بر اساس گزارشات رسانه‌های حکومتی، شورای عالی کار روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ اعلام نمود که حداقل مزد ماهانه‌ی کارگران را از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ــ معادل ۴۵ درصد ــ افزایش دادند.
برخی کارگزاران و رسانه‌های حکومتی، افزایش ۴۵ درصدی حقوق ماهانه‌ی کارگران را به‌عنوان هدیه‌یی مهم به کارگران و خانواده‌هایشان در آستانه‌ی عید نوروز اعلام نموده‌اند. اینان به‌شیوه‌یی فریب‌کارانه به همین تیترها و عناوین دهان پرکن بسنده کرده و هیچ اشاره‌یی به عواملی مثل خط فقر و نرخ تورم نکرده‌اند.
یک نگاه به سبد معیشت، یک نگاه به بحران مسکن، یک نگاه به بحران تأمین اجتماعی و به تظاهرات و اعتراض روزمره‌ی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران، گزارش می‌دهند که بحران اقتصادی و فاصله‌ی طبقاتی، در زمره‌ی عمیق‌ترین بحران میان مزدبگیران و حاکمیت ملایان است. باتوجه به پایه‌ی سبد معیشت، خط فقر و نرخ تورم، شاید اضافه کردن ۴۵ درصد به حقوق کارگران بتواند ریختن بافه بر دهانه‌ی چاه بحران اقتصادی در نظام آخوندی باشد، ولی هیچ تأثیری بر معادله‌ی بحران معیشت نمی‌گذارد. سایت بهارنیوز در ۲۷ اسفند نوشت: «این ۴۵ درصد به‌اندازه‌ی ۳ کیلو گوشت است»!
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، تلویحاً به دروغ بودن نرخ تورم اعلام شده از جانب دولت اشاره می‌کند؛ تورمی که کارگران سال‌هاست آن را در «کف بازار، خرید روزانه، اجاره‌بها، دوا و درمان و آموزش و خوراک» لمس می‌کنند. تورمی که افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران هیچ دردی از آن‌ها درمان نخواهد کرد:
«تورم رسمی ۳۲ درصد اعلام می‌شود، اما این تورم از نظر جامعه‌ی کارگری واقعی نیست. واقعیت تورم آن چیزی‌ست که مردم در کف بازار می‌بینند. مردم در خرید روزانه و فشاری که از اجاره‌ی بها مسکن می‌دهند، حس می‌کنند. مردم در موضوع درمان و آموزش و حمل و نقل و خوراکشان تورم را حس می‌کنند که بعضا از ۵۰ درصد هم رد می‌شود.»[۱]
سبد معیشت و خط فقر، دو عاملی هستند که شورای عالی کار به آن‌ها اشاره نمی‌کند تا به‌زعم خود، با رقم دهان پرکن ۴۵ درصد، واقعیت را دور بزند:
«سبد معیشت برای پایان بهمن ۱۴۰۳ که هر سه گروه کارگری و کارفرمایی آن را امضا زدند، ۲۵ میلیون تومان است. عدد ۴۵ درصدی که روی ۷ میلیون افزایش داده‌اند عددی به ما می‌دهد که باز هم تا رقم سبد معیشت، یک فاصله‌ی ۱۲ میلیونی دارد. ما باز هم شاهد عقب افتادگی از سبد معیشت هستیم.»[۲]
همان‌طور که در نمونه‌های بالا نشان داده شد، بر اساس گزارشات برخی رسانه‌های حکومتی، شورای عالی کار حتی یک حساب سرانگشتی هم نکرده است که چه عواملی بر حقوق ماهانه‌ی کارگران تأثیر دارند، در حالی که همواره سه عامل خط فقر، تورم و سبد معیشت، اثر مستقیم در حقوق و هزینه‌ی مزدبگیران دارند.
روزنامه جهان صنعت هم در شماره‌ی ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ به وجهی دیگر از پوشالی بودن ۴۵ درصد اضافه حقوق کارگران پرداخته و می‌نویسد:
«براساس مطالعات پژوهشیِ رسمی، طی یک دهه‌ی اخیر، خط فقر از نرخ رشد دستمزد سبقت گرفته است... در پنج سال اخیر دستمزدها از تورم عقب افتاده‌اند.»
این روزنامه به واقعیتی اشاره می‌کند که ۴۵ درصد اضافه‌حقوق کارگران، جز یک طنز تلقی نمی‌شود:
«افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، هزینه معیشت یک خانوار ۳ نفره را تأمین نمی‌کند. هزینه‌ی تأمین سبد معیشت یک خانوار سه نفره کارگری حداقل حدود ۲۴ میلیون تومان در ماه است.»
در ادامه، از قول یک نماینده‌ی مجلس ارتجاع فاش می‌کند که دولت بهتر است از خیر ۴۵ درصد اضافه‌حقوق کارگران بگذرد و جلو «شرکت‌های وابسته به خودش» را در «انجام گرانی‌ها» بگیرد:
«حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس گفت: دولت مهم‌ترین کاری که می‌تواند انجام دهد، این است که از گرانی‌هایی که توسط شرکت‌های وابسته به خودش در حال انجام است، جلوگیری کند.»[۳]
۲۹ اسفند ۱۴۰۳
پی‌نوشت ــــــــــــــــــــــــــــ
[۱] سایت انتخاب، ۲۶ اسفند ۱۴۰۳
[۲] همان
[۳] روزنامه جهان صنعت، ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
