شورای نگهبان؛ نگهبانان نظام جهل و جنایت

از روباه پرسیدند شاهدت کیست، گفت: دمم.
حالا این شورای نگهبان دم ولی‌فقیه و از قضا همه‌کارهٴ بی‌چون و چرای اوست تا ولی‌فقیه در پشت دمش پنهان بماند و پایش جز در موارد بحرانی مستقیماً به میان کشیده نشود. آخر شورای نگهبان = ولی‌فقیه
این رابطه به قدری روشن و تردید ناپذیر است که عیناً با 1=1 برابری می‌کند. اما اثبات آن:

شورای نگهبان از ۱۲نفر تشکیل می‌شود شامل ۶ فقیه و ۶ حقوقدان. آن ۶ آخوند به‌اصطلاح فقیه-که از قضا عناصر اصلی این شورا هستند- مستقیماً توسط ولی‌فقیه منصوب می‌شوند. پس تا این‌جا نصف شورای نگهبان برابر است با ولی‌فقیه. نیمه‌ی دیگر یعنی آن ۶ حقوقدان نیز توسط رئیس قوه قضاییه- که خودش منصوب‌ شده ولی‌فقیه است- به مجلس معرفی می‌شوند تا انتخاب شوند. آنهم مجلسی که اعضای آن توسط همین شورای نگهبان نسبت به سرسپردگی‌شان به ولی‌فقیه، احراز صلاحیت شده‌ و بعد نماینده مجلس شده‌اند. بنابراین کل شورای نگهبان، مستقیم و غیرمستقیم، تماماً منصوب‌ شده ولی‌فقیه هستند. این هم که گفته می‌شود «حقوقدان» فکر نکنید که منظور همان ”حقوقدان“ در دیدگاه کلاسیکی با تحصیلات آکادمیک آن است؛ نه. مثلاً به‌عنوان نمونه فقط با یکی از این به‌اصطلاح حقوقدانهای شورای نگهبان آشنا شوید، بعد در موردش قضاوت کنید:
«حجت‌الاسلام محمد سلیمی- تحصیلات: سطح چهار حوزوی- سوابق: حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان، رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور، رئیس شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت، دادستان کل ویژه روحانیت».
می‌بینید که در رژیم آخوندی، ”حقوقدان“ با آنچه که در جهان امروزی رایج است، تعریف و محتوای دیگری دارد.
پس وقتی گفته می‌شود: ولی‌فقیه = شورای نگهبان، یعنی شورای نگهبان تمام قد در اختیار وی و یکی از اهرمهای قدرتمند ولی‌فقیه می‌باشد.
حال این سؤال پیش می‌آید که مگر چه ایرادی دارد ولی‌فقیه = شورای نگهبان باشد!

شورای نگهبان- هدف از ایجاد
هدف خمینی دجال که این نهاد خودساخته را ایجاد کرد، این بود که از یکطرف خودش را طلبه‌یی نشان دهد که کاری به‌کار حکومت ندارد و این دولت و مجلس و شوراها هستند که حکومت می‌کنند؛ و از طرف دیگر غصب حاکمیت مردم را قانونی و شورایی جلوه بدهد. به این خاطر دست به ایجاد شورای نگهبان زد. آخر او می‌خواست پای ولایت مطلقه‌اش را سفت و قانونی کند تا مشروعیتش نه از حاکمیت مردم، که از ولایت منحوس فقیه گرفته شود. در نتیجه با شیطانی خواندن مجلس مؤسسانی که قولش را داده بود، توانست با خبرگان و منصوبان خود ظرف ۳ماه قانون اساسی مورد نظرش را تدوین کند.
«من امروز ملت را آگاه کردم که طرح مجلس مؤسسان به آن معنایی که از غرب طرح شده است و الهام از شیاطین گرفته شده است، موجب تعویق می‏شود و موجب فساد». (سخنرانی خمینی دجال- قم- 25خرداد 58)
خمینی با تنظیم اصل 110 قانون اساسی، تعیین خط مشی و سیاستهای اصلی نظام و تأیید یا عدم تأیید سران سه قوه و فرماندهان ارتش و سپاه و صدا و سیما و... را در حیطة وظایف و مسئولیتهای خودش گنجاند. یعنی برخلاف همه وعده‌ها و فریبکاریها و شعار زندگی طلبگی و سپردن امور به دست دیگران، ولایتش را قانونی و مهر کرد. اما هنوز یک مانع وجود داشت و آن رسیدن به مکانیزم و روشی بود که بتواند با آن، همه قوانین و مصوبات و... را زیر پوش فریبکارانه شرع و فقه و مصلحت، کاملاً به کنترل بکشد تا اولاً آنچه باب میل ولی‌فقیه ارتجاع است، به کرسی بنشیند و ثانیاً با حربه قانون مهندسی شده، تمام نهادهای سیاسی و حقوقی و مقننه و قضاییه را آن‌چنان که خود می‌خواهد سازماندهی کند و به‌اصطلاح مانع حضور اغیار شود.
شورای نگهبان اصلی‌ترین برگ و پاسخ خمینی برای خروج از این تنگنا بود. شورای دست سازی که نه توسط مردم، بلکه دجالانه تماماً توسط خودش طراحی، انتخاب و تنظیم شد.

