در سلسله مطالب پیشین در بررسی چگونگی شکل‌گیری بیت خامنه‌ای، به بزرگ‌ترین تحول اقتصادی ایران در سال ۸۴ رسیدیم و از آن واقعه به‌عنوان یک نقطه‌عطف ویرانگر در تاریخ اقتصاد ایران یاد کردیم.
چرا که خامنه‌ای با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، بنیاد «مالکیت وسایل تولید عمومی و ملی» را تحت نام «خصوصی‌سازی» مصادره کرد و تک به تک واحد‌های تولیدی و بنگاههای اقتصادی و نهادهای انتفاعی متعلق به ملت را به قباله نفرات و باندهای خودش درآورد. پس از آن تحول عملاً مالکیت وسایل تولید عمومی و شرکت‌های دولتی به سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر ولایت فقیه منتقل شد.
به این ترتیب خامنه‌ای حجم غیرقابل محاسبه‌ای از ثروت و درآمد‌های کلان مملکتی را تحت نام «خصوصی‌سازی» به جیب هلدینگ‌های متعلق به بیت خودش و کمپانی‌های وابسته به نظامیان(سپاه، نیروی انتظامی و ارتش) روانه کرد.
در این شماره به نقش نظامیان تحت‌امر ولایت فقیه در اقتصاد کشور با اتکا به کانون قدرت یعنی «بیت رهبری» و نقش آنها در سیاست اقتصاد رانتی، اختلاس و بانکداری در نابودی بخش خصوصی، می‌پردازیم.
ایران، یک تئوکراسی با ۱۴امپراتوری اقتصادی ولایت فقیه
نقش نظامیان بیت ولایت در فروپاشی اقتصاد ایران
در راستای اجرای خصوصی‌سازی خامنه‌ای همان‌طوری‌که در آغاز، فعالیت کارفرمایی اقتصادی‌اش را در قرارگاه (ضد)خاتم‌الانبیا شروع کرده بود؛ هم‌زمان در سایر ارگانهای سرکوبگر نظامی نیز تحت عنوان مبارزه با تحریم به کار رونق اقتصادی و مصادره اموال ملی پرداخت.
یک تحقیق به‌عمل آمده از پیشرفت خصوصی‌سازی خامنه‌ای نشان می‌دهد: «عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ارتباط با بنگاههای واگذار‌شده تحت همین عنوان فقط در دوره ۱۱ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۰، به‌شرح زیر می‌باشد:
جایگاه اول: بخش عمومی غیردولتی با ۷۸/ ۳۵درصد، بیشترین سهم از ارزش جاری بنگاههای مذکور را در اختیار دارد.(بخش عمومی غیردولتی یعنی ستاد اجرایی، قوای مسلح، بنیادها و وابستگان آنها)
جایگاه دوم: بخش دولتی با سهم ۲۷/۲۵درصد
جایگاه سوم: بخش تعاون و سهام عدالت در مجموع با سهم ۱۱/۲۱درصد(این بخش نیز اساساً وابستگان بیت و نیروهای سرکوبگر هستند)
جایگاه چهارم: بخش خصوصی با سهم ۹۱/۴درصد در جایگاه آخر قرار گرفته است».(منبع: هفته‌نامه تجارت ۲۲اسفند ۹۳)
در حالی‌که ولایت فقیه و اهرم‌های آن(ستاد اجرایی، قوای مسلح، بنیادها) بر طبق تحقیق بالا، نزدیک به ۳۶درصد بنگاههای اقتصادی را به‌دست آورده‌اند، اما به‌علت نفوذ تقریباً مطلقهٔ خود بر همه روندهای اطلاعاتی، قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری، هم‌چنین از آنجا که سهم مهمی هم از بودجه سالانه را در اختیار دارند، در عمل به‌لحاظ کمی و کیفی بر سایر عرصه‌های اقتصاد ایران هژمونی دارند.
پاسداربهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، در تاریخ ۱۲دی ۱۳۹۷ گفت: «از نظر درآمدزایی، عملکرد صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد ۱۲میلیارد دلار از محل صادرات محصولات ارز وارد کشور شد که سهم داد و ستد این صنعت در بازار بورس در حدود ۵میلیارد دلار بود، در مجموع می‌توان گفت سهم درآمدزایی صنعت پتروشیمی در سال گذشته ۱/۱۷میلیارد دلار بوده است».(شرکت صنایع پتروشیمی «خلیج‌فارس» به‌خاطر فراهم کردن پشتیبانی مالی برای بازوی اقتصادی سپاه پاسداران و ارتش جهت تأمین برنامه موشکهای بالستیک و برنامه هسته‌ای در سال ۲۰۱۹ مورد تحریم قرار گرفتند).
