آن هنگام که به بررسی حقوق کارگران و زحمتکشان میهن اشغال شده در نظام سراسر جهل و جنایت آخوندی پرداخته می‌شود، لاجرم با یکی دیگر از ننگینترین صفحات کارنامه سراسر سیاهی و تباهی نظام ولایت آشنا خواهیم شد.
چرا که این کارنامه از همان آغاز سرقت انقلاب توسط خمینی دجال و دین‌فروش تا به امروز تمامی صفحات آن مشحون از ظلم و تعدی و تجاوز و نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق اولیه کارگران از قبیل نداشتن امنیت شغلی، حق بیمه بیکاری، بیمه حوادث و بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی و... همراه بوده است.
در حقیقت کارگران جزء اولین طبقاتی بودند که در نظام قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه حق زندگی انسانی و شرافتمندانه‌شان به سرعت سر بریده شد و با سرکوبهای خشن و محدودیتهای بسیار، تمامی دست آوردهای ناشی از پیروزی انقلاب از آنها گرفته شد به‌گونه‌یی که در همان اوان انقلاب تمامی سازمانها و نهادهای فعال کارگری یکی پس از دیگری خلع ید شدند.
تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، نبود امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، همراه با بحران مالی، رکود و تورم توامان و افسارگسیخته، غارت و چپاول نجومی داراییهای مردم، نابودی زیرساختهای اقتصادی ایران نیز مزید بر این علت شد و چنان عرصه زندگی را بر کارگران ایرانی تنگ نموده‌اند که رسانه‌های رژیم به‌صراحت اعتراف می‌کنند: «شش میلیون خانوار در کل کشور بدون فرد شاغل هستند و به عبارت دقیقتر حدود 21 میلیون نفر از جمعیت کشور اساساً با مشکل عدم اشتغال دست به گریبان هستند. حال با این شرایط مشخص نیست چطور منابع رسمی مدعی افزایش سطح رفاه شهروندان هستند!».
و یا در اعترافی دیگر از این نوع، ارگان تروریستی قدس موسوم به تسنیم در توضیح شرایط دردناک زندگی کارگران شاغل این‌گونه اعتراف می‌کند: «چند سالی است که شاهد ظهور پدیده ’ شاغلان فقیر ’ در جامعه هستیم. در گذشته معمولاً افرادی دچار فقر می‌شدند که مدتی بیکار و ناچار به هزینه از پس‌انداز خود بودند، اما چند سالی است که این فقر به شاغلان هم سرایت کرده است. با فاصله گرفتن هزینه‌ها نسبت به درآمدها، شاهد هستیم که قدرت خرید کارگران هر روز در حال آب رفتن است. نمایندگان کارگری این روزها خبر از سبد هزینه 3میلیونی کارگران می‌دهند در حالی که حداقل حقوق کارگران تنها 812هزار تومان است و می‌توان فاصله بین درآمد و هزینه‌های زندگی کارگری را حدود 2میلیون تومان برآورد».
نتیجه چنین شرایط طاقت‌فرسای کارگران، که با اعتراضات و تجمعات مستمر کارگران نیز همراه بوده است سر انجام باعث شد که برخی از ارگانهای رژیم آخوندی مجبور به اعتراف شوند که حداقل دستمزد کارگران در شرایط حاضر، برای یک خانواده متوسط کارگری حداقل باید سه برابر رقم کنونی یعنی معادل دو میلیون و 489هزار تومان باشد و این میزان در سال 96 نباید از ۲میلیون و ۴۸۹ هزار تومان کمتر باشد.
اما به‌رغم تمامی این اعترافهای و در حالی که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار خود رژیم، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به‌گونه‌یی تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تأمین باشد؛ هم‌چنان رژیم کارگر ستیز ولایت‌فقیه از برآوردن خواسته اصلی و ابتدایی‌ترین حقوق اولیه آنان یعنی تأمین معیشت و زندگی حداقل کارگران سرباز زد و دستمزد سال ۹۶ را کمتر از 930هزار تومان یعنی سه برابر کمتر از خط فقر اعلام کرد.
رژیم فاسد و ضدکارگری آخوندی برای پیشبرد این هدف پلید خود با این ترفند کثیف که اگر حقوق کارگران را بر اساس خط فقر 3 میلیون تومانی تنظیم نماید کارفرماها توان سنگینی این بار مالی را نداشته و در نتیجه شمار زیادی از کارگران اخراج می‌شوند از تصویب آن ممانعت کرد.
