اول ماه مه روز جهانی کارگر است. نمادی از میلاد هویت و آرمان طبقه کارگر در هرکجایی که در مناسبات سرمایه‌داری کار می‌کند و دسترنج خود را می‌فروشد تا مواد خوراکی و سرپناهی برای خانواده‌اش فراهم‌آورد. آرمان نهایی‌اش محو استثمار و بهره‌کشی و کارمزدی است و برایش چه جانبازیها و فداکاریهایی که در پیکار طبقاتی نموده است. در هرجایی که امکانش فراهم گردید به پیشروی تا قله رهایی ادامه داده است و گاهی به‌نظر می‌رسید که به نزدیکی‌های آن نیز رسیده است. مدتی در آن هوای تازه و شگفت‌آور کوهستان آزادی به‌سر برده اما به‌هر علت و دلیلی به پایین سُر خورده است. در دامنه نیز مشغول نبرد با عقب مانده‌ترین نیروهای ارتجاعی گردیده است. مرتجعان و بنیادگرایان، جز به غارتگری منابع عمومی و دارایی‌ها و سرمایه‌های طبیعی و چپاول دسترنج زحمتکشان و ستمدیدگان هر قشر و صنف و قومی، فکر و ذکر دیگری ندارند و کاری به نفی استثمار و ارزش اضافی و کالایی شدن و طبقه و... ندارند. از وحشت موج عظیم زمانه و زندگی نو و هویت‌های تازه و دانش و تکامل و جامعه‌ای عاری از ستم، به نیروهای مترقی و آزادیبخش، چنگ و دندان نشان می‌دهند. می‌گیرند، به بند می‌کشند، پاره می‌کنند و پیکر مثله شده کارگر و روشنفکر انقلابی و زنان آزاده و هر غنچه شکوفان رهایی را در قفس و چوبه‌های دار، مصلوب می‌کنند.
استثمار وحشیانه به‌دست بهره‌کشان بی‌دین
در ابتدا از حقوق کار آغاز کنیم. «مجموعه قواعد حاکم بر روابط میان کارگر و کارفرما و نیز قواعد مرتبط با حقوق افراد، برای دستیابی به کار، حقوق کار نامیده می‌شود» (درآمدی بر حقوق اداری۱۴۰۲).
در بسیاری از متون و اسناد بین‌المللی در تاریخچه حقوق کار گفته می‌شود حقوق کار افزوده تازه‌ای به حقوق‌بشر مدرن است. با این‌حال این کارل مارکس بود که به‌عنوان یکی از نخستین و برجسته‌ترین مدافعان حقوق کارگران در جهان شناخته شده است. در پیآمد همه این تلاش‌ها و مبارزات سترگ بود که امروزه استثمار کارگران مورد طعن و لعن انسانهای آزاده قرار دارد و برای کسب حقوق از دست رفته طبقه کارگر کوشش‌های پیگیرانه‌ای صورت می‌گیرد. این فعالیت‌ها هم‌چنین در استانداردسازیهای کمی و کیفی برای حقوق کارگران و سایر زحمتکشان نمود یافته است و در کنوانسیونهای مربوطه پایه‌گذاری گردیده است.
استثمار کارگری زمانی است که کارگر تحت شرایط ناعادلانه یا بدون رضایت، مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرد. یکی از مهمترین این شرایط نیز دستمزد نامناسب برای کارگران است. تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نیازهای لازم برای حداقل‌های یک زندگی سالم و انسانی صورت بگیرد، اما در نظام سرمایه‌داری، استثمار به شکل برداشت «ثروت تولید شده به دست کارگران و توسط سرما‌یه‌داران و صاحبان ابزار تولید، صورت می‌گیرد». (فرهنگ اندیشه مارکسیستی- ویلیام باتومور ۱۳۸۸)
بررسیهای علمی متعددی درباره نرخ استثمار (نرخ ارزش اضافی) در ایران صورت گرفته است، ولی به‌دلیل پنهان‌کاریهای آماری و دست بردن در آمارهای واقعی نمی‌توان تصویر دقیقی از میزان بهره‌کشی طبقه کارگر ایران ارائه داد. با این وجود می‌توان یک ارزیابی کلی ترسیم نمود: «نرخ ارزش اضافی در ایران بسیار بالا است. این نرخ تقریباً دو برابر نرخ استثمار در آمریکا و انگلیس است... علت اصلی بالا بودن نرخ استثمار و حجم ارزش اضافی در ایران نه بالا بودن بارآوری کار، بلکه سطح بسیار پایین مزدها است» (مجله سیاست بین‌المللی- سال هجدهم۱۳۹۱)
به همین خاطر، ناچیزی دستمزد کارگران و نبود امنیت شغلی، بیانگر میزان استثمار هم خواهد بود.
شدت استثمار با پایمال کردن قانون
قانون کار فاشیسم دینی حاکم بر ایران در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از آن پس ملاکی برای روابط بین کارگر و کارفرما و دولت بود، اما کارگران هر سال پایمال کردن همین قانون از سوی کارگزاران رژیم آخوندی را به رخ آخوندهای نابکار می‌کشند. نداشتن معیشت کافی، امنیت شغلی، تورم، بیمه، مسکن، آموزش و... بخشی از مطالبات سال‌ها به عقب‌افتاده کارگران است؛ هم‌چنین اصلاح قانونی که ۳۰ سال پیش نوشته شده و با شرایطی که امروز در آن قرار داریم متفاوت است، یکی از خواسته‌های کارگران و زحمتکشان میهن است. نه تنها اهمیتی به این خواسته‌ها داده نشد بلکه دولت آخوندرئیسی طرح‌هایی در دست دارد تا شدت استثمار و بهره‌کشی را مضاعف کند.
«مدتی است که بحث اصلاح قانون کار از سوی دولتی‌ها مطرح شده است. برخی از فعالان کارگری اعتقاد دارند این‌گونه اصلاح قانون به نفع جامعه کارگری نیست. در سی و سومین سالروز تصویب قانون کار یکی از مسائلی که کارگران را نگران کرده است بحث احیای نظام استاد شاگردی، مزد منطقه‌ای و عدم اجرای ماده۷ قانون کار است» (خبرآنلاین۲ آذر۱۴۰۲).
یکی از مهمترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد با کارگر است. «تا جایی که در بعضی از کارگاهها مثل برده با نیروی انسانی رفتار می‌کنند» (همان)
در واقع مشکل اصلی در بحث قراردادهای موقت یا سفیدامضاء خود دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما در کشور می‌باشد که با عمل نکردن به قانون در مقابل حقوق کارگران فرصت سوء‌استفاده دیگر کارفرمایان را از نیروی کار فراهم آورده است.
سه برابر بودن هزینه معیشت نسبت به دستمزد
مسألهٔ بعدی عدم اجرای دقیق ماده۴۱ قانون کار است. در این ماده تأکید شده است که بین دستمزد و نرخ تورم تناسب لازم برقرار گردد. در شرایط ابر تورم حاکم برکشور و بحران اقتصادی، شکاف چند میلیون تومانی بین خط فقر و دستمزد کارگران، باعث شیوع گرسنگی در خانواده کارگران و خرید نان قرضی در این طبقه ستمدیده شده است. این در حالی است که به‌طور مستند ثابت گردیده است که حدود ۷۰درصد دستمزدها صرف اجاره بهای مسکن می‌شود. در صورتی که قانون (ماده ۱۴۹) دولت را مکلف به تأمین مسکن کارگران نموده است. در بهمن سال گذشته تفاوت دستمزد و هزینه معیشت کارگران حتی با آمارهای دولتی هم بهت‌آور بود.
«مجموع دریافتی کارگر با اولاد به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در حال حاضر و بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید» (خبرآنلاین۲۳بهمن۱۴۰۳)
بهره کشی بیشتر کارگران در لایحه هفتم
دولت آخوندرئیسی می‌خواهد برای به‌کارگیری نیروی کار جدید و تازه‌واردها به بازار کار، نظام استاد-شاگردی را اجرایی کند. در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه (؟!)، نیز روند اجرایی آن مشخص شده است. کارشناسان می‌گویند اجرای این طرح برابر با استثمار کارگران است و باعث سلب حقوق واقعی و انسانی کارگران می‌شود، زیرا در نظام استاد-شاگردی سازوکار تعیین حداقل دستمزد، کارکرد واقعی خود را از دست خواهد داد.
