آخوند روحانی روز ۶اسفند در دیدار با کارگزاران حکومتی در بانک مرکزی برای اقشار حقوق‌بگیر تحت فشار اقتصادی، اشک تمساح ریخت و خواست فکری برای آنها بشود.
البته این شکلک‌ها دیگر آبی برای روحانی و نظام گرم نمی‌کند، واقعیتهایی که مهره‌ها و کارگزاران رژیم هم ناگزیر از اذعان به آن هستند.
واقعیتهایی که چشم‌انداز هر گونه تحول مثبت را به‌شدت تاریک می‌نماید و چیزی جز تورم و گرانی و فقر بیشتر در افق سال آینده دیده نمی‌شود.
پا به پای شکست‌های سیاسی حاکمیت در عرصه‌های خارجی و منطقه‌ای، شکست و بن‌بست‌هایش در عرصه‌های داخلی هم روزبه‌روز به منصهٔ ظهور می‌رسد که اقتصاد یکی از این عرصه‌هاست.
حیثیت، جان و مال مردم از تعرض مصون نیست
به‌رغم ادعاهای حسن روحانی برای خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی روزنامهٔ جهان صنعت وابسته به باند روحانی ۷اسفند ۹۷ با این بیان که در حکومت آخوندی «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن مردم از تعرض» مصون نیست، نوشت: «رئیس‌جمهور باز هم چوب حراج به مال مردم در شستا زده است. به اعتقاد کارشناسان و طبق آمارهای ارائه شده توسط مراجع رسمی، با گذشت د۲سال از عمر دولت دوازدهم وقتی کارنامه اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی‌سازی را ورق می‌زنیم مردودیت دولت به‌وضوح نمایان می‌شود».
این روزنامه با اشاره به گفتاردرمانی‌های روحانی افزود: «در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع مدیران این وزارتخانه بیاناتی داشت که شاید بارها و بارها به آن تأکید کرده اما هنوز مصمم به تصمیمات شعارگونه خود که نیروهای مسلح دست از اقتصاد بردارند، کسی جرأت نمی‌کند به خصولتی‌ها نظارت کند، شستا باید واگذار شود، تأمین اجتماعی به هیچ عنوان نباید کار اقتصادی انجام دهد، فقر مطلق نباید در کشور وجود داشته باشد، باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود، ادامه می‌دهد».
زمینه اصلی به گل نشستن اقتصاد
حسین راغفر، اقتصاددان وابسته به باند روحانی در مورد پیآمد دخالت نظامیان در اقتصاد اذعان کرد: «حضور نظامیان در اقتصاد با منابع مختصری که دارند هزینه‌های زیادی مثل فرار سرمایه از کشور را بر جا گذاشته است. منابع مالی بزرگ از بخش خصوصی به‌دلیل سایه‌افکنی نظامیان بر این منابع سلب شده است».(جهان صنعت ۶اسفند ۹۷)
همچنین او فساد و رانت‌خواری را زمینه اصلی به گل نشستن اقتصاد کشور توصیف کرد: «شرایط کنونی قطعاً نتیجه سیاست‌های دولت است و این کمبودها نه به‌خاطر کمبود ارز بلکه به‌دلیل سوءمدیریت در فرآیند تخصیص ارز به‌وجود آمده است، متأسفانه ارز کشور به افرادی تخصیص یافته که فاقد صلاحیت هستند از همین روی ارز تخصیصی در بیشتر اوقات تبدیل به کالاهای مورد نظر نشده است».
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان دیگر باند روحانی، اذعان کرد: «نگرانی امروز، ادامه همان نگرانی سال‌های آغازین دهه ۷۰ است که با موضوع خصوصی‌سازی منابع ملی به تاراج رفته است».
وی با اشاره به طرحی برای لاپوشانی دزدی سالیان در شرکتهای دولتی افزود: «اگر قرار است همه مفاسد چندین و چند ساله مدیریتی با واگذاری، لاپوشانی و تطهیر شود، واگذارنشدن بهتر از واگذار شدن است».(جهان صنعت ۶اسفند ۹۷)
۱۵۷عضو مجلس ارتجاع در نامه به روحانی ضمن اعتراف به ناکارآمدی در مهار گرانی و کنترل کالاهای اساسی، گرانی و تورم را به گردن باند روحانی انداخته و «ضعف مدیریت دولت» را عامل آن دانستند.