شورای نگهبان – حیطه عمل
با نگاهی کوتاه به کارکرد و حیطة وسیع شورای نگهبان جاهلیت، بهتر می‌توانیم به مسیر خارج کردن مردم از حق حاکمیت پی ببریم. این شورا سه کار اصلی دارد: تعیین صلاحیت کاندیداها در نمایش‌های انتخابات، نظارت بر قوانین مصوب مجلس رژیم و تفسیر قانون اساسی. خود شورای نگهبان در اینباره می‌گوید:
«شورای نگهبان دارای جایگاه ویژه‌یی است، به گونهای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کند. علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به‌شمار می‏آید». (سایت شورای نگهبان)
منظور از احکام اسلام همان حکومت اسلامی است که خمینی گفت: «حکومت که شعبه‌یی از ولایت مطلقه است... مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است...» پس هدف در یک کلام پاسداری از حکومت و نظام ولایت است.
تا این‌جا مشخص شد که هیچ مصوبه‌یی در همان مجلس ارتجاع بدون تأیید شورای نگهبان صورت قانونی به خود نمی‌گیرد. یعنی در مملکت ولایت فقیه، نه فقط قوه‌ قضاییه (که منصوب شده مستقیم ولی‌فقیه است) بلکه قوه مقننه هم هیچ استقلال و مشروعیت و قدرتی ندارد. قانون گذار و قانون نویس و قانون شناس هم نه نمایندگان مجلس، که اعضای شورای نگهبان هستند.

شورای نگهبان – اعتبار قوانین
نظارت بر قوانین مصوب مجلس یعنی این‌که این قوانین مغایر با قانون اساسی و مغایر با شرع ولایت مطلقه نباشد.
با این حساب می‌بینیم که با وارد شدن شورای نگهبان‌ ، مجلس نمایندگان از محتوای مقننه و قانون‌گذاری خارج می‌شود. چون نهادی وجود دارد که اعضایش را نه مردم، بلکه ولی‌فقیه انتخاب کرده و همین نهاد (شورای نگهبان) است که باید تشخیص بدهد آیا قوانین و مصوبات با قانون اساسی رژیم و با شرع ولایت می‌خواند یا نه. ضمن این‌که همین نهاد است که تعیین می‌کند کسانی که برای نمایندگی مجلس کاندیدا شده‌اند، کدامیک می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و کدامیک نمی‌توانند. آخر این خودش است که می‌گوید: «جایگاه شورای نگهبان به گونه‌یی است که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود». یعنی در کنار آن 290نفر مجلس شورا که فرض کنیم توسط مردم انتخاب! شده باشند، اگر این 12نفر شورای نگهبان منصوب شده توسط ولی‌فقیه حضور نداشته باشند، مصوبات آن 290 هیچ اعتباری ندارد. مهم نیست نمایندگان چه می‌گویند، مهم این است که شورای نگهبانی که تا خرخره مدیون و مرهون و دست‌چین ولایت است چه نظری دارد.
اما جالب این است که بدانیم تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام فقط با اکثریت 6آخوند شورای 12نفره است. یعنی آن به‌اصطلاح 6 حقوقدان حق رأی و نظر در این رابطه ندارند. حال اگر بین مجلس ارتجاع و شورای نگهبان دعوا بشود طبق اصل112، مجمع تشخیص مصلحت نظام -که اعضای آن‌را باز هم خود ولی‌فقیه تعیین می‌کند- وارد کار می‌شود.
موضوع جالب در این داوری بین شورای نگهبان و مجلس ارتجاع که به عهدهٴ مجمع تشخیص مصلحت گذاشته شده است، این است که کلیه فقهای شورای نگهبان؛ در مجمع تشخیص مصلحت هم حضور دارند. مثلاً فرض کنید دو تیم الف و ب با هم مسابقه می‌دهند. حال یک تیم داوری هم می‌گذارند که بین دو تیم مسابقه دهنده، قضاوت و داوری کند. اما در کمال تعجب می‌بینیم که تمام نفرات تیم الف در تیم داوری هم هستند! آیا خنده‌دارتر و مسخره‌تر از این هم می‌شود تصور کرد؟!

شورای نگهبان- تفسیر قانون اساسی به نفع خود
اما موضوع دخالت شورای نگهبان فقط به قوانین مجلس منتهی نمی‌شود، بلکه قوانین دولت و مقررات و بخشنامه‌ها و تصمیمات شوراها و… را هم شامل می‌گردد. این در حالی است که در قانون اساسی همین رژیم اسمی از شورای نگهبان در این رابطه نیست. اما خود شورای نگهبان، از آنجا که خود را مسئول تفسیر قانون اساسی رژیم می‌داند، چنین تفسیر کرده که باید در این جاها نیز هژمونی خود اعمال کند. سایت شورای نگهبان در این باره می‌گوید:
«مطابق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکت‏ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید. در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد». (همان منبع)
در این‌جا شورای نگهبان وارد شده و به مسکوت ماندن دخالت شورای نگهبان اعتراف می‌کند و می‌گوید: «در همین اصل، نظارت شرعی بر این قِسم مقررات مسکوت مانده است. به نظر می‌رسد بر اساس اطلاق اصل 4 قانون اساسی… نظارت شرعی بر این مقررات نیز بر عهدهٴ شورای نگهبان است». (همان منبع)
در حالیکه تشخیص مطابقت قوانین با شرع و با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان فقط مربوط به قوانین تصویب شده در مجلس شورای ارتجاع است. چون خود قانون اساسی رژیم در اصل 91 در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره می‌کند. در قسمتی از این اصل آمده است:
«به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان... تشکیل می‌شود».
اما شورای سیری ناپذیر نگهبان، کاری به این کارها ندارد و تفسیر خودش را از قانون اساسی به نفع سیطرهٴ بیشتر خود، انجام می‌دهد. در همین رابطه شورای نگهبان جاهلیت پا را از این هم فراتر می‌گذارد و حیطه‌ی خود را به شوراها و تصمیمات و مصوبات آنها نیز گسترش می‌دهد. در حالی‌که به اعتراف خودش، ”در قانون اساسی، نصی در این خصوص مشاهده نمی‌شود“:
«شوراها از مراکز تصمیم‏گیری در نظام جمهوری اسلامی محسوب می‏شوند. حال، نظارت بر مصوبات شوراها با چه مرجعی است؟ در قانون اساسی نصّی در این خصوص مشاهده نمی‏شود. به نظر می‌رسد که مرجع اظهارنظر در خصوص مصوبات شوراها، شورای نگهبان است».
اما جالب این‌جاست که این ذهنیت و برداشت خود را بر روی این موضوع سوار می‌کند و می‌گوید: «از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی فهمیده می‏شود که نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات شوراها، با شورای نگهبان است». (همان منبع)
یعنی در سال 58 مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل شد و شورای نگهبان از مذاکرات آن این‌طور استنباط می‌کند که مصوبات شوراها را هم باید زیر نظر خود قرار دهد.