در لایحه جدید دولت، دستمزد کارگران تازه‌کار معادل یک‌دومِ حداقل دستمزد می‌باشد و سنوات شاغل جدید بر مبنای یک‌دوم محاسبه می‌شود. کارفرما هم در طول دوره اختیار دارد که یک‌طرفه قرارداد را لغو کند. این ماده به‌روشنی بدعت تازه‌یی در قوانین کار در رژیم آخوندی محسوب می‌شود. «این موضوع صددرصد استثمار کارگر است و کارفرما هم البته دنبال همین موضوع است. زیرا نه‌تنها کف دستمزد را نمی‌پردازد بلکه به اسم کارآموز، کارگرانی را استخدام می‌کند که نه کف دستمزد را می‌گیرند و نه بیمه می‌شوند» (جهان صنعت۶مهر ۱۴۰۲)
قراردادهای سفیدامضا، بردگی مدرن
تحمیل قراردادهای سفیدامضا و گرفتن چک‌های حامل‌سفید و سفته از کارگران، یکی دیگر از حلقه‌های زنجیر بر دستان کارگران ایران است. تا به‌حال۹۳ درصد قراردادهای کار، موقت بوده است و تغییری هم در آن داده نشده است. این قراردادها این امکان را به کارفرما می‌دهد که به‌راحتی کارگر را اخراج کند و حق و حقوق او را کمتر از میزان توافق بپردازد. «مشکلات معیشتی و نبودن امنیت شغلی، دستمزد پایین... این شرایط وضعیت را اسفناک کرده است. قراردادهای سفید امضاء در شأن کارگران نیست و استثمار محسوب می‌شود» (عصر ایران۲۶اردیهشت۱۳۹۷).
بهره‌کشیهای فاشیسم دینی
آنچه در این مختصر بیان شد تنها گوشه کوچکی از درد و رنج ناشی از استثمار طبقه کارگر ایران تحت حاکمیت یکی از هارترین رژیم‌های دوران معاصر جهان است. این‌که تنها در دو سال گذشته ۸ میلیون نفر به جمعیت دهها میلیونی فقیران جامعه اضافه شده‌اند و این‌که بخش غالب این تعداد را خانواده کارگران و سایر زحمتکشان تشکیل می‌دهند. می‌توان بر این فهرست مسائل و مشکلات دیگری هم افزود، شامل: عدم اجرا و نواقص طرح طبقه‌بندی مشاغل، که از مهمترین کارکرد طبقه‌بندی مشاغل (ماده۵۰، ۴۸، ۴۹ قانون کار)، رفع استثمار و بهره‌کشی از کارگران توسط کارفرمایان دولتی است؛ به همین خاطر اینان به طرق مختلف، مقابل اجرای این طرح مقاومت می‌کنند. استثمار کارگران با چاشنی مزد منطقه‌ای، زنگ خطر دیگری برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است. «در واقع در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اجرای سیاست مزد منطقه‌یی باعث استثمار کارگران و کالایی شدن دستمزد خواهد شد» (فرارو ۱۶بهمن۱۴۰۲).
گذری بر سرکوب بی‌رحمانه کارگران ایران
در این بخش می‌توان به گوشه‌یی از سرکوب عامدانه و با برنامه مشخصی که خامنه‌ای و باندهای حامی فاشسیم دینی در آن نقش درجه اول دارند را بازگو نمود.
سال‌ها پیش از قیام عظیم مردم ایران در سال ۱۴۰۱ و کشتن و چشم درآوردن و اسیرکشی و بند و زندان در نظام مطلقه ولایت فقیه که جامعه جهانی را تکان داده است، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری (۱۳۹۹)، اوضاع ایران را اسف‌بار خوانده بود. رده‌بندیهای کنفدراسیون بر اساس شاخصهایی چون ارعاب و بازداشت و شکنجه کارگران، ممنوعیت تشکل‌ها، سرکوب اعتراضات و اعتصابات یا تبعیض و استثمار کارگران صورت گرفته است. گزارش جامع کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری، بدترین نمرات را به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا داده و ایران را نیز از جمله به‌خاطر بازداشت‌های خودسرانه کارگران در فهرست کشورهای پرخطر رده‌بندی کرده است.
گزارش، از ایران و عراق به‌عنوان کشورهایی نام می‌برد که تظاهرات در آنها مرادف است با دستگیری و یادآور می‌شود که دستگیر شدگان غالباً در بازداشتگاههای مخفی نگاهداری می‌شوند، مورد آزار قرار می‌گیرند و از داشتن وکیل محروم می‌مانند. ایران در میان ۳۲ کشوری است که نمره ۵ گرفته و در عدم تضمین حقوق کارگران، با چین، افغانستان، کویت، امارات، بحرین، بلاروس، پاکستان و ترک هم‌نشینی دارد.
