ورشکستگی و ناترازی نظام بانکی در سلطنت ولایت فقیه، حاصل سال‌ها سوءمدیریت و دخالت شبکه‌های رانتی و فساد ساختاری است. این بحران در حالی رخ داده که کارگزاران حکومتی با تأسیس بانکها و استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی و باندی و حکومتی، زمینه‌ساز بحران عمیق‌تر اقتصادی شده‌اند.
بانکداری به سبک رژیم آخوندی، نه‌تنها به تأمین مالی واحدهای تولیدی کمک نکرده، بلکه با ورود به بازارهای غیرمولد مانند خریدوفروش دارایی‌های سودآور، زمین، ارز، طلا و املاک متعدد مسیر سوداگری‌های مفت‌خورانه‌ای را پیموده است. نتیجه آن، کمبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی و خدماتی، رشد بی‌سابقه تورم و ایجاد ابربحران در اقتصاد کشور بوده است.
با بانک‌های بنگاه‌دار چه کنیم؟
در گعده‌یی که قالیباف رئیس مجلس و همتی وزیر اقتصاد و فرزین رئیس بانک مرکزی داشتند، گوشه‌یی از بحران‌های لاعلاج بانکداری و فساد بنگاه‌داری ایادی رژیم آخوندی برملا گردید و کاسه چه کنم به‌دست گرفته شد.
مسأله اصلی در حال حاضر نقدینگی لازم برای جلوگیری از توقف تولید در مراکز صنعتی و خدماتی است. بانک‌های دولتی و خصولتی، علاوه بر این‌که می‌بایست بخشی از کسری‌های بودجه را با پرداخت پول بی‌پشتوانه تأمین کنند، تسهیلاتی برای بنگاه‌های تولیدی غیرخودی ارائه نمی‌دهند. دولت هم پولی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانش و مستمری بازنشستگان کف خیابان ندارد، چه رسد به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی. در نتیجه جز تهدید و خط و نشان کشیدن برای باندهای غارتگر حاکم بر بانکها راهی نمانده است تا مقداری انعطاف به خرج دهند و از سقوط نزدیک اقتصاد به دره ورشکستگی جلوگیری کنند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر این‌که دوره بنگاه‌داری بانکها باید پایان یابد گفت تا پایان سال این مهم صورت خواهد گرفت.
«همتی با تأکید بر شرایط پیچیده اقتصاد کشور و دشوار بودن خروج از آن بیان کرد، جهش‌های نرخ ارز و عوامل برون‌زا اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده‌اند. این وضعیت باعث کمبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی شده است. از طرفی، افزایش نقدینگی به تورم دامن می‌زند و از طرف دیگر، کاهش نقدینگی از طریق محدودیت‌های بانکی به کاهش رشد تولید منجر می‌شود»(تجارت نیوز ۲۷آبان ۱۴۰۳).
بانک‌های ناسالم و بی‌کفایت!
از آن طرف فرزین رئیس بانک مرکزی اعتراف کرد، معضل و تنگنای اساسی پیش روی اقتصاد کشور، تأمین مالی است. «در حال حاضر بیش از ۹۲درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است در صورتی‌که بانکها از کفایت سرمایه لازم برخوردار نیستند و تأمین مالی آنها از نوع تورمی است. یعنی شبکه بانکی دست در جیب بانک مرکزی می‌کند و در چنین شرایطی کنترل تورم کار دشواری محسوب می‌شود».
۱۱۰۰همت برای حداقل کفایت سرمایه بانکها
اما اعتراف وحشتناک‌تر او نشان دادن بی‌کفایتی بانکها در امر سرمایه لازم برای اعتبار بانکی است. فرزین گفت: «نسبت کفایت سرمایه برای اعتبار بانکها ۸درصد است و بانکها باید به این عدد برسند. در صورتی که بخواهیم طبق قانون، نسبت کفایت سرمایه بانکها از منفی یک‌درصد به ۸درصد برسد، به ۱۱۰۰همت منابع نیاز است»(دنیای اقتصاد ۲۷آبان ۱۴۰۳).
خوب است گفته شود ۱۱۰۰همت یعنی ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان(یک تریلیون تومان) + ۱۰۰هزار میلیارد تومان که با واژه من‌درآوردی «همت» هراس و غول‌آسایی این کمبود را می‌پوشانند!
فرزین گفت: «در حال حاضر ۱۴بانک، زیان انباشته دارند و برای جبران این زیان انباشته به‌طور دقیق ۴۷۰همت منابع جدید نیاز داریم. بانک‌های غیردولتی نزدیک به ۷۰۰همت عدم کفایت سرمایه دارند و حدود ۳۱۰همت نیز به بانک‌های دولتی غیرتجاری مربوط می‌شود. برای امسال قرار شد ۱۵۰۰همت خلق پول جدید صورت گیرد که با تمام تلاش‌ها حدود ۴۰۰همت آن کسری دارد. این آمارها حاکی از وضعیت ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی است».
در صورت مالی سال ۱۴۰۲ از ۲۷بانک کشور آمده است: از حداقل کفایت سرمایه ۸درصدی: ۱۰بانک بالای ۸درصد، ۸بانک بین ۱ تا ۷درصد و برای ۹بانک بین منفی یک تا منفی ۳۶۰درصد بوده است!
«شکست اعتبارات» در نظام پولی و بانکی
بر اساس گزارش روزنامه جهان صنعت(۲۷آبان)، نظام پولی و بانکی کشور دچار «شکست اعتبارات» شده است؛ به این معنا که بانکها نمی‌توانند اعتبار کافی به فعالان اقتصادی اختصاص دهند. این مسأله، نظام بانکی را به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به این وضعیت گفته است: «اقتصاد ایران در تله ناترازی‌های مرکب گرفتار شده است که ناشی از حکمرانی ناکارآمد است».
بانیان فساد، اصلاح‌گران آن نخواهند بود
بحران بانکی ایران، محصول دهه‌ها سوءمدیریت و فساد ساختاری است. بسیاری از مدیران فعلی، همان کسانی هستند که در دوره‌های گذشته وعده اصلاح ساختار نظام بانکی را داده بودند. تجربه نشان داده است که این شبکه‌های رانتی و مدیران فاسد، قادر به اصلاح مشکلات نیستند. همتی در دوره آخوند روحانی رئیس بانک مرکزی بود و وعده حذف بنگاه‌داری را داده بود! اما چاقو دسته‌اش را قطع نکرد.
کارگزاران حامی خامنه‌ای در شبکه بانکی، کانون‌های سلطه بر بانک‌های کشورند. بنابراین همه دست در دست یکدیگر دارند. انهدام این الیگارشی مافیایی تنها در حذف موجودیت نظام ولایت فقیه امکان‌پذیر است.
