در بررسی چگونگی شکل‌گیری امپراطوری عظیم مالی خامنه‌ای، در سلسله مقالات پیشین به بزرگترین تحول در حوزه اقتصاد ایران؛ در سال ۸۴ اشاره شد، تحولی ویرانگر که اقتصاد ایران را به سراشیب ورشکستگی سوق داد.
در آن مقطع خامنه‌ای با استفاده از اصل۴۴قانون اساسی، بنیاد «مالکیت وسایل تولید عمومی و ملی» را تحت نام «خصوصی‌سازی» مصادره کرد و به‌نام «بخش عمومی» تک به تک واحد‌های تولیدی و بنگاههای اقتصادی و شرکت‌های تولیدی را به سپاه پاسداران و و کمپانی‌های وابسته به نظامیان(سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و ارتش) ولایت فقیه منتقل کرد.
نیاز به تأکید است که اطلاق عنوان غیردولتی یا «بخش عمومی» به‌نهادهای ۱۴گانه ولایت فقیه بیش از آن‌که یک سطحی‌نگری نظری باشد، فریبکاری عامدانه‌ای برای پنهان کردن ماهیت هیولای سرکوب و فسادزای ولایت فقیه است؛ که به ثروتهای عظیم مردم ایران چنگ انداخته است.
در این شماره به نقش نظامیان تحت‌امر ولایت فقیه در اقتصاد کشور با تکیه به کانون قدرت یعنی «بیت خامنه‌ای» و نقش
آنها در اقتصاد رانتی، اختلاس و بانکداری و نابودی بخش خصوصی پرداخته می‌شود.
ایران یک تئوکراسی با چهارده امپراتوری اقتصادی ولایت فقیه
نقش مؤسسات مالی نظامیان در غارت ثروت مردم
پیآمد تفسیر خامنه‌ای از اصل ۴۴قانون اساسی در اساس ریختن سرمایه و ثروت ملی به جیب مؤسسات وابسته به نظامیان (به‌ویژه سپاه، بسیج و نیروی انتظامی) برای حفظ حاکمیت ننگین ولایت فقیه بود.
مؤسسات وابسته به نظامیان خامنه‌ای و سیاست‌های بانکی از دهه ۸۰تاکنون فشارهای بسیاری برزندگی مردم وارد کرده است؛ مؤسساتی که بارها سپرده‌گذاران را به نام ارائه سودهای جذاب راهی خیابان‌ها کرده‌اند و دار و ندار بسیاری از دهک‌های ضعیف و متوسط را یک‌شبه بلعیده و مردم را به زیرخط فقر کشاندند.
در واقع در حاکمیت دزدسالار خامنه‌ای اطلاق «مؤسسات مالی‌ـ اعتباری» و تفکیک آنها به «مؤسسات مالی مجاز» و« مؤسسات غیرمجاز» را پوش خودساخته باندهای مافیایی برای چاپیدن و غارت بیشتر مردم است.
زیرا همه مؤسسات اقتصادی تحت سیطره امپراتوری ۱۴گانه ولایت فقیه، از پایه، یک مشت «بانک و مؤسسات غیرمجاز» هستند. تا جایی که برخی از کارگزارن رژیم در سال‌های گذشته رشد قارچ‌گونه این مؤسسات را شاهکار غلط سیاست اقتصادی و نظام بانکی کشور لقب دادند.
در اواخر فرودین سال ۹۴ حمید تهرانفر، معاون نظارتی وقت بانک مرکزی در مصاحبه با رسانههای حکومتی گفت: «حدود ۷هزار مؤسسه مالی غیرمجاز در کشور با عناوین مختلف فعالیت می‌کنند که اطلاع دقیقی از فعالیت تمامی مؤسسات غیرمجاز وجود ندارد و کسی نمی‌داند که با سپرده‌های مردم در حال چه کاری هستند». روزنامه همدلی(رژیم)۱۱مهر ۹۸.
هم‌چنین در۱۱آذر ۹۶ ابوالفضل حسن بیگی، نماینده مجلس رژیم، گفت: «فعالیت هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه و هفت هزار و ۸۰۰مؤسسه مالی اعتباری در کشور، باعث شده تا از اعتبار بانکها کاسته شود».(همان منبع)
بانکها و مؤسسات نیروهای مسلح رژیم
از سال ۸۰ علاوه بر نهادها و بنیادهای «بیت رهبر» در کنار بانک سینا، شهرداری تهران، بانک شهر، صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بنیادهای وابسته به نهادهای مسلح رژیم مثل بانک حکمت، قوامین و بنیاد تعاون ارتش و.... هم وارد فعالیت‌های مالی و بانکی شده‌اند.
