نظام ولایت فقیه در بدهکاری به بیت‌المال و مردم و نسل‌های آینده، سرآمد همه بدهکاران روسیاه است که وقتی کارنامه و عملکردش ارزیابی می‌شود حاشا کنان و طلبکارانه! مدعی است که کدام بدهکاری؟چه کسی بدهکار است؟ ما که از عالم و آدم طلبکاریم مگر می‌شود گرد ذلت بدهکاری بر قبای خلیفه و مباشران بنشیند؟! اما در بین بحرانهای لاعلاجی که نظام آخوندی در آن دست و پا می‌زند، حالا جنگ و دعوای کارگزاران دولت آخوند روحانی هم، روی آنها اضافه شده است و هر کس مدعی است دیگری دروغ می‌گوید و مردم فریبی می‌کند.
بانک مرکزی یا سازمان برنامه؛ کدام دروغگوتراست؟
پس از رونمایی از حجم و ابعاد هول‌انگیز کسریهای مداوم بودجه به‌خصوص در چند سال اخیر، طبق معمول باندهای حاکم بر ایران حملات خود را به شرکا و رقبای خود آغاز کرده‌اند که مقصر وضعیت موجود چه کسی است و چه نهاد و ارگانی این حجم غول آسای بدهیها را بالا آورده است؟ قاعدتاً و طبق روال رایج بودجه‌نویسی در این نظام، دولتهای مستقر اعلام می‌کنند در سال جاری چه میزانی دچار کسری بودجه دارند و با التماس و درخواست از صاحبان کلیدهای ذخایر ارزی و پولی و در رأس همه عمود خیمه می‌خواهند که گشایشی در کارشان صورت دهند. تا اینجا، کارها بشکل سابق پیش میرفت. اما در ماههای آخر دولت آخوند روحانی قضیه کمی فرق کرده است. این‌که بدهکاریهای نجومی باید به پای چه کسی نوشته شود و چه بخش و نهادی سر شکسته اریکه قدرت را ترک کند، موضوع مناقشات اخیر حکومت است که به رسانه‌ها و محافل خبری نیز کشیده شده است.
بانک مرکزی؛ بدهکار جدید رژیم آخوندی!
دعوای بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به‌نمایندگی از سوی دولت آخوند روحانی از یک‌سو و بانک مرکزی و چاپخانه پول بی‌پشتوانه‌اش از سوی دیگر درباره کسری بودجه و تأمین منابع آن و چاپ پول و پیامدهای تورمی و افزایش نقدینگی موضوع جدید این بازی دو سر باخت است.
در این دعوای به ظاهر کودکانه اما بی‌رحمانه و دغل کارانه بزرگ، دولت روحانی مدعی است که بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار نظام ولایت فقیه است! دلیل خنده آوری هم می‌آورد که دلارها و ارزهایی که وزارت نفت بابت فروش نفت و مشتقات آن به‌دست آورده است را تحویل بانک مرکزی داده است اما این بانک نتوانسته است و یا بهتر است گفته شود نخواسته است که بلافاصله آنها (؟!) را تبدیل به ریال کند و به دولت برای اداره امور پرداخت کند. این تأخیر و بلکه بی‌عملی موجب شده است که میلیون‌ها و یا شاید میلیاردها دلار! در بانک مرکزی موجود باشد ولی مابه ازای ریالی آن به‌دست دولت نرسد و بنابراین بانک مرکزی بدهکار اعظم در ایران است و دولت آخوند روحانی طفل صغیری است که از دارایی‌هایش محروم شده است و همه کاسه و کوزه‌ها سر آن شکسته شده است! بانک مرکزی در پاسخ می‌گوید آخر مگر نمی‌گویید پول‌های حاصل از فروش نفت در بانک‌های کشورهای دیگر قفل شده و مسدود است (یک نمونه‌اش کره جنوبی) و هیچ ارز قابل توجهی به داخل نمی‌آید پس چطور می‌شود که ارزی که نیامده است را باید ما با ازایش، پول مفت به حضرات بدهم! وانگهی من که همین کار را با ارزهای موهوم و خیالی صندوق توسعه ملی کردم و بدون گرفتن یک دلار به جایش پول چاپ کردم و به حلقوم باندهای حکومتی ریختیم پس دیگر از جان من چه می‌خواهید. لااقل کمی مسئولیت بپذیرد و بگویید با فرمان دولت بود که بانک مرکزی، کسری بودجه را با چاپ اسکناس بی‌پشتوانه تأمین کرد. «دولت مدعی شده که بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار به آن بوده و از عوامل کسری بودجه است، این در حالی است که به اذعان دولتی‌ها و البته آمار رسمی، دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که طبق اعلام وزیر نفت پول‌های حاصله از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده است، اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تأخیر است» (شرق۲۶فروردین۱۴۰۰)
البته داستان به‌نحو مضحکی تداوم یافته است. چرا که نوبخت رئیس سازمان برنامه مدعی است، در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیازی به چاپ پول است؟ (!): «سازمان برنامه و بودجه با رد هر گونه ادعا در رابطه با استقراض از بانک مرکزی اعلام کرده بود که صورت‌های مالی این بانک نشان‌دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهیهای دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است» (همان منبع). ضمن این‌که دژپسند وزیر اقتصاد آخوند روحانی هم چندین بار تأکید کرد هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق قرضه، کسری بودجه را جبران کرده است!
