اختیارات او تازه بعد از این شروع می‌شود. ولی‌فقیه در قاموس این نظام، خود قانون وضع می‌کند.
علی خامنه‌ای برای اعمال قدرت در تمامی جنبه‌های حکومتش از سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، قضایی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، تبلیغاتی، دولتی و غیردولتی و خارج کشور آخوندهایی را گماشته است که «نماینده ولی‌فقیه» نام گرفته‌اند.
در کنار وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های رسمی و دولتی، نهادهای دیگری هستند که دست‌ساز ولی‌فقیه هستند. برخی نیز در دوران خمینی ایجاد شده‌اند؛ مانند بنیادهای خیریه، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن، هیأت‌امنای کمیته امداد خمینی و ستاد اجرایی فرمان خمینی که رئیس آنها توسط علی خامنه‌ای مشخص می‌شود یا او در آنها نماینده دارد.
علاوه بر بنیادها، آستانهای مختلفی در ایران وجود دارد که تولیت آنها را علی خامنه‌ای مشخص می‌کند مانند آستان قدس رضوی، حضرت معصومه، عبدالعظیم، شاه چراغ و جمکران.
در میان آنها آستان قدس رضوی با داشتن مؤسسات و شرکت‌های مختلف خود یک امپراطوری مالی و اقتصادی است.
علی خامنه‌ای برای امور حج نماینده و سرپرست، برای نهادهایی مانند «شورای عالی مجمع تقریب مذاهب» و «مجمع جهانی اهل بیت» دبیرکل، برای «شورای عالی قرآن» رئیس و برای «مرکز رسیدگی به مساجد» مسئول مشخص می‌کند.
پیش‌تر از این صحبت کردیم که علی خامنه‌ای رئیس صدا و سیما را عزل و نصب می‌کند، اکنون باید اضافه کرد که علاوه بر این بلندگوی رسمی، سایر تبلیغات حکومتی را نیز ولی‌فقیه کنترل می‌کند. از میان آنها «شورای عالی انقلاب فرهنگی» را باید نام برد. این شورا برای سرکوب نیروهای انقلابی و پاکسازی دانشگاه به وجود آمد و اکنون بیش از ۴۰عضو دارد که تمام آنها توسط خامنه‌ای منصوب می‌شوند. او حتی برای روزنامه‌های مهم حکومتی مانند «اطلاعات» و «کیهان» نماینده مشخص کرده است. در این میان حسین شریعتمداری با مواضع مشعشع! خود بیش از سایر گماشتگان عرض اندام می‌کند. «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» و «سازمان تبلیغات اسلامی» نیز دو ارگان تبلیغی هستند که دبیر و رئیس آنها را کسی جز خامنه‌ای نمی‌تواند منصوب نماید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به دستور خامنه‌ای راهپیمایی‌ها و مراسم فرمایشی حکومت را در سالگردهای آن سازماندهی و راه‌اندازی می‌کند.
با گسترش فضای مجازی در ایران، علی خامنه‌ای برای کنترل سایر ارگانهای اعمال سانسور بر این فضا، «شورای عالی فضای مجازی» را به‌وجود آورد و اعضای آن را منصوب شدهٔ خود او هستند.
علی خامنه‌ای برای گسترش سلطهٔ خود به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در تمام آنها صاحب دفتر و نماینده است و به‌طور رسمی نهاد نمایندگی ایجاد کرده؛ این نمایندگان در یک شورای مرکزی سازماندهی شده‌اند. ولی‌فقیه همچنین برای مؤسسه‌ای به نام «جامعه الامام صادق» هیأت‌امنا مشخص می‌کند. هیأت مدیره و مدیر اجرایی نهادی به نام «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» و نیز دبیر، مدیر و اعضای عالی «حوزه علمیه خراسان» گماشتگان او هستند. در «اتحادیه انجمنهای دانش‌آموزی» و دانشجویی نماینده دارد. حتی دانشجویان ایرانی ساکن در کشورهای خارجی از این کنترل برکنار نیستند.
علی خامنه‌ای در هر نهاد و سازمان دولتی و غیردولتی و نیز و در دفاتر خارج از کشور نماینده دارد. از این‌ها که بگذریم تازه به بلندگویان جاندار او در هر شهر و استان می‌رسیم. یعنی نمایندگان ولی‌فقیه و امامان جمعه. این مهره‌ها مستقیماً از سوی علی خامنه‌ای تعیین می‌شوند و در هر شهر و استان اختیار تام و تمام دارند. تمامی آنها در یک تشکیلات عریض و طویل به نام «شورای سیاست‌گذاری امور ائمه جمعه» سازماندهی شده‌اند. رئیس و اعضای این شورا را ولی‌فقیه منصوب می‌کند. در این شورا تصمیم گرفته می‌شود هر هفته از تریبون نماز جمعه چه سیاستی تعقیب شود. ستادهای برگزاری نماز جمع در کل ایران ۱۱هزار عضو دارد.
علی خامنه‌ای در راستای اعمال کنترل بیشتر و پیشبرد سیاست تفتیش عقیده و انگیزاسیون، افرادی را به نام «هادیان سیاسی» به ارگانها و نهادهای مختلف گسیل کرده است. تعداد این مفتشان در سراسر کشور به حدود ۱۴۰هزار نفر می‌رسد.
