روز ۲۱مرداد ۹۷کنفرانس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در شهر اکتائو قزاقستان برگزار شد. حسن روحانی رئیس‌جمهور رژیم هم در این اجلاس حضور داشت. این پنجمین اجلاس برای حل و فصل مسائل فیمابین ۵کشور ساحلی دریای خزر، یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بود.
به گزارش رسانه‌های حکومتی، در این اجلاس «سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند». اما به گفته برخی رسانه‌ها و مهره‌های رژیم، دولت روحانی در مورد تصمیمات این اجلاس و به‌خصوص تصمیم در مورد حق‌السهم ایران از دریای خزر، سیاست پرده‌پوشی و سکوت در پیش گرفته و اطلاعات روشنی ارائه نمی‌کند.
تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بهره‌برداری از دریای خزر بر اساس معاهدات سال ۱۹۲۱و ۱۹۴۰امضا شده بین دو کشور شوروی و ایران صورت می‌گرفت که بر اساس آن دریای خزر بالمناصفه یعنی ۵۰-۵۰بین ایران و شوروی تقسیم می‌شد
پس از تجزیه شوروی در سال۱۹۹۱، دولت رفسنجانی به هوای نفوذ ایدئولوژیک رژیم ولایت‌فقیه در جمهوریهای مسلمان‌نشین حاشیه خزر، جمهوریهای جداشده از «اتحاد جماهیر شوروی» را به‌رسمیت شناخت و در اولین اجلاس کشورهای ساحلی که در سال ۱۳۷۵در تهران برگزار شد، نمایندگان رژیم و دولت رفسنجانی در میان بهت و ناباوری نمایندگان ۴کشور دیگر اعلام کرد که دریای خزر به‌طور مساوی بین ۵کشور تقسیم شود.
دولت خاتمی هم، از سهم ۵۰درصدی عقب‌نشینی کرد و با پیشنهاد تقسیم ذخایر بین ۵کشور ساحلی، حق قانونی ایران را به۲۰درصد تقلیل داد.
اما در عمل و در سلسله مذاکرات بعدی و مهمتر از آن در جریان عمل، سهم ایران از ۲۰درصد هم به تدریج کاهش پیدا کرد و در مقاطع مختلف اعداد مختلفی برای این حق‌السهم ذکر شد، از ۱۷درصد تا ۱۳و سرانجام ۱۱.۵درصد.
روزنامه‌جوان ارگان بسیج سپاه پاسداران در شماره امروز خود (۲۲مرداد) نوشته است: « حق حاکمیت ایران کمتر از ۱۳درصد احراز شده است».
اما منابع رسمی رژیم در این مورد حرف روشنی نمی‌زنند و حتی روزنامه‌های حکومتی نیز به این سیاست در ابهام گذاشتن اشاره می‌کنند. از جمله این‌که روزنامه ابتکار نوشت: «ابهامات سهم ایران از دریای کاسپین»، روزنامه جهان صنعت هم تیتر زد: «خطوط مبدأ و سهمیه‌بندی در ابهام».
روزنامه ابتکار۲۲مرداد ۹۷در سرمقاله خود با عنوان «خزر مه‌آلود» می‌نویسد: «در این میان اما ابهام‌ها و تردیدهای فراوانی وجود دارد. موضوعی که از همان صبح روز گذشته مورد مناقشه جدی برخی از تحلیل‌گران واقع شد، تعیین قدرالسهم ایران از بزرگ‌ترین دریاچه جهان بود».
روز گذشته حسن روحانی در جریان سخنرانی خود در نشست سران با اشاره به وجود برخی موارد اختلافی تأکید کرد: «باید اذعان کنیم با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است، ضمن این‌که پذیرش نهایی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در ۵کشور ساحلی است».
به گزارش رسانه‌ها از جمله مواردی که هم‌چنان در میان موضوعات اختلافی قرار دارد «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدأ» است؛ که در واقع مسائل اصلی است و میزان بهره‌برداری هر کشور از منابع دریایی و زیرسطحی دریای خزر را مشخص می‌کند.
مکانیسم عقب‌نشینی رژیم از سهم ۵۰درصدی اولیه تا سهم زیر ۱۳درصدی کنونی داستان مفصلی دارد.
هرمیداس باوند از کارشناسان رژیم طی مصاحبه‌یی که در روزنامه حکومتی اعتماد (۲۲مرداد) درج شده آن را چنین خلاصه می‌کند: « روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان با یکدیگر هم‌نظر و یک‌صدا هستند. ما در مقابل اینها تنها هستیم. چهار کشور از پنج کشور حاشیه دریای خزر با یکدیگر متحد هستند و حتی کنفرانس‌های چهارجانبه برگزار می‌کنند...»
باوند اضافه می‌کند که در مقابل « موضع‌گیریهای ما خیلی جدی نبود. قدری فریب روس‌ها که می‌گفتند طرفدار نظریه مشاع هستند را خوردیم و دیدیم که در میان راه ١٨٠درجه تغییر رویه داده و بستر را تقسیم کردند. با همین تقسیم‌بندی سهم ما ١٢درصد شد».
وطن‌فروشی رژیم آخوندی در مورد دریای خزر در زمره سایر اقدامات خائنانه و ایران برباده آن، نظیر فروش خاک به کشورهای حاشیه فارس و زدن چوب حراج به آب مردم استانهای اصفهان و خوزستان و فروش آن به عراق و کویت است، در حالی که مردم این دو استان و زمینهای کشاورزی‌شان تشنه‌اند.
آن‌چنانکه طی سالهای اخیر مردم و به‌ویژه در چند ماه گذشته مردم این دو این استان همواره در خروش و اعتراض علیه بیداد ستم و غارت منابع آبی‌شان توسط این حاکمیت ضدمردمی و ضدایرانی هستند.