جاده مه‌آلود و پایانی بحران‌زده
روزنامهٔ ابتکار هم‌سو با باند روحانی علت بحرانهای اقتصادی را که ریشه در چپاول دارد «تضاد منافعی» خوانده که «یک عامل مهم و اساسی» در این بحران به حساب می‌آید.
این روزنامه ضمن اذعان به این‌که دولت حسن روحانی طی بیش از ۵سال گذشته حتی نتوانسته زیرمجموعه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند هشدار داده است: «پیداست شرایط اقتصادی کشور با همین روند در جاده‌ای مه‌آلود به پایانی بحران‌زده خواهد رسید».(ابتکار ۸اسفند ۹۷)
این مهره‌ها و رسانه‌ها به گمان واهی فکر می‌کنند که می‌توانند با سپر بلا قرار دادن آخوند حسن روحانی و دولتش تمامیت حاکمیت آخوندی را در ببرند. در صورتی که دولت روحانی برآمده از رژیم و معضلاتی هم که گریبانگیر این دولت بحران‌زده است حاصل عملکرد تمامیت آن در طول ۴۰سال است.
مردویت ۴۰ساله
این اعترافات صریح در مورد اقتصاد بحران‌زده و وضعیت سرسام‌آور چپاول مردم تنها به‌مثابه مردودیت دولت روحانی نیست بلکه به‌مثابه مردودیت رژیم در واپسین مرحله عمرش می‌باشد.
حکومتی که برای مردم ایران دست‌آوردی جز سرکوب، غارت و به زیرخط فقر کشیدن آنها دست‌آورد دیگری نداشته باشد.
بر پایه این سیاست ضدمردمی است که «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن مردم» از تعرض حاکمیت و باندهای مافیایی آن مصون نیست.
این وضعیت آن‌چنان بارز است که نه تنها قابل لاپوشانی و کتمان نیست، بلکه اظهارات فوق نیز به شرحی که اشاره شد بر آن مهر تأیید می‌زند.
هست و نیست مردم در معرض چپاول
این اعترافات گواه این است که هست و نیست مردم در این ۴۰سال همواره در معرض غارت و چپاول سردمداران و مهره‌های حکومتی از یک‌طرف و از طرف دیگر تحت تاثیر مصیبت‌بار گرانی، تورم و سایر عواقب شوم یک اقتصاد بحران‌زده قرار گرفته است.
بحرانی که در نتیجه آن اکثریت مردم و به اعتراف پاسدار قالیباف ۹۶درصد آنها به زیر خط فقر کشیده شده‌اند، ۹۶درصدی که چیزی جز غل و زنجیر فقر و سرکوب برای از دست دادن ندارند، در مقابل آنها اقلیتی ۴درصدی وجود دارد که از همه نعمات مادی برخوردارند و اکثریت را این‌چنین گرفتار فقر و فاقه کرده است.
نظام در معرض تهدید و تهاجم
بی‌دلیل نیست که مردم در تظاهرات و اعتراضات مستمرشان تمامیت حکومت آخوندی را هدف خشم و نفرت خود قرار داده و تمامیت آنرا مسبب بحرانهای گریبان‌گیرشان می‌دانند، آن‌چنان که در قیام دیماه ۹۶ شعار دادند «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمام شد ماجرا!»، حکم به سرنگونی تمامیت آن دادند.
در هراس از وضعیت بحرانی رژیم و خشم و خروش مردمی علیه آن است که سپاه پاسداران ضدخلقی را واداشت در بیانیه‌اش به مناسبت روز ۱۲فروردین اذعان کند نظام «به‌شدت در معرض تهدید و تهاجم است»، تهدید و تهاجمی که اساس آن بر پایه اعتراضات و قیامهای مردمی، فعالیت کانون‌های شورشی با حمایت مقاومت سازمان‌یافته است که در روند نهایی خود به سرنگونی آن منجر خواهد شد.