تاریخچه‌ای خونبار از سرکوب کارگران
در این ایام که مصادف با روز جهانی کارگر است، باید به یاد کارگران و خانواده‌هایی باشیم که در راه کسب و حفظ حقوق کارگران و زحمتکشان بهای سنگین و بی‌بازگشتی پرداختند. در بهمن سال ۱۳۸۲ شاهد یکی از بی‌رحمانه‌ترین سرکوب‌های نیروی انتظامی رژیم آخوندی نسبت به کارگران معدن خاتون‌آباد کرمان بودیم. در این فاجعه دژخیمان خامنه‌ای از زمین و هوا و با انواع سلاحها و بالگرد به تحصن کارگران و خانواده‌هایشان یورش بردند که منجر به زخمی و کشته شدن کارگران دردمند شد. روز بعد (۴بهمن۱۳۸۲) کارگران در برابر فرمانداری شهربابک تجمع کردند، اما مجدداً نیروی انتظامی به سوی کارگران تیراندازی کرد که منجر به کشته شدن ۴ کارگر و زخمی شدن صدها نفر شد.
این اعتراضات و سرکوبگریهای فاشیسم دینی ادامه داشت. نمونه دیگر یورش وحشیانه یگان ویژه ناجا به اعتراضات کارگران «هپکو» و «آذرآب» اراک در شهریور ۱۳۹۶ بود که باباتون و گاز اشک‌آور و ضرب و شتم شدید کارگران، آنها را زخمی و مصدوم و روانه زندان و بیمارستان کردند. تعدادی از کارگران نیز شبانه و به‌صورت رعب‌آوری در خانه‌های خود بازداشت شدند.
مدتی بعد همین اقدامات سرکوبگرانه در مورد اعتراضات کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» و «گروه ملی فولاد» در اهواز تکرار شد. بعد از آن هم به اعتراض هزاران کارگر ذوب‌آهن اصفهان، با خشونت بی‌رحمانهٔ جانیان خامنه‌ای پاسخ داده شد. باز هم عده کثیری از کارگران روانه بیمارستان و زندان شدند. این اعتراضات و شدت خشونت مزدوران رژیم آخوندی که بارها تکرار شد، بازتاب رسانه‌یی و بین‌المللی هم داشت اما رژیم آخوندی اهمیت به آن نمی‌دهد.
در آغاز قرن پانزدهم مرتجعین ضد کارگران میهن هم‌چنان به استثمار و سرکوب طبقه زحمتکشان ادامه می‌دهند.
کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در۱۴ اردیبهشت۱۴۰۲ با اشاره به بازداشت‌ها، تهدیدهای کاری و فشارهای امنیتی بر کارگران اعلام کرد که رژیم برای سرکوب اعتراضها در ایران، فشار بر فعالان کارگری را افزایش داده است.
این گزارش می‌افزاید در روزهای منتهی به روز جهانی کارگر در اول ماه مه، «دهها فعال کارگری در استانهای تهران، کردستان و گیلان بازداشت و یا به دادگاه احضار شدند»
در همین رابطه هم اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه۳۱مرداد۱۴۰۲ خطاب به بخش بین‌المللی اتحادیههای کارگری در خصوص سرکوب گسترده‌ٔ کارگران ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی را منتشر کرد. این سرکوب سیستماتیک و تداوم بی‌وقفه آن در حالی است که حکومت شرایط به‌غایت برده‌وار و ضدانسانی را به کل وضعیت زیست و کار کارگران تحمیل کرده و برای تداوم آن هیچ سطحی از فعالیت صنفی و مطالبه‌گری از سوی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه را برنمی‌تابد و با اتهامات و پرونده‌سازیهای امنیتی اقدام به سرکوب، دستگیری و زندانی کردن کارگران، معلمان و بازنشستگان و حامیان طبقه کارگر می‌نماید.
این نوع سرکوب خشن از سوی حاکمیت در حالی صورت می‌گیرد که حکومت هر ساله نمایندگانی دروغین را تحت عنوان نماینده کارگران به مجامع بین‌المللی می‌فرستد و با ارائه تصویری وارونه از شرایط کار و زیست طبقه کارگر ایران، تلاش می‌کند تا صدای ما دیگر نهادهای بین‌المللی کارگری و حقوق‌بشری نرسد.
اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران از همان ابتدای تأسیس مورد هجوم نیروهای امنیتی حکومت قرار گرفتند و هیچگاه اجازه فعالیت آزادانه و قانونی نیافتند.