هلدینگ نظامیان در تیول کانون قدرت ولایت‌فقیه
تاکنون هیچ حساب و برآورد دقیقی از امپراتوری مالی تودرتوی ۲۰۰میلیاردی خامنه‌ای به دست نیامده است. هر چند از تراست‌های مالی عظیمی چون قرارگاه ضدخاتم‌الانبیا و بنیاد آستان قدس کلیاتی گفته شد، اما ذیلا تنها به چند نمونه از حضور نظامیان در چپاول و غارتگری و ثروت‌های ملی در شرکتها تحت عنوان فعالیت اقتصادی اشاره می‌شود:
سپاه پاسداران:
سهام سپاه پاسداران از شرکت سایپا: ۱۷درصد یعنی در مجموع ۳میلیارد دلار
سهام سپاه پاسداران از شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی بهشر: ۱۶درصد یعنی ۵۶۵میلیون دلار
سهام سپاه پاسداران از پتروشیمی کرمان: ۲۵درصد یعنی ۲۵۰میلیون دلار(که همین ۳نمونه حدود ۴میلیارد دلار است).
ارتش تحت‌امر ولی‌فقیه نیز در سال‌های گذشته نهادهایی اقتصادی مختلفی تأسیس کرده است که از جمله آنها بانک حکمت، بانک قوامین، قرارگاه سازندگی قائم، کارخانه‌های گروه صنعتی اسپادانا و بنیاد بیمه صبا می‌باشند.
وزارت دفاع:
در جنگ باندی بعد از اعتراضات آخوند روحانی به «قدرت دولت با تفنگ»، وزیردفاع وقت رژیم حاتمی در ۳شهریور۹۷به روزنامه حکومتی ایران گفت: « این وزارتخانه بیش از ۱۳۰شرکت خود را که فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند تعطیل کرده و شرکت «واگن پارس» سهم خود در «ایران ایرتور» را واگذار کرده است.
برای به دست آوردن تصویری از ساختار جدید اقتصاد ایران تحت حاکمیت ولایت‌فقیه، فهرست بنگاههای مربوط به نهادهای قوای مسلح رژیم، با مجموعه و زیر‌لایه‌های هر کدام به اختصار معرفی می‌شوند.
بنیاد تعاون ناجا وابسته به نیروی سرکوبگر انتظامی
نیروی انتظامی رژیم یا به‌طور مخفف ناجا" تحت عنوان «پلیس» در سال ۱۳۷۰ از ترکیب شهربانی، ژاندارمری و نیروی جنایتکار کمیته به‌وجود آمد و در حال حاضر به‌طور رسمی نیروی اصلی حفظ امنیت داخلی نظام ولایت فقیه ایران است.
بنیاد تعاون ناجا مربوط به نیروی انتظامی است اما خارج از نظارت وزارت کشور کنترل می‌شود.
تعاونی ناجا امروز یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های کشور محسوب می‌شود. این نهاد بعد از تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی توسط خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴ گسترش یافته است. در سال ۹۳ رسانه‌های حکومتی، میزان سرمایه واقعی این تعاونی را بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان ارزیابی کردند.(پایش پرس حکومتی رژیم ۲مهر۱۳۹۳)
شرکتها و مؤسسات مالی بنیاد تعاون ناجا از نیروی انتظامی رژیم
پاسداران جنایتکار، فرماندهان نیروی سرکوبگر انتظامی(پلیس)!
هر یک از استانهای کشور یک ناحیه انتظامی به حساب می‌آیند و شهرستانهای تابعه هر استان مناطق انتظامی آن ناحیه محسوب می‌شوند.(فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به‌عنوان پایتخت کشور از این قاعده مستثنی است و یک ناحیه انتظامی به حساب می‌آید)
نیروی انتظامی که از سال ۱۳۷۰ به‌عنوان نیروی پلیس کشوری تأسیس شد در خدمت نظام ولایت، در سرکوب همه قیام ها، دستگیری، شکنجه و کشتار اقشار به‌جان آمده نقش مهمی را بازی کرده است.
فرماندهان ارشد انتظامی که همگی پاسدار هستند توسط خامنه‌ای منصوب می‌شوند.
اسامی فرماندهان نیروی جنایتکار انتظامی که از سال ۱۳۷۰ با تأیید خامنه‌ای منصوب شدند به‌شرح زیر می‌باشد:
- سرتیپ پاسدار رضا سیف‌اللهی: ۱۳۷۱-۱۳۷۵
- سرتیپ پاسدار هدایت لطفیان: ۱۳۷۵-۱۳۷۹
- سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف: ۱۳۷۹-۱۳۸۴
- سرتیپ پاسدار علی عبداللهی علی‌آبادی- ۱۳۸۴
- سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی‌مقدم: ۱۳۸۴-۱۳۹۳
- سرتیپ پاسدار حسین اشتری: ۱۳۹۳ تا حالا
غول اقتصادی «بنیاد تعاون ناجا» وابسته به نیروی انتظامی
لازم به یادآوری مجدد است که مهم‌ترین بنگاههای غارتگر رژیم پس از دفتر اجرایی موسوم به فرمان امام عبارتند از؛
- آستان قدس با تولید و ارائه بیش از ۳۰۰نوع محصول کشاورزی، صنعتی، لبنن و فعالیت در عرصه‌های مالی، خدماتی، فنی، تجاری و مالکیت حداقل ۴۰۰هزار هکتار زمین کشاورزی، یکی از ۳غول اقتصادی ایران است
- قرارگاه خاتم‌الانبیا و بنیاد تعاون ناجا که در کنترل سپاه پاسداران و نیروی انتظامی قرار دارند
نیروی انتظامی یعنی پلیس رژیم که در کشتار و سرکوب نقش مستقیم دارند، به‌عنوان پاداش از طرف خامنه‌ای وارد بنگاه‌داری، هتل‌داری و تجارت شدند. تعدادی از شرکتها و هلدینگ‌های نیروی انتظامی عبارتند از:
هلدینگ عمران و مسکن سازه پایدار قرن
این هلدینگ مالک ۵۱شرکت از جمله «مهندسی عمران و تولیدی نیرو»، «ناجی‌سازان امین»، «صنایع مفتولی تهران‌گستر»، «فولاد و سیم تاکستان»، «انبوه‌سازان سبزاندیشان» و «عمران و مسکن سازه پایدار فضا کار قرن» می‌باشد.
هلدینگ تجارت و بازرگانی به‌نام «توان سرمایه پویا»
شامل فروشگاه نجم و چیت ری، شرکت ناجی پاس و شرکت توان تأمین شفق است.
هلدینگ صنعت و معدن
شامل شرکت «ناجی نشر»(راه فردا)، «ناجی پوشش»، «زاگرس نوش مهرگان»، «سیمان عرش نطنز»، « پشم‌بافی آسیا» و «بیوایمپلنت کیش» می‌باشد.
بنیاد گروه هتل‌های پردیس
این بنیاد در اکثر شهرهای بزرگ ایران هتل دارد از جمله:
مالک هتل‌های ثامن‌الحجج در سراسر ایران
هتل باختر، هتل صدر، هتل نگین، هتل زمرد و هتل پارسا در مشهد
هتل بوستان، هتل باغچه و هتل باغ پردیس در تهران
هتل ملاصدرا در شیراز
هتل نرگس زیباکنار در رشت
مجتمع خزرآباد در ساری
هتل کاروانسرای آبادان
تعاونی تولیدی و توزیعی عطر گل یاس
شامل ۱۰شرکت از جمله شرکت مؤسسه مشاوره حقوقی و وکالت عدالت‌خواهان یاس است.
سایرهلدینگ‌ها و شرکت‌های نیروی انتظامی:
ـ هلدینگ خدمات
ـ هلدینگ حمل‌ونقل
ـ شرکت واردات خودرو ـ مگامال، هاپیرمی و یاس(سوپرمارکتداری)
ـ شرکت پژوهش و توسعه ناجی(شامل لاله کامپیوتر)
ـ افق توسعه انرژی خلیج‌فارس
ـ دفتر توسعه مساجد
ـ شرکت ناجی قدر(شامل «شرکت مهندسی و توسعه تأسیسات دریایی»)
ـ شرکت ناجی سفر(شامل آژانس مسافرتی «توکاتور» و آژانس «آسیاگشت غرب»)
ـ شرکت سرمایه‌گذاری هتل‌های پارس
«بانک قوامین» با سرمایه ۸۵۰میلیون دلار
نیروی انتظامی رژیم، نخست صندوق قرض‌الحسنه نیروی انتظامی را به راه انداخت و در سال ۱۳۷۹ در نخستین دور حکومت آخوند محمد خاتمی، آن را به «مؤسسه پس‌انداز و قرض‌الحسنه نیروی انتظامی» نام‌گذاری کرد.