راستی این همه گیر و دار و محدودیت و کنترل و قبض و قفس برای چیست؟ علی خامنه‌ای از چه چیزی وحشت دارد؟
ولایت فقیه، عین ولایت بر صغار!
تا آنجا که به علی خامنه‌ای برمی‌گردد او هیچ حکمی را جز حکم خودش قابل‌قبول نمی‌داند. او در این زمینه درست پا در جا پای خمینی می‌گذارد.
خمینی، با یک دهن‌کجی آشکار به شعور انسان، ولایت‌فقیه را عین «ولایت بر صغار» عنوان کرده بود. طبق این قانون ضدبشری اگر همه‌ٔ مردم یک چیز بگویند و ولی‌فقیه چیز دیگر، اصل بر نظر ولی‌فقیه است. در اصل ۱۱۰قانون اساسی [همان‌طور که دیدیم] محدوده‌ٔ اختیارات ولی‌فقیه بسا فراتر و غیرقابل تصورتر از اختیارات شاه در نظام سلطنتی استبدادی بود. خامنه‌ای همین روال را ادامه داد.
ولی‌فقیه از دید خمینی، اختاپوسی بود فراقانون و محیط بر همه‌ٔ مقدرات و بنا بر فلسفه‌ٔ وجودی خود، در برابر هیچ قانون دیکته شده حتی از طرف خود و نظامش پاسخگو نبود؛ حتی می‌توانست هرگاه که خواست قانون وضع کند، یا قانون وضع‌شده‌ٔ خود را زیرپا بگذارد.
خمینی در سال ۱۳۶۶با صراحت گوش خامنه‌ای، ولی فقیه کنونی نظام را کشید و به او گفت که اظهاراتش در نمایش جمعه ناشی از «عدم شناخت ولایت مطلقهٔ الهی» است. در نامه‌ٔ رسمی و سرگشاده‌ٔ او با لحنی شداد و غلاظ اینچنین آمده بود:
«حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقهٔ رسول‌الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است جلوگیری کند حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است».
خمینی به این هم اکتفا نکرد و با بکار بردن جمله‌ای ابهام‌آمیز، اظهارات قبلی خود را چهارمیخه کرد و گفت که بالاتر از آن هم مسائلی است:
«آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است». (صحیفه‌ٔ نور، ج۲۰ص ۱۷۰و ۱۷۱- ۱۶/۱۰/۶۶)
ولایت مطلقهٔ فقیه
همزمان با مرگ خمینی، بازماندگانش برای قالب کردن علی خامنه‌ای به‌عنوان ولی‌فقیه، شرط مرجعیت را از شرایط ولی‌فقیه بودن حذف کردند و میان‌وند «مطلقه» را نیز به ولایت‌فقیه افزودند. به این ترتیب اختیارات ولایت‌فقیه گسترده‌تر شد. در اصل ۵۷تصریح شده است که «قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند»
در همین اصل دوباره روی صفت «مطلق» تأکید می‌کند:
«رهبر که ولایت مطلق دارد، سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آن را برعهده دارد و از جمله وظیفه‌های او گماشتن برخی سمت‌های اساسی کشور است».
دقت کنید از واژهٔ «گماشتن!» استفاده کرده است. صفت مفعولی گماشتن می‌شود: «گماشته!».
متن اصلاحی قانون اساسی همچنین برای ولایت‌فقیه «جایگاه ویژه!» تعریف می‌کند.
این همه حک و اصلاح برای آن است که خامنه‌ای را به همه کارهٔ نظام و قدرت مطلقه و خدایگان و فرعون تبدیل کند.
حکم حکومتی
در تکمیل پروسه تبدیل علی خامنه‌ای از یک روضه‌خوان به خدایگانی که «اختیار دادستانش فقط یک بند انگشت از خدا کمتر است!»، گامهای دیگری لازم بود؛ و برداشته شد. به این ترتیب، بسا فراتر از قانون و بسا فراتر از اهرمهایی از حاکمیت مانند «شورای نگهبان» و «مجمع تشخیص مصلحت»، اهرم دیگری به‌نام «حکم حکومتی» به‌وجود آمد تا ولی‌فقیه را قادر به دخالت در قانون و تصمیمات گرفته شده از سوی مهره‌های خودش کند.
شاید این جمله تکراری به‌نظر برسد ولی لازم به تأکید است که با یک بررسی مجمل در قانون نظام استبدادی شاه و متممات و تغییرات آن می‌توان دریافت این میزان از اختیارات و دست بازداشتن در بازی با مقدرات یک ملت، براستی غیرقابل باور و بی‌سابقه است. هیچ حاکمی در تاریخ ایران نبوده است که به مردم بگوید برای حفظ مصالح حکومت قراردادهای شرعی آنها یکجانبه لغو می‌شود و مصالح حاکمیت فراتر از نماز و روزه و حج است.
در ادامهٔ این روند است که به تشکیلاتی مرموز و مافیایی به نام «بیت خامنه‌ای» برمی‌خوریم؛ بیتی که اکنون با به گل نشستن کشتی سیاست مماشات، در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.