دامنه تعرض و سرکوب کارگران در ایران تنها به اتحادیه آزاد کارگران ایران منتهی نشده و بسیار فراتر از آن به تمامی تشکل‌های کارگری و معلمان و هم‌چنین کارگران در مراکز مختلف تولیدی و خدماتی و حامیان کارگران نیز گسترش یافته است. به‌عنوان مثال در جریان اعتصاب کارگران پروژه‌یی شاغل در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که در اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام گرفت و قریب به یکصدهزار کارگر در مراکز مختلفی دست به اعتصاب زدند، تعداد زیادی از فعالان این اعتصاب بازداشت شده و هنوز آمار و اطلاعات دقیقی از سرنوشت آنان در دست نیست.
تعداد زیادی از کارگران مجتمع ذوب‌آهن اصفهان پس از دو دوره اعتصاب در آذرماه و اسفندماه ۱۴۰۱ بازداشت شده و پرونده‌های قضایی برای آنان تشکیل شده است. بازداشت و سرکوب کارگران در مجتمع مس سونگون ورزقان، مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، شرکت گروه ملی فولاد اهواز، کارخانه هپکو، معدن چادرملو و کارخانجات و شرکتهای متعدد دیگری از جمله موارد دیگر سرکوب کارگران ایران است»
سرکوب‌های بی‌وقفه فعالان کارگری، چرا؟
اهداف همیشگی فاشیسم دینی از سرکوب فعالان کارگری، مهار اعتصابات و اعتراضات و تلاش برای محدود کردن هر چه بیشتر آنهاست؛ هم‌چنین تضعیف محافل کارگری و تقلای هر چه بیشتر برای مقابله با ایجاد انجمن، سندیکا و یا شورا و مجامع عمومی کارگری و ایجاد رعب و وحشت در محیط‌های کار، و در نهایت از میان برداشتن رهبران میدانی و واقعی که توان سازماندهی دارند.
سرکوب دستمزد کارگری به‌دست دولت
پس از ذکر گوشه‌یی از سرکوبگریها و اعمال رعب و وحشت از سوی خلیفه ارتجاع، در وضعیت امروز جامعه کارگری و در شرایط بحران اقتصادی حال حاضر، دستمزد کارگران دیگر کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد و درآمدها به‌گونه‌یی شده که کارگران دیگر قادر به تأمین نیازهای اولیه‌شان هم نیستند که ریشه آن در «سرکوب دستمزدی» کارگران است. سال گذشته رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفته بود: «سرکوب دستمزدها از سوی دولت انجام می‌شود و همواره در شورای عالی کار تلاش شده تا نقش دولت را در خصوص دستمزدها کم کنیم؛ چرا که در آیین‌نامه‌ها آمده که دولت باید در مورد حقوق و دستمزدها بی‌طرف باشد و سعی کند تا نظرات دو گروه کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کند. متأسفانه در مورد تعیین دستمزد ۱۴۰۲ عملاً شاهد آن بودیم که دولت به تنهایی تصمیم گرفت و تنها به نفع کارفرماها هم این تصمیم گرفته شد و این توافق را سه‌جانبه اعلام کردند.» (اعتماد۲۰آذر۱۴۰۲)
سرکوب مزد در سال ۱۴۰۳
برای ترسیم استثمار و سرکوب کارگران ایران در سال جاری می‌توان به گفته‌های عضو هیأت مدیره کانون حکومتی انجمنهای صنفی کارگران اشاره کرد که می‌گوید: «ما در ایران با سرکوب مزدی مواجه هستیم. علت آن این است که کارگران در ایران قدرت چانه‌زنی ندارند. اکنون مشکل اصلی کارگران ما شخص وزیر کار است زیرا وی در بحث سرکوب مزدی از کارفرمایان نیز تندتر عمل می‌کنند و مخالف نهاد ضعیف سه‌جانبه‌گرایی موجود است» (هم‌میهن۵اردیبهشت۱۴۰۳)
امسال در شرایطی به استقبال روز کارگر می‌رویم که خامنه‌ای از غالب ظرفیتهای سرکوبگرانه‌اش در خیابان، محل کار و تحصیل و زندان و چوبه‌های دار استفاده می‌کند ولی جنبش کارگری به همراه سایر جنبش‌های مترقی و آزادیخواه هم‌چنان پرشور، رزمنده و مقاوم به پیکار برای آزادی و نفی استثمار مطلق و ظالمانه ادامه می‌دهند. جنبش سرنگونی طلب کارگران، زحمتکشان و عموم مردم ایران و به‌ویژه دختران و زنان آزاده میهن عزم جزم کرده‌اند تا با پیشتازی کانون‌های شورشی، سر مار ولایت را از تن مسمومش جدا سازند و بهار آزادی و عدالت و برابری را به میهن خزان‌زده بازگردانند.
