واقعیت این است که بالا تا پایین نظام مقدس از برکت قیام، بدجوری به تکاپو افتاده‌اند که هرجور شده سایه وحشتناک سرنگونی را از سرشان دور کنند. در همین زمینه حرفها و طرح‌هایی هم می‌دهند که اساساً به گروه خونی‌شان نمی‌خورد. یک روز فیل خصوصی‌سازی هوا می‌کنند، یک روز ادعای برگرداندن پولهای مالباختگان را می‌کنند، اخیراً هم در مجلس طرح رسیدگی به اموال مسئولان و اعاده اموال نامشروع آنان به بیت‌المال را تدوین کرده‌اند.
دهقان نماینده مجلس به تشریح طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» پرداخت و گفت: «در این طرح، مسئولان به ۲لایه تقسیم شده‌اند که نخست شامل رؤسای قوا، معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها، شهرداران و استانداران و معاونان آنها از ابتدای انقلاب تا کنون می‌شود. همچنین در لایه دوم، مسئولان اجرایی و همه مقامات و مسئولان کشور قرار می‌گیرند». (روزنامه حکومتی شرق ۱۲/۱۲/۹۶)
ابوترابی نماینده مجلس با تأکید بر این‌که طبق طرح مذکور اموال تمامی مسئولان پس از انقلاب بررسی می‌شود، اضافه کرد: «حتی اموال همسر و فرزندانشان که به‌واسطه رانت همسر و یا پدرشان به‌دست آمده بررسی و در صورت نامشروع و یا غیرمتعارف بودن مصادره می‌شود». (روزنامه حکومتی شرق ۱۲/۱۲/۹۶)
سابقه امر هم برمی‌گردد به سال ۶۳ـ دهقان، نماینده مجلس: او با بیان این‌که در سال ۶۳قانونی با عنوان «نحوه اجرای اصل ٤٩قانون اساسی» به‌تصویب رسید تا این اصل اجرا شود، اظهار کرد: «با این‌حال متأسفانه این قانون اطلاق اصل ۴۹را نادیده گرفته و این اصل را صرفاً معطوف به مسئولان پیش از انقلاب کرده است». (مگر پیش از انقلاب مسئولان کنونی سرکار بوده‌اند؟)
«در سال ٨٤بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح شد و در سال ٨٦به‌تصویب مجلس رسید، اما شورای نگهبان سدی بر اجرای آن شد و عطف به‌ماسبق شدن آن را زیر سؤال برد. جنجالها تا جایی پیش رفت که پای مجمع تشخیص مصلحت نظام به میان کشیده شد و در نهایت، با گذشت ۱۰سال از طرح آن، بالاخره در سال ۹۴مجمع تشخیص با تغییرات بسیار، آن را به‌تصویب رساند.» (روزنامه حکومتی شرق ۱۲/۱۲/۹۶)
برای جلوگیری از اتلاف وقت بهتر است برویم سر اصل مطلب. بسیارخوب، ما پذیرفتیم که رژیم واقعاً قصد دارد اموال به یغما برده شده ناشی از اختلاس و زدوبند و رانت و... توسط مسؤلان نظام را حسابرسی کرده و آنها را به بیت‌المال برگرداند و نهایتاً به مستضعفین بدهد.
اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است که این عمل یعنی رسیدگی به دزدی‌ها و اعاده اموال نامشروع توسط چه کس یا کسانی انجام می‌شود؟ طبق گفته روزنامه‌های رژیم نهادهایی مثل قوه قضاییه و سازمان بازرسی و... مسئول رسیدگی به این پرونده‌ها می‌باشند. طبعاً افراد یا نهادی که می‌خواهد با فساد مبارزه کند اول از همه خودش باید سالم و پاک باشد. مشکل اینجاست که قوه قضاییه و در رأسش صادق لاریجانی رئیس دزدها است.
و اکنون درگیر رسوایی ۶۳حساب بانکی است که سودش مستقیماًًًً به جیب آخوند لاریجانی می‌رود.
