اغلب روزنامه‌های حکومتی در روز سه‌شنبه اعتراف دادستان رژیم در مورد دست داشتن مقامات حکومتی در قاچاق را تیتر اول خود کرده‌اند. چند نمونه را می‌خوانیم:
آرمان: برملا شدن دخالت برخی مقامات و آقازاده‌ها در قاچاق کالا... ؛ تکان‌دهنده – دادستان کل کشور از افتادن برخی مقامات در تور قاچاق کالا می‌گوید
افکار: دادستان کل کشور: برخی مقامات، فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهیم هستند- نام: قاچاقچی نام پدر: قاچاقچی نام پسر: قاچاقچی
اقتصاد پویا: دادستان کل کشور: برخی مقامها یا خودشان در قاچاق کالا سهم دارند یا فرزندان و وابستگانشان
جوان: دادستان کل: برخی مقامات در قافله قاچاق شریک شده‌اند
علاوه بر اظهارات رئیس مجلس ارتجاع در مورد وضعیت خراب اقتصادی نظام، بسیاری عنوانهای دیگر روزنامه‌های هر دو باند حاکم به بحران اقتصادی پرداخته اند:
جهان صنعت: درباره نماگرهای بانک مرکزی و وضعیت نقدینگی؛ دولت مستاصل
رسالت: رئیس مجلس: رونق ایجاد نشده هم‌چنان دچار رکود هستیم
همدلی: فساد جمهوریت را می‌خورد
افکار: دادستان کل کشور: برخی مقامات، فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهیم هستند- نام: قاچاقچی نام پدر: قاچاقچی نام پسر: قاچاقچی
اقتصاد پویا: دادستان کل کشور: برخی مقامها یا خودشان در قاچاق کالا سهم دارند یا فرزندان و وابستگانشان
جوان: دادستان کل: برخی مقامات در قافله قاچاق شریک شده‌اند
علاوه بر اظهارات رئیس مجلس ارتجاع در مورد وضعیت خراب اقتصادی نظام، بسیاری عنوانهای دیگر روزنامه‌های هر دو باند حاکم به بحران اقتصادی پرداخته اند:
جهان صنعت: درباره نماگرهای بانک مرکزی و وضعیت نقدینگی؛ دولت مستاصل
رسالت: رئیس مجلس: رونق ایجاد نشده هم‌چنان دچار رکود هستیم
همدلی: فساد جمهوریت را می‌خورد
ابرار اقتصادی: هشدار صندوق بین‌المللی پول با اشاره به افزایش قیمت بنزین: بازگشت تورم ۲رقمی به اقتصاد ایران
ابرار اقتصادی: عبور نقدینگی از 1403هزار میلیارد تومان
ایران: رئیس مجلس: کشور با 15چالش بزرگ روبه‌روست
ابرار اقتصادی: عبور نقدینگی از 1403هزار میلیارد تومان
ایران: رئیس مجلس: کشور با 15چالش بزرگ روبه‌روست
هشدار نسبت به پیامدهای وضعیت اقتصادی دولت و شرایط بحرانی معیشت مردم موضوع مشترک روزنامه‌های هر دو باند حاکم است:
مردم‌سالاری: می‌توان از شعارهای انقلاب مبارزه با تبعیض و فقر و فساد و استعمار و استکبار و محدود کردن آزادی اندیشه و بیان یاد کرد و یا به وعده‌های مربوط به مسکن و مجانی شدن برخی حامل‌های انرژی و بالا بردن کرامتها انسانی اشاره داشت
در هر زمان که این مردم اصول و اهداف نظام را در خطر ببینند دوباره در صف مبارزه خواهند ایستاد و آن زمان هیچ نیرویی یارای مقابله با آنان را نخواهد داشت که بی‌تردید اولین جرقه‌های این انفجار را پاسخگو نبودن مسئولان و منتخبان در برابر افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی دولتمردان به خط قرمزهای اقتصادی _ سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد زد. در وضعیت فعلی اعمال افزایش بیشتر از ده درصدی بودجه و تأمین منابع آن توسط مردم می‌تواند تورم بالایی را در سبد معیشت خانوارها ایجاد کند که بس ناگوار و خطر‌ناک است.
جهان صنعت: مردم با فشارهای زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت در قبال مشکلات آنها هیچ‌گونه عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد، پیامدهای حاصل از این مسایل به‌وضوح دیده نمی‌شود اما آنچه روشن است این است که آنچه در بلندمدت برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند، هدررفتگی عظیم منابع است.
کیهان: برخلاف ادعای رعایت انضباط مالی دولت به بانک مرکزی بدهکارتر شد!
در حالی که رعایت انضباط پولی از جمله شعارهای دولت حسن روحانی بوده است، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی افزایش داشته است.
بودجه و پیامدهای آن موضوع هشدارهای روزنامه‌های هردو باند حاکم است:
جمهوری اسلامی: آنچه از مجموعه سخنان مسئولان دولتی و لایحه بودجه ارائه شده به مجلس می‌توان به‌صورت خلاصه درباره این جراحی استخراج کرد به این قرار است:
اول، دولت سال آینده در تنگنای مالی شدیدی قرار خواهد داشت. این تنگنا بیش از آن که ناشی از کاهش درآمدها باشد، معلول افزایش شدید هزینه‌ها است.
دولت سال آینده برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی معمول و هزینه‌های ویژه‌یی که به آن اشاره شد، منابع درآمدی کافی ندارد.
اکنون اقتصاد ایران حکم مصدوم بدحالی را دارد که در یک تصادف به‌شدت آسیب دیده و باید به‌صورت اورژانسی تحت جراحی قرار بگیرد آن هم در شرایطی که تجهیزات لازم برای این جراحی وجود ندارد.
رسالت: اگر به فکر بودجه دفاعی کشور برای تأمین امنیت مردم نباشیم، دشمن حمله کند دهها برابر آنچه که امروز برای امنیت هزینه می‌کنیم باید هزینه کنیم.
اگر به فکر خشکسالی و خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها نباشیم و برای رفع تهدیدات زیست محیطی هزینه نکنیم، فردا برای آوارگی و هجوم مردم به حاشیه شهرها و مشکلات اقتصادی ناشی از آن باید میلیاردها تومان هزینه کنیم تا تهدیدات این پدیده را رفع کنیم.
جهان صنعت: دولت حسن روحانی با چهار خطای استراتژیک روبه‌رو بوده است که هم‌چنان وجود دارد. اولین خطای استراتژیک دولت این است که به جای این‌که دولت به‌دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد، به‌دنبال راهی برای پر کردن کسری بودجه‌های خود است. خطای استراتژیک دوم این است که مشاوران اقتصادی دولت باید به‌دنبال راهی برای به‌کارگیری منابع هزینه‌ای در جهت حل مشکلات اقتصادی دولت باشند اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که مشکلات اقتصادی هم‌چون رکود، تورم، نوسانات ارزی، بدهی‌های دولت و... هم‌چنان پابرجا هستند. در واقع این مشاوران اقتصادی به جای آن که به‌دنبال راه‌حل باشند، تنها به نظریه‌پردازی در این زمینه بسنده می‌کنند. خطای استراتژیک سوم دولت، تأکید بر مسأله تورم است. در واقع دولت حل مسایل عمیقی هم‌چون بحران رکود تورمی را تنها در حل مسأله تورم می‌بیند. خطای چهارم نیز این است که دولت تأکید زیادی بر رشد اقتصادی در جهت افزایش اشتغال داشته است اما تجربه نشان می‌دهد که هیچ‌گونه رابطه‌ای بین رشد اقتصادی و اشتغال در ایران وجود نداشته است. تداوم این خطاها می‌تواند جلوی هرگونه اصلاحات از سوی دولت را بگیرد.
با این اوصاف در جامعه ایرانی که مردم با فشارهای زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت در قبال مشکلات آنها هیچ‌گونه عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد،
اذعان به نهادینه شدن چپاول و غارت در بودجه و در سایر امور دولت مضمون مقالات روزنامه‌ها یا اظهارات مقامات باند علی خامنه‌ای که حتی در روزنامه‌های باند روحانی نیز انعکاس یافته است:
مردم‌سالاری: می‌توان از شعارهای انقلاب مبارزه با تبعیض و فقر و فساد و استعمار و استکبار و محدود کردن آزادی اندیشه و بیان یاد کرد و یا به وعده‌های مربوط به مسکن و مجانی شدن برخی حامل‌های انرژی و بالا بردن کرامتها انسانی اشاره داشت
در هر زمان که این مردم اصول و اهداف نظام را در خطر ببینند دوباره در صف مبارزه خواهند ایستاد و آن زمان هیچ نیرویی یارای مقابله با آنان را نخواهد داشت که بی‌تردید اولین جرقه‌های این انفجار را پاسخگو نبودن مسئولان و منتخبان در برابر افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی دولتمردان به خط قرمزهای اقتصادی _ سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد زد. در وضعیت فعلی اعمال افزایش بیشتر از ده درصدی بودجه و تأمین منابع آن توسط مردم می‌تواند تورم بالایی را در سبد معیشت خانوارها ایجاد کند که بس ناگوار و خطر‌ناک است.
جهان صنعت: مردم با فشارهای زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت در قبال مشکلات آنها هیچ‌گونه عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد، پیامدهای حاصل از این مسایل به‌وضوح دیده نمی‌شود اما آنچه روشن است این است که آنچه در بلندمدت برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند، هدررفتگی عظیم منابع است.
کیهان: برخلاف ادعای رعایت انضباط مالی دولت به بانک مرکزی بدهکارتر شد!
در حالی که رعایت انضباط پولی از جمله شعارهای دولت حسن روحانی بوده است، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی افزایش داشته است.
بودجه و پیامدهای آن موضوع هشدارهای روزنامه‌های هردو باند حاکم است:
جمهوری اسلامی: آنچه از مجموعه سخنان مسئولان دولتی و لایحه بودجه ارائه شده به مجلس می‌توان به‌صورت خلاصه درباره این جراحی استخراج کرد به این قرار است:
اول، دولت سال آینده در تنگنای مالی شدیدی قرار خواهد داشت. این تنگنا بیش از آن که ناشی از کاهش درآمدها باشد، معلول افزایش شدید هزینه‌ها است.
دولت سال آینده برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی معمول و هزینه‌های ویژه‌یی که به آن اشاره شد، منابع درآمدی کافی ندارد.
اکنون اقتصاد ایران حکم مصدوم بدحالی را دارد که در یک تصادف به‌شدت آسیب دیده و باید به‌صورت اورژانسی تحت جراحی قرار بگیرد آن هم در شرایطی که تجهیزات لازم برای این جراحی وجود ندارد.
رسالت: اگر به فکر بودجه دفاعی کشور برای تأمین امنیت مردم نباشیم، دشمن حمله کند دهها برابر آنچه که امروز برای امنیت هزینه می‌کنیم باید هزینه کنیم.
اگر به فکر خشکسالی و خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها نباشیم و برای رفع تهدیدات زیست محیطی هزینه نکنیم، فردا برای آوارگی و هجوم مردم به حاشیه شهرها و مشکلات اقتصادی ناشی از آن باید میلیاردها تومان هزینه کنیم تا تهدیدات این پدیده را رفع کنیم.
جهان صنعت: دولت حسن روحانی با چهار خطای استراتژیک روبه‌رو بوده است که هم‌چنان وجود دارد. اولین خطای استراتژیک دولت این است که به جای این‌که دولت به‌دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد، به‌دنبال راهی برای پر کردن کسری بودجه‌های خود است. خطای استراتژیک دوم این است که مشاوران اقتصادی دولت باید به‌دنبال راهی برای به‌کارگیری منابع هزینه‌ای در جهت حل مشکلات اقتصادی دولت باشند اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که مشکلات اقتصادی هم‌چون رکود، تورم، نوسانات ارزی، بدهی‌های دولت و... هم‌چنان پابرجا هستند. در واقع این مشاوران اقتصادی به جای آن که به‌دنبال راه‌حل باشند، تنها به نظریه‌پردازی در این زمینه بسنده می‌کنند. خطای استراتژیک سوم دولت، تأکید بر مسأله تورم است. در واقع دولت حل مسایل عمیقی هم‌چون بحران رکود تورمی را تنها در حل مسأله تورم می‌بیند. خطای چهارم نیز این است که دولت تأکید زیادی بر رشد اقتصادی در جهت افزایش اشتغال داشته است اما تجربه نشان می‌دهد که هیچ‌گونه رابطه‌ای بین رشد اقتصادی و اشتغال در ایران وجود نداشته است. تداوم این خطاها می‌تواند جلوی هرگونه اصلاحات از سوی دولت را بگیرد.
با این اوصاف در جامعه ایرانی که مردم با فشارهای زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت در قبال مشکلات آنها هیچ‌گونه عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد،
اذعان به نهادینه شدن چپاول و غارت در بودجه و در سایر امور دولت مضمون مقالات روزنامه‌ها یا اظهارات مقامات باند علی خامنه‌ای که حتی در روزنامه‌های باند روحانی نیز انعکاس یافته است:
کیهان: لایحه بودجه 97نشان می‌دهد؛ 293طرح عمرانی 20میلیارد دستیار ویژه رئیس‌جمهور 33میلیارد تومان!
در شرایطی که دولت در لایحه بودجه 97و در اقدامی سوال‌برانگیز، برای 293طرح مطالعاتی و اجرایی تنها 20میلیارد تومان پیش‌بینی کرده، برای اداره یک مؤسسه وابسته به دولت تحت نظر مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، 33میلیارد تومان در نظر گرفته است!
ارقام چشمگیر دیگری هم در این بودجه به چشم می‌خورد که نشان از حمایت مالی دولت از نهادهای وابسته به دولت دارد که یک مورد آن مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی، مشاور ارشد حسن روحانی است.
به گزارش مشرق، مسعود نیلی از مهرماه سال ۱۳۹۲با حکم محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی، ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را برعهده گرفت.
در آخرین سال دولت دهم یعنی سال ۱۳۹۱بودجه این مؤسسه ۱۷.۹میلیارد تومان بود اما در دولتهای یازدهم و دوازدهم بودجه آن افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد به‌طوری که برای سال ۱۳۹۷مبلغ ۳۳.۸میلیارد تومان بودجه برای این مؤسسه لحاظ شده است که رشد حدود ۸۹درصدی نسبت به سال آخر دولت دهم نشان می‌دهد.
بودجه ۳۳.۸میلیارد تومانی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۹۷شامل ۳۳.۱میلیارد تومان بودجه جاری و ۷۰۰میلیون تومان بودجه عمرانی است. بر اساس لایحه بودجه، اعتبار ۳۳.۱میلیارد تومانی هزینه‌های جاری که سال آینده در اختیار مسعود نیلی در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی قرار خواهد گرفت، طبق جدول فوق خرج خواهد شد.
نکته قابل‌توجه آن است که مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی سال آینده برای برگزاری هر نشست علمی ۴۵میلیون تومان بودجه دریافت خواهد کرد. مطابق لایحه بودجه ۱۳۹۷، مسعود نیلی می‌تواند سال آینده ۶۵نشست علمی در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار کند که بابت مجموع آنها ۲.۹میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد.
البته این موضوع در لایحه بودجه 97منحصر به مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیست. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که مدیریت آن را مشاور رسانه‌یی رئیس‌جمهور به عهده دارد، قرار است در سال آینده ۳۰نشست و همایش برگزار کند که میانگین اعتبار هر یک از این نشستها ۱۱۳میلیون تومان و بودجه مجموع آن ۳.۴میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
هم‌چنین بابت هر گزارش تحلیل داده‌های آماری برای معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، ۴۰میلیون تومان حق‌الزحمه داده شود. علاوه بر این مطابق با لایحه بودجه ۹۷، هر جلسه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ۸میلیون تومان هزینه در بر دارد!
کیهان: دادستان کل کشور: برخی مقامات یا خودشان به‌نحوی در قاچاق کالا سهم دارند یا فرزندان و وابستگانشان
دادستان کل کشور گفت: در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وجود تمام مراقبتهایی که می‌شود شاهد ورود کالاهای قاچاق با حجم وسیع از مرزهای رسمی و غیررسمی کشور هستیم.
منتظری افزود: بحث مشکلات اقتصادی امروز در کشور ما یک امر پنهان و ناشناخته نیست، کسانی که دست‌اندرکار مسائل کشور هستند این موضوع را به صراحت می‌گویند.
عناصر اصلی قاچاق کالا و ارز برای این‌که بتوانند به مقاصد شوم خود برسند دست به چه کارهایی که نمی‌زنند، از آلوده کردن مقامات تصمیم‌گیرنده، نفوذ در سیستم، تا پاشیدن دانه برای این‌که عناصر مؤثر در مبارزه با قاچاق را گرفتار کنند، پس برای مبارزه با این امر هم باید خود را آماده کنیم.
وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند خودشان یا به‌نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند، آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد. وقتی از یک مقام مسئول به صراحت می‌شنوم برخی دست‌اندرکاران دولتی نمی‌خواهند مبارزه جدی با قاچاق بشود، وقتی می‌بینیم ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز عملاً به تعطیلی کشیده شده چه می‌توان گفت؟
دادستان کل کشور ادامه داد: مرزهای آبی و زمینی و هوایی هر کدام به یک نوعی مشکل دارند، آیا اینها قابل کنترل و اصلاح نیست؟ بنده خودم رفتم و از نزدیک از بندر شهید رجایی دیدن کردم. نحوه ورود و کنترل و دستگاههای کنترل‌کننده را دیدم و جلساتی با مسئولان امر گذاشتیم، پس از آن در دیدار با رئیس‌جمهور گفتم که بندر شهید رجایی از لحاظ کنترل و ورود کالای قاچاق تقریباً رهاست... هنوز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رئیس‌جمهور نماینده خود را معرفی نکرده است، این نشان از چه دارد؟ آیا اهتمام لازم را ندارند یا آدم مناسب را؟
ما یک گزارشی از یکی از استانها داشتیم که ١١٢٨کانتینر کالای قاچاق کشف می‌شود، این ١١٢٨کانتینر سوزن است که بگذارند در قوطی کبریت؟
روزنامه‌های باند ولی‌فقیه ارتجاع در دعوای باندی گوشه‌یی از میزان چپاول اعضای مجلس ارتجاع تحت عنوان حقوق را برملا کرده‌اند:
جوان:خروجی مجلس چه در حوزه تقنین و چه در نظارت بر اجرای قوانین بی‌شماری که بر زمین مانده است، چیزی شبیه به «هیچ» است؛ آن هم در شرایطی که هر دقیقه اداره مجلس 300میلیون تومان هزینه دارد. با چنین هزینه‌ای نمایندگان مجلس دهم به جای رسیدگی به امور کشور و مردم افزایش 70درصدی حقوق خودشان را تصویب کرده‌اند!
شاید بد نباشد بدانید حقوق نمایندگان منهای پاداش در سال گذشته 32میلیون تومان برآورد شده است. از این 32میلیون البته تنها 5میلیون و 800هزار تومان آن مربوط به حقوق نمایندگی است که البته با افزایش 70درصدی 10میلیون تومان می‌شود. اما اعضای محترم خانه ملت تنها حقوق نمی‌گیرند و مزایای زیادی شامل حالشان می‌شود. از کمک‌هزینه 200میلیون تومانی رهن مسکن گرفته تا هزینه 70میلیون تومانی خودرو و هم‌چنین هزینه مسئول دفتر یا محافظ، هزینه‌های دفتر نمایندگی و حتی ماهی 2میلیون تومان هزینه پروازهای داخلی برای سرکشی به حوزه انتخابیه و علاوه بر همه اینها نمایندگان ما هر سه ماه پاداش هم می‌گیرند. نکته قابل‌تأمل این‌جاست که به‌طور یقین 70درصد رشد حقوق شامل مزایای جانبی هم خواهد شد و درآمد نمایندگان را بابت نمایندگی‌شان بسیار بالاتر از 32میلیون سال گذشته خواهد برد.
روزنامه‌های حکومتی به جز یک مورد در مورد سخنرانی روز گذشته ترامپ سکوت کرده‌اند. تنها یک روزنامه باند روحانی نسبت به تغییر استراتژی آمریکا و کنار رفتن سیاست مماشات با لحن نگرانی گزارش کوتاهی از سخنرانی ترامپ داده است:
در شرایطی که دولت در لایحه بودجه 97و در اقدامی سوال‌برانگیز، برای 293طرح مطالعاتی و اجرایی تنها 20میلیارد تومان پیش‌بینی کرده، برای اداره یک مؤسسه وابسته به دولت تحت نظر مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، 33میلیارد تومان در نظر گرفته است!
ارقام چشمگیر دیگری هم در این بودجه به چشم می‌خورد که نشان از حمایت مالی دولت از نهادهای وابسته به دولت دارد که یک مورد آن مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی، مشاور ارشد حسن روحانی است.
به گزارش مشرق، مسعود نیلی از مهرماه سال ۱۳۹۲با حکم محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی، ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را برعهده گرفت.
در آخرین سال دولت دهم یعنی سال ۱۳۹۱بودجه این مؤسسه ۱۷.۹میلیارد تومان بود اما در دولتهای یازدهم و دوازدهم بودجه آن افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد به‌طوری که برای سال ۱۳۹۷مبلغ ۳۳.۸میلیارد تومان بودجه برای این مؤسسه لحاظ شده است که رشد حدود ۸۹درصدی نسبت به سال آخر دولت دهم نشان می‌دهد.
بودجه ۳۳.۸میلیارد تومانی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۹۷شامل ۳۳.۱میلیارد تومان بودجه جاری و ۷۰۰میلیون تومان بودجه عمرانی است. بر اساس لایحه بودجه، اعتبار ۳۳.۱میلیارد تومانی هزینه‌های جاری که سال آینده در اختیار مسعود نیلی در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی قرار خواهد گرفت، طبق جدول فوق خرج خواهد شد.
نکته قابل‌توجه آن است که مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی سال آینده برای برگزاری هر نشست علمی ۴۵میلیون تومان بودجه دریافت خواهد کرد. مطابق لایحه بودجه ۱۳۹۷، مسعود نیلی می‌تواند سال آینده ۶۵نشست علمی در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار کند که بابت مجموع آنها ۲.۹میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد.
البته این موضوع در لایحه بودجه 97منحصر به مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیست. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که مدیریت آن را مشاور رسانه‌یی رئیس‌جمهور به عهده دارد، قرار است در سال آینده ۳۰نشست و همایش برگزار کند که میانگین اعتبار هر یک از این نشستها ۱۱۳میلیون تومان و بودجه مجموع آن ۳.۴میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
هم‌چنین بابت هر گزارش تحلیل داده‌های آماری برای معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، ۴۰میلیون تومان حق‌الزحمه داده شود. علاوه بر این مطابق با لایحه بودجه ۹۷، هر جلسه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ۸میلیون تومان هزینه در بر دارد!
کیهان: دادستان کل کشور: برخی مقامات یا خودشان به‌نحوی در قاچاق کالا سهم دارند یا فرزندان و وابستگانشان
دادستان کل کشور گفت: در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وجود تمام مراقبتهایی که می‌شود شاهد ورود کالاهای قاچاق با حجم وسیع از مرزهای رسمی و غیررسمی کشور هستیم.
منتظری افزود: بحث مشکلات اقتصادی امروز در کشور ما یک امر پنهان و ناشناخته نیست، کسانی که دست‌اندرکار مسائل کشور هستند این موضوع را به صراحت می‌گویند.
عناصر اصلی قاچاق کالا و ارز برای این‌که بتوانند به مقاصد شوم خود برسند دست به چه کارهایی که نمی‌زنند، از آلوده کردن مقامات تصمیم‌گیرنده، نفوذ در سیستم، تا پاشیدن دانه برای این‌که عناصر مؤثر در مبارزه با قاچاق را گرفتار کنند، پس برای مبارزه با این امر هم باید خود را آماده کنیم.
وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند خودشان یا به‌نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند، آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد. وقتی از یک مقام مسئول به صراحت می‌شنوم برخی دست‌اندرکاران دولتی نمی‌خواهند مبارزه جدی با قاچاق بشود، وقتی می‌بینیم ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز عملاً به تعطیلی کشیده شده چه می‌توان گفت؟
دادستان کل کشور ادامه داد: مرزهای آبی و زمینی و هوایی هر کدام به یک نوعی مشکل دارند، آیا اینها قابل کنترل و اصلاح نیست؟ بنده خودم رفتم و از نزدیک از بندر شهید رجایی دیدن کردم. نحوه ورود و کنترل و دستگاههای کنترل‌کننده را دیدم و جلساتی با مسئولان امر گذاشتیم، پس از آن در دیدار با رئیس‌جمهور گفتم که بندر شهید رجایی از لحاظ کنترل و ورود کالای قاچاق تقریباً رهاست... هنوز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رئیس‌جمهور نماینده خود را معرفی نکرده است، این نشان از چه دارد؟ آیا اهتمام لازم را ندارند یا آدم مناسب را؟
ما یک گزارشی از یکی از استانها داشتیم که ١١٢٨کانتینر کالای قاچاق کشف می‌شود، این ١١٢٨کانتینر سوزن است که بگذارند در قوطی کبریت؟
روزنامه‌های باند ولی‌فقیه ارتجاع در دعوای باندی گوشه‌یی از میزان چپاول اعضای مجلس ارتجاع تحت عنوان حقوق را برملا کرده‌اند:
جوان:خروجی مجلس چه در حوزه تقنین و چه در نظارت بر اجرای قوانین بی‌شماری که بر زمین مانده است، چیزی شبیه به «هیچ» است؛ آن هم در شرایطی که هر دقیقه اداره مجلس 300میلیون تومان هزینه دارد. با چنین هزینه‌ای نمایندگان مجلس دهم به جای رسیدگی به امور کشور و مردم افزایش 70درصدی حقوق خودشان را تصویب کرده‌اند!
شاید بد نباشد بدانید حقوق نمایندگان منهای پاداش در سال گذشته 32میلیون تومان برآورد شده است. از این 32میلیون البته تنها 5میلیون و 800هزار تومان آن مربوط به حقوق نمایندگی است که البته با افزایش 70درصدی 10میلیون تومان می‌شود. اما اعضای محترم خانه ملت تنها حقوق نمی‌گیرند و مزایای زیادی شامل حالشان می‌شود. از کمک‌هزینه 200میلیون تومانی رهن مسکن گرفته تا هزینه 70میلیون تومانی خودرو و هم‌چنین هزینه مسئول دفتر یا محافظ، هزینه‌های دفتر نمایندگی و حتی ماهی 2میلیون تومان هزینه پروازهای داخلی برای سرکشی به حوزه انتخابیه و علاوه بر همه اینها نمایندگان ما هر سه ماه پاداش هم می‌گیرند. نکته قابل‌تأمل این‌جاست که به‌طور یقین 70درصد رشد حقوق شامل مزایای جانبی هم خواهد شد و درآمد نمایندگان را بابت نمایندگی‌شان بسیار بالاتر از 32میلیون سال گذشته خواهد برد.
روزنامه‌های حکومتی به جز یک مورد در مورد سخنرانی روز گذشته ترامپ سکوت کرده‌اند. تنها یک روزنامه باند روحانی نسبت به تغییر استراتژی آمریکا و کنار رفتن سیاست مماشات با لحن نگرانی گزارش کوتاهی از سخنرانی ترامپ داده است:
شرق: راهبرد امنیتی جدید ایالات متحده به روایت ترامپ
به نظر بعد از هشت سال دوباره تاریخ تکرار شده است، زیرا به‌عنوان آشکارترین و مهم‌ترین نکته در خصوص راهبرد امنیتی ترامپ، می‌توان به تلاشی عامدانه برای پاک‌کردن میراث اوباما در کاهش تنش در سطح جهانی اشاره کرد.
راهبرد امنیت ملی جدید ترامپ، خواهان بازنگری در سیاستهای ایالات متحده در دو دهه گذشته است، زیرا این سیاست‌ها بر این فرض استوار بودند که همکاری با این رقبا باعث می‌شود که آنها به شرکایی قابل اعتماد بدل شوند؛ پیش‌فرضی که بر اساس این سند اشتباه از کار درآمده است. در واقع در حالی‌که استراتژی امنیتی اوباما مبتنی بر همکاری با متحدان و شرکای اقتصادی بود، ترامپ می‌کوشد بر لبه باریکی میان شعار «نخست آمریکا» و تداوم همکاری با شرکای این کشور مادامی که به آمریکا سود برسانند، حرکت کند. حال‌وهوای این استراتژی جدید رگه‌هایی از بازگشت به نگرش دوران جنگ سرد را در خود دارد.
در جایی که اوباما در تلاش بود تا از وابستگی امنیتی و دفاعی آمریکا به سلاح هسته‌یی بکاهد، ترامپ سلاحهای هسته‌یی را بنیان استراتژی آمریکا برای حفظ صلح و ثبات می‌داند.
یکی از معدود نقاط اشتراک میان استراتژی دولت ترامپ و دولت اوباما این است که ایران و کره‌شمالی در کنار گروه‌های تروریستی هم‌چنان به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت آمریکا قلمداد می‌شوند.
برجام موضوع حمله روزنامه‌های باند خامنه‌ای به دولت حسن روحانی است:
به نظر بعد از هشت سال دوباره تاریخ تکرار شده است، زیرا به‌عنوان آشکارترین و مهم‌ترین نکته در خصوص راهبرد امنیتی ترامپ، می‌توان به تلاشی عامدانه برای پاک‌کردن میراث اوباما در کاهش تنش در سطح جهانی اشاره کرد.
راهبرد امنیت ملی جدید ترامپ، خواهان بازنگری در سیاستهای ایالات متحده در دو دهه گذشته است، زیرا این سیاست‌ها بر این فرض استوار بودند که همکاری با این رقبا باعث می‌شود که آنها به شرکایی قابل اعتماد بدل شوند؛ پیش‌فرضی که بر اساس این سند اشتباه از کار درآمده است. در واقع در حالی‌که استراتژی امنیتی اوباما مبتنی بر همکاری با متحدان و شرکای اقتصادی بود، ترامپ می‌کوشد بر لبه باریکی میان شعار «نخست آمریکا» و تداوم همکاری با شرکای این کشور مادامی که به آمریکا سود برسانند، حرکت کند. حال‌وهوای این استراتژی جدید رگه‌هایی از بازگشت به نگرش دوران جنگ سرد را در خود دارد.
در جایی که اوباما در تلاش بود تا از وابستگی امنیتی و دفاعی آمریکا به سلاح هسته‌یی بکاهد، ترامپ سلاحهای هسته‌یی را بنیان استراتژی آمریکا برای حفظ صلح و ثبات می‌داند.
یکی از معدود نقاط اشتراک میان استراتژی دولت ترامپ و دولت اوباما این است که ایران و کره‌شمالی در کنار گروه‌های تروریستی هم‌چنان به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت آمریکا قلمداد می‌شوند.
برجام موضوع حمله روزنامه‌های باند خامنه‌ای به دولت حسن روحانی است:
جوان: فدریکا موگرینی ادعا می‌کند که در بخش مقدمه توافق هسته‌یی ایران «نیم‌جمله‌ای» با این مضمون وجود دارد که خواستار قرار دادن برجام به‌عنوان زیربنایی برای تعامل سازنده در منطقه است، و تا امروز هیچ‌کدام از مقامات وزارت امور خارجه پاسخ مناسبی به چنین ادعایی نداده‌اند و عباس عراقچی تنها به بیان جمله‌ای کلی در این باره بسنده می‌کند. ادعای موگرینی و انفعال دستگاه سیاست خارجه در این باره در حالی است که پیش از این نیز بارها مقامات غربی ادعاهایی را درباره مفاد و محرمانه‌های جلسات هسته‌یی ایران و 1+5مطرح و مقامات ایرانی به جای تشریح منطبق بر واقعیت حقایق، به بیان عباراتی مبهم و کلی قناعت کرده بودند.
زمانی می‌توان ادعاهای طرف غربی را مهم ارزیابی کرد که به یاد آوریم رویکرد وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تفسیرهای جانبدارانه غربی‌ها از متن برجام و قطعنامه 2231مناسب نبوده، آن هم در شرایطی که مرجع تفسیر عبارات و واژگان برجام و قطعنامه 2231طرف ایرانی نیست
(اگر نگوییم آمریکا و اروپا خود مرجع تفسیرکننده هستند، که هستند).
دولت شش ماه بعد از روز اجرای برجام تاکنون مهم‌ترین هدف خود را برجسته‌کردن «دستاوردهای ذهنی برجام» به جای «دستاوردهای عینی» قرار داده
اهدافی که تقریباً هیچ‌کدام رنگ تحقق به خود نگرفته است.
در تمام مدتی که از روز امضا و اجرای برجام گذشته دولت اولویت خود در توافق هسته‌یی را «توجیه گری رفتار آمریکا در نقض برجام»، «خارق‌العاده نشان‌دادن برجام» و «فرصت‌سوزی در پیگیری حقوق ابتدایی جامعه ایرانی» قرار داده است و همین تعلل پیگیری حقوق تضییع شده جامعه ایرانی توسط دستگاه دیپلوماسی پرسش‌های مهمی را برای افکار عمومی به‌وجود آورده است؛ از جمله این‌که چرا دولت تدبیر و امید هیچ اراده‌ای برای پیگیری مطالبات پیش‌بینی شده ایران در مفاد برجام ندارد... رئیس‌جمهور در سال اخیر عنوان می‌کند: «برجام توافقی به نفع امنیت و ثبات منطقه و جهان است» یا در دیدار دبیرکل سازمان ملل‌متحد می‌گوید: «برجام می‌تواند الگوی خوبی برای صلح و ثبات در منطقه و جهان باشد».
معنای واقعی چنین عباراتی این است که ایران نیز معترف است که پیش از امضای توافق هسته‌یی تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی بوده و تضمین داده بعد از اجرای برجام رفتار و رویکرد گذشته خود را تکرار نکند، مهم‌تر آن‌که با ابراز چنین جملاتی ایران تفسیر غربی‌ها از متن برجام مبنی بر این‌که «ایران تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی بوده و برجام مقدمه‌ای برای تنش زدایی است و مشابه این مذاکرات باید در حوزه موشکی نیز تکرار شود» را پذیرفته و مخالفتی با آن ندارد، کما این‌که از روز طرح ادعاهای موگرینی تاکنون وزارت امور خارجه به جای پاسخ مستدل و ارائه تفسیر مبسوط ایران از برجام و نیم‌بند مورد مناقشه آن، رو به سوی بیان عبارات کلی آورده است.
در روزنامه‌های باند روحانی اظهارات ظریف و تأکیداتش بر جام‌زهر منطقه‌یی و غلط کردم گویی از سیاستهای توسعه طلبانه، در زیر دود و دمهای اقتدارمابانهٴ نظام انعکاس یافته است:
زمانی می‌توان ادعاهای طرف غربی را مهم ارزیابی کرد که به یاد آوریم رویکرد وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تفسیرهای جانبدارانه غربی‌ها از متن برجام و قطعنامه 2231مناسب نبوده، آن هم در شرایطی که مرجع تفسیر عبارات و واژگان برجام و قطعنامه 2231طرف ایرانی نیست
(اگر نگوییم آمریکا و اروپا خود مرجع تفسیرکننده هستند، که هستند).
دولت شش ماه بعد از روز اجرای برجام تاکنون مهم‌ترین هدف خود را برجسته‌کردن «دستاوردهای ذهنی برجام» به جای «دستاوردهای عینی» قرار داده
اهدافی که تقریباً هیچ‌کدام رنگ تحقق به خود نگرفته است.
در تمام مدتی که از روز امضا و اجرای برجام گذشته دولت اولویت خود در توافق هسته‌یی را «توجیه گری رفتار آمریکا در نقض برجام»، «خارق‌العاده نشان‌دادن برجام» و «فرصت‌سوزی در پیگیری حقوق ابتدایی جامعه ایرانی» قرار داده است و همین تعلل پیگیری حقوق تضییع شده جامعه ایرانی توسط دستگاه دیپلوماسی پرسش‌های مهمی را برای افکار عمومی به‌وجود آورده است؛ از جمله این‌که چرا دولت تدبیر و امید هیچ اراده‌ای برای پیگیری مطالبات پیش‌بینی شده ایران در مفاد برجام ندارد... رئیس‌جمهور در سال اخیر عنوان می‌کند: «برجام توافقی به نفع امنیت و ثبات منطقه و جهان است» یا در دیدار دبیرکل سازمان ملل‌متحد می‌گوید: «برجام می‌تواند الگوی خوبی برای صلح و ثبات در منطقه و جهان باشد».
معنای واقعی چنین عباراتی این است که ایران نیز معترف است که پیش از امضای توافق هسته‌یی تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی بوده و تضمین داده بعد از اجرای برجام رفتار و رویکرد گذشته خود را تکرار نکند، مهم‌تر آن‌که با ابراز چنین جملاتی ایران تفسیر غربی‌ها از متن برجام مبنی بر این‌که «ایران تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی بوده و برجام مقدمه‌ای برای تنش زدایی است و مشابه این مذاکرات باید در حوزه موشکی نیز تکرار شود» را پذیرفته و مخالفتی با آن ندارد، کما این‌که از روز طرح ادعاهای موگرینی تاکنون وزارت امور خارجه به جای پاسخ مستدل و ارائه تفسیر مبسوط ایران از برجام و نیم‌بند مورد مناقشه آن، رو به سوی بیان عبارات کلی آورده است.
در روزنامه‌های باند روحانی اظهارات ظریف و تأکیداتش بر جام‌زهر منطقه‌یی و غلط کردم گویی از سیاستهای توسعه طلبانه، در زیر دود و دمهای اقتدارمابانهٴ نظام انعکاس یافته است:
مردم‌سالاری: سرزمین ایران در میانه تعاملات شرق و غرب عالم، مرکزی برای تبادل و تضارب آراء و اندیشه‌ها و همزیستی و تعامل اقوام و مذاهب مختلف در حوزه‌های شرقی و غربی تمدن ایرانی و اسلامی بوده است؛ ... روایت‌سازی و قالب‌بندی برخی از رسانه‌ها و نوشتارها در مورد این‌که ایران در پی احیای امپراطوری کهن و یا گسترش حوزه نفوذ سرزمینی خود است، همه گزاره‌های باطل و بی‌بنیادی هستند که فقط و فقط برای تنیدن در پروژه ایران‌هراسی ساخته و پرداخته شده‌اند. ظریف یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران، بر حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه و استقلال آنها تأکید دارد و منافع خود را در منطقه‌یی قدرتمند، پیشرفته و با ثبات می‌بیند.
یک روزنامه باند حسن روحانی به قضاییه آخوندی حمله کرده است:
یک روزنامه باند حسن روحانی به قضاییه آخوندی حمله کرده است:
جهان صنعت: سرمقاله: قوه قضاییه در موقعیت نامطلوب
احمدی‌نژاد، رئیس قوه قضاییه را تهدید کرده که نظرش را در مورد عملکرد وی بیان می‌کند. معلوم نیست چرا بیان این نظر، مدیران و مقامات دستگاه قضایی- که علی‌القاعده باید جزو پاک‌ترین و بی‌حاشیه‌ترین چهره‌های جمهوری اسلامی باشند- را به واکنش وادار کرده است.
به ناگاه و با تهدید رئیس‌جمهور سابق، دادستان تهران به میدان آمد و این زمان مناسب را به دو روز بعد تبدیل کرد؛ امری که نه فقط در محافل گوناگون که از سوی شهروندان ایرانی نیز به عقب‌نشینی دستگاه قضایی در مقابل احمدی‌نژاد تعبیر شده است. مردم می‌پرسند احمدی‌نژاد چه چیز یا چه چیزهایی در اختیار دارد که مقامات قضایی کشور که معمولاً در مقابل انتقادها واکنش تند نشان می‌دهند در مقابل جملات او به نرمی رفتار می‌کنند و از تمهیدات و تدابیر تنبیهی که در مورد اعتراض‌کنندگان به انتخابات 88، بهره جستند، استفاده نمی‌کنند. این پرسش مطرح است که آیا دستگاه قضایی از واکنش‌ها و اقداماتی که احمدی‌نژاد انجام خواهد داد یا می‌تواند انجام دهد، هراس دارند؟ این ابهام به‌ویژه بعد از انتشار صدا و تصویر سخنرانی یکی از دانشجویان با حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای بیشتر شد.
اظهارات این رئیس‌جمهور سابق در مورد وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای قوه قضاییه و حسابهای جنجال‌برانگیز این قوه نه‌تنها در میان مردم نقل محافل شده بلکه از سوی برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور بازتاب داده شده و مورد استناد قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که این سخنان مورد اقبال افکار عمومی است و حداقل بخشی از جامعه منتظر دریافت یا شنیدن اخبار و اطلاعاتی درباره تخلفات و فساد درون قوه قضاییه هستند.
چرا قوه قضاییه خود را در چنین موقعیتی قرار داده که برای شنیدن اخبار تخلفات درونی آن لحظه شماری می‌شود
البته پیش از این روسای این قوه، وضعیت قوه را به ویرانه یا طویله تشبیه کرده و از این بابت روسای پیش از خود را نقد کرده‌اند اما هر چه باشد، می‌توان تصریح کرد که قوه قضاییه در موقعیت خوبی قرار ندارد.
احمدی‌نژاد، رئیس قوه قضاییه را تهدید کرده که نظرش را در مورد عملکرد وی بیان می‌کند. معلوم نیست چرا بیان این نظر، مدیران و مقامات دستگاه قضایی- که علی‌القاعده باید جزو پاک‌ترین و بی‌حاشیه‌ترین چهره‌های جمهوری اسلامی باشند- را به واکنش وادار کرده است.
به ناگاه و با تهدید رئیس‌جمهور سابق، دادستان تهران به میدان آمد و این زمان مناسب را به دو روز بعد تبدیل کرد؛ امری که نه فقط در محافل گوناگون که از سوی شهروندان ایرانی نیز به عقب‌نشینی دستگاه قضایی در مقابل احمدی‌نژاد تعبیر شده است. مردم می‌پرسند احمدی‌نژاد چه چیز یا چه چیزهایی در اختیار دارد که مقامات قضایی کشور که معمولاً در مقابل انتقادها واکنش تند نشان می‌دهند در مقابل جملات او به نرمی رفتار می‌کنند و از تمهیدات و تدابیر تنبیهی که در مورد اعتراض‌کنندگان به انتخابات 88، بهره جستند، استفاده نمی‌کنند. این پرسش مطرح است که آیا دستگاه قضایی از واکنش‌ها و اقداماتی که احمدی‌نژاد انجام خواهد داد یا می‌تواند انجام دهد، هراس دارند؟ این ابهام به‌ویژه بعد از انتشار صدا و تصویر سخنرانی یکی از دانشجویان با حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای بیشتر شد.
اظهارات این رئیس‌جمهور سابق در مورد وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای قوه قضاییه و حسابهای جنجال‌برانگیز این قوه نه‌تنها در میان مردم نقل محافل شده بلکه از سوی برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور بازتاب داده شده و مورد استناد قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که این سخنان مورد اقبال افکار عمومی است و حداقل بخشی از جامعه منتظر دریافت یا شنیدن اخبار و اطلاعاتی درباره تخلفات و فساد درون قوه قضاییه هستند.
چرا قوه قضاییه خود را در چنین موقعیتی قرار داده که برای شنیدن اخبار تخلفات درونی آن لحظه شماری می‌شود
البته پیش از این روسای این قوه، وضعیت قوه را به ویرانه یا طویله تشبیه کرده و از این بابت روسای پیش از خود را نقد کرده‌اند اما هر چه باشد، می‌توان تصریح کرد که قوه قضاییه در موقعیت خوبی قرار ندارد.