شورای نگهبان - بی‌اعتباری انتخابات
شورای نگهبان ناظر بر همة امور انتخاباتی است. کافی است بدانیم در همین نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری از 1636 کاندیدای ملتزم شده به ولی‌فقیه! فقط صلاحیت شش نفر توسط شورای نگهبان تأیید شد و بقیه فله‌یی رد صلاحیت شدند؛ آنهم سران و وابستگانی که تمام عیار سهم‌شان را در سرکوب و کشتار مردم پرداخته و سالها بالاترین مناصب دولتی را غصب کرده بودند، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. اسامی برخی از آنها عبارت است از:
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور دولتهای نهم و دهم به مدت هشت سال
حمید بقایی، معاون رئیس‌جمهور در دولتهای نهم و دهم
صادق خلیلیان، وزیر جهاد دولت احمدی‌نژاد
حاجی‌بابایی، نماینده دوره پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم مجلس ارتجاع و وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم و عضو هیأت‌رئیسه و رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس
علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس ارتجاع در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم و رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام
محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد و نماینده کنونی مجلس
محمدهاشمی، رئیس اسبق سازمان صدا وسیما
مسعود زریبافان، رئیس سابق بنیاد شهید
محمد غرضی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم
کلهر، مشاور فرهنگی احمدی‌نژاد
آخوند رهامی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
آخوند نوروزی، کواکبیان و پورمختار نمایندگان مجلس
آخوند غرویان، استاد حوزه
آخوند سیدهاشم بطحایی، نماینده مجلس خبرگان
موسی‌الرضا ثروتی، عوض حیدرپور و سبحانی نمایندگان سابق مجلس ارتجاع
و…
اکنون به‌روشنی درمی‌یابیم که موضوع انتخابات در رژیم ولایت فقیه نمایش، شلاق و فریبی بیش نیست. نمایشی از جنگ قدرت؛ شلاقی بر شعور و اندیشه و فریبی (به قول مصباح یزدی) برای خلع‌سلاح کردن کسانی که می‌گویند آزادی و انتخابات در نظام ولایت فقیه وجود ندارد. آخر قبل از او این خود خمینی دجال گفته بود:
«اگر رئیس‌جمهور به نصب ولی‌فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است». (صحیفه نور، ج 9، ص 253، ۱۲/۷/۵۸)

یا وقتی رو به نمایندگان مجلس ارتجاعی خودش می‌گوید: «همه شما هم اگر چنان‌چه یک چیزی بگویید که برخلا‌ف مصالح اسلا‌م باشد، وکیل نیستید، از شما قبول نیست، ما به دیوار می‌زنیم حرفی را که بر خلا‌ف مصالح اسلا‌م باشد. (همانجا، ج9، ص253)

شورای نگهبان- نظارت «استصوابی»
نکته‌یی مهمی که درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات وجود دارد این است که در قانون اساسی همین رژیم فقط گفته شده که شورای نگهبان بر انتخابات نظارت می‌کند، اما به ماهیت آن اشاره‌یی نکرده است. شورای نگهبان خودش در این رابطه می‌گوید:
«پس از آن که معلوم شد نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، اینک لازم است ماهیت این نظارت بیان شود. اما قانون اساسی در اصل 99، صرفاً ناظر بر انتخابات را معرفی کرده و از بیان ماهیت نظارت وی خودداری کرده است». (وبسایت رسمی شورای نگهبان)
پس تا این‌جا مشخص شد که قانون اساسی رژیم (که از قضا همین شورای نگهبان، حافظ آن است) چیزی در مورد نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نگفته است. حال چه‌کار باید کرد؟ خودش پاسخ می‌دهد که: «باید به نظر یات تفسیری شورای نگهبان راجع به نظارت بر انتخابات مراجعه کنیم». (همان منبع)
یعنی خلاصه باید به نظر یات خودم مراجعه کنم. برای حل این معظل شورای نگهبان هیأتی درست کرد به‌نام «هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات» و به هیأت درست‌ساز خودش گفت که از او (یعنی از شورای نگهبان) بپرسد که ماهیت نظارت بر انتخابات چگونه باشد. یعنی قیچی و پارچه و نخ و سوزن، همه دست خودش است. هیأت ساخته شده توسط شورای نگهبان هم از شورای نگهبان به زبان آخوندی با تنظیم یک متن ”استفساریه“می‌پرسد:
«نظر به این‏که امر انتخابات از امور مهمه کشور است… و در کیفیت اجرا و نظارت، گاهی شائبه تداخل مطرح می‏گردد، بنا‌ به مراتب استدعا دارد، نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسی اعلام فرمایند». (همان منبع)
شورای نگهبان هم در پاسخ به هیأت درست شده توسط خودش می‌گوید:
«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‏شود».
بعد هم می‌گوید: «این نظریه چون از سوی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی بیان شده است، یک تفسیر قانونی بوده و در حال حاضر نیز همین نوع نظارت اعمال می‌شود «.
باز هم برمی‌گردیم به آن ضرب‌المثل معروف که به روباه گفتند شاهدت کیست؟ گفت دمم…
حالا ادامه‌ی ماجرای «نظارت استصوابی» دیدنی‌تر می‌شود. شورای نگهبان دربارهٴ این نظارت می‌گوید:
«نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که اقدامات مجری با تأیید و تصویب ناظر انجام می‌شود… ناظر استصوابی مانند مجری است و در اخذ کلیه تصمیمات با وی شریک خواهد بود، جز این‌که در اجرای تصمیمات دخالتی نخواهد داشت». (همان منبع)
یعنی فقط ناظر و مشاهده کننده نیست که مثلاً اگر خلافی روی داد، آن‌را گزارش کند تا جلوی خلاف گرفته شود. بلکه اصلاً تصمیم‌گیرنده هم هست که چه کاری انجام شود و چه کاری انجام نشود.
فرض کنید می‌خواهید ساختمانی برای یک شرکت بسازید و یک ناظر استصوابی هم جهت حسن اجرای کار بالای سرتان هست. شما تصمیم گرفته‌اید که یک خانه‌ی دو طبقه با پنج اتاق و یک پارکینگ و… بسازید، اما ناظر استصوابی-که ظاهراً قرار است بر کارهای ساخت خانه نظارت کند- می‌گوید نمی‌شود و باید یک خانه‌ی چهار طبقه با ده اتاق بسازید. حرف آخر هم حرف و تصمیم اوست و نه شما. به این می‌گویند «نظارت استصوابی».
واقعیت این است که شورای نگهبان جاهلیت، خود را به‌خاطر تصمیماتی که می‌گیرد در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیازی به ارائه‌ی مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد.
در مورد نظارت استصوابی در جریان انتخابات مجلس هفتم ارتجاع، خامنه‌ای در دیدار با اعضای شورای نگهبان خواستار احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی شد. او گفت:
«درباره احراز صلاحیّتها قبلاً با جناب آقای «جنّتی» و همچنین با بعضی از دوستان دیگر صحبتهای متعدّدی داشته‌ایم. آنچه به ذهنم می‌رسد، این است که این وظیفه‌ی شورای نگهبان است و قهراً باید صلاحیّتها را احراز کند». (سایت آخوند علی خامنه‌ای- ۲۴ دی ۱۳۸۲)
آش ”نذری-نظارتی“ شورای جاهلیت نظام آن‌قدر شور شده بود که حتی جیغ خود نمایندگان مجلس ارتجاع هم درآمد و آنها طی نامه‌یی به خامنه‌ای گفتند:
«به عقیده ما ریشه همه مشکلات موجود، یعنی رد صلاحیت‌های غیرقانونی و گسترده، نظریة «احراز صلاحیت» است. این نظریه هم برخلاف نص صریح قانون انتخابات و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هم برخلاف رویه معمول و عرف نظامهای انتخاباتی… واقعیت این است که آقایان از قبل فهرست کسانی را که حتماً باید رد صلاحیت شوند در اختیار داشته‌اند و از دو سال پیش به این سو با کار اطلاعاتی و امنیتی… مجلس آینده را «مهره‌چینی» کرده‌اند… حضرتعالی در سخنرانی یاد شده اشاره به «گردن کلفت‌ها» کردید. براستی این گردن‌ کلفتها چه کسانی هستند؟ شورای نگهبان که از قانون تخلف می‌کند یا کسانی که بر اجرای قانون اصرار دارند… مجلسی که با حذف حدود ۲۰۰۰ نفر از واجدان شرایط تشکیل شود… مجلسی که نه با رأی ملت بلکه با رأی اعضای شورای نگهبان تشکیل شود…».
(متن نامه نمایندگان مجلس ششم ارتجاع به آخوند خامنه‌ای- سایت خانه ملت- 28بهمن 82)

شورای نگهبان- مهندسی انتخابات
از جمله وظایف اصلی شورای نگهبان، یکی هم مهندسی انتخابات است. چرا که در نظام ولایت‌فقیه، رأی مردم ملاک نیست و معیار، خواسته‌ی ولی‌فقیه است. آخر این خود خمینی بود که گفت: «رابطه ولی‌فقیه با مردم از لحاظ حقوقی مانند رابطه قیم با صغار (کودکان) است».
وقتی هم مقداری پای ولایت‌فقیه را سفت کرد، با صراحت گفت: «اگر چنان‌چه ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است». (خمینی 12مهر 1358) او با همین تفکر، وارد مهندسی اولین انتخابات ریاست‌جمهوری نظام شد.

