موضوع معوقات بانکی و پرداخت وامهای کلان میلیاردی به مهره‌ها، ایادی رژیم و گردن کلفتهای حکومتی، موضوعی است که طی سالهای گذشته مورد بحث رسانه‌های رژیم و حتی مقامات رژیم از جمله مقامات قوه قضاییه رژیم بوده است.
اما به‌دلیل فساد نهادینه شده در نظام ولایت‌فقیه و به قول مهره‌ها و رسانه‌هایی از رژیم به‌دلیل ”فساد سیستمی“ در اقتصاد آن، به‌دلیل تضاد منافع باندی همواره حرف و حدیث‌ها پیرامون آن در میان باندها و مهره‌های هر دوباند رژیم در جریان است. فقط در مقاطعی به‌دلیل تضاد منافع باندهای رژیم سر قضیه را باز می‌کنند اما به‌دلیل فاسد بودن همه باندها و به‌دلیل فاسد بودن کل نظام بعد از مدتی به قول معروف ”آبها از آسیاب“ می‌افتد.
یکی از موارد عمده فساد در بانکها اعتبارات کلان و میلیاردی است که به ایادی و مهره‌های سفارش شده و به ”آقازاده‌ها و سایر ایادی و مهره‌های دانه درشت از طرف مقامات بالایی و یا با تبانی با مدیران بانکها پرداخت می‌شود.
این اعتبارات بدون سنجش اعتبار طرح‌های به‌اصطلاح اقتصادی دریافت کنندگان، و بدون این‌که پروژه‌های ادعایی آنها مورد کارشناسی قرار گرفته و توجیه اقتصادی داشته باشد، پرداخت می‌شود.
افراد دریافت کننده تسهیلات کلان و هزاران میلیاردی آن‌قدر ذی نفوذ هستند که حتی نسبت به برخوردهای به‌اصطلاح قضایی رژیم بی‌اعتنا هستند. البته واضح است که چرا تیغ قضاییه رژیم در رابطه با آنها برا نیست، زیرا سرکرده قوه قضاییه خودش یکی از دزدان اموال ملت است که به قول مال غارت‌شدگان ”لاریجانی قاضیه با دزدان همبازیه“
به گفته احمد توکلی نماینده سابق مجلس رژیم ”عمده تسهیلات کلان مؤسسه ”ثامن‌الحجج“ به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیتهای سیاسی پرداخت شده است“. (روزنامه شرق 8آذر 96)
به گفته محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع افراد متخلف و دریافت کنندگان تسهیلات کلان بر اساس ”رانتهای اقتصادی“ تسهیلات را دریافت کرده‌اند به گونه‌یی که ”احساس پشت گرمی می‌کنند، قلدر شده‌اند وبا قلدر مآبی کار خود را پیش می‌برند.“
این نماینده مجلس رژیم در زمینه همدستی قوه قضاییه رژیم با کلان بدهکاران بانکی و ”قلدرها که با قلدر مآبی کار خود را پیش می‌برند“، قضاییه رژیم را به مماشات با آنها متهم کرده است.
این وضعیت در شرایطی است که بانکها برای دادن چندرغاز تسهیلات به مردم عادی از جمله وام ازدواج با سودهای کلان از یک طرف تسمه از گرده آنها می‌کشند و از طرف دیگر به‌محض تأخیر چند روزه در پرداخت توسط قضاییه جنایتکار رژیم دادگاهی می‌شوند و هست و نیست‌شان برباد می‌رود.
کسان زیادی هستند که بدهکار جزیی بانکهای رژیم هستند که به‌خاطر دیر کرد در بازپرداخت سود چند میلیون تومانی وام دریافتی‌شان خانه و اموالشان توسط قضاییه رژیم مصادره می‌شود درصورتی که دریافت کنندگان وام های کلان هزاران میلیاردی بدون دغدغه با بالا کشیدن اموال مردم که به‌صورت سپرده در بانکها بوده بدون دغدغه از این پولها سودهای باد آورده به دست می‌آورند.
به گفته محمود صادقی نماینده مجلس رژیم از تهران ”20بدهکار کلان بانک سرمایه هستند که بدهی آنها مبلغ 6هزار و 819میلیارد و 812میلیون و 700هزار تومان است“. (خبرگزاری حکومتی خانه ملت 13آذر 96)
لازم به ذکر است که ”46درصد سهام بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان است“ (خبرگزاری تسنیم 24بهمن 95) بنابراین پرواضح است که نزدیک به نیمی از 7میلیارد تومان غارت شده آن متعلق به فرهنگیان تهی دست کشور است.
البته بدهکاری حدود 7هزار میلیاردی دریافت کنندگان تسهیلات کلان و بادآورده از سهام فرهنگیان کشور در بانک سرمایه بخش ناچیزی از معوقات 200هزارمیلیاردی است.
بر اساس گزارش رسانه‌های رژیم ”۱۴۳۲بدهکار میلیاردی هستند که ۹۰۰تن از آنها بدهی بالای ۱۰میلیارد تومان داشته و ۵۳۲تن دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰و ۱۰۰۰میلیاردی دارند“.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت قبلی روحانی در مرداد سال 1393گفت 500بدهکار عمده بانکی به قوه قضاییه معرفی شده است، اما نه آن موقع اسامی آنها منتشر شد و نه در حال حاضر، جز یکی دو نفر حتی تعداد انگشت‌شماری از آنها نیز دستگیر و محاکمه نشدند.
در رابطه با یکی از این بدهکاران بانکی محسنی اژه‌ای سخنگوی قضاییه رژیم در نیمه اول مهرماه گفت: ”این فرد از این ۱۴بانکی که تسهیلات گرفته بیش از ۳۰هزار میلیارد ریال بدهی دارد، تصریح کرد: حدود ۱۶هزار میلیارد ریال آن معوق است که این غیر از فساد بانکی دیگری است که داشته است.“
اژه‌ای در ادامه اضافه کرد ”فردی که این مقدار بدهی بانکی‌اش است معلوم است که از قدرت رانت و نفوذ‌هایی باید استفاده کرده باشد که نه یک بانک نه دو بانک بلکه ۱۴بانک به این فرد تسهیلات داده‌اند، معوق هم شده است، ولی باز بانکی دیگر به او پول داده است“. (خبرگزاری تسنیم 16مهر 96)
با این همه دزدی و فتنه و فساد اقتصادی توسط ”آقا زاده ها“، ”فرزندان علما“ و نورچشمی‌های رژیم، وزارت اقتصاد دولت آخوند حسن روحانی با دادگستری رژیم توافق کرده است ”حداقل میزان گردش حسابی که مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، پنج میلیارد تومان خواهد بود“.
دراین رابطه روزنامه حکومتی شرق 16آذر 96 با عنوان ”سرکشی به حساب میلیونرها ممنوع“ می‌نویسد ”پیش از این در دی سال ٩٥در آیین‌نامه اجرایی تبصره ٥ماده ١٦٩مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حد آستانه برای بررسی اطلاعات حسابهای بانکی ٥٠٠ میلیون تومان اعلام شده بود حالا به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در عقب‌نشینی آشکار آستانه بررسی اطلاعات حساب‌ها را به ١٠ برابر میزان قبلی افزایش داده است تا قسمت بزرگی از حسابهای بانکی اشخاص از بررسی مستقیم سازمان امور مالیاتی مصون بمانند.“
این روزنامه به فشار لابیها و مخالفتهایی اشاره می‌کند که تحت عنوان ”حرمت تجسس در دین اسلام“ با حسابرسی از حسابهای بانکی کلان سپردگان وابسته به رژیم در بانکها مخالف بوده و در نتیجه این فشارها وزارت اقتصاد رژیم بررسی اطلاعت حسابهای بانکی را از ”500میلیون تومان به 5میلیارد تومان“ افزایش داده است.!
ملاحظه می‌شود که چگونه سرنخ و ”ریش و قیچی“ دزدی و چپاول و بالا کشیدن اموال مردم تحت ستم ایران در بانکها و حتی ”موسسات مالی اعتباری“ رژیم در دست بالاترین مقامات و نهادهای حکومتی نظیر مقامات بانکی، مقامات دولتی، قضایی و... است. به گونه‌یی که به‌رغم حرف و حدیثهای مقطعی که در اثر جنگ باندی صورت می‌گیرد، کلاف سردرگم دزدی از بانکها، بالا کشیدن سپرده‌های مردم توسط دریافت کنندگان تسهیلات کلان هیچ‌گاه باز نمی‌شود. البته واضح است که به مصداق ”چاقو دسته خودش را نمی‌برد“ سران فاسد و دزد این حاکمیت هیچ‌گاه سر کلاف این همه فتنه و فساد را باز نمی‌کنند. زیرا اگر قرار باشد سرکلاف بازشود اول می‌بایست از بیت خامنه‌ای و ثروت 95میلیارد دلاری نهاد وابسته به آن و... شروع کنند.
اما به‌دلیل فساد نهادینه شده در نظام ولایت‌فقیه و به قول مهره‌ها و رسانه‌هایی از رژیم به‌دلیل ”فساد سیستمی“ در اقتصاد آن، به‌دلیل تضاد منافع باندی همواره حرف و حدیث‌ها پیرامون آن در میان باندها و مهره‌های هر دوباند رژیم در جریان است. فقط در مقاطعی به‌دلیل تضاد منافع باندهای رژیم سر قضیه را باز می‌کنند اما به‌دلیل فاسد بودن همه باندها و به‌دلیل فاسد بودن کل نظام بعد از مدتی به قول معروف ”آبها از آسیاب“ می‌افتد.
یکی از موارد عمده فساد در بانکها اعتبارات کلان و میلیاردی است که به ایادی و مهره‌های سفارش شده و به ”آقازاده‌ها و سایر ایادی و مهره‌های دانه درشت از طرف مقامات بالایی و یا با تبانی با مدیران بانکها پرداخت می‌شود.
این اعتبارات بدون سنجش اعتبار طرح‌های به‌اصطلاح اقتصادی دریافت کنندگان، و بدون این‌که پروژه‌های ادعایی آنها مورد کارشناسی قرار گرفته و توجیه اقتصادی داشته باشد، پرداخت می‌شود.
افراد دریافت کننده تسهیلات کلان و هزاران میلیاردی آن‌قدر ذی نفوذ هستند که حتی نسبت به برخوردهای به‌اصطلاح قضایی رژیم بی‌اعتنا هستند. البته واضح است که چرا تیغ قضاییه رژیم در رابطه با آنها برا نیست، زیرا سرکرده قوه قضاییه خودش یکی از دزدان اموال ملت است که به قول مال غارت‌شدگان ”لاریجانی قاضیه با دزدان همبازیه“
به گفته احمد توکلی نماینده سابق مجلس رژیم ”عمده تسهیلات کلان مؤسسه ”ثامن‌الحجج“ به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیتهای سیاسی پرداخت شده است“. (روزنامه شرق 8آذر 96)
به گفته محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع افراد متخلف و دریافت کنندگان تسهیلات کلان بر اساس ”رانتهای اقتصادی“ تسهیلات را دریافت کرده‌اند به گونه‌یی که ”احساس پشت گرمی می‌کنند، قلدر شده‌اند وبا قلدر مآبی کار خود را پیش می‌برند.“
این نماینده مجلس رژیم در زمینه همدستی قوه قضاییه رژیم با کلان بدهکاران بانکی و ”قلدرها که با قلدر مآبی کار خود را پیش می‌برند“، قضاییه رژیم را به مماشات با آنها متهم کرده است.
این وضعیت در شرایطی است که بانکها برای دادن چندرغاز تسهیلات به مردم عادی از جمله وام ازدواج با سودهای کلان از یک طرف تسمه از گرده آنها می‌کشند و از طرف دیگر به‌محض تأخیر چند روزه در پرداخت توسط قضاییه جنایتکار رژیم دادگاهی می‌شوند و هست و نیست‌شان برباد می‌رود.
کسان زیادی هستند که بدهکار جزیی بانکهای رژیم هستند که به‌خاطر دیر کرد در بازپرداخت سود چند میلیون تومانی وام دریافتی‌شان خانه و اموالشان توسط قضاییه رژیم مصادره می‌شود درصورتی که دریافت کنندگان وام های کلان هزاران میلیاردی بدون دغدغه با بالا کشیدن اموال مردم که به‌صورت سپرده در بانکها بوده بدون دغدغه از این پولها سودهای باد آورده به دست می‌آورند.
به گفته محمود صادقی نماینده مجلس رژیم از تهران ”20بدهکار کلان بانک سرمایه هستند که بدهی آنها مبلغ 6هزار و 819میلیارد و 812میلیون و 700هزار تومان است“. (خبرگزاری حکومتی خانه ملت 13آذر 96)
لازم به ذکر است که ”46درصد سهام بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان است“ (خبرگزاری تسنیم 24بهمن 95) بنابراین پرواضح است که نزدیک به نیمی از 7میلیارد تومان غارت شده آن متعلق به فرهنگیان تهی دست کشور است.
البته بدهکاری حدود 7هزار میلیاردی دریافت کنندگان تسهیلات کلان و بادآورده از سهام فرهنگیان کشور در بانک سرمایه بخش ناچیزی از معوقات 200هزارمیلیاردی است.
بر اساس گزارش رسانه‌های رژیم ”۱۴۳۲بدهکار میلیاردی هستند که ۹۰۰تن از آنها بدهی بالای ۱۰میلیارد تومان داشته و ۵۳۲تن دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰و ۱۰۰۰میلیاردی دارند“.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت قبلی روحانی در مرداد سال 1393گفت 500بدهکار عمده بانکی به قوه قضاییه معرفی شده است، اما نه آن موقع اسامی آنها منتشر شد و نه در حال حاضر، جز یکی دو نفر حتی تعداد انگشت‌شماری از آنها نیز دستگیر و محاکمه نشدند.
در رابطه با یکی از این بدهکاران بانکی محسنی اژه‌ای سخنگوی قضاییه رژیم در نیمه اول مهرماه گفت: ”این فرد از این ۱۴بانکی که تسهیلات گرفته بیش از ۳۰هزار میلیارد ریال بدهی دارد، تصریح کرد: حدود ۱۶هزار میلیارد ریال آن معوق است که این غیر از فساد بانکی دیگری است که داشته است.“
اژه‌ای در ادامه اضافه کرد ”فردی که این مقدار بدهی بانکی‌اش است معلوم است که از قدرت رانت و نفوذ‌هایی باید استفاده کرده باشد که نه یک بانک نه دو بانک بلکه ۱۴بانک به این فرد تسهیلات داده‌اند، معوق هم شده است، ولی باز بانکی دیگر به او پول داده است“. (خبرگزاری تسنیم 16مهر 96)
با این همه دزدی و فتنه و فساد اقتصادی توسط ”آقا زاده ها“، ”فرزندان علما“ و نورچشمی‌های رژیم، وزارت اقتصاد دولت آخوند حسن روحانی با دادگستری رژیم توافق کرده است ”حداقل میزان گردش حسابی که مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، پنج میلیارد تومان خواهد بود“.
دراین رابطه روزنامه حکومتی شرق 16آذر 96 با عنوان ”سرکشی به حساب میلیونرها ممنوع“ می‌نویسد ”پیش از این در دی سال ٩٥در آیین‌نامه اجرایی تبصره ٥ماده ١٦٩مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حد آستانه برای بررسی اطلاعات حسابهای بانکی ٥٠٠ میلیون تومان اعلام شده بود حالا به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در عقب‌نشینی آشکار آستانه بررسی اطلاعات حساب‌ها را به ١٠ برابر میزان قبلی افزایش داده است تا قسمت بزرگی از حسابهای بانکی اشخاص از بررسی مستقیم سازمان امور مالیاتی مصون بمانند.“
این روزنامه به فشار لابیها و مخالفتهایی اشاره می‌کند که تحت عنوان ”حرمت تجسس در دین اسلام“ با حسابرسی از حسابهای بانکی کلان سپردگان وابسته به رژیم در بانکها مخالف بوده و در نتیجه این فشارها وزارت اقتصاد رژیم بررسی اطلاعت حسابهای بانکی را از ”500میلیون تومان به 5میلیارد تومان“ افزایش داده است.!
ملاحظه می‌شود که چگونه سرنخ و ”ریش و قیچی“ دزدی و چپاول و بالا کشیدن اموال مردم تحت ستم ایران در بانکها و حتی ”موسسات مالی اعتباری“ رژیم در دست بالاترین مقامات و نهادهای حکومتی نظیر مقامات بانکی، مقامات دولتی، قضایی و... است. به گونه‌یی که به‌رغم حرف و حدیثهای مقطعی که در اثر جنگ باندی صورت می‌گیرد، کلاف سردرگم دزدی از بانکها، بالا کشیدن سپرده‌های مردم توسط دریافت کنندگان تسهیلات کلان هیچ‌گاه باز نمی‌شود. البته واضح است که به مصداق ”چاقو دسته خودش را نمی‌برد“ سران فاسد و دزد این حاکمیت هیچ‌گاه سر کلاف این همه فتنه و فساد را باز نمی‌کنند. زیرا اگر قرار باشد سرکلاف بازشود اول می‌بایست از بیت خامنه‌ای و ثروت 95میلیارد دلاری نهاد وابسته به آن و... شروع کنند.
