این روزها در شرایطی که چهره کریه فقر و فلاکت سایه شوم خود را بر زندگی میلیونها کارگر محروم میهن افکنده است، رژیم ولایت که جز سیه‌روزی و تباهی و فقر و فلاکت برای کارگران ایران چیزی به ارمغان نیاورده، درصدد بر آمده است که در تداوم سیاستهای ضد کارگری خود تحت عنوان سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار، هست و نیست کارگران محروم را هر چه بیشتر در اختیار کارفرمایان باندهای فاسد حکومت قرار دهد.
فشار طاقت‌فرسای دیکتاتوری آخوندی بر مردم محروم، همراه با سیاستهای خانمانسوز اقتصادی رژیم، که به تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، رکود و تورم توامان و افسارگسیخته راه برده، آن چنان عرصه زندگی را بر کارگران ایرانی تنگ نموده که ناگزیرند به قراردادهای موقت، بدون کمترین حقوق و مزایا، تن بدهند.
دامنه این قراردادهای ضدانسانی و ضدکارگری تا آنجا اوج گرفته که رسانه حکومتی ایسنا ۲۷شهریور ۹۶ در وحشت و هراس از برانگیخته شدن هر چه بیشتر خشم کارگران که این روزها در گوشه و کنار میهن در جریان است درمطلبی تحت عنوان کارگران دل خوشی از قراردادهای موقت ندارند می‌نویسد: «آماری که طی سالهای اخیر از میزان قراردادهای موقت کار در کشور اعلام می‌شود نشان می‌دهد با حجم روزافزون انعقاد این نوع قراردادها روبه‌رو هستیم. فعالان کارگری با هشدار نسبت به گسترش قراردادهای موقت از وزارت کار می‌خواهند جلوی ازدیاد و رواج آن را بگیرد. به‌رغم آن که مقوله «امنیت شغلی» به‌عنوان خط قرمز جامعه کارگری مطرح است و حفظ و صیانت از آن یکی از نیازها و مطالبات مهم کارگران به‌شمار می‌رود متأسفانه برخی کارفرمایان برای رهایی از هزینه‌های تولید و جلوگیری از ریسک سرمایه‌گذاری، نیروی کار خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند.
مدیرکل وزارت کار و رفاه اجتماعی با تأیید این مطلب می‌گوید: «به‌دلیل ازدیاد قراردادهای موقت، تعادل در بازار کار به‌طور کامل از بین رفته و وضعیت امنیت شغلی کارگران به نقطه بحرانی رسیده است. حدود ۹۴درصد از کل قراردادهای کار کوتاه مدت است، و این روند روز به روز در حال افزایش است. بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند به تدریج که بازنشسته می‌شوند قراردادهای موقت جایگزین آن می‌شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک صددرصد قراردادها، موقت خواهد شد به همین دلیل وزارت کار سیاست ساماندهی قراردادهای کار و حفظ امنیت شغلی کارگران را در دستور کار قرار داده است».
آنچه را این روزنامه حکومتی تحت عنوان سیاست ساماندهی قراردادهای کار از آن نام برده است حسن صادقی، به‌اصطلاح رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری رژیم این‌گونه تعریف می‌کند: «کجای دنیا، نیروی کار ۱۵ساعت، ۱۷ساعت کار می‌کند ولی جزو دهک‌های پایین جامعه است. مگر نه این‌که کار شرافت است پس چرا نیروی کار باید شرمنده خانواده‌اش باشد... اولین خواسته ما نگاه توأم با تکریم و حفظ جایگاه نیروی کار است. پس از آن ما نیازمند تحول در نظام مزدی هستیم. نظام‌مند کردن قراردادهای موقت یکی دیگر از خواسته‌های محوری ماست چرا که در ایران با نام قرارداد موقت برده‌داری می‌کنند. جای بسی تأسف است که بازرسی وزارت کار نیز جلوی این برده‌داری نوین را نمی‌گیرد». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۱اردیبهشت ۹۵)
آری واقعیت این است که قانون کار رژیم در راستای منافع مدیران و شرکتهای حکومتی که بخش اعظم آنها متعلق به سپاه پاسداران است به‌نحوی تنظیم شده که به‌رغم محروم نمودن کارگران از خدماتی مثل بیمه، سوانح، بازنشستگی و... تحت پوش قرادادهای موقت، به کارفرمایان چنان دست بازی می‌دهد که هر وقت خواستند کارگران را از کار اخراج نموده و آنان را بدون بیمه بیکاری و کمترین مسئولیت در مورد معیشت‌شان به امان خدا رها کنند.
در همین رابطه سایت حکومتی موسوم به اقتصاد نیوز ۲۶تیرماه ۹۶ می‌نویسد: «امروز با رشد پدیده قراردادهای موقت نه تنها به کرامت نیروی انسانی و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند آموزش، بهداشت، مسکن و غیره توجهی نمی‌شود بلکه می‌توان آن را توجیه اخراج آسان نیروی کار عنوان کرد». چرا که «مازاد نیروی کار نسبت به سمت عرضه منجر به افزایش تعداد نیروی کار شده است که در این شرایط فضا برای اخراج نیروی کار فراهم می‌شود و کارفرما با اخراج نیروی کار به‌راحتی می‌تواند نیرو جذب کند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، کارگران به خواسته‌های کارفرمایان تن می‌دهند».
هم‌چنانکه خبرگزاری مهر آخوندی ۲۶مهر ۹۶ درتایید تعلق داشتن عموم محیطهای کارگری به سرکردگان و گردانندگان اصلی حکومت، به‌نقل از به‌اصطلاح رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌نویسد: «از سال ۸۱ با جدیت به‌دنبال ساماندهی قراردادهای موقت کار بودیم به‌طوری که این موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل قراردادهای کارهایی که ماهیت دائم دارند ساماندهی شوند، اما متأسفانه به‌دلیل این‌که بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، کارفرما بودند این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. علاوه بر این مسائل متأسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شده که نیروهای دولتی پس از بازنشستگی با استفاده از رانت خود، نسبت به تأسیس شرکتهای پیمانی اقدام می‌کنند و در این شرکتها متأسفانه شاهد بهره‌کشی از نیروی کار هستیم».
شایان یادآوری است که با تمام این اوصاف رژیم ضدبشری آخوندی به این حد بسنده نکرده و در ادامه غارت و چپاول دسترنج کارگران محروم و زحمتکش میهن ضمن ارائه طرح آخوند ساخته‌ای موسوم به اشتغال‌ز‌ایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان‌سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر‌اساس بهره‌وری، تأکید دارد چرا که دولت ضدمردمی، مهره‌های حکومتی، و نهادهایی که کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی را در چنگ دارند اولویتشان بازار کار ارزان است، تا هرچه بیشتر بتوانند سود بیشتری به چنگ بزنند.
در این باره هم روزنامه حکومتی اقتصاد آنلاین ۱۸مرداد ۹۵تحت عنوان حراج کارگران برای سرمایه‌گذاران به‌نقل از مدیر کل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار در دولت آخوند روحانی اعتراف می‌کند: «باز هم کارگران هدف قرار گرفتند. در حالی‌که رکود صنایع را دربر گرفته و طیف عظیمی از کارگران در پی کاهش ظرفیت‌های اشتغال در بنگاههای اقتصادی، بی‌کار شده‌اند و بی‌کاران جدید فارغ‌التحصیل هم به این خیل عظیم پیوسته‌اند، وعده‌هایی از همراهی دولت با صاحبان سرمایه برای جذب آنها به سرمایه‌گذاری در اقتصاد به چشم می‌خورد».
این منبع حکومتی در ادامه به‌نقل از این مهره دولت آخوند روحانی می‌نویسد: «دولت آماده است پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌دنبال جمع‌کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنها را به خدمت بگیرند».
