تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ارجاع پروندهٔ بحرانزای اتمی رژیم ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از دو دهه، نقطهعطفی بسیار مهم در معادلات سیاسی بینالمللی و چشمانداز آیندهٔ سیاسی کشور بهشمار میرود. این تصمیم که با ۲۳ رأی موافق به ثبت رسید، تأییدی صریح بر بنبست کامل در راستیآزمایی فعالیتهای پنهانکارانهٔ حاکمیتی است که دهههاست تلاش کرده با پنهان شدن پشت شعارهای فریبنده، جامعهٔ جهانی را به گروگان بگیرد. بهعنوان یک تحلیلگر سیاسی وابسته به جریان مقاومت، بررسی ابعاد، پیامدها و ضرورتهای این رویداد نیازمند شکافتن لایههایی است که رژیم تلاش میکند با برچسبهای تکراری «سیاسی» و «مغرضانه» آنها را پنهان سازد.
گزارشهای مکرر آژانس آژانس بینالمللی انرژی اتمی
ریشههای این تحول را باید در امتناع سیستماتیک رژیم از همکاری با بازرسان آژانس و از دست رفتن ممتد تداوم اطلاعات درباره ذخایر حساس اتمی جستوجو کرد. گزارشهای مکرر آژانس، بهویژه هشدار مکرر رافائل گروسی درباره عدم دسترسی به مواد هستهیی و غنیسازی خطرناک تا سطح شصت درصد - سطحی که فاصلهیی ناچیز با درجه تسلیحاتی دارد- نشان میدهد که ماشین جنگافروزی و بحرانآفرینی اتمی ولایت فقیه به لبهٔ پرتگاه رسیده است. حملات ژوئن ۲۰۲۵ به تأسیسات هستهیی و پس از آن مسدود کردن دسترسیها، عملاً پرده از این حقیقت برداشت که پروژهٔ اتمی نه یک گزینهٔ توسعهٔ علمی، بلکه بازویی راهبردی برای باجخواهی بینالمللی و تضمین بقای نظامی است که مشروعیت مردمی خود را بهطور کامل از دست داده است.
مواضع مقاومت ایران
در این میان، موضعگیری و استقبال صریح خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران، از این ارجاع، چشمانداز دقیق و راهکار بنیادین خروج از بحران را ترسیم میکند. مقاومت ایران به درستی تأکید کرده است که قرار گرفتن این پرونده در میز شورای امنیت ملل متحد باید مقدمهای برای قرار دادن رژیم تحت «فصل هفتم منشور ملل متحد» باشد. با وجود موانع ساختاری نظیر حق وتوی روسیه و چین که ممکن است تصمیمات الزامآور شورای امنیت را با چالش مواجه کند، نفس ارجاع این پرونده، مشروعیت بینالمللی حاکمیت موجود را بیشازپیش فرو میریزد و آن را در انزو+ ی کامل استراتژیک قرار میدهد.
ضرورت ارجاع پروندهٔ نقض حقوقبشر رژیم به شورای امنیت
تجربه دو دههٔ گذشته ثابت کرده است که دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران با وجود تمام فشارهای دیپلماتیک و تحریمها، از ماهیت ذاتاً تهاجمی خود دست برنمیدارد. تا زمانی که این رژیم بر مسند قدرت است، تلاش برای دستیابی به بمب اتمی، استمرار جنگافروزی و صدور تروریسم در منطقه، و تشدید ماشین سرکوب، شکنجه و اعدام در داخل کشور با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. پروندهٔ اتمی این رژیم، جدا از کارنامهٔ سیاه حقوقبشری آن نیست؛ بلکه دو روی یک سکه از بقای رژیمی است که حیات خود را در ایجاد ناامنی منطقهیی و ارعاب داخلی میبیند.
به همین دلیل است که مقاومت ایران فراتر از ابعاد اتمی، بر ضرورت ارجاع فوری پروندهٔ نقض فجیع و سیستماتیک حقوقبشر در ایران -که تاکنون در ۷۲ قطعنامه مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد محکوم شده است- به شورای امنیت تأکید میکند. جنایاتی که علیه زندانیان سیاسی، اقلیتها و جنبشهای اعتراضی مردم ایران رخ میدهد، تهدیدی عینی علیه صلح و امنیت جهانی است و تفکیک آن از بحران اتمی خطایی راهبردی محسوب میشود.
راهحل قطعی و بنیادین
ارجاع پرونده اتمی به شورای امنیت تأییدی است بر این حقیقت که راهحل قطعی و بنیادین برای پایان دادن به تهدیدات هستهیی و جنایات این دیکتاتوری، نه در توافقهای فرسایشی و امتیازدهیهای مکرر، بلکه در ارادهٔ پولادین مردم و مقاومت سازمانیافتهٔ آنها برای سرنگونی این رژیم نهفته است. صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان تنها زمانی محقق خواهد شد که حاکمیت فاشیسم دینی جای خود را به یک حکومت دموکراتیک، مستقل و مبتنی بر ارادهٔ آزاد مردم ایران بدهد.