بدهی سنگین دولت به سیستم بانکی بدهکار!
دیگر همگان صدها بار شنیده‌اند که بار اصلی کسری بودجه دولتها بر دوش بانک مرکزی و چاپخانه آنست. در ایام گذشته مسعود نیلی مشاور اقتصادی آخوند روحانی به دفعات گفته بود دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی است و اتفاقاً آن را یکی از ابر چالش‌ها نامیده بود. از سوی دیگر بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت داراییها و بدهیهای سیستم بانکی نشان می‌دهد که «تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷درصد افزایش دارد. از این رقم ۱۱۵هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶هزار میلیارد تومان بدهی شرکتها و مؤسسات به بانک مرکزی است» (ایسنا۲۶فروردین۱۴۰۰)
باز هم شایان یادآوری است که بدهیهای گذشته دولت به سیستم بانکی سر به فلک می‌کشد و هیچوقت هم این بدهیهای تسویه نشده است و نخواهد شد. «به‌طوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰درصد افزایش داشته است. بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده‌اند» (کیهان۲۵فروردین۱۴۰۰).
پیش‌خور کردن دلارهای بلوکه شده
اگر چه این دعواها در دوران فروپاشی اقتصاد رژیم آخوندی غیرمنتظره نیست و مراحل حادتری نیز در پیش است ولی نگاهی به بودجه امسال گویای عمق وخامتی است که هر کس سعی دارد دیگری را مقصر آن جلوه دهد. دولت آخوند روحانی بودجه ۱۴۰۰ را با کسری حداقل ۳۰۰هزار میلیارد تومانی به مجلس برد. با این حال مدعی شد که هیچ ریالی از بانک مرکزی نمی‌گیرد و تنها روی اوراق قرضه و فروش داراییها و کمی هم با اجازه «آقا»، ناخنکی به ذخایر صندوق توسعه می‌زند. اما همتی رئیس بانک مرکزی از واقعیت‌های پشت‌پرده رمزگشایی کرده بود که از ارزی که در صندوق توسعه موجود نبود، تومانهای جایگزین را به دولت داده است تازه آن‌هم با اذن عمود خیمه!
«ردپای پیش‌خور کردن دلارهای بلوکه شده از سوی سیاست‌گذار به چشم می‌خورد. به عبارتی دولت در ماههای پایانی سال گذشته و به اعتبار دلارهای محبوس شده در پنج کشور هند، چین، کره‌جنوبی، ژاپن و عراق بانک مرکزی را به تأمین ریالی این منابع ارزی مکلف کرد... و سرآخر نیز بانک مرکزی را برای این منظور به گروگان گرفته است» (جهان صنعت۲۶فروردین۱۴۰۰)
اوراق قرضه؛ مسیر دیگر خلق پول بی‌پشتوانه
یادمان نرفته است که دولت آخوند روحانی چه وعده‌هایی برای راهگشا بودن خرید اوراق قرضه می‌داد و حالا پس از سپری شدن یک سال از آن امید های پوشالی، موعد سررسید اصل و فرع آن بدهیهای هنگفت نیز فرا رسیده است. اما براستی چه کسی حجم قابل توجهی از این اوراق را خریداری کرده بود؟ پاسخ آن ساده است، باز سیستمی بانکی. بانکها و صندوق های سرمایه‌گذاری وابسته به دولت مجبور شدند اوراق را خریداری کرده و در واقع دولت را بدهکار خود نمودند.
«مطابق قانون، دولت این اختیار را دارد که صندوق سرمایه‌گذاری را به خرید این اوراق مکلف سازد. برآوردها نشان می‌دهند که ۳۰درصد از این اوراق توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود. با توجه به ماهیت ضدتورمی بودن اوراق انتظار می‌رود که انتشار اوراق به‌عنوان ابزار انقباض پول به مانعی جدی بر سر راه افزایش تورم تبدیل شود، اما سهم بالای نظام بانکی در خرید این اوراق نشان می‌دهد که این سیاست عملاً در جهت عکس خود عمل کرده و ماهیت تورمی داشته است» (اقتصادبازار ۲۶فروردین۱۴۰۰).
رژیم آخوندی از هر طرف که رفته است جز وحشتش نیفزوده است. پولی‌سازی کسری بودجه، هیچ فرجامی جز از هم پاشیدگی اقتصاد نداشته است. این هم از هم پاشیدگی در جنگ قدرت بین باندها بیشتر از پیش خواهد شد.