و سرانجام رسانه‌های حکومتی که تماماً در نقش سوپاپهای اطمینان رژیم کارگر ستیز آخوندی قلم می‌زنند، در وحشت از گسترده شدن هر چه بیشتر اعتراضات کارگران محروم میهن که این روزها گوشه و کنار تمامی شهرهای میهن را به خود اختصاص داده، در رابطه با طرح جدید آخوند‌ساخته موسوم به سامانه امنیت شغلی وثبت قراردادهای کار داد این‌طور بند رسوایی این طرح را آب داده‌اند:
روزنامه حکومت شهروند پنجم شهریور ۹۶ تحت عنوان سامانه ثبت قراردادهای کار، کاری از پیش نمی‌برد می‌نویسد: «از اول مهرماه سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار راه‌اندازی می‌شود. سامانه که بناست کارفرمایان را موظف به ثبت تمام قراردادهای کارگری و جزییاتش کند تا بلکه به اختلافات دامنه‌دار کارگری و کارفرمایی سروسامانی بدهد. کارگرانی که حالا بر اساس اعلام وزارت کار، ٩٤درصدشان با قراردادهای موقت کار می‌کنند و افرادی وجود دارند که با ٢٥سال سابقه کار هنوز قرارداد چندماهه در دستشان است. با این وجود فعالان کارگری و کارفرمایی امیدی به حل این چالش کهنه کارگران و کارفرمایان ندارند.
آنها مهمترین مانع حل مشکل را «قانون کار» می‌دانند و معتقدند؛ این سامانه به هیچ عنوان نمی‌تواند کارفرمایان را محدود کند، زیرا قوانین کار اختیارات نامحدودی به کارفرمایان داده است».
همین منبع در ادامه به‌نقل از به‌اصطلاح رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی در توصیف مافیای قدرت و ثروت حاکمیت فاسد آخوندها اضافه می‌کند: «قدرتهایی مانع از اجرایی‌شدن بخشنامه شماره ٤٠ قانون کار هستند و بنابراین این بخشنامه هم نتوانسته سایه قراردادهای موقت را از سر جامعه کارگری بردارد. تمام اینها در حالی است که از بین ١٣٣ کشور جهان، کمتر کشوری قرارداد کار کمتر از ٢سال دارد و حتی در بعضی کشورها برای تعداد این قراردادها، سقف تعیین شده و نباید بیشتر از ٢٠درصد قراردادها را تشکیل دهند اما در کشور ما هنوز تعداد قابل توجهی کارگر وجود دارد که با ٢٥سال سابقه کار، قراردادهای یک‌ماهه دارند.
... فعالان و کارشناسان بازار کار در گفتگو با «شهروند» تأکید می‌کنند که چنین سامانه‌ای نه‌تنها معضل قراردادهای موقت و سفید را حل و فصل نمی‌کند، بلکه در درازمدت به زیان جامعه کارفرمایی و کارگری هم خواهد بود».
روزنامه شهروند در ادامه به گفته یکی دیگر از کارگزاران رژیم در رابطه با بند ٨قانون رفع موانع تولید استناد می‌نماید و می‌نویسد: «به موجب این بند یک کارفرما هر زمانی که دلش بخواهد و دوست داشته باشد، می‌تواند کارگری را اخراج کند و با وجود چنین قانونی اصلاً قانون کار بی‌معنا می‌شود». «هم‌چنانکه بند «ز» ماده ٢١ قانون کار به‌گونه‌یی است که یک کارفرما حتی اگر قرارداد ١٠٠ساله با کارگر منعقد کرده باشد، هر وقت که مصلحت بداند، بتواند کارگر را اخراج کند و این هم موضوع دیگری است که چنین سامانه‌ای را بی‌معنا و بی‌مفهوم می‌کند».
ونهایتا از قول یک کارشناس ارشد بازار کار در رژیم راه‌اندازی سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار را نمایشی ارزیابی می‌کند و می‌نویسد: «در شرایطی که مسئولان وزارت کار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده‌اند که بیش از ٩٠درصد نیروی کار قراردادهای موقت دارند، ترجمان آن این است که قرارداد کار به آن معنا وجود ندارد. این موضوع زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که بدانیم از نظر قانون کار، قرارداد باید یا کتبی یا شفاهی باشد و بنابراین این موضوع که قراردادهای کار در سامانه‌ای ثبت شود، خیلی نمی‌تواند چاره‌جویی کند. در شرایطی که تشکل‌های صنفی واقعی در حوزه کار وجود ندارد و چنین تشکل‌هایی مطابق با اساسنامه‌های سازمان بین‌المللی کار به وجود نیامده‌اند، نتیجه این شده که قدرت چانه‌زنی نیروی کار بسیار پایین آمده و به درستی نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند... مسبب اصلی قراردادهای موقت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در زمان اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری بخشنامه‌ای صادر کرد که به موجب آن کارفرماها می‌توانند حتی برای کارهای دایمی هم، قراردادهای موقت امضا کنند. ... ایجاد چنین سامانه‌ای در درازمدت می‌تواند مشکلات بیشتری را برای جامعه کارگری به وجود بیاورد و چالشهای این جامعه را برای قراردادهای کار دوچندان کند».
البته این تمامی داستان نیست روی دیگر سکه آن است که کارگران محروم ایران بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه به درستی دریافته‌اند که ریشه همه این محرومیتها و تحقیرها، نظام غارتگر ولایت‌فقیه است که ارمغانی جز فقر و تحقیر و... برای مردم ایران نداشته است در نتیجه این روزها شاهد اتحاد کارگران و اعتراضات گسترده و سراسری آنان در سراسر میهن اسیرمان ایران هستیم. صدای رسای اعتراض آنها که این روزها به‌طور گسترده علیه چپاولگری نظام آخوندی در گوشه و کنار کشور بلند شده است را می‌توان از جمله در تجمع هزاران کارگر خشمگین و قهرمان کارخانه آذر آب اراک در روزهای اخیر مشاهده کرد که به‌رغم سرکوب وحشیانه کارگران توسط مأموران جنایتکار یکان ویژه، هم‌چنان ایستاده‌اند و آن‌چنان که یکی از کارگران همین کارخانه فریاد زد، نیروی انتظامی و استاندار و.. همه با غارتگران اموال کارگرانند، لذا باید مشکل را از اساس (کلیت نظام آخوندی) حل کرد.
آری واقعیت این است که قانون کار رژیم در راستای منافع مدیران و شرکتهای حکومتی که بخش اعظم آنها متعلق به سپاه پاسداران است به‌نحوی تنظیم شده که به‌رغم محروم نمودن کارگران از خدماتی مثل بیمه، سوانح، بازنشستگی و... تحت پوش قرادادهای موقت، به کارفرمایان چنان دست بازی می‌دهد که هر وقت خواستند کارگران را از کار اخراج نموده و آنان را بدون بیمه بیکاری و کمترین مسئولیت در مورد معیشت‌شان به امان خدا رها کنند.
در همین رابطه سایت حکومتی موسوم به اقتصاد نیوز ۲۶تیرماه ۹۶ می‌نویسد: «امروز با رشد پدیده قراردادهای موقت نه تنها به کرامت نیروی انسانی و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند آموزش، بهداشت، مسکن و غیره توجهی نمی‌شود بلکه می‌توان آن را توجیه اخراج آسان نیروی کار عنوان کرد». چرا که «مازاد نیروی کار نسبت به سمت عرضه منجر به افزایش تعداد نیروی کار شده است که در این شرایط فضا برای اخراج نیروی کار فراهم می‌شود و کارفرما با اخراج نیروی کار به‌راحتی می‌تواند نیرو جذب کند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، کارگران به خواسته‌های کارفرمایان تن می‌دهند».
هم‌چنانکه خبرگزاری مهر آخوندی ۲۶مهر ۹۶ درتایید تعلق داشتن عموم محیطهای کارگری به سرکردگان و گردانندگان اصلی حکومت، به‌نقل از به‌اصطلاح رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌نویسد: «از سال ۸۱ با جدیت به‌دنبال ساماندهی قراردادهای موقت کار بودیم به‌طوری که این موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل قراردادهای کارهایی که ماهیت دائم دارند ساماندهی شوند، اما متأسفانه به‌دلیل این‌که بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، کارفرما بودند این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. علاوه بر این مسائل متأسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شده که نیروهای دولتی پس از بازنشستگی با استفاده از رانت خود، نسبت به تأسیس شرکتهای پیمانی اقدام می‌کنند و در این شرکتها متأسفانه شاهد بهره‌کشی از نیروی کار هستیم».
شایان یادآوری است که با تمام این اوصاف رژیم ضدبشری آخوندی به این حد بسنده نکرده و در ادامه غارت و چپاول دسترنج کارگران محروم و زحمتکش میهن ضمن ارائه طرح آخوند ساخته‌ای موسوم به اشتغال‌ز‌ایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان‌سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر‌اساس بهره‌وری، تأکید دارد چرا که دولت ضدمردمی، مهره‌های حکومتی، و نهادهایی که کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی را در چنگ دارند اولویتشان بازار کار ارزان است، تا هرچه بیشتر بتوانند سود بیشتری به چنگ بزنند.
در این باره هم روزنامه حکومتی اقتصاد آنلاین ۱۸مرداد ۹۵تحت عنوان حراج کارگران برای سرمایه‌گذاران به‌نقل از مدیر کل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار در دولت آخوند روحانی اعتراف می‌کند: «باز هم کارگران هدف قرار گرفتند. در حالی‌که رکود صنایع را دربر گرفته و طیف عظیمی از کارگران در پی کاهش ظرفیت‌های اشتغال در بنگاههای اقتصادی، بی‌کار شده‌اند و بی‌کاران جدید فارغ‌التحصیل هم به این خیل عظیم پیوسته‌اند، وعده‌هایی از همراهی دولت با صاحبان سرمایه برای جذب آنها به سرمایه‌گذاری در اقتصاد به چشم می‌خورد».
این منبع حکومتی در ادامه به‌نقل از این مهره دولت آخوند روحانی می‌نویسد: «دولت آماده است پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌دنبال جمع‌کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنها را به خدمت بگیرند».
و سرانجام رسانه‌های حکومتی که تماماً در نقش سوپاپهای اطمینان رژیم کارگر ستیز آخوندی قلم می‌زنند، در وحشت از گسترده شدن هر چه بیشتر اعتراضات کارگران محروم میهن که این روزها گوشه و کنار تمامی شهرهای میهن را به خود اختصاص داده، در رابطه با طرح جدید آخوند‌ساخته موسوم به سامانه امنیت شغلی وثبت قراردادهای کار داد این‌طور بند رسوایی این طرح را آب داده‌اند:
روزنامه حکومت شهروند پنجم شهریور ۹۶ تحت عنوان سامانه ثبت قراردادهای کار، کاری از پیش نمی‌برد می‌نویسد: «از اول مهرماه سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار راه‌اندازی می‌شود. سامانه که بناست کارفرمایان را موظف به ثبت تمام قراردادهای کارگری و جزییاتش کند تا بلکه به اختلافات دامنه‌دار کارگری و کارفرمایی سروسامانی بدهد. کارگرانی که حالا بر اساس اعلام وزارت کار، ٩٤درصدشان با قراردادهای موقت کار می‌کنند و افرادی وجود دارند که با ٢٥سال سابقه کار هنوز قرارداد چندماهه در دستشان است. با این وجود فعالان کارگری و کارفرمایی امیدی به حل این چالش کهنه کارگران و کارفرمایان ندارند.
آنها مهمترین مانع حل مشکل را «قانون کار» می‌دانند و معتقدند؛ این سامانه به هیچ عنوان نمی‌تواند کارفرمایان را محدود کند، زیرا قوانین کار اختیارات نامحدودی به کارفرمایان داده است».
همین منبع در ادامه به‌نقل از به‌اصطلاح رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی در توصیف مافیای قدرت و ثروت حاکمیت فاسد آخوندها اضافه می‌کند: «قدرتهایی مانع از اجرایی‌شدن بخشنامه شماره ٤٠ قانون کار هستند و بنابراین این بخشنامه هم نتوانسته سایه قراردادهای موقت را از سر جامعه کارگری بردارد. تمام اینها در حالی است که از بین ١٣٣ کشور جهان، کمتر کشوری قرارداد کار کمتر از ٢سال دارد و حتی در بعضی کشورها برای تعداد این قراردادها، سقف تعیین شده و نباید بیشتر از ٢٠درصد قراردادها را تشکیل دهند اما در کشور ما هنوز تعداد قابل توجهی کارگر وجود دارد که با ٢٥سال سابقه کار، قراردادهای یک‌ماهه دارند.