در اولین انتخابات ریاست جمهوری، مسعود رجوی از سوی مجاهدین کاندیدای نسل انقلاب معرفی شد. اما این معرفی پس از آن صورت گرفته بود که سازمان از پیش تمام مراحل و تحقیقات و مشورت‌های لازم را در سطوح بالای نظام در رابطه با امکان کاندیداتوری مسعود رجوی طی نموده و به این نتیجه رسیده بود که نامزدی کسی که در رفراندم قانون اساسی شرکت نکرده و اکنون آماده است تا در چارچوب همان قوانین مصوب به کار بپردازد، از هر جهت از نظر مقامات حکومتی بلامانع است. به‌طور خاص مسعود رجوی به تأکید مکرر از رفسنجانی خواسته بود که قضیه کاندیداتوری مجاهدین را با شخص خمینی مطرح کند! تا اگر خمینی مخالف است، مجاهدین از اساس شرکت نکنند. اما هم‌چنانکه گفته شد، ورود مجاهدین به عرصه انتخابات از هر جهت بلامانع اعلام شد.
طبق قانون اساسی رژیم، صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان [که هنوز تشکیل نشده بود] و در دوره اول به تأیید ولی‌فقیه می‌رسید. اما خمینی دجال در 14 دی 58 گفت: «به واسطه بعضی مصالح و جهات لازم المراعات… امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خویش را تعیین نمایند». رادیو تلویزیون حکومتی نیز در همان زمان اعلام کرد: «نام نویسی از نامزدهای ریاست‌جمهوری و کاندیداها، با صلاح‌دید امام آغاز شد». آخر خمینی آن‌قدر به پیروزی کاندیدای مورد نظر رژیم خودش مطمئن بود که وارد تائید و یا رد صلاحیت کاندیداها نشد.
اما چند روز بعد، وقتی موج حمایت از مسعود رجوی سراسر کشور را فرا گرفت، خمینی به‌شدت به هراس و وحشت افتاد. او قبل از همه با دیدن موج عظیم حمایت‌های مردمی از مجاهدین و مسعود رجوی، متوجه اشتباه برآورد مرگبار خود از عمق پایگاه مردمی مجاهدین خلق و شخص مسعود رجوی شد. خمینی میزان حمایت اجتماعی از مسعود رجوی را به‌شدت دست‌کم گرفته و بر این تصور بود که اتفاقاً خیلی هم خوب است مجاهدین وارد کارزار انتخاباتی شده و در برابر کاندیدای حزب جمهوری‌ خمینی در هم بشکنند.
اما تصمیم خمینی برای حذف رجوی و مجاهدین از صحنه مبارزات انتخاباتی آن‌چنان سریع بود که حتی برای اجرایی کردن تصمیمش، یک طرح و نقشه به‌اصطلاح آبرومندانه! هم ترتیب نداد و با دست‌پاچگی تمام و با یک سناریوی ”آبکی“، مسعود رجوی را از مشارکت در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری منع کرد. داستان آن حذف تاریخی به روایت تلویزیون خمینی به شرح زیر است:
«استفتایی با امضای جمعی از مؤمنین در خصوص اعتقاد نامزدها به قانون اساسی به رهبر انقلاب تقدیم می‌شود. امام در پاسخ می‌نویسند: کسانی که به قانون اساسی رأی مثبت نداد‌ه‌اند، حق ندارند رئیس‌جمهور شوند».
انگار نه انگار او نبود که پیش از فوران حمایت‌های مردمی از مجاهدین، به مسعود رجوی اجازه ثبت نام و شرکت در انتخابات داده و وی را در دو مرحله هم تأیید صلاحیت کرده بود.
این اولین رد صلاحیت و یک نمونه کاملاً کلاسیک مهندسی انتخابات! در نظام خمینی و با مدیریت شخص خمینی بود. بعد از آن این کار بر عهدهٴ شورای نگهبان نظام آخوندی قرار گرفت. اهرم قدرتمند مهندسی انتخابات در دستان شورای نگهبان، همان نظارت موسوم به «استصوابی» است.
خامنه‌ای در شهریور ۱۳۹۴ بر نظارت استصوابی شورای نگهبان تأکید کرد و آن شورا را ”چشم بینای نظام ”خواند. او روز۳۰ دی ماه ۹۴ هم پس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس در جمع کارگزاران انتخابات و اعضای شورای نگهبان در پاسخی تلویحی به انتقادهای مطرح شده گفت: «یک نهاد قانونی را نباید مورد افترا یا اهانت قرار بدهیم».
فی المثل در جریان همین انتخابات اخیر، شورای نگهبان از تعداد 1636 کاندید ثبت نام شده و معتقد به ولایت‌فقیه (و از میان ۳۵ نامزد شناخته شده‌ سیاسی، همه ملتزم به رهبری خامنه‌ای) 1630نفر را رد صلاحیت کرد و فقط به 6نفر اجازه داد که در نمایش انتخابات شرکت کنند. از شش نامزد تأیید شده سه نفر در سمت دولت و باند آخوند حسن روحانی و سه نفر در جناح مخالف دولت و باند خامنه‌ای قرار دارند.