به این گفته محمد دهقان، نماینده مردم چناران و طرقبه شاندیز توجه کنید:
«مدت ۲سال است که این قانون در انتظار تنظیم آیین‌نامه از سوی رئیس قوه قضاییه است که هنوز انجام نشده و در صورتی که آن قانون از سوی رئیس قوه قضاییه به‌اجرا درآید، فقط مربوط به آینده است و برای دارایی مسئولان کشور در ۳۹سال گذشته، در حال‌حاضر خلأ قانونی داریم». (روزنامه حکومتی شرق ۱۲/۱۲/۹۶)
ملاحظه می‌فرمایید، بعد از ۱۰سال که این قانون به تصویب رسیده، ۲سال هم در قضاییه رژیم نگه‌داشته شده و تازه اگر اجرا شود برای آینده است و نه حسابرسی ۴۰سال دزدی آقایان.
واقعیت این است که فساد و دزدی و چپاول ذاتی این رژیم است و در واقع فساد، روح و جان آن را تشکیل می‌دهد به‌نحوی که اگر شما فساد و دزدی را از این نظام بگیرید دیگر چیزی به‌نام جمهوری اسلامی باقی نمی‌ماند. این است تعریف نهادینه شدن فساد در نظام (۱).
جالب اینجاست که رأس خود نظام فاسد که خامنه‌ای باشد زیرآب مبارزه با فساد را زده و آن را به «اژدهای هفت‌سری تشبیه کرده که یک سرش را که بزنی با شش‌سر دیگر حرکت می‌کند». و یا این‌که فساد مانند استخری است که دیوارهای آن دارای ترک‌های زیادی است که هرچه در آن آب بریزی از ترک‌ها تخلیه می‌شود.
از طرفی هنوز هیچ کار نشده، مهرداد لاهوتی نماینده مجلس که ظاهراً عهده‌دار این طرح است می‌گوید: «باید به این نکته نیز توجه شود که نباید فضای اجرای این طرح را به‌سمت افراط یا تفریط برد و فضایی را در جامعه ایجاد کنیم که نشان بدهیم همه مسئولان نظام بلااستثنا اموال نامشروعی را در دوران مسئولیت خود به‌دست آورده‌اند». یعنی در واقع از الآن حدومرزها را مشخص می‌کند که کار به جاهای باریک نکشد.
اصل و قلب موضوع اینجاست که این رسیدگی و حسابرسی و «از کجا آورده‌یی» آیا شامل سپاه پاسداران و خود خامنه‌ای و خانواده او می‌شود یا خیر؟ مثل معروفی است که رطب خورده منع رطب چون کند؟ سؤال اصلی این است که آیا خود خامنه‌ای، رطب که هیچ، یک نخلستان را قورت داده، چگونه می‌خواهد مچ زیردستانش را گرفته و اموالشان را مصادره کند؟ از طرفی مگر این ۱۵هزار مدیر و وزیر و معاون وزیر که قرار است ثروتهایی را که چپاول کرده‌اند بگیرید چوب خشک هستند؟ آنها هم حرف برای گفتن و افشاکردن دزدی‌ها و چپاولهای نجومی فرماندهان سپاه و اعوان و انصار ولی‌فقیه و خود ولی‌فقیه را دارند. به‌خصوص که ما در عصر ارتباطات و فضای مجازی هستیم و به‌راحتی این اطلاعات در دسترس است.
به همین دلیل هم هست که ولی‌فقیه حواسش به این پارامترها بوده و حساب‌شده عمل خواهد کرد که نه سیخ بسوزد و نه کباب. بنابراین شکی باقی نمی‌ماند که این مبارزه با فساد یک بازی و مانوری بیش نبوده و مانند طرح خصوصی‌سازی تحت تأثیر قیام و ترس از سرنگونی و صرفاً تاکتیک از این ستون به آن ستون فرج است می‌باشد.
پانویس:
۱-"زمانی گویند چیزی، فکری، یا پدیده‌یی نهادینه شده که در روند استواری مبتنی بر سازمان‌یافته شدن، سیستماتیک شدن و ثابت شدن قرار گیرد و نقش و کارکردهای آن مشخص شود. در این صورت هست که ما در معرض نهادینه شدن آن پدیده و... هستیم. در نتیجه با توجه به این تعریف می‌توان گفت پدیده‌یی وقتی نهادینه می‌شود که:
۱. سازمان‌یافته شده باشد
۲. سیستماتیک باشد
۳. ثابت شده و در جامعه (نظام) پذیرفته شده باشد.
م. ایمان
مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تأیید نمی‌کند
