در راستای جنگ و جدال باندی، آخوند محمد جعفر منتظری دادستان کل رژیم ضمن اشاره به این‌که مبارزه با قاچاق در نظام آخوندی موفق نبوده است اعتراف کرد: ”برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند“.
آخوند منتظری بدون نام بردن از این مقامات و وابستگانشان اضافه کرد: «وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند خودشان یا به‌نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند. آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد».
دادستان کل رژیم به‌نقل از یکی از مقامات مسئول رژیم گفت: «برخی دست‌اندرکاران دولتی نمی‌خواهند مبارزه جدی با قاچاق بشود و ستاد مبارزه به قاچاق کالا و ارز عملاً به تعطیلی کشیده شده» (خبرگزاری فارس 27آذر 96)
این اولین بار نیست که سردمداران و مقامات بالای رژیم به دست داشتن مقامات و نهادهای آن خصوصاً سپاه پاسداران ضدخلقی در امر قاچاق کالا اعتراف می‌کنند.
گلایه احمدی‌نژاد از ”برادران قاچاقچی خودمان“ در سال 90 و هم‌چنین گلایه آخوند حسن روحانی در سال 94” از دستگاه فاسدی که کالای قاچاق وارد می‌کند و نمی‌گذارد کشور رشد کند“، شکوه و شکایت از سپاه پاسداران ضدخلقی است که به‌طور رسمی اسکله‌هایی برای وارد و صادر کردن کالای قاچاق در اختیار دارد.
رحمانی فضلی وزیر کشور آخوند حسن روحانی در جلسه نهاد حکومتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: «قاچاق کالا و ارز از طریق مرز هوایی، دریایی یا زمینی وارد کشور می‌شود و همه این مرزها متولی دارد، اگر کالا و ارز قاچاق وارد کشور می‌شود در واقع سهل‌انگاری، کم‌کاری و قانون‌گریزی مسئولان است.» (خبرگزاری ایرنا 13مهر 92)
در حال حاضر سپاه پاسداران نزدیک به 90اسکله یعنی حدود 45درصد از 212اسکله رسمی در ایران را در مالکیت اختصاصی خود دارد.
در تأیید دست داشتن سپاه در قاچاق کالا و داشتن اسکله برای آن خبرگزاری ایسنا، در گزارشی که در 14تیر ۱۳۹۰ با عنوان «اسکله‌های دردسرساز» منتشر کرد و طی آن نام ۸۰اسکله غیرمجاز در استانهای هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران را فاش کرد. در بین آنها استان هرمزگان با داشتن ۴۰اسکله غیرمجاز، بیشترین سهم این آمار را دارد. از این اسکله‌ها سپاه پاسداران (یا به قول احمدی‌نژاد برادران قاچاقچی) به‌عنوان مکانی برای «صادرات و واردات غیرمجاز» و تولید «پول‌های کثیف» استفاده می‌کند.
در چنین دزد بازار، فساد و قاچاق نهادینه شده در نظام ولایت‌فقیه است که سالانه 25 تا 30میلیارد دلار کالای قاچاق وارد می‌شود، کالاهایی که به اعتراف رحمانی فضلی از طریق مرز هوایی، دریایی و زمینی وارد می‌شود.
قاچاق کالا توسط مقامات و ارگانهای رژیم آن‌چنان عادی است که خامنه‌ای نیز آن را ”قاچاق سازمان‌یافته، قاچاقهای سازمان‌یافته بزرگ“ نامید (خبرگزاری ایرنا 8اردیبهشت 95)
این تازه قطره‌ای از دریا و به قول رفسنجانی ”نوک کوه یخ“ در اقیانوس فساد و غارت نظام ولایت‌فقیه است.
فساد و قاچاق نهادینه شده است که در حال حاضر بخشهای عمده‌ای از اقتصاد کشور را به‌صورت رسمی تحت سلطه درآورده است.
امری که در اثر آن کارخانه‌ها ورشکست و تولید ملی منهدم شده است، و در اثر آن حداقل 2میلیون نفر بیکار شده‌اند و رکود مرگبار و بسیار سنگینی کشور را فراگرفته است.
قاچاق کالا توسط نهادهای رسمی به‌خصوص سپاه پاسداران ضدخلقی، مقامات و وابستگانشان در شرایطی است که پاسداران جنایتکار و نیروی انتظامی رژیم کولبران محروم را به جرم حمل چند کیلو بار به گلوله می‌بندند.
روز شنبه 25آذر دو کولبر محروم و زحتمکش به‌نامهای عثمان احمدی و محمد بهرامی در منطقه سردشت توسط نیروهای سرکوبگر رژیم با شلیک مستقیم گلوله به‌قتل رسیدند.
رژیم برای کشتن کولبران قاچاق را بهانه می‌کند در حالی که بسیاری از این کولبران که قربانی جنایتهای رژیم شده‌اند اجازه کار داشته‌اند.
رحمانی فضلی وزیر کشور دولت آخوند حسن روحانی روز یکشنبه 26آذر 96 مدعی شد که با ساماندهی کولبران در بازارچه‌های مرزی، شغل آنها را به تجارت تبدیل می‌کند.
این ادعا آن‌چنان مسخره است که روزنامه‌های حکومتی نیز آن را به سخره گرفته‌اند و روزنامه‌ایران ارگان دولت روحانی در مورد ادعای رحمانی فضلی نوشته است: «به بازارچه مرزی سیرانبند بانه بروید - حتی به‌عنوان خبرنگار- با دری بسته مواجه خواهید شد و نیروهای مسلحی که به شما خواهند گفت باید نامه‌یی رسمی از فرمانداری داشته باشید. در این بازارچه‌ها سیمان، گله گوسفند، کابل برق از طریق شرکتها مبادله می‌شود. حال کولبری که قرار است دیگر نه از طریق کولبری بلکه با ساماندهی در بازارچه مرزی امرار معاش کند، یعنی این‌که دقیقاً قرار است چه کاری انجام دهد؟». (روزنامه‌ایران 27آذر 96)
آخوند منتظری بدون نام بردن از این مقامات و وابستگانشان اضافه کرد: «وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند خودشان یا به‌نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند. آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد».
دادستان کل رژیم به‌نقل از یکی از مقامات مسئول رژیم گفت: «برخی دست‌اندرکاران دولتی نمی‌خواهند مبارزه جدی با قاچاق بشود و ستاد مبارزه به قاچاق کالا و ارز عملاً به تعطیلی کشیده شده» (خبرگزاری فارس 27آذر 96)
این اولین بار نیست که سردمداران و مقامات بالای رژیم به دست داشتن مقامات و نهادهای آن خصوصاً سپاه پاسداران ضدخلقی در امر قاچاق کالا اعتراف می‌کنند.
گلایه احمدی‌نژاد از ”برادران قاچاقچی خودمان“ در سال 90 و هم‌چنین گلایه آخوند حسن روحانی در سال 94” از دستگاه فاسدی که کالای قاچاق وارد می‌کند و نمی‌گذارد کشور رشد کند“، شکوه و شکایت از سپاه پاسداران ضدخلقی است که به‌طور رسمی اسکله‌هایی برای وارد و صادر کردن کالای قاچاق در اختیار دارد.
رحمانی فضلی وزیر کشور آخوند حسن روحانی در جلسه نهاد حکومتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: «قاچاق کالا و ارز از طریق مرز هوایی، دریایی یا زمینی وارد کشور می‌شود و همه این مرزها متولی دارد، اگر کالا و ارز قاچاق وارد کشور می‌شود در واقع سهل‌انگاری، کم‌کاری و قانون‌گریزی مسئولان است.» (خبرگزاری ایرنا 13مهر 92)
در حال حاضر سپاه پاسداران نزدیک به 90اسکله یعنی حدود 45درصد از 212اسکله رسمی در ایران را در مالکیت اختصاصی خود دارد.
در تأیید دست داشتن سپاه در قاچاق کالا و داشتن اسکله برای آن خبرگزاری ایسنا، در گزارشی که در 14تیر ۱۳۹۰ با عنوان «اسکله‌های دردسرساز» منتشر کرد و طی آن نام ۸۰اسکله غیرمجاز در استانهای هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران را فاش کرد. در بین آنها استان هرمزگان با داشتن ۴۰اسکله غیرمجاز، بیشترین سهم این آمار را دارد. از این اسکله‌ها سپاه پاسداران (یا به قول احمدی‌نژاد برادران قاچاقچی) به‌عنوان مکانی برای «صادرات و واردات غیرمجاز» و تولید «پول‌های کثیف» استفاده می‌کند.
در چنین دزد بازار، فساد و قاچاق نهادینه شده در نظام ولایت‌فقیه است که سالانه 25 تا 30میلیارد دلار کالای قاچاق وارد می‌شود، کالاهایی که به اعتراف رحمانی فضلی از طریق مرز هوایی، دریایی و زمینی وارد می‌شود.
قاچاق کالا توسط مقامات و ارگانهای رژیم آن‌چنان عادی است که خامنه‌ای نیز آن را ”قاچاق سازمان‌یافته، قاچاقهای سازمان‌یافته بزرگ“ نامید (خبرگزاری ایرنا 8اردیبهشت 95)
این تازه قطره‌ای از دریا و به قول رفسنجانی ”نوک کوه یخ“ در اقیانوس فساد و غارت نظام ولایت‌فقیه است.
فساد و قاچاق نهادینه شده است که در حال حاضر بخشهای عمده‌ای از اقتصاد کشور را به‌صورت رسمی تحت سلطه درآورده است.
امری که در اثر آن کارخانه‌ها ورشکست و تولید ملی منهدم شده است، و در اثر آن حداقل 2میلیون نفر بیکار شده‌اند و رکود مرگبار و بسیار سنگینی کشور را فراگرفته است.
قاچاق کالا توسط نهادهای رسمی به‌خصوص سپاه پاسداران ضدخلقی، مقامات و وابستگانشان در شرایطی است که پاسداران جنایتکار و نیروی انتظامی رژیم کولبران محروم را به جرم حمل چند کیلو بار به گلوله می‌بندند.
روز شنبه 25آذر دو کولبر محروم و زحتمکش به‌نامهای عثمان احمدی و محمد بهرامی در منطقه سردشت توسط نیروهای سرکوبگر رژیم با شلیک مستقیم گلوله به‌قتل رسیدند.
رژیم برای کشتن کولبران قاچاق را بهانه می‌کند در حالی که بسیاری از این کولبران که قربانی جنایتهای رژیم شده‌اند اجازه کار داشته‌اند.
رحمانی فضلی وزیر کشور دولت آخوند حسن روحانی روز یکشنبه 26آذر 96 مدعی شد که با ساماندهی کولبران در بازارچه‌های مرزی، شغل آنها را به تجارت تبدیل می‌کند.
این ادعا آن‌چنان مسخره است که روزنامه‌های حکومتی نیز آن را به سخره گرفته‌اند و روزنامه‌ایران ارگان دولت روحانی در مورد ادعای رحمانی فضلی نوشته است: «به بازارچه مرزی سیرانبند بانه بروید - حتی به‌عنوان خبرنگار- با دری بسته مواجه خواهید شد و نیروهای مسلحی که به شما خواهند گفت باید نامه‌یی رسمی از فرمانداری داشته باشید. در این بازارچه‌ها سیمان، گله گوسفند، کابل برق از طریق شرکتها مبادله می‌شود. حال کولبری که قرار است دیگر نه از طریق کولبری بلکه با ساماندهی در بازارچه مرزی امرار معاش کند، یعنی این‌که دقیقاً قرار است چه کاری انجام دهد؟». (روزنامه‌ایران 27آذر 96)
