احسان خاندوزی در روزهای اول کار خود در وزارت اقتصاد دولت رئیسی، در جمع مدیران عالی سازمان امور مالیاتی از نقشه‌مسیر نظام برای تأمین کسری بودجه ۴۰۰هزار میلیاردی پرده برداشت و گفت: «باید تلاش کنیم در چهار سال اول پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به ۵۰درصد رشد دهیم» (سایت دولت ۷شهریور ۱۴۰۰).
پر واضح است که وقتی بحث مالیات می‌شود منظور نهادهای چپاول حکومتی و وابسته به بیت خامنه‌ای که از مالیات معاف هستند نیست، یا آنهایی که توسط صاحبان قدرت حمایت می‌شوند و به‌راحتی از دادن مالیات فرار می‌کنند، بلکه باز هم دست کردن در جیب مردم محروم است. جیب‌هایی که البته خالی است.
در سال جاری دولت ضدمردمی به‌رغم چپاول‌های بسیار از مردم، نتوانسته است منابع بودجه دولت ورشکسته را تأمین کند چنانچه دنیای اقتصاد نوشت: «منابع بودجه ۱۴۰۰ در خط پایان است» و محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «با توجه به پایان منابع مصرفی بودجه ۱۴۰۰، هنوز متممی از سوی دولت به مجلس نرسیده است. باید از نظر منابع تقویت شویم ولی توازن روی کاغذ، با یکسری مفروضات همراه بود ولی امروز که نیمی از سال را گذرانده‌ایم، احتمالاتی که برای تأمین درآمد در نظر بود، محقق نشده و دولت با مشکلات عدیده در حوزه درآمد روبه‌رو است» (روزنامه اقتصاد سرآمد ۱۴مهر ۱۴۰۰).
یکی از نمایندگان مجلس رژیم به نام نوری قزلچه با اشاره به تعطیلی پروژه‌ها و کندی عملیات عمرانی سطح کشور به کسری بودجه سال۱۴۰۰ اعتراف کرد و گفت: «موضوع کسری بودجه ۱۴۰۰ و ورود دولت برای تهیه و تنظیم سند نحوه تأمین آن نیز مورد تأکید و ضروری است» (خبرگزاری مجلس ۱۲مهر ۱۴۰۰).
اگر رژیم منبع قابل اتکایی برای تأمین بودجه داشت علی‌القاعده می‌بایست تاکنون از طریق آن کسری بودجه را تأمین می‌کرد، اما واقعیت این است که هیچ منبعی برای تأمین کسری بودجه وجود ندارد، جز چاپ اسکناس، بالا بردن نرخ ارز، بالا بردن قیمت ارزاق و مایحتاج مورد نیاز و در یک‌کلام دست بردن به جیب مردم.
دولت رئیسی در شرایطی به بهانه کسری بودجه می‌خواهد مالیات را افزایش بدهد و دست در جیب مردم و نهادهای خردوریز اقتصادی غیروابسته به حاکمیت ببرد، که به‌دلیل دزدی‌های نجومی همواره آمارهای مربوط به تأمین منابع بودجه خصوصاً درآمدهای مالیاتی کتمان می‌شود.
در این رابطه روزنامه اعتماد ۱۲ مهر۱۴۰۰ نوشت: «بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدها، نسبت درآمدهای نفتی به کل منابع هم‌چنین نسبت مالیات به کل تولید ناخالص داخلی به‌دلیل عدم انتشار آمارهای مربوط به بودجه دولت از سال۹۷، وجود ندارد».
عدم انتشار درآمدهای دولت کاملاً واضح است، اولاً برای این‌که معافیت‌های مالتی و مالیات گریزی نهادهای حکومتی فاش نشود و مکتوم بماند، ثانیا میزان دزدی‌ها از این درآمدها هم رو نشود و هر دو باند حاکمیت همه باهم درآمدها را ملاخور کنند
ثالثا بار مالیاتی روی دوش مردم و حقوق بگیران جزء بیفتد که همه ماهه برای گرفتن حقوق ناچیز ماهانه و یا حقوق معوقه چندماهه اعتراض و اعتصاب کنند و تا مدت‌های سفره‌هایشان خالی باشد.
روزنامه آفتاب یزد به دو راه دیگر جبران کسری بودجه اشاره کرده که آنها نیز در واقع دو راه دیگر از دست برد زدن به جیب مردم است، این راه‌حل‌ها عبارتند از: «بهره‌برداری از تسعیر ارز برای جبران کسری بودجه، مسأله‌ای که همواره در افواه عمومی و نزد افکار عمومی جایگاه مستحکمی دارد!
بهره‌برداری از نوسانات مشکوک بازار سرمایه و بورس که این نیز ریشه در بسیاری بایدها و نبایدها دارد» (آفتاب یزد ۱۴مهر ۱۴۰۰).
راه دیگری که مقاله‌نویس آفتاب یزد به آن اشاره نکرده استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس است، رویه‌ای که دولتهای ضدمردمی به آن مسلط هستند، امری است که باعث افزایش تورم افسار گسیخته می‌شود.
احسان خاندوزی در تبیین علت افزایش تورم در ماه‌های اخیر گفت: «چون دولت قبل با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در چهار ماه اول امسال، بودجه را گذراند و با استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی در کشور شد» (روزنامه مردم‌سالاری ۱۱مهر ۱۴۰۰).
موضوع کسری بودجه سالانه و مالیات گریزی سردمداران و نهادهای حکومتی و عدم انتشار آمارهای مربوط به درآمدهای بودجه دولتی، وجهی از فساد نهادینه شده سیاسی و اقتصادی در حاکمیت آخوندی است.
حاکمیت فاسدی که در آن سردمداران و آخوندهای وابسته به آن به‌قول مردم معترض و قیام‌کننده «خدایی می‌کنند» اما «ملت گدایی می‌کند» تا آنجا که بسیاری از همین مردم محروم و فقیر محتاج نان خالی برای سفره‌هایشان هستند.