پس از ۲سال، در اسفند ۱۳۸۱ از بانک مرکزی پروانه گرفت و این مؤسسه را به «بانک قوامین» تبدیل کرد.
مؤسساتی و بانک‌های نیروی انتظامی عمدتاً تحت کنترل فرماندهان سپاه هستند و زیر نظر آن فعالیت می‌کنند.
سرمایه بانک قوامین ظرف ۶ماه از ۳۵۰میلیون دلار به ٨۵۰میلیون دلار افزایش یافت.
بخشی از مؤسسات وابسته به بانک قوامین:
ـ عمران نقش پردازان امین
ـ سایان کارت
ـ افق توسعه قرن
ـ مؤسسه فرهنگی، ورزشی و آموزشی یاس
ـ گروه اقتصادی مهرگان
ـ سرمایه‌گذاری مهرگان(شامل شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر و آلومراد)
ـ مؤسسه صندوق بیمه امید ناجا
ـ مؤسسه علمی آموزشی رفاهی ناجا
ـ مؤسسه تأمین اقلام مصرفی ناجا
ـ مؤسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن
ـ مؤسسه ناجی هنر(فیلم‌سازی و سینما)
ـ مؤسسه راهشگشا(پیمانکار در حوزه‌های راهنمایی و رانندگی)
بانک قوامین وابسته به نیروی انتظامی(تحت استیلای ولایت فقیه)
گستردگی رانت و فساد در نظام بانکی حکومت آخوندی در ابعادی است که تقریباً همه نهادها و ارگانها را در طمع ثروت‌اندوزی و چپاول اموال مردم، به‌طور مستقل وارد عرصه بانکداری کرده است. تا از قبل این سفرهٔ پهن شده نظام فاسد آخوندی بی‌نصیب نمانند.
لذا نیروی سرکوبگر انتظامی که نقش پررنگی در سرکوب کف خیابان دارد همانند سپاه و ارتش اقدام به تأسیس بانک کرده است و بانک قوامین از این طریق وارد بازارهای جدیدی مثل بیمه و بورس سرمایه‌گذاری شد.
اختلاس چندمیلیون دلاری پاسداران نفت فروش در ناجا
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم در ۲۶فروردین ۱۳۹۷ گزارش حدود ۴۰هزار میلیارد تومان از تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد را منتشر کرد. در این تخلف‌ها نام دو پاسدار نیز مطرح شد:
پاسدار رستم قاسمی، وزیر نفت
و پاسدار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی.
بخشی از این تخلف‌ها مربوط به فروش نفت توسط نیروی انتظامی و بازنگرداندن پول آن است که بر اساس گزارش مجلس، اسماعیل احمدی‌مقدم بابت آن به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم و چند فرمانده بنیاد تعاون نیروی انتظامی نیز بازداشت شدند.
ماجرای اختلاس ۱۸میلیون دلاری نفت در نیروی انتظامی
در تابستان ۱۳۹۳ شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که ۱۷۰میلیون دلار پول فروش محموله‌های نفتی وزارت نفت را از نیروی انتظامی طلب دارد.
این طلب به موجب تحویل یک محموله نفتی یک میلیون و ۶۴۰هزار بشکه‌ای(به ارزش ۱۸۵٫۲۴میلیون دلار) به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه نیروی انتظامی در سال ۱۳۹۱ و توافق برای فروش نیابتی آنها بوده‌است که علی‌رغم فروش این محموله، سرتیپ پاسدار احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، از بازپرداخت بدهی خود به خزانه دولت، امتناع کرده است.(مقاله چرا پلیس ایران ۱۷۰میلیون دلار پول فروش نفت را به خزانه واریز نکرده است؟ خبرگزاری الف رژیم)
اسماعیل احمدی‌مقدم روز ۱۵مهر ۹۳ در دفاع از خودش گفته بود که دولت به‌دلیل تحریم‌ها امکان فروش نفت را نداشته و احمدی‌نژاد به او پیشنهاد کرده بود که نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارکنانش نفت بفروشد.
اختلاس میلیون دلاری سرداران نفتی نیروی انتظامی
ارزش محموله نفت خام تحویل شده به نیروی انتظامی بیش از ۱۸۵میلیون دلار بوده و «با وجود پیگیریهای مکرر» شرکت ملی نفت ایران، وصول پول این محموله «تاکنون بدون نتیجه مانده» است.(سایت‌های حکومتی ۲۸فروردین ۹۷)
اختلاس نفتی و دستگیری فرماندهان ناجا
هم‌چنین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارش خود اعلام کرد که بر اساس تفاهم‌نامه شهریورماه سال ۹۱ بین پاسدار رستم قاسمی، وزیر نفت و پاسدار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، پاسدار ابوالفضل قنبرپور، فرمانده بنیاد تعاون ناجا و پاسدار احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت، یک میلیون و ۶۰۰هزار بشکه به شرکت «پتروتیما» که از سوی نیروی انتظامی معرفی شده بود، تحویل شده است.
بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سال ۹۳، ارزش این محموله نفت خام بیش از ۱۸۵میلیون دلار بوده و «با وجود پیگیریهای مکرر» شرکت ملی نفت ایران، وصول پول این محموله «تاکنون بدون نتیجه ماند».
هم‌چنین نیروی انتظامی بابت یک محموله دوم که سال ۹۲ تحویل گرفته بیش از ۶۰۰میلیارد تومان به شرکت ملی نفت بدهکار است.
در نهایت دادسرای دیوان محاسبات در سال ۹۳ اسماعیل احمدی‌مقدم را به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم و از نیروی انتظامی خواسته که ۱۸میلیون دلار بدهی خود را به خزانه واریز کند.(همان منبع) کاری که نیروی انتظامی از انجام آن خودداری می‌کند اما نکته دیگر این است که اگر مبلغ فروش نفت ۱۸۵میلیون دلار بوده، چرا نیروی انتظامی باید فقط ۱۸میلیون دلار را به خزانه بازگرداند!؟
گزارشها درباره بازداشت فرماندهان بنیاد تعاون ناجا نیز موضوع اختلاس این مبلغ را تأیید می‌کند.
محمود صادقی، نماینده مجلس رژیم هم در توئیتر خود نوشت: «امروز گزارش تخلفات نفتی معجزه هزاره طی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ جمعاً بیش از ۴۰۰هزار میلیارد ریال! بعضی از پرونده‌ها حدود ۶سال است که در دادسرا خاک می‌خورد. مقامات محترم قضایی بفرمایند چه حکمتی در عدم رسیدگی به این تخلفات بوده است»؟
در حالی که نیروهای سرکوبگر انتظامی به‌دستور بالاترین فرماندهان سپاه روزانه به سرکوب و کشتار کولبران و سوخت‌بران بلوچ مشغولند، با این حال قوه قضاییه خامنه‌ای به پرونده سرداران نفتی ورود نکرده و حکم انفصال موقت اسماعیل احمدی‌مقدم هم تنها از سوی دیوان محاسبات که یک نهاد نظارتی وابسته به مجلس است، صرفاً در جریان جنگ‌وجدال‌های باندی صادر شده است.
دستگیری مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا
مامورین امنیتی هتل رنسانس کوالالامپور در مالزی روز ۸دی ۱۳۹۷ به پاسدار درویشی(مدیر عامل تعاونی ناجا) در هتل وی مشکوک می‌شوند. مأموران امنیتی از طریق دوربینهای مداربسته متوجه رد و بدل شدن یک ساک بزرگ بین درویشی با یک شهروند مالزیایی می‌شوند.
شهروند مالزیایی هنگام خروج از هتل توسط مأموران امنیتی متوقف می‌گردد در بازرسی ۱۰کیلو هروئین و ۹کیلو سایر انواع مواد مخدر کشف می‌شود. در بازرسی پلیس مبارزه با مواد مخدر از اتاق پاسدار درویشی مبلغ ۱۴میلیون دلار به‌همراه مقادیر زیادی مواد مخدر که عمدتاً هروئین بوده کشف می‌گردد. درویشی پس از دستگیری به بازداشتگاه پلیس کوالالامپور منتقل می‌شود.
فساد و اختلاس در قوای نظامی تحت‌امر خامنه‌ای تا آنجا بالا گرفت که پروانه سلحشوری در مجلس ارتجاع گفت: «از نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و حضور همه‌جانبه آنها در امور کشور انتقاد دارم ولی مگر می‌شود به گروهی که سه‌گانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارد اعتراض کرد؟ نهادهای نظامی به پادگانها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپردازند تا اقتصاد و فرهنگ سامان بگیرد.(خبرگزاری مجلس،رژیم ۱۳شهریور ۹۷)
نقش نیروی انتظامی در قتلهای خودسرانه از گزارشگر ویژه ۲۰۱۸ـ ۲۰۱۹
درصورتی‌که به اعتراف خود مجلس ارتجاع فرمانده دزد و غارتگر نیروی انتظامی(پاسداراحمدی مقدم) ۱۷۰میلیون دلار از فروش نفت را به خزانه واریز نکرده بود، حکم سرتیپ پاسدار انفصال از خدمت! است.
حال بنگرید با مردمی که در زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند، پاسداران نیروی انتظامی چه برخوردی می‌کنند:
قتل خودسرانه
یکی دیگر از شیوه‌های اعمال سرکوب علیه مردم قتلهای خودسرانه است که توسط نیروهای جنایتکار سپاه و انتظامی صورت می‌گیرد.
نقش ویژه نیروی انتظامی در سرکوب قیام های مردم ایران طی سال ۷۸، ۸۸ و۹۶ بر کسی پوشیده نیست. سرکوب و دستگیری تجمع‌های دانشجویان، کارگران، معلمان و غارت‌شدگان و... و حتی سرکوب کشاورزان... از پرونده درخشان نیروی جنایتکار انتظامی در خدمت به خامنه‌ای است.
در گزارش گزارشگر ویژه آمده است: «مقامات ایرانی سرکوب آزادی بیان و (ایجاد محدودیت) آزادی تجمع‌های مسالمت‌آمیز را تشدید و صدها نفر را با اتهام‌های مبهم و گسترده امنیتی زندانی کرده‌اند. از جمله افرادی که هدف این سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند می‌توان به خبرنگاران، دانشجویان، نویسندگان، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها، فعالان محیط‌زیست، اتحادیه‌های کارگری، کنشگران ضداعدام و وکلا نام برد».
سوخت‌بران
سالیانه دهها نفر از شهروندان بلوچ در تیراندازی مأموران کشته و زخمی می‌شوند و به‌رغم اعتراضها هیچ رسیدگی‌ای به این موضوع نشده است. سه‌شنبه ۲۹آبان ۹۷ مأموران جنایتکار کلانتری ۱۲ خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان به‌خاطر ۱۰لیتر بنزین یک جوان بلوچ را به ضرب گلوله کشتند.
شنبه ۳آذر ۹۷ دو جوان بلوچ سوخت‌کش در منطقه ایرندگان(شهرستان خاش) واقع در استان سیستان و بلوچستان پس از شلیک مستقیم مأموران انتظامی زنده در آتش سوختند.
سه‌شنبه ۱۳آذر ۱۳۹۷ در اثر تیراندازی مأموران یگان امداد انتظامی کنارک در محور کنارک به کهیر، راننده خودرو کشته و همراه وی نیز به‌شدت زخمی شد.
دوشنبه ۱۳آبان ۹۸ یک وانت پراید که از بندر ۲دستگاه کوچک ماشین لباسشویی به‌عنوان ته‌لنجی بار زده بود تا به شیراز منتقل کند، هنگام عبور از شهرستان کوار توسط یک خودروی نیروی سرکوبگر انتظامی مورد تعقیب قرار می‌گیرد. مأموران نیروی انتظامی با شلیک گلوله سر راننده را هدف قرار گرفته و راننده کشته می‌شود.
کولبران
طی ماه میلادی اکتبر ۲۰۱۹، ۹نفر از کولبران، کسبه و سایر شهروندان توسط ارگانها و نهادهای حکومتی در اثر تیراندازی کشته شدند.
منصور مرادی از مریوان در مجلس ارتجاع گفت: «درچنین شرایط اقتصادی و با وجود بیکاری در مناطق کرد‌نشین تداوم کشتار کولبران محروم و مظلوم با هیچ معیار و موازین انسانی و اسلامی قابل توجیه نیست، آیا وقت آن نرسیده است که مسئولان به خود بیایند و جلوی کشتن این افراد بی‌پناه را بگیرند».(رادیو فرهنگ رژیم ۱آبان ۹۸)
ادامه دارد...
مقالات مرتبط:
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۲)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۳)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۴)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۵)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۶)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۷)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۸)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۹)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۰)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۱)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۲)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۳)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۴)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۵)
سند پی.دی.اف مقاله کامل بیت خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی
