728 x 90

کنفرانس پارلمان استرالیا: ضرورت استقرار یک جمهوری دموکراتیک در ایران

کنفرانس در پارلمان استرالیا
کنفرانس در پارلمان استرالیا

در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، کنفرانسی در پارلمان استرالیا با حضور نمایندگان مجلس و سنا، شخصیت‌های حقوق‌بشری و نمایندگان جوامع ایرانیان به‌مناسبت سی‌و‌هشتمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ برگزار شد. محورهای اصلی این گردهمایی بررسی ابعاد نقض حقوق‌بشر و اعدامها در ایران، ارزیابی چشم‌انداز تغییر دموکراتیک و اعلام حمایت از طرح ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی بود.

پیام مریم رجوی

مریم رجوی در پیامی به این کنفرانس، ضمن یادآوری اعدام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، بر تداوم این الگو در مواجهه با قیامهای کنونی تأکید کرد:

«در تمام ۳۸ سال گذشته، رژیم آخوندی، الگوی کشتار ۶۷ را حفظ کرده. هر بار به وحشیانه‌ترین صورت مقاومتها و قیامهای مردم را سرکوب می‌کند. با این همه، مقاومت برای تغییر رژیم ادامه دارد. مردم پی‌درپی قیام به‌پا می‌کنند. کانون‌های شورشی که بخشی از شبکه سازمان‌یافته مجاهدین در شهرهای ایران هستند، در یک ماه گذشته به ۲۰۰‌رشته عملیات ضداختناق در استانهای ایران دست زده‌اند».

وی با اشاره به بن‌بست سیاسی حاکمیت و نفی هر گونه بازگشت به گذشته افزود:

«کشوری که مردم‌اش برای به‌دست آوردن آزادی، بهای سنگینی مانند قتل‌عام سال‌۶۷ را می‌پردارند، نه دیکتاتوری کنونی را تحمل می‌کند نه به گذشته برمی‌گردد».

خانم رجوی در پایان خواسته‌های مشخصی را در سطح بین‌المللی مطرح ساخت:

«از جامعه جهانی و به‌ویژه از مجلسین استرالیا و دولت این کشور انتظار داریم مبتکر اقدامات مؤثر در برابر کشتار و اعدام در ایران شوند.

از جمله:

تحت تعقیب قرار دادن جنایتکاران حاکم بر ایران، توسط دولتها بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی.

ارجاع پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال‌۶۷ به‌عنوان جنایت علیه بشریت و سایر جنایت‌های بزرگ این رژیم علیه مردم ایران به شورای امنیت و گنجاندن توقف اعدامها در ایران به‌عنوان خواست تمام مردم ایران در هر توافق بین‌المللی».

مواضع سخنرانان کنفرانس

در این کنفرانس نمایندگان پارلمان و اعضای سنا، نماینده جوامع ایرانیان در استرالیا و خانم دولت نوروزی نماینده شورا در انگلستان به سخنرانی پرداختند.

راب میچل، رئیس کمیته صنعت، نوآوری و علوم پارلمان استرالیا در سخنرانی بر شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه و مماشات تأکید کرد و حمایت خود را از آلترناتیو دموکراتیک ابراز داشت:

«ما می‌دانیم که جنگ راه‌کار نیست، و البته مماشات نیز چاره‌ساز نخواهد بود. مردم ایران شایسته یک ایران دموکراتیک هستند؛ ایرانی که توسط خود ایرانیان وطن‌پرست و شجاع و با تمرکز بر عدالت، حقوق‌بشر و آزادی‌ها رهبری شود».

سناتور پل اسکار، رئیس کمیته امتیازات پارلمانی سنای استرالیا) به حمایت نمایندگان از طرح ده‌ماده‌ای و ضرورت حفاظت از فعالان ایرانی مقیم استرالیا اشاره کرد:

«من بیانیه حمایت از طرح ده ماده‌ای خانم رجوی را امضا کرده‌ام... هر گونه تعرض به شما و آزادی‌هایتان، از جمله آزادی بیان، به‌خاطر فعالیت‌هایتان در حمایت از مردم ایران، هر گونه مداخله خارجی، سرکوب فراملی و هر گونه تعرض به شما، تعرض به من به‌عنوان یک نماینده پارلمان استرالیا تلقی می‌شود».

دکتر فیل گلندنینگ، رئیس شورای پناهندگان استرالیا و مدیر مرکز ادموند رایس ضمن مخالفت قاطع با تحمیل دیکتاتوریهای پیشین یادآور شد:

«مردم ایران هرگز خواهان جایگزینی یک دیکتاتوری با دیکتاتوری دیگر نیستند. ما دیکتاتوری شاه را پشت سر گذاشته‌ایم، اکنون با دیکتاتوری مذهبی مواجهیم، و نمی‌خواهیم بار دیگر به دیکتاتوری سلطنتی بازگردیم. از این رو، هر گونه راه‌حل تحمیلی از خارج از ایران... هرگز کارساز نخواهد بود».

دولت نوروزی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان بر «راه‌حل سوم» به‌عنوان تنها مسیر کارآمد تأکید ورزید:

«تجربه نشان داده است که سیاست مماشات، گفتگو و مذاکره رفتار این رژیم را تغییر نداده و جنگ خارجی نیز مطلقاً راه‌حل نیست. راه‌حل واقعی همان راه‌حل سوم است که خانم رجوی از سال ۲۰۰۴ بر آن تأکید کرده‌اند: تغییر رژیم به دست خود مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته آنها».

دکتر مهستی طاهری، پزشک و نماینده جامعه ایرانیان در استرالیا از منظر حقوق‌بشری و ضرورت پاسخگویی بین‌المللی اظهار داشت:

«بزرگ‌ترین تهدید برای سلامت و رفاه مردم، نه بیماری، بلکه سرکوب سیستماتیک است. حکومتی که باید از جان شهروندان محافظت کند، اعدام را به ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت تبدیل کرده است... رهبری و برنامه خانم مریم رجوی نشان می‌دهد که زنان نه‌تنها می‌توانند در تغییر دموکراتیک مشارکت کنند، بلکه می‌توانند رهبری آن را نیز برعهده بگیرند».

مطالبات مشترک در سخنرانی سخنرانان

توقف فوری اعدامها و آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی

اقدام حقوقی ارجاع پرونده کشتار ۶۷ به شورای امنیت و اجرای اصل صلاحیت جهانی علیه عاملان

حمایت از طرح ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی برای تشکیل یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت

نفی هم‌زمان استبداد مذهبی حاکم و بازگشت به استبداد سلطنتی پیشین

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b2eaa42e-1c24-4c08-af50-2503747f2f01"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات