در جلسه علنی ۲۵تیر ۹۸محمد جواد ابطحی عضو مجلس ارتجاع از همایونشهر در مورد وضعیت بانکها گفت:«بانکها دارند ورشکسته می‌شوند با این محاسبه‌ای که کرده‌اند آقا برنگشته الان بانکها نمی‌توانند تسهیلات بدهند شما هی دائم می‌گویید آقا بانکها تسهیلات به حوزه اشتغال بدهند، خوب ندارند».
یکی از دلایل ورشکستگی بانکها اختلاس‌های کلان در آنها است. نظیر اختلاس‌های ۳۰۰۰میلیارد تومانی، ۱۲۰۰میلیارد تومانی در بانکهای ملی و ملت، ۸هزار میلیارد تومان در صندوق ذخیره فرهنگیان، ۱۵۰۰میلیارد تومان در بانک سرمایه، اختلاس در بانک آریا، اختلاس ۶۵۹میلیون تومانی در بانک سیاهکل، اختلاس در بنیاد شهید و از طریق بانک دی و بانک سرمایه، اختلاس ۲۸۰۰میلیارد تومانی و درگیر بودن ۷بانک در آن، اختلاس در بانک بین‌المللی توسعه، اختلاس در بانک ملی مازنداران، ماجرای ناکامی اختلاس ۸۶۰میلیاردی، اختلاس ۳۳۰میلیاردی در بانک کشاورزی و...
اختلاس بانکی به‌صورت گروهی و فردی یکی از شیوه‌های رایج فساد در حاکمیت آخوندی است که این امرهم ناشی از فساد نهادینه در کل ساختار حاکمیت ولایت‌فقیه است
در سال ۹۰، ۲۱۸مورد اختلاس بانکی و دولتی کشف شد که ۱۵۶موردآن توسط مهره‌های حکومتی و ۶۲مورد آن مربوط ادارات دولتی بود.
معضل بدهکاران بانکی و معوقات بانکی نیز معضلی برای نظام بانکی کشور است، به این معضل باید موضوع چپاول مؤسسه‌های مالی اعتباری از اموال مردم در بانکها را هم اضافه کرد.
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰مجلس ارتجاع ۸۴درصد مطالبات معوق بانکها مربوط به افراد خاص است. بانکها برای پوشاندن شکاف دارایی و بدهی خود، معوقات بانکی را که به هیچ‌وجه وصول پیدا نمی‌کنند، جزو داراییهای خود قلمداد کرده که به‌دلیل عدم امکان بازپرداخت آن، یک دارایی موهوم و به بیان دیگر یک دارایی مسموم است.
مشکل اصلی در بروز بحران مطالبات معوق، مربوط به وام های کلان میلیارد تومانی است که افراد خاصی وابسته به هیأت حاکمه دریافت کرده‌اند.
وام های کوچک و چند میلیونی که مربوط به عامه مردم است مشکل معوقات ندارند، زیرا بانکها آن‌قدر از آنها سند و مدرک گرفته که کمتر کسی می‌تواند وام گرفته شده را برگشت ندهد.
بنابراین بدهکاران بانکی مهره‌های حکومتی و یا تجار غارتگر وابسته به رژیم هستند که با اتکا به عناصر بالایی در حاکمیت و دولت وامهای کلان بانکی دریافت کرده‌اند چنان‌چه ۸۰درصد بدهی‌های بانکی متعلق به ۵۰۰نفر از بدهکاران است که حاضر به پرداخت بدهی خود به بانکها نیستند. آنها یا تحت حمایت سیستم فاسد حکومتی امنیت دارند و یا این‌که بعد از بالا کشیدن وام دریافتی فرار کرده‌اند
یکی از دلایل وجود وانباشت معوقات کلان بانکی فعالیت‌های مالی مؤسسه‌های مالی اعتباری است که بخش بزرگی از سرمایه آنها متعلق به بانکها و به‌گفته ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی« در دوره‌ای ۲۵درصد از فعالیت بانکی در مؤسسات غیرمجاز انجام شده است».
ولی‌الله سیف در ادامه اظهارت خود در مورد نقش مخرب مؤسسات مالی اعتباری در بانکها اضافه می‌کند: «حضور مخرب این‌گونه مؤسسات سبب شد بانکها به‌منظور ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر سرِ نرخ سود بانکی بپردازند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه آنها، ابعاد تازه‌یی به خود گرفت».(خبرگزاری مهر ۱۳آذر ۹۶)
این مؤسسات مالی اعتباری عمدتاً مورد حمایت سپاه پاسداران، امام جمعه‌ها، نمایندگان مجلس، بنیادهای وابسته به بیت خامنه‌ای هستند که خسارت بزرگی بر نظام بانکی کشور وارد کردند در صورتی که بانک مرکزی هیچگونه قدرتی برای نظارت و کنترل بر آنها نداشت.
یکی از دیگر از عوامل ورشکستگی بانکها، سرمایه‌گذاری آنها در زمینه‌های اقتصادی است که با توجه به اقتصاد رانتی و وارداتی و ضدتولیدی نظام آخوندی عملاً سود کلان برای رانت‌خواران را تأمین می‌کند ولی تا آنجا که به سپرده‌های مردم بر می‌گردد به‌دلیل رکود اقتصادی بانکها امکان نقد کردن منابع خود را ندارند.
دولت ضدمردمی نیز در این بحران نقش دارد زیرا همه ساله بخش بزرگی از کسری بودجه را از منابع بانکی (سپرده‌های مردم) تأمین کرده اما تعهداتش را به بانکها انجام نداده است.
در زمینه انحراف و فساد در سیستم بانکی محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع می‌گوید: «متأسفانه انحراف و فساد در سیستم بانکی کشور وجود دارد که مسئولان در برخورد با این فسادها تعلل می‌کنند، تخلف مسئولان بانک در اعطای وامهای بدون اخذ وثیقه و تأخیر در وصول مطالباتشان و همچنین تعلل و کوتاهی قوه قضاییه در تعقیب اینها، ما را به این نتیجه رسانده اگر به‌عنوان نماینده مردم وارد عمل نشویم بسیاری از سرمایه‌های مردمی غارت شده و به بیت‌المال بازنمی‌گردد».(خبرگزاری ایسنا ۱۳آذر ۹۶)
علت این‌که سرمایه‌های غارت شده مردم از بانکها برنمی‌گردد بسیار مشخص است زیرا حجم بزرگی از این سرمایه‌ها توسط مهره‌های دانه درشت حکومتی از کشور خارج شده و به حساب آنها در بانکهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی منتقل شده است.
دولت آخوند حسن روحانی خصوصاً ولی‌الله سیف رئیس قبلی بانک مرکزی تلاش داشتند وانمود کنند که معوقات بانکی مربوط به دولت قبلی رژیم است در صورتی که در دولت اول روحانی هم مطالبات معوق بانکها افزایش دو برابری داشته است(سایت مشرق ۲۵مهر ۹۶)
فرهاد تجری رئیس این کمیسیون هنگام قرائت گزارش گفت: «یک عده‌ای هستند از تسهیلات بانکی به تاخت و نادرست استفاده می‌کنند برای یک کار تسهیلات می‌گیرند و در کار دیگری آن را مصرف می‌کند که مصلحت کشور نیست. بعد هم بدهی خودشان را با بانکها تسویه نمی‌کنند. اینها واقعاً مجرم هستند».(خبرگزاری ایسنا ۱خرداد ۹۷)
اعلام ورشکستگی صوری اشخاص بدهکار یکی دیگر از اقداماتی است که وام گیرندگان حکومتی بعد از استفاده از وامهای کلان از سپرده‌های مردم، زمانی که باید وامها را برگشت بدهند اعلام ورشکستگی می‌کنند. این اقدام غارتگرانه تماماً به ضرر مردم و سپرده‌های آنان است
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰اخذ احکام ورشکستگی توسط بدهکاران برای بانکها مشکلات عدیده ایجاد کرده است، بر اساس گزارشهای دریافتی از بانکها از سال ۹۲تا پایان سال ۹۴حدود ۵۰۸مورد حکم ورشکستگی توسط بدهکاران نظام بانکی اخذ شده که زیانی پیش از ۳۳۰۰۰میلیارد ریال را متوجه شبکه بانکی کشور نموده است.