... فعالان و کارشناسان بازار کار در گفتگو با «شهروند» تأکید می‌کنند که چنین سامانه‌ای نه‌تنها معضل قراردادهای موقت و سفید را حل و فصل نمی‌کند، بلکه در درازمدت به زیان جامعه کارفرمایی و کارگری هم خواهد بود».
روزنامه شهروند در ادامه به گفته یکی دیگر از کارگزاران رژیم در رابطه با بند ٨قانون رفع موانع تولید استناد می‌نماید و می‌نویسد: «به موجب این بند یک کارفرما هر زمانی که دلش بخواهد و دوست داشته باشد، می‌تواند کارگری را اخراج کند و با وجود چنین قانونی اصلاً قانون کار بی‌معنا می‌شود». «هم‌چنانکه بند «ز» ماده ٢١ قانون کار به‌گونه‌یی است که یک کارفرما حتی اگر قرارداد ١٠٠ساله با کارگر منعقد کرده باشد، هر وقت که مصلحت بداند، بتواند کارگر را اخراج کند و این هم موضوع دیگری است که چنین سامانه‌ای را بی‌معنا و بی‌مفهوم می‌کند».
ونهایتا از قول یک کارشناس ارشد بازار کار در رژیم راه‌اندازی سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار را نمایشی ارزیابی می‌کند و می‌نویسد: «در شرایطی که مسئولان وزارت کار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده‌اند که بیش از ٩٠درصد نیروی کار قراردادهای موقت دارند، ترجمان آن این است که قرارداد کار به آن معنا وجود ندارد. این موضوع زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که بدانیم از نظر قانون کار، قرارداد باید یا کتبی یا شفاهی باشد و بنابراین این موضوع که قراردادهای کار در سامانه‌ای ثبت شود، خیلی نمی‌تواند چاره‌جویی کند. در شرایطی که تشکل‌های صنفی واقعی در حوزه کار وجود ندارد و چنین تشکل‌هایی مطابق با اساسنامه‌های سازمان بین‌المللی کار به وجود نیامده‌اند، نتیجه این شده که قدرت چانه‌زنی نیروی کار بسیار پایین آمده و به درستی نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند... مسبب اصلی قراردادهای موقت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در زمان اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری بخشنامه‌ای صادر کرد که به موجب آن کارفرماها می‌توانند حتی برای کارهای دایمی هم، قراردادهای موقت امضا کنند. ... ایجاد چنین سامانه‌ای در درازمدت می‌تواند مشکلات بیشتری را برای جامعه کارگری به وجود بیاورد و چالشهای این جامعه را برای قراردادهای کار دوچندان کند».
البته این تمامی داستان نیست روی دیگر سکه آن است که کارگران محروم ایران بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه به درستی دریافته‌اند که ریشه همه این محرومیتها و تحقیرها، نظام غارتگر ولایت‌فقیه است که ارمغانی جز فقر و تحقیر و... برای مردم ایران نداشته است در نتیجه این روزها شاهد اتحاد کارگران و اعتراضات گسترده و سراسری آنان در سراسر میهن اسیرمان ایران هستیم. صدای رسای اعتراض آنها که این روزها به‌طور گسترده علیه چپاولگری نظام آخوندی در گوشه و کنار کشور بلند شده است را می‌توان از جمله در تجمع هزاران کارگر خشمگین و قهرمان کارخانه آذر آب اراک در روزهای اخیر مشاهده کرد که به‌رغم سرکوب وحشیانه کارگران توسط مأموران جنایتکار یکان ویژه، هم‌چنان ایستاده‌اند و آن‌چنان که یکی از کارگران همین کارخانه فریاد زد، نیروی انتظامی و استاندار و.. همه با غارتگران اموال کارگرانند، لذا باید مشکل را از اساس (کلیت نظام آخوندی) حل کرد.
