آیا درگیری‌ها و تخاصمات درونیِ باندهای قدرت و ثروت در نظام ملایان به سمت تعیین تکلیف جایگاه و شخص ولی فقیه پیش می‌رود؟ چه عاملی باعث شده است که این درگیری‌ها همراه با لفاظی‌های تند و تهدید‌کننده علیه یکدیگر بالا بگیرد و به مداری جدید برسد؟ مداری که تهدید به حذف طرف مقابل، ویژگی بارز آن شده است.
اصلی‌ترین عوامل که سطح این درگیری‌ها را به این مدار کشانده، موقعیت فوق بحرانیِ پساجنگ و پساماشه از منظر بین‌المللی علیه نظام و نیز کلان‌بحران اقتصادی و معیشتی و زیست‌محیطی از منظر داخلی است. هر دو عامل که به‌سان دو تیغه‌ی یک قیچی، حاکمیت را به میان گرفته‌اند، مدام در حال دمیدن تضاد و بحران به درون نظام هستند. از این‌رو نابسامانی‌های متعدد سیاسی، اقتصادی، معیشتی و اقلیمی که همگی محصول نابکاری‌های مفرط در سیاست‌گذاری و مدیریت هستند، در حال فوران‌اند. به همین دلایل، زمان مکافات دادن همه‌ی باندهای حاکمیت توسط اقتصاد و معیشت و اقلیم، فرارسیده است. ترکیب این سه عنصر پایه‌ییِ چرخش حیات اجتماعی، اکنون به بزرگ‌ترین بحران سیاسی و مدیریتی علیه کل نظام تبدیل شده است.
وضعیت کشور به این مرحله کشانده شده است که متهمان دست‌اندرکار، خشم و خروش هر دم انفجاری جامعه را حس می‌کنند و از این‌روی، به انتقام از هم و حذف یکدیگر روی آورده‌اند؛ یعنی که بحران عظیم اجتماعی به درون حاکمیت ریخته است. حالا هر کارگزار در مظان اتهام، دنبال انداختن این حلقه بر گردن رقیب و سپس حذف آن است.
این وضعیت، محصول یک سیاست و مدیریت متمرکز است. در نظام هم کسی جز ولی فقیه خارج از قانون و حقوق، فرمان اصلی را در دست ندارد .بدین سبب، آن‌چه به این درگیری‌ها، مدار و سطح جدید می‌دهد، بلوغ آن‌ها به کشاندن پای ولی فقیه در معرکه است.
روزنامه سازندگی در شماره‌ی ۱۸ آبان ۱۴۰۴ به‌قلم سید حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، مطلبی با عنوان «ضرورت مصالحه بزرگ» درج نموده است. همه‌ی نشانی‌ها در این مطلب، ولی فقیه را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی می‌کنند:
«در نظام‌های موفق دنیا، هر کس که قدرت اصلی را در دست دارد همان شخص مسئول نیز هست؛ رئیس کابینه، نخست‌وزیر ژاپن، صدراعظم آلمان، رئیس‌جمهور فرانسه، رئیس‌جمهور آمریکا، نخست‌وزیر هند یا پاکستان فرقی نمی‌کند. اما در ایران قدرت اصلی طبق قانون اساسی به ولایت فقیه واگذار شده است. این قدرت در سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی فعال نیست. در این حوزه‌ها، قدرت در اختیار رهبری است اما مسئولیت اداره کشور بر دوش دولت قرار دارد، در حالی که دولت همه قدرت را در اختیار ندارد»!
روزنامه آرمان ملی هم در شماره‌ی ۱۹ آبان ۱۴۰۴ به وجهی دیگر از این تخاصم جدید پرداخته و مجلس دست‌چین ولی فقیه را چنین معرفی می‌کند:
«نمایندگان مجلس امروز نماینده عامه مردم نیستند بلکه نماینده‌های حزبی و گروهی‌اند که دنبال منافع خودشان هستند. این مجلس تا اینجا نشان داده که مجلس مورد نظر و مجلس مطلوب عموم مردم نیست.»
از طرفی روزنامه‌ی کیهان که اصلی‌ترین ارگان متعلق به ولی فقیه است، در یادداشت روز شماره‌ی ۱۹ آبان ۱۴۰۴، به‌قلم حسین شریعتمدری، میدان اعدام و حذف فیزیکی را به رخ رقیب می‌کشد:
«پیرامون سخن سخیف دبیرکل حزب کارگزاران درباره اختیارات رهبر معظم انقلاب تنها به همین نکته بسنده می‌کنیم که اختیارات حضرت ایشان بود که اجازه ندادند برخی از فتنه‌انگیزان و همکاران آشکار آمریکا و اسرائيل با حکم قطعی و قانونی که در همه دنیا نیز پذیرفته شده است به دار مجازات آویخته شوند!»
این‌ها نمونه‌هایی از خروار در معرفی مرحله‌ی جدید تخاصمات باندی با شاخص کشاندن پای ولی فقیه به معرکه هستند. درحقیقت این بلوغ شرایط به جانب تعیین تکلیف هر دو باند حکومتی در مورد ولی فقیه است. دوری که این تخاصم به خود گرفته است، نشانی می‌دهد که شکاف باندی باز هم عمیق‌تر خواهد شد. تشدید این تخاصم، از جامعه‌ی ایران ــ به‌طور خاص جوانان ــ انرژی آزاد خواهد کرد تا مترصد فرصت نادر تاریخی برای تعیین تکلیف کل حاکمیت آخوندی باشند.