این بانکها اساساً زیرنظر فرماندهان سپاه کنترل می‌شوند و خارج از کادر مالی شرکت‌های وابسته به ارتش عمل می‌کنند. زیرا ارتش شرکت‌های مستقل خودش را دارد.
شرکتها و مؤسسات مالی مستقل وزارت دفاع رژیم
یورش نهادهای نظامی به سوی بانکداری در حالی است که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم صنعت بانکداری ایران را در آستانه ورشکستگی ارزیابی کرد که بدون استقراض از بانک مرکزی قادر به ادامه فعالیت نیستند. یعنی این بانک‌های حکومتی زیان به بار آورده و دولت را وادار به تأمین مالی زیان خود می‌کنند.
علل ورشکستگی بانکها:
یکم: پرداخت وام بی‌ارتباط با سپرده. «سپرده تازه برای باز پرداخت بدهی کهنه»
دوم: ناتوانی در وصول بدهی
رابطه میان این دو روشن است زیرا نهادهای حکومتی بانک تأسیس می‌کنند تا به پول فراوان دسترسی داشته باشند و به بسیاری از خودی‌های پرنفوذ وام های کلان می‌دهند. بسیاری از این خودیها بدهی خود را باز نمی‌پردازند و کار بانکها را دشوار می‌کنند.
مهدی نیکدل، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، در رابطه با ورشکستگی بانکها گفت: «۹۰درصد بانکها عملاً ورشکسته‌اند. اگر بانک مرکزی صلاح بداند، ورشکستگی بانکها را اعلام می‌کنم. صندوق یک نهاد غیردولتی است بنابراین دولت باید ۷۶۰میلیارد تومان مطالبات خود به این صندوق را بپردازد».(خبرگزاری ایلنا رژیم، آبان ۹۷)
محمد حسن قدیری ابیانیه، سفیر سابق ایران در مکزیک، گفت: «میزان قرضی که دولت از بانکها گرفته ۸۰۰هزار میلیارد تومان است که در حقیقت بدهی دولت به ازای هر ایرانی ۱۰میلیون تومان است، که از این به بعد افزایش هم پیدا می‌کند».(اعتماد آنلاین رژیم،۴بهمن ۹۷)
برای آشنایی بیشتر با رشد قارچ‌گونه بانکها و مؤسسات مالی به فعالیت‌های بانکی شرکتها و بنگاههای بیت خامنه‌ای وابسته به نیروهای مسلح رژیم اشاره می‌شود.
بنیاد تعاون ارتش، بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح (بتاجا)
بنیاد تعاون ارتش، بانک حکمت ایرانیان را در سال ۱۳۸۹ به راه انداخت و شعبه‌های آن را بیشتر در اطراف پادگانهای ارتش ایجاد کرد. بیمه صبا و فروشگاه‌های زنجیره‌یی «اتکا» هم وابسته به بنیاد تعاون ارتش است.
مؤسسات مالی و شرکت‌های بنیاد تعاون ارتش (بتاجا)
بخشی از بنگاههای اقتصادی مربوط به بنیاد تعاون ارتش عبارتند از:
مؤسسه اعتباری نیروهای مسلح
مؤسسه صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری بنیاد تعاون ارتش
مؤسسه مسکن‌سازان بنیاد تعاون ارتش
مؤسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون
بنیاد بیمه صبا
صندوق سرمایه‌گذاری و توسعه
قرارگاه سازندگی قائم
کارخانه‌های گروه صنعتی اسپادانا (اصفهان)
تولید درب و پنجره‌های UPVC۱۴۴۰،آلومینیومی
تولید شیشه دوجداره / تولید درهای چوبی
تولید نمای آلومینیومی (کامپوزیت)
مؤسسه آموزشهای آزاد
قرارگاه سازندگی قائم در فهرست تحریم‌ها
سه‌شنبه ۹آبان ۹۶خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان گام اول در اجرای قانون تحریم‌های کاتسا، بیش از ۴۰مهره و شرکت سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌ها قرارداد. سازندگی قائم از زیرمجموعه بنیاد تعاون ارتش (بتاجا) در فهرست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت.
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)
ساتا در برگیرنده طیف وسیعی از شرکت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری است که در کنترل سپاه پاسداران قرار دارد. سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت دفاع است.
از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیروهای مسلح«ساتا» عبارتند از:
مجتمع پتروشیمی مارون
مجمتع پتروشیمی یارس
شرکت حفاری شمال
مجتمع پتروشیمی بوشهر
نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان
شرکت مدیریت بهره‌برداری گیلان
در سال ۱۳۸۹(۲۰۱۰) رژیم اعلام کرد که: « سهام ۶نیروگاه و پتروشیمی بر اساس جدیدترین تصمیم دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) واگذار شد.»
سهام پتروشیمی مارون، چهل درصد
سهام پتروشیمی پارس، چهل و نه درصد
سهام پتروشیمی پردیس صددرصد (پس از کسر سهام ترجیحی)
سهام نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان و صددرصد سهام پتروشیمی بوشهر به روش ارزش روز خالص دارایی‌ها به‌عنوان قیمت توافقی و پس از تصویب قیمت در هیأت واگذاری به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) واگذار می‌شود.
شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) در کنترل سپاه پاسداران
کارتل پیمانکاری قرارگاه موسوم به خاتم‌الاوصیاء
این قرارگاه وابسته به وزارت دفاع است که در سال ۸۹ به‌دستور خامنه‌ای به‌وجود آمد و کنسرسیومی متشکل از پنج پیمانکار بزرگ طرح‌های نفت و گاز است.
«خاتم الاوصیاء» ماهیتاً یک کارتل پیمانکاری است. به این معنی که از تعداد زیادی شرکت پیمانکاری تشکیل شده که با استفاده از نفوذ سیاسی خود، قراردادها را بدون تشریفات قانونی (یعنی بدون برگزاری مناقصه و با قیمت بسیار نازل) از دولت می‌گیرند و برای اجرا به شرکت‌های مهندسی می‌دهند و از آن سود هنگفتی به‌دست می‌آورند.
مجید رضوانی، معاونت مهندسی خاتم‌الاوصیاء در این باره گفت: «قراردادها با ترک تشریفات به ما داده می‌شود» (خبرگزاری فارس رژیم۱۷بهمن۱۳۹۱)
برخی از شرکت‌های تابعه خاتم الاوصیاء عبارتند از:
واگن پارس اراک
هلدینگ عمران و شهرسازی
هلدینگ ریلی
شرکت مهندسی توسعه تجهیزات پارسیان
این کارتل دست‌اندرکار اجرای مقاطعه‌های ساختمانی و نفتی است و در حال حاضر در طرح پارس جنوبی جایگزین شرکت «شل» و «ریسپول» شده است.
برخی از مهم‌ترین قرارداد‌های امضا شده با این قرارگاه در بخش نفت و گاز کشور در سال‌های اخیر عبارت بود از:
قرارداد ۲میلیارد دلاری توسعه فاز های ۱۵و ۱۶پارس جنوبی.
قرارداد فاز های ۲۲تا ۲۴میدان مشترک پارس جنوبی به ارزش تقریبی ۵تا ۶میلیارد دلار.
قرارداد قطعه سوم خط لوله ششم سراسری گاز به ارزش ۳/۱میلیارد دلار.
قرارداد ۳/۱میلیارد دلاری فاز اول خط لوله هفتم سراسری به نام " خط لوله صلح".
توسعه پالایشگاه گازی ایلام به ارزش تقریبی ۱۲۰میلیون دلار.
قرارداد خط لوله نفتی نکا-جاسک به ارزش بیش از ۳میلیارد دلار.
ساخت سه خط لوله نفتی در استانهای خراسان، کرمان و هرمزگان به ارزش ۸۵۰میلیون دلار.
توسعه میادین گازی هالگان و باغون به ارزش حدود ۱میلیارد دلار.
طرح تولید گاز مایع به ارزش ۵۰۰میلیون دلار.
قرارداد ساخت خط لوله «اتان» و «اتیلن» و «ال ان جی» به ارزش کلی بیش از ۱میلیارد دلار.
پروژه قطار برقی مشهد ـ تهران
احداث کنارگذر ساحلی رامسر
بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح(ودجا)
این بنیاد شرکت‌های متعددی را در بر می‌گیرد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ودجا)، مؤسسه اعتباری کوثر را در سال ۱۳۸۹به راه انداخت.
به گفته رئیس سابق این بنیاد « منابع بنیاد تعاون (ودجا) از ۱۰۰میلیارد تومان در سال ۸۸به ۷هزار میلیارد تومان در سال ۹۲رسیده و بودجه آن نیز از ۶۵میلیارد تومان در سال ۸۸به ۱۵۰۰میلیارد تومان در سال ۹۲رسیده است»(احمد وحیدی وزیر دفاع سابق، باشگاه خبرگزاری حکومتی جوان، ۲۷مرداد ۱۳۹۲)
«چندجایه خوری» مؤسسات مالی از جیب مردم
یک پای اختلاس‌های میلیاردی و انواع فساده‌ای اقتصادی کلان همیشه در یکی از بانکها و مؤسسات مالی نظامیان است. اختلاس‌هایی که اگر چه زمