ساختار حاکمیت ولایت فقیه با انحصارگراییِ همه‌جانبه در هیأت یک الیگارشی سیاسی ــ اقتصادی بارز می‌شود. هدف این ساختار الیگارشی، مکیدن توش و توان و استعداد ایران‌زمین برای بقای خود است. هدف از حاکمیت بر این سرزمین هم با تمام دجال‌گری‌های مذهبی و دینی، نه استقرار حکومتی بر مبنای تعریف کلاسیک و انجام یک مسئولیت در قبال مردم آن که برای سلطه‌گریِ هر چه بیشتر و همه‌جانبه‌تر است تا ارتزاق از سرمایه‌های این خاک و این مردم، تداوم عمر نظام ولایی را تضمین کند. از این‌رو در ایران‌زمین ارگانی حقوقی و قانونی و مدنی به‌نام «دولت» مفهوم ندارد؛ هر چه هست الیگارشی پول، قدرت و سلطه در هیأت نظام سیاسی ــ مذهبیِ ولایت فقیه است.
بدون شناخت این مبانی قدرت سیاسی ـ مذهبی، نمی‌توان از علت و ریشهٔ این حجم محیرالعقول از تباه‌سازی سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی و معیشتی، درک درستی داشت. افعی این الیگارشی سال به سال حریص‌تر شده و همان‌طور که اشاره شد، مفهومی به‌نام دولت را بلعیده و از مسؤلیت‌شناسیِ حقوقی و قانونی و مدنی خارج نموده است. به این تصویر از زبان یک کارشناس اقتصادی حکومت به‌نام حسین راغفر توجه کنید:
«دولت دستور کار خود را بر تداوم منافع الیگارش‌ها قرار داده است. این الیگارش‌ها طی ۳دهه گذشته با سیاست‌های اقتصادیِ بازار آزاد بسیار فربه شدند و امروز، دولت‌ها عملاً در جیب آنها هستند»(سایت امتداد - ۱۹مرداد ۱۴۰۱).
چشم داشتن به سرمایه‌های کانی و طبیعی ایران و نیز به جیب و دارایی مردم، اساس این الیگارشی را تشکیل می‌دهد. دولت‌های نمایشی و ویترینی که همگی در ید حیطهٔ این الیگارشی هستند، عروسک‌های بی‌اختیاری‌اند که فقط موظف‌اند در هنگامه‌های نمایش انتخاباتی، بوزینه‌نمایی و عرض‌اندام وعده و وعید کنند، بدون این‌که «اساساً برنامه‌یی مشخص و لازم برای اداره کشور داشته باشند». ببینید علت شتاب بدتر شدن وضعیت سیاسی، اقتصادی و معیشتی ایران پس از گماشتن دولت سوگلی ولی‌فقیه در کجاست:
«ابراهیم رئیسی در وعده‌های انتخاباتی خود از تدوین برنامه ۷هزار صفحه‌یی برای اداره کشور خبر داده بود؛ شاهد هستیم که این دولت، اساساً برنامه ندارد! سردرگمی که در دولت شاهد آن هستیم، حکایت از فقدان یک برنامه مشخص و لازم برای اداره کشور دارد»(همان منبع).
دولت در نظام ملایان، خدمتگزار الیگارشی‌های انحصارگرا برای سرکیسه کردن مردم از نظر اقتصادی و سرکوب مخالفان از نظر سیاسی است. کارشناس حکومتی که خود به این ساختار اشراف دارد و از تجربیات سالیان چنین ساختاری حرف می‌زند، نشانی می‌دهد که مالیات‌گیریِ وارونه در نظام‌های متکی بر الیگارشی‌ها، چگونه خود موجب شتاب دومینوی فقر و تکثیر ساختار الیگارشی «ثروت و دارایی» می‌شود:
«دولت باید به‌جای دست کردن در جیب مردم، منابع لازم خود را از طریق مالیات بر ثروت و دارایی افراد تأمین کند»(همان منبع).
این هم نتیجهٔ قانون‌مند «سیاست‌های ۳دههٔ گذشته»ی کارخانهٔ طبقاتی‌سازی و تباه‌سازی در ایران‌زمین در لوای ساختار الیگارشیِ مذهبی ـ ولایی با زعامت ولی‌فقیه در رأس الیگارشی فاسد سیاسی ـ اقتصادی:
«تورمی که در ۲ماه اخیر شاهد بودیم در ۷۰سال اخیر در کشور بی‌سابقه است... نابرابر‌ها به‌نحو بی‌سابقه‌یی گسترش یافته و امکان حل آنها در تداوم سیاست‌های ۳دهه گذشته امکان‌پذیر نیست... حاکمیت بایستی منتظر عواقب بسیار ناگوار آن، هم برای نظام سیاسی و هم برای جامعه باشد»(همان منبع).
یک نمونه از اثرات مستقیم «تورم بی‌سابقه» بر معیشت مردم و شکستن حرمت و کرامت مردم را از زبان رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران بخوانید که در ۱۹مرداد ۱۴۰۱ انتشار یافته است. اسدالله کارگر، رئیس این اتحادیه، می‌گوید:
«تورم باعث شده از کیفیت و کمیت تغذیه مردم کاسته شود. کاهش مصرف میوه در سبد خانوار آن هم به‌سبب افزایش نرخ این محصولات غیرقابل انکار است؛ برخی خانواده‌ها دورریز میوه را می‌خرند»!
آنچه در این سطور و نمونه‌ها مورد بررسی واقع شد، گزارش بخشی از اوضاع سیاسی، اقتصادی و معیشتی ایران و مردمان و زندگی‌شان است. این گزارش تا به این‌جا فقط طرح موضوع را شامل می‌شود؛ علت را اما باید در پدرخواندهٔ الیگارشی در ایران کنونی یافت. همان کانون اصلی بحران‌های بیش از ۴دههٔ گذشته که سرنخ تمامی جنایات سیاسی و اقتصادی و معیشتی در دست وی است. همان کانونی که تمام دولت‌های ادواری جمهوری اسلامی ولایی فقط عروسک‌های دست‌آموزش بوده و هستند. همان علت و اساس الیگارشی‌ساز تمامیت‌خواه که این روزها اقشار مردم ایران گماشته‌اش را آماج شعارهای سرنگونی‌خواه‌شان نموده‌اند.
کارشناس حکومتی هر چه تلاش کرد با هشدارهای مداوم، نظام را از پرتگاه ناگزیر این الیگارشی نجات دهد، تیر مقصودش به سنگ خورد. وی به‌اجبار کانون الیگارشیِ تمامیت‌خواه فاسد را در هیأت ولی‌فقیه معرفی می‌کند و ناکارآمدیِ «تداوم سیاست‌های دول ۳دههٔ گذشته» را با عروسک بودن دولت‌های این ۳دهه پیوند می‌زند:
«تداوم سیاست‌های دول ۳دهه گذشته، نشانگر آن است که دولت‌ها در تغییر این مسیر نقش چندانی نداشته و اراده‌ای فراتر از آنها، این سیاست‌ها را رقم می‌زند»(همان منبع).