بدین ترتیب شورای نگهبان حتی در تعداد نامزدها نیز توازن میان نیروهای دو باند به‌اصطلاح اعتدالگرا و اصول‌گرا را مهندسی کرد. سیاستی که خامنه‌ ای در دوره‌های ۸۴ و ۸۸ با حمایت کامل از یک جناح، آن را واگذاشته بود و هزینه‌های زیادی برای آن داد.
برای آشنایی بیشتر با کارکرد این شورا در انتخاب افراد، کافی است بدانیم در انتخابات ریاست‌جمهوری گاه از 400 کاندیدای ملزم به ولی‌فقیه! فقط صلاحیت دو یا سه نفر توسط شورای نگهبان تأیید می‌شود. در نمایش انتخابات دوره گذشته در سال92 فقط 21نفر از سران و وابستگانی که تمام عیار سهم‌شان را در سرکوب و کشتار مردم پرداخته و سالها بالاترین مناصب دولتی را غصب کرده بودند توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
اگر به ترکیب بخشی از کسانی که در انتخابات گذشته توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند نگاه کنیم به‌روشنی درمی‌یابیم که چگونه انتخابات مهندسی می‌شود.
بخشی از رد صلاحیت‌شدگان در انتخابات سال92:
علی اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس‌جمهور سابق و نزدیک‌ترین نفر به خمینی و از ارکان نظام...)، منوچهر متکی (وزیر خارجه و نماینده سابق مجلس ارتجاع)، مصطفی کواکبیان (دبیرکل حزب مردم‌سالاری و نماینده سابق مجلس)، سید احمد کاشانی (نماینده مجلس اول و دوم)، محمد شریعتمداری (وزیر بازرگانی سابق)، حسن سبحانی (نماینده دور پنجم تا هفتم مجلس ارتجاع) ابراهیم اصغرزاده (نماینده مجلس سوم و شورای شهر...) اسفندیار رحیم مشایی، (رئیس دفتر و مشاور پاسدار احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس جمهور) علیرضا زاکانی، علی فلاحیان، محمد سعیدی کیا، محمدباقر خرازی و...

شورای نگهبان- انتخابات شوراها
تنها جایی که شوای نگهبان جاهلیت نمی‌تواند وارد رد صلاحیت کاندیداها شود، انتخابات شوراهاست. اما بعید نیست که شورای نگهبان به بهانه تفسیر و بازنگری قانون اساسی این معظل خود را حل کند. به همین خاطر وقتی از سخنگوی شورای نگهبان می‌پرسند چرا آخوند جنتی از انتخابات شوراها به‌عنوان مصیبت بزرگ یاد کرد، می‌گوید: «… کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری دیگر مبنی بر این‌که اخیراً آیت‌الله جنتی در اجلاس سراسری خبرگان از انتخابات شوراها به‌عنوان مصیبت بزرگ یاد کرده‌اند… پاسخ داد: شورای نگهبان در بحث شوراهای شهر ورود ندارد، قانون اساسی چنین اختیاری را به شورای نگهبان نداده است». (ابتکار 22-12-95)
یعنی تنها جایی که شورای نگهبان نتوانست واردش شود، همین شوراهای دست‌ساز رژیم است که از نظر آخوند جنتی، همین هم مصیبت بزرگ نظام آخوندی. این، یعنی ضعف و ورشکستگی مفرط رژیم پوسیده ولایت‌فقیه.

شورای نگهبان- تفسیر قانون اساسی
از جمله وظایف شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی است. اما این شورا قبل از آن در مورد ضرورت تفسیر چنین می‌گوید:
«… مسائل جامعه آن‌قدر وسیع و گسترده و پیچیده است که هیچ‌کس قادر نیست به همه ابعاد آن، آگاهی داشته باشد… قانونگذار نمی‏تواند به همه مسائل موجود آگاهی کامل داشته باشد». (وبسایت رسمی شورای نگهبان)
دارد می‌گوید مسائل جامعه آن‌قدر پیچیده است که هیچ‌کس (طبعا یکی هم خود شورای نگهبان) قادر نیست به همه ابعاد آن آگاهی داشته باشد؛ اما بلافاصله تأکید می‌کند که این ”قانون‌گذار“ است که نمی‌تواند به همة مسائل موجود آگاهی داشته باشد. (و نه شورای نگهبان). بعد هم ادامه می‌دهد:
«… قانونگذاران اساسی معمولاً به بیان کلیات قواعد در ضمن مختصرترین جملات می‌پردازند. با این وصف، اگر باب تفسیر را مسدود بدانیم، در بسیاری از موارد در تحیّر و سرگردانی باقی خواهیم ماند». (همان منبع)
خلاصه آسمان و ریسمان را به‌هم بافت تا بگوید که ”باب تفسیر قانون اساسی را نباید مسدود کرد“ وگرنه در سرگردانی باقی خواهیم ماند.
شورای نگهبان ارتجاع دربارهٴ نهاد مسئول در تفسیر قانون اساسی بدون نام بردن از شیاد بزرگ، خمینی دجال، می‌گوید:
«… معمولاً بهترین مرجع برای تفسیر یک سخن، گوینده آن است. … علیالقاعده تفسیر قانون اساسی نیز باید برعهده تدوینکنندگان آن (مجلس مؤسسان) باشد، لکن از آن‏جا که در ایران، مجلس مؤسسان یا به عبارتی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، وجود موقّت و ناپایدار داشته و پس از تدوین قانون اساسی منقرض گردیده است… پس باید مرجع دیگری برای این منظور پیش‌بینی شود. … در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی برعهده «شورای نگهبان»، به‌عنوان قوه مؤسس ناظر، گذاشته شده است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسان قانون اساسی را تفسیر خواهدکرد». (همان منبع)
شورای جاهلیت هیچ اشاره‌یی نمی‌کند که چه کسی مجلس مؤسسان را شیطانی خواند و آن‌را منقرض کرد و به جای آن یک مجلس دست‌ساز دو سه ماهه موقت به نام ”مجلس بررسی نهایی قانون اساسی“ به وجود آورد. آری، خمینی این‌طور میخ حکومت شیطانی خود را بر میهن کوبید.
شورای نگهبان در آخر هم پای تفسیر خود را سفت می‌کند و می‌گوید: «… تفسیر قانون اساسی در حکم خود قانون اساسی است؛ بنابراین اگر این تفسیر هم قابل تغییر باشد، به بی‌ثباتی و بی‏اعتباری قانون اساسی می‏انجامد». (همان منبع)
اما دو قدم آنطرف‌تر، عضو شورای نگهبان جاهلیت و اتفاقاً سخنگوی آن، یعنی عباس‌علی کدخدایی، صدوهشتاد درجه عکس مطلب بالا را می‌گوید؛ وقتی خبرنگار سایت حکومتی فردا از او می‌پرسد:
«آیا این منافاتی ندارد که شورای نگهبان از یک اصل قانون اساسی در یک برهه یک تفسیر ارائه کند و در برهه دیگر تفسیر دیگری؟
کدخدایی: عقلا حرجی بر آن نیست».
منظور از این‌که ”عقلا حرجی نیست“ یعنی خلاصه منافاتی ندارد که شورای نگهبان از یک اصل قانون اساسی در یک برهه یک تفسیر ارائه کند و در برهه دیگر تفسیر دیگری.
در این‌جا خبرنگار می‌پرسد: «برخی رسانه‌های دولت مدعی شده بودند که این رویکرد شورای نگهبان منجر به برخورد سیاسی می‌شود؟
کدخدایی: «… من می‌گویم که در شورای نگهبان فضا تغییر می‌کند… می‌گویم ممکن است مصلحت‌های زمان تغییر کند یا این‌که با تغییر خود نمایندگان، نظر مجلس نیز تغییر می‌کند». (سایت حکومتی فردا- 27فروردین 92 گفتگوی بی‌پرده با سخنگوی شورای نگهبان)
یعنی دارد می‌گوید مصلحت‌های زمان تغییر می‌کند و باید ”نان را به نرخ روز خورد“. یا می‌گوید مثلاً وقتی یک نماینده یا نمایندگانی در شورای نگهبان به هر دلیلی دیگر نباشند (مثلاً بمیرند یا هر چیز دیگر) و نمایندگان دیگری جایگزین آنها شوند، ممکن است این نفر یا نفرات جدید تفسیر دیگری از قانون اساسی داشته باشند. خلاصه‌ی کلام این‌که محشری است فی‌الواقع. سر رشته تمام امور یک مملکت را فقط به 6نفر دادن- که البته آن 6نفر هم همه می‌دانند که «دم ولی‌فقیه» هستند- چه فاجعه‌یی خواهد شد. همان مصیبت و ظلمی که در این 4دهه بر مردم میهن روا داشته شده است.

در قسمتی از اصل ۹۱ قانون اساسی رژیم آمده است:
«… شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است».
وب سایت رسمی شورای نگهبان در اینباره می‌نویسد:
«به موجب این اصل، ”فقاهت“، ”عدالت“ و ”آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز“، شرایط عضویت در شورای نگهبان است… فقه در لغت به‌معنای «فهمیدن» است… ”عدالت“ ایجاب می‌کند که اعضای این نهاد دارای یک وارستگی اخلاقی و تقوای بالایی باشند». (همان منبع)
با این اوصاف، بررسی وضعیت قدیمی‌ترین و مورد اعتمادترین عضو این شورا نزد خامنه‌ای، کافی است تا حدیث مفصل بقیه فقهای خامنه‌ای از این مجمل خوانده شود.

شورای نگهبان-دبیر، آخوند احمد جنتی
کهنه‌ترین عضو شورای نگهبان جاهلیت، آخوند احمد جنتی است که از سال 1359 از سوی خمینی دجال در این نهاد منصوب شد و تاکنون طی قریب به 4 دهه در دوران حکومت ننگین ولایت‌فقیه در این نهاد ضدمردمی بوده است. او به راستی که عصارهٴ همه رذائل و دنائت آخوندی در این ارگان قرون‌وسطایی است. او علاوه بر عضویت و ریاست در شورای نگهبان به مدت 38سال، مسئولیت‌های دیگری هم دارد. از جمله:
14سال تدریس در مدرسه‌ی حقانی، ر رئیس مجلس خبرگان ارتجاع، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، امام جمعه موقت تهران، دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و… برخی مناصب کلیدی دیگر.
این عصارهٴ خبیث شورای نگهبان ارتجاع طی مصاحبه‌یی در برنامه تلویزیونی شناسنامه در تاریخ جمعه 25مهر 93 به سؤالات مجری پاسخ گفت. از جمله:
مجری: راز ماندگاری 35ساله [و حالا 38ساله] شما در شورای نگهبان چیست؟
آخوند جنتی: «… رفتار من به‌گونه‌یی نبود که موجبات نارضایتی رهبری را فراهم کند».
یعنی دارد می‌گوید در طول این 38سال که در رأس مهم‌ترین نهاد ضدمردمی رژیم بودم، معیارم فراهم نکردن موجبات نارضایتی خمینی و خامنه‌ای بود. به عبارت دیگر حق و باطل من رضایت و نارضایتی ولی‌فقیه است.
او دربارهٴ دخالت مستقیم ولی‌فقیه در انتخابات و رد و قبول صلاحیت کاندیداها بند آب می‌دهد و می‌گوید:
«عمدتا در انتخابات مواردی بود که نمی‌دانستیم چه اقدامی انجام دهیم و کار برای ما ابهام داشت، از رهبری نظرات را جویا می‌شدم».
آخوند جنتی کلمه‌ی ”عمدتا“ را به‌کار می‌برد. این بدین معنی است که در انتخابات مو به مو از خامنه‌ای دستور می‌گیرد و همین شوای نگهبان نیز پوشی است مانند قبای ولی‌فقیه.
او در مورد فعالیتش در دادگاههای انقلاب و صدور احکام می‌گوید:
«… بنا شد ما برویم قاضی شویم و ما هم صفر کیلومتر بودیم. قضاوت نخوانده بودیم. بالاخره به ما گفتند که چاره‌ای نیست شما بروید اینجا و همین جا دادگاه تشکیل شد و این مجرمین را می‌آوردند آنجا محاکمه می‌کردند… بسیاری از افراد نیز نمی‌دانستند باید چه کنند. امثال من دوره‌یی ندیده بودیم… زمانی که ما در دادگاه انقلاب فعالیت می‌کردیم، بعضی را شک می‌کردیم که باید اعدام کنیم یا نه، امام (ره) می‌فرمودند در خصوص کسی که جرم او مسلم است نباید معطلش کرد… تنها نیاز به شناسایی بود که فرد را اشتباهی برای اعدام نیاورده باشند. نظر امام این‌گونه بود».
یعنی به‌طور واضح دارد می‌گوید که محکمه و دادگاه و وکیل و… ریل قضائی، پوشالی بیش نیست. مهم شناسایی فرد است که اشتباهی برای اعدام نیاورده باشند. (اگر چه در همین رژیم هم دیدیم که در خیلی از مواقع حتی شناسایی هم انجام نشد و خود پاسداران و بسیجیان را هم اشتباهی اعدام کردند).
آخوند جنتی در مورد شیوه رد صلاحیت‌ کاندیداها باز بند را آب می‌دهد و از وجود یک ارگان اطلاعاتی و جاسوسی وسیع در سراسر کشور خبر می‌دهد:
«مجری: نحوه بررسی اسناد و مدارک برای احراز صلاحیت انتخابات به چه صورت است؟
آخوند جنتی: «… ما از منابع مورد نظر که برایمان گذاشتند در خصوص سوابق این افراد استعلام می‌کنیم… بعد این‌ها جواب می‌دهند و هر کدام اطلاعاتی می‌دهند… منابع اطلاعاتی نیروهای ما از اطلاعات وزارت اطلاعات کمتر نیست؛ بانک اطلاعات داریم و منابع اطلاعاتی داریم. این افراد برای این کار آموزش دیدند… این نیرو‌ها برای ما مفید است چرا که محلی هستند».
این آخوند خائن در مورد تمهیداتی که برای سرکوب مردم در نظر گرفته تا مجدداً قیامی مانند سال 88 صورت نگیرد، در جواب به سؤال مجری که می‌پرسد، در انتخابات سال ۹۲ تا چه میزان از تجربیات سال ۸۸ استفاده کردید، می‌گوید: «… آن تجربه برای ما تابلو بود که باید حواسمان را جمع کنیم… من نمی‌توانم خیلی توضیح بدهم».
این عصارهٴ ارتجاع و پلیدی که طبق شرایط فقهای شورای نگهبان باید ”دارای یک وارستگی اخلاقی و تقوای بالایی باشد“ در مورد پسرش، مجاهد شهید محمد حسین جنتی، چنین نذر کرده بود:
«… محمدحسین جنتی، فرزند آیت‌الله جنتی است که از سالهای پیش از انقلاب به عضویت سازمان مجاهدین خلق در آمد. وی به همراه این سازمان به مبارزه علیه رژیم شاه پرداخت؛ او پس از پیروزی انقلاب اسلامی… به مبارزه مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی پرداخت؛ … آیت‌الله جنتی نذر کرده بوده که اگر پسرش حسین جنتی که فراری است و روند انقلاب را قبول ندارد دستگیر یا اعدام شود 40روز روزه شکر بگیرد. (باشگاه خبرنگاران جوان- 12اسفند 91)

شورای نگهبان - آخر خط!
از خواص خارق‌العادهٴ شورای نگهبان جاهلیت یکی هم این است که هیچ‌کس نمی‌تواند از آن شکایت کند!؟ و تصمیمات آن غیرقابل تجدیدنظر هستند.
«… حجت‌الاسلام والمسلمین موسی قربانی درباره‌ی شکایت تعدادی از ردصلاحیت شدگان انتخابات گفت: ”برداشت دبیر شورای نگهبان - آیت‌الله جنتی- از اصل 99 قانون اساسی برداشتی صحیح است. اگر قرار باشد که از تصمیمات شواری نگهبان به دادگستری شکایت شود، طبیعتاً این نوع مباحث هیچ‌گاه تمامی نخواهد داشت… شورای نگهبان در بحث نظارت بر انتخابات اقدامی داشته است که طبق قانون اساسی نمی‌توان از این اقدام به مرجع دیگری شکایت کرد. شورای نگهبان آخرین حد است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا-9آبان 83)
«… تصمیم شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس، تصمیم نهایی و غیرقابل شکایت است… شورای نگهبان نیز مرجع تصمیم‌گیرندهٴ نهایی است. یعنی اگر تصمیمی در هر موردی گرفت، آن تصمیم مورد تجدیدنظر نیست. مصوبات مجلس نیز با رأی شورای نگهبان نهایی می‌شود. لذا نمی‌توان در جایی از شورای نگهبان شکایت کرد». (عزت‌الله یوسفیان – همان منبع)