این در حالی است که بنا به اعتراف عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای به‌اصطلاح اسلامی کار «تنها در سال 93 بهره‌وری کارگران به‌طور متوسط در کارگاههای بالای 10نفره 101 میلیون تومان بوده اما پرداختی کارفرما به کارگران محروم میهن 25 میلیون تومان بوده است».
و در یک اعتراف دیگر نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع با انتقاد از نگاه دولت به ارزان سازی نیروی کار، چنین اذعان می‌کند: «دولت این روزها نه تنها شرایط را در جلوگیری از افزایش جمعیت بیکار فراهم نمی‌کند بلکه به‌دنبال آن است که نیروی کارگر را به قیمت بسیار پایین و ناچیز در اختیار کارفرما قرار دهد که این موضوع همان به‌اصطلاح ارزان سازی نیروی کار است؛ این رویه دولت مغایر با سیاستهای قانون کار است». (خبرگزاری حکومتی خانه ملت-۸/۶/۹۵)
ذکر این نکته نیز در همین جا ضروری است که بنا بر آمارهای ارائه شده توسط همین رژیم در ایران بالای 80 درصد شرکتها و کارخانه‌های بزرگ دولتی توسط باندها و ایادی و مهره‌های همین رژیم اداره می‌شوند. بعبارت دقیقتر کارفرمایان آن آقازاده‌های غارتگر وابسته به سرکردگان نظام و سپاه پاسداران ضدمردمی می‌باشند.
مطبوعات رژیم و بررسی حقوق کارگران:
هر چند مراجعه به رسانه‌های رژیم نمی‌تواند بازگو کننده تصویری واقعی و همه‌جانبه از ابعاد طاقت‌فرسای زندگی کارگران میهن اسیر باشد اما با تمام این اوصاف می‌توان استنباط و تصویری واقعی‌تر از عمق فاجعه جامعه کارگری در میهن اشغال شده که امروز تماماً زیر خط فقر به‌سر می‌برند به‌دست آورد.
-سایت حکومتی اقتصاد نیوز 22 دیماه 95 تحت عنوان حقوقهایی که کفاف نصف ماه را هم نمی‌دهد! می‌نویسد: «کارگران که اغلب قشر متوسط و ضعیف جامعه را تشکیل می‌دهند بیان می‌کنند هزینه‌های معیشتی امسال حداقل 20 درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمد آنها افزایش یافته است. بسیاری از کارشناسان بازار کار برآورد می‌کنند که اگر هزینه یک خانواده 4نفره سال گذشته ۲.۹ میلیون تومان بوده امسال این رقم به ۳.۵ میلیون رسیده است. تأمین معیشت و هزینه‌های زندگی از مهمترین مسائل و چالشهایی است که خانوارهای کم‌درآمد جامعه به‌صورت مستمر با آن روبه‌رو هستند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، هزینه ماهیانه یک خانوار 4نفره شهری در سال 94، 2میلیون و 938هزار تومان بوده، که این رقم نسبت به سال 93 بیش از 7درصد افزایش داشته است.
با فرض این‌که هزینه ماهانه یک خانوار 4نفره در سال جاری هم همان 2 میلیون و 900هزار تومان سال گذشته باشد، هزینه اجاره مسکن و انرژیهای مصرفی در مسکن در هر ماه بیش از یک میلیون تومان می‌شود که از حداقل دریافتی بخش زیادی از کارگران بیشتر است و البته بخش عمده این هزینه مربوط به هزینه اجاره و رهن مسکن است.
همچنین هزینه خوراک و پوشاک یک خانوار کارگری 4نفره در شهر تهران با معیارهای بانک مرکزی در هر ماه حدود 700هزار تومان می‌شود که 70 درصد حقوق دریافتی بخش عمده کارگران است.
حال با فرض این‌که هزینه مسکن، سوخت و خوراک و پوشاک یک خانوار کارگری که حداقل دریافتی‌اش به‌زور به یک میلیون تومان می‌رسد، از یک میلیون و 700هزار تومان فراتر رفته است، مسئولان پاسخ دهند که کارگران مابقی هزینه‌های حمل و نقل، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم منزل، تحصیل، تفریح و دهها هزینه دیگر را از کجا تأمین کنند؟».
-سایت حکومتی موسوم به الف 11اسفند 95 تحت عنوان هم سیخ می‌سوزد هم کباب می‌نویسد: «دو میلیون و 489هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران در سال 96 با توافق جمعی از نمایندگان ستاد مزد به شورای عالی کار به‌عنوان مبنای تعیین دستمزد 13 میلیون کارگری که تحت شمول قانون کار قرار دارند، ارائه شد تا این شورا با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی دولت و سبک و سنگین کردن سبد معیشت برای دستمزد کارگران تصمیم نهایی را بگیرد.
در عقب‌ماندگی مزدی کارگران و این‌که چندین سال است دولتها بنا بر مصالح کشور مایل به افزایش چشمگیر حقوق این قشر از جامعه نیستند، شکی نیست.
دستمزد کارگران سال‌هاست زیر خط ناچیزهاست و افزایش 14 تا 17 درصدی سالانه شورای‌عالی کار دردی از آنها دوا نمی‌کند. افزایش مزدی آنها متناسب با شرایط سخت زندگی در جامعه‌ای که ثانیه به ثانیه نرخ تورمش صعود پیدا می‌کند، حق طبیعی آنهاست».
-سایت تابناک متعلق به پاسدار رضایی 20بهمن ماه 95 تحت عنوان حداقل حقوق کارگر برای امرار معاش چقدر باید باشد به‌نقل از یکی از کارگزاران رژیم می‌نویسد: «دولت در زمانی که باید به فکر کارگران باشد تا دستمزد آنها مشخص شود موضوع قانون کار را برای ایجاد دلهره و غافل شدن جامعه کارگری از موضوع اصلی مطرح کرده است».
این کارگزار رژیم ضمن اعتراف به این‌که کارگران خود به خود وضعیت اقتصادی جامعه را درک کرده و نیاز به اضافه کردن این بند در قانون کار وجود ندارد، این‌گونه اضافه می‌کند: «در سال 90 تورم ۲۱.۵ درصد بوده و افزایش حقوق کارگران 9 درصد، در سال 91 شاخص تورم 30 درصد بوده افزایش حقوق ۱۸.۱ درصد، در سال 92 شاخص تورم 34 درصد بوده حقوق 25 درصد اضافه شده و همین‌طور در سال‌های دیگر هم شاهد هستیم که میزان اضافه شدن حقوق از تورم نیز پایین‌تر بوده است».
بنابراین تعیین حداقل دستمزد 930هزار تومان در حالی است که خط فقر بیش از 3میلیون تومان اعلام شده، یعنی این حقوق 3برابر کمتر از خط فقر است، و حتی کمتر از به‌اصطلاح خط بقاست. بنابراین طبیعی است و قابل پیش‌بینی، که کارگران محروم ایران‌زمین زیر بار این تصمیم ظالمانه و یک طرفه نروند و به حرکتهای اعتراضی خود علیه این ستم و استثمار آشکار ادامه دهند.
چرا که این کارنامه از همان آغاز سرقت انقلاب توسط خمینی دجال و دین‌فروش تا به امروز تمامی صفحات آن مشحون از ظلم و تعدی و تجاوز و نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق اولیه کارگران از قبیل نداشتن امنیت شغلی، حق بیمه بیکاری، بیمه حوادث و بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی و... همراه بوده است.
در حقیقت کارگران جزء اولین طبقاتی بودند که در نظام قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه حق زندگی انسانی و شرافتمندانه‌شان به سرعت سر بریده شد و با سرکوبهای خشن و محدودیتهای بسیار، تمامی دست آوردهای ناشی از پیروزی انقلاب از آنها گرفته شد به‌گونه‌یی که در همان اوان انقلاب تمامی سازمانها و نهادهای فعال کارگری یکی پس از دیگری خلع ید شدند.
تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، نبود امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، همراه با بحران مالی، رکود و تورم توامان و افسارگسیخته، غارت و چپاول نجومی داراییهای مردم، نابودی زیرساختهای اقتصادی ایران نیز مزید بر این علت شد و چنان عرصه زندگی را بر کارگران ایرانی تنگ نموده‌اند که رسانه‌های رژیم به‌صراحت اعتراف می‌کنند: «شش میلیون خانوار در کل کشور بدون فرد شاغل هستند و به عبارت دقیقتر حدود 21 میلیون نفر از جمعیت کشور اساساً با مشکل عدم اشتغال دست به گریبان هستند. حال با این شرایط مشخص نیست چطور منابع رسمی مدعی افزایش سطح رفاه شهروندان هستند!».
و یا در اعترافی دیگر از این نوع، ارگان تروریستی قدس موسوم به تسنیم در توضیح شرایط دردناک زندگی کارگران شاغل این‌گونه اعتراف می‌کند: «چند سالی است که شاهد ظهور پدیده ’ شاغلان فقیر ’ در جامعه هستیم. در گذشته معمولاً افرادی دچار فقر می‌شدند که مدتی بیکار و ناچار به هزینه از پس‌انداز خود بودند، اما چند سالی است که این فقر به شاغلان هم سرایت کرده است. با فاصله گرفتن هزینه‌ها نسبت به درآمدها، شاهد هستیم که قدرت خرید کارگران هر روز در حال آب رفتن است. نمایندگان کارگری این روزها خبر از سبد هزینه 3میلیونی کارگران می‌دهند در حالی که حداقل حقوق کارگران تنها 812هزار تومان است و می‌توان فاصله بین درآمد و هزینه‌های زندگی کارگری را حدود 2میلیون تومان برآورد».
نتیجه چنین شرایط طاقت‌فرسای کارگران، که با اعتراضات و تجمعات مستمر کارگران نیز همراه بوده است سر انجام باعث شد که برخی از ارگانهای رژیم آخوندی مجبور به اعتراف شوند که حداقل دستمزد کارگران در شرایط حاضر، برای یک خانواده متوسط کارگری حداقل باید سه برابر رقم کنونی یعنی معادل دو میلیون و 489هزار تومان باشد و این میزان در سال 96 نباید از ۲میلیون و ۴۸۹ هزار تومان کمتر باشد.
اما به‌رغم تمامی این اعترافهای و در حالی که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار خود رژیم، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به‌گونه‌یی تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تأمین باشد؛ هم‌چنان رژیم کارگر ستیز ولایت‌فقیه از برآوردن خواسته اصلی و ابتدایی‌ترین حقوق اولیه آنان یعنی تأمین معیشت و زندگی حداقل کارگران سرباز زد و دستمزد سال ۹۶ را کمتر از 930هزار تومان یعنی سه برابر کمتر از خط فقر اعلام کرد.
رژیم فاسد و ضدکارگری آخوندی برای پیشبرد این هدف پلید خود با این ترفند کثیف که اگر حقوق کارگران را بر اساس خط فقر 3 میلیون تومانی تنظیم نماید کارفرماها توان سنگینی این بار مالی را نداشته و در نتیجه شمار زیادی از کارگران اخراج می‌شوند از تصویب آن ممانعت کرد.
این در حالی است که بنا به اعتراف عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای به‌اصطلاح اسلامی کار «تنها در سال 93 بهره‌وری کارگران به‌طور متوسط در کارگاههای بالای 10نفره 101 میلیون تومان بوده اما پرداختی کارفرما به کارگران محروم میهن 25 میلیون تومان بوده است».
و در یک اعتراف دیگر نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع با انتقاد از نگاه دولت به ارزان سازی نیروی کار، چنین اذعان می‌کند: «دولت این روزها نه تنها شرایط را در جلوگیری از افزایش جمعیت بیکار فراهم نمی‌کند بلکه به‌دنبال آن است که نیروی کارگر را به قیمت بسیار پایین و ناچیز در اختیار کارفرما قرار دهد که این موضوع همان به‌اصطلاح ارزان سازی نیروی کار است؛ این رویه دولت مغایر با سیاستهای قانون کار است». (خبرگزاری حکومتی خانه ملت-۸/۶/۹۵)
ذکر این نکته نیز در همین جا ضروری است که بنا بر آمارهای ارائه شده توسط همین رژیم در ایران بالای 80 درصد شرکتها و کارخانه‌های بزرگ دولتی توسط باندها و ایادی و مهره‌های همین رژیم اداره می‌شوند. بعبارت دقیقتر کارفرمایان آن آقازاده‌های غارتگر وابسته به سرکردگان نظام و سپاه پاسداران ضدمردمی می‌باشند.
مطبوعات رژیم و بررسی حقوق کارگران:
هر چند مراجعه به رسانه‌های رژیم نمی‌تواند بازگو کننده تصویری واقعی و همه‌جانبه از ابعاد طاقت‌فرسای زندگی کارگران میهن اسیر باشد اما با تمام این اوصاف می‌توان استنباط و تصویری واقعی‌تر از عمق فاجعه جامعه کارگری در میهن اشغال شده که امروز تماماً زیر خط فقر به‌سر می‌برند به‌دست آورد.
-سایت حکومتی اقتصاد نیوز 22 دیماه 95 تحت عنوان حقوقهایی که کفاف نصف ماه را هم نمی‌دهد! می‌نویسد: «کارگران که اغلب قشر متوسط و ضعیف جامعه را تشکیل می‌دهند بیان می‌کنند هزینه‌های معیشتی امسال حداقل 20 درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمد آنها افزایش یافته است. بسیاری از کارشناسان بازار کار برآورد می‌کنند که اگر هزینه یک خانواده 4نفره سال گذشته ۲.۹ میلیون تومان بوده امسال این رقم به ۳.۵ میلیون رسیده است. تأمین معیشت و هزینه‌های زندگی از مهمترین مسائل و چالشهایی است که خانوارهای کم‌درآمد جامعه به‌صورت مستمر با آن روبه‌رو هستند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، هزینه ماهیانه یک خانوار 4نفره شهری در سال 94، 2میلیون و 938هزار تومان بوده، که این رقم نسبت به سال 93 بیش از 7درصد افزایش داشته است.
با فرض این‌که هزینه ماهانه یک خانوار 4نفره در سال جاری هم همان 2 میلیون و 900هزار تومان سال گذشته باشد، هزینه اجاره مسکن و انرژیهای مصرفی در مسکن در هر ماه بیش از یک میلیون تومان می‌شود که از حداقل دریافتی بخش زیادی از کارگران بیشتر است و البته بخش عمده این هزینه مربوط به هزینه اجاره و رهن مسکن است.
همچنین هزینه خوراک و پوشاک یک خانوار کارگری 4نفره در شهر تهران با معیارهای بانک مرکزی در هر ماه حدود 700هزار تومان می‌شود که 70 درصد حقوق دریافتی بخش عمده کارگران است.
حال با فرض این‌که هزینه مسکن، سوخت و خوراک و پوشاک یک خانوار کارگری که حداقل دریافتی‌اش به‌زور به یک میلیون تومان می‌رسد، از یک میلیون و 700هزار تومان فراتر رفته است، مسئولان پاسخ دهند که کارگران مابقی هزینه‌های حمل و نقل، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم منزل، تحصیل، تفریح و دهها هزینه دیگر را از کجا تأمین کنند؟».
-سایت حکومتی موسوم به الف 11اسفند 95 تحت عنوان هم سیخ می‌سوزد هم کباب می‌نویسد: «دو میلیون و 489هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران در سال 96 با توافق جمعی از نمایندگان ستاد مزد به شورای عالی کار به‌عنوان مبنای تعیین دستمزد 13 میلیون کارگری که تحت شمول قانون کار قرار دارند، ارائه شد تا این شورا با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی دولت و سبک و سنگین کردن سبد معیشت برای دستمزد کارگران تصمیم نهایی را بگیرد.
در عقب‌ماندگی مزدی کارگران و این‌که چندین سال است دولتها بنا بر مصالح کشور مایل به افزایش چشمگیر حقوق این قشر از جامعه نیستند، شکی نیست.
دستمزد کارگران سال‌هاست زیر خط ناچیزهاست و افزایش 14 تا 17 درصدی سالانه شورای‌عالی کار دردی از آنها دوا نمی‌کند. افزایش مزدی آنها متناسب با شرایط سخت زندگی در جامعه‌ای که ثانیه به ثانیه نرخ تورمش صعود پیدا می‌کند، حق طبیعی آنهاست».
-سایت تابناک متعلق به پاسدار رضایی 20بهمن ماه 95 تحت عنوان حداقل حقوق کارگر برای امرار معاش چقدر باید باشد به‌نقل از یکی از کارگزاران رژیم می‌نویسد: «دولت در زمانی که باید به فکر کارگران باشد تا دستمزد آنها مشخص شود موضوع قانون کار را برای ایجاد دلهره و غافل شدن جامعه کارگری از موضوع اصلی مطرح کرده است».
این کارگزار رژیم ضمن اعتراف به این‌که کارگران خود به خود وضعیت اقتصادی جامعه را درک کرده و نیاز به اضافه کردن این بند در قانون کار وجود ندارد، این‌گونه اضافه می‌کند: «در سال 90 تورم ۲۱.۵ درصد بوده و افزایش حقوق کارگران 9 درصد، در سال 91 شاخص تورم 30 درصد بوده افزایش حقوق ۱۸.۱ درصد، در سال 92 شاخص تورم 34 درصد بوده حقوق 25 درصد اضافه شده و همین‌طور در سال‌های دیگر هم شاهد هستیم که میزان اضافه شدن حقوق از تورم نیز پایین‌تر بوده است».
بنابراین تعیین حداقل دستمزد 930هزار تومان در حالی است که خط فقر بیش از 3میلیون تومان اعلام شده، یعنی این حقوق 3برابر کمتر از خط فقر است، و حتی کمتر از به‌اصطلاح خط بقاست. بنابراین طبیعی است و قابل پیش‌بینی، که کارگران محروم ایران‌زمین زیر بار این تصمیم ظالمانه و یک طرفه نروند و به حرکتهای اعتراضی خود علیه این ستم و استثمار آشکار ادامه دهند.
