موضوع تصویب شدن یا تصویب نشدن FATF دوباره در رسانه‌ها و محافل حکومتی بالا گرفته است. ۲روز قبل خبری منتشر شد که مجمع تشخیص مصلحت رژیم لایحه مربوط به FATF را رد کرده است. کمی بعد تکذیبیه مجمع تشخیص منتشر شد و روزنامه جمهوری اسلامی ۲۰شهریور ۹۷ نوشت: «چگونه بازنشر عجیب خبری قدیمی درباره "اف.ای.تی.اف" روند کاهشی قیمت ارز را متوقف کرد».
این روزنامه با اشاره به روزنامه‌های باند خامنه‌ای نوشته است: «انتشار این خبر توسط ۲رسانه خاص در کنار تاریخ نامه‌یی که به آن استناد شده بود به تردیدها درباره نیات منتشرکنندگان این خبر دامن زد چرا که تاریخ این نامه ۴شهریورماه بود یعنی ۱۴روز قبل»!
در رسانه‌های آن هم این روزها صف‌بندی مجدد باندهای حاکم بر سر تصویب شدن یا نشدن لوایح مربوط به FATF دیده می‌شود.
تلویزیون خبرگزاری حکومتی ایرنا از باند روحانی با یادآوری نزدیک شدن پایان مهلت پیوستن به FATF در روز ۹مهر ۹۷ و سرگردانی لوایح بین مجلس ارتجاع و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت آخوندها گفت: «برخی مخالفان دولت به‌شدت منتقد پیوستن ایران به آن گروه هستند و دلایل مختلفی را برای آن می‌شمارند».
حرف مخالفان این است که در صورت تصویب این لوایح بانکهای رژیم دیگر نمی‌توانند با سپاه پاسداران یا حزب‌الله لبنان که در لیست تروریستی هستند تراکنش یا مبادله داشته باشند. خبرگزاری ایرنا با ردیف کردن نظرات کارشناسان همسو با باند روحانی نسبت به پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه FATF هشدار داد: «اما سؤال این‌جاست اگر ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیرد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ علیرضا رحیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، مهم‌ترین عواقب این مسأله را متوجه نظام بانکی کشور و در رابطه با نظام بانکی جهان و همچنین گمرکات می‌داند. به گفته او، تبعات آن بی‌اعتمادی است که بانکهای دنیا به بانکهای ایران خواهند داشت».
علیرضا رحیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس ارتجاع، به تلویزیون خبرگزاری ایرنا گفت: «به اقدامی که دولت جهت حفظ منافع جمهوری اسلامی انجام داده در کنار این کنوانسیونی که اعلامیه تفصیلی پیش‌بینی کرده که این اعلامیه تفصیلی در واقع موارد استثناء را ایران اعلام کرده است به‌علاوه حق تحفظی که بر اساس خود کنوانسیونهای بین‌المللی هست و یا حق شرطی که برای جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیونهای دیگر پیش‌بینی شده است از جمله کنوانسیون اتریش در کنوانسیون وین اینها مبانی هست که به‌لحاظ حقوقی دولت بهش استناد کرده نگرانی‌سازی‌ها و شائبه‌سازی‌ها که بعضاً انجام میشه که منافع ملی در خطر قرار می‌گیره و یا به ضرر کشوره اینها بیشتر فضا‌سازی هست».(ایرنا ۲۰شهریور ۹۷)
این وضعیت حاکمیت سردرگم آخوندها را در چنان بن‌بستی قرار داده است که خامنه‌ای هم از مسئولیت آن شانه خالی کرد و در روز ۳۰خرداد ۹۷ در دیدار با اعضای مجلس ارتجاع توپ تصویب لوایح چهارگانه را در زمین مجلس انداخت و گفت: «مجلس رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند».
در روز ۱۹شهریور هم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، با استناد به حرف خامنه‌ای گفت: «ایشان این موضوع را بیان کردند که باید در این باره مجلس و دولت نظر دهند».
تا مهلت ۹مهر چیزی باقی نمانده است و در این فاصله رژیم ناچار است در دوراهی خوردن زهر FATF و پذیرفتن نظارت جهانی بر گردش مالی‌اش تن دهد یا قرار گرفتن در لیست سیاه را بپذیرد.
این وضعیت نشانگر سردرگمی حاکمیت ولایت فقیه و هرجومرج در زمینه تصمیم‌گیری در پذیرش و یا عدم پذیرش لوایح FATF است.
هرجومرج به‌گونه‌یی است که به مدت چندین ماه است خبرهای ضدونقیضی در مورد پذیرش و عدم‌پذیرش FATF در جریان است، و هر نهاد ذیربطی هم ساز خودش را می‌زند، اما این حکومت در گل مانده هنوز نتوانسته است به تصمیم مشخصی در این زمینه برسد و خودش را از این هرجومرج و سردرگمی بیرون بکشد.
علت این امر هم بسیار واضح است. تصمیم‌گیری در این جهت بسیار دشوار است و در صورت تصویب شدن و یا تصویب نشدن این لوایح باخت رژیم در آن محرز است.
زیرا پذیرش آن الزاماتی را برای رژیم به‌وجود می‌آورد که در نهایت به خوردن جام‌زهر دیگری و کنار گذاشتن یکی از اهرم‌های بقای نظام یعنی عدم‌دخالت در امور کشورهای دیگر و به‌خصوص کشورهای منطقه و کنارگذاشتن صدور تروریسم و بنیادگرایی راه می‌برد. عدم‌پذیرش هم رژیم را در معرض انزوای بیشتر منطقه‌یی و بین‌المللی و تحریم‌های بیشتر قرار می‌دهد.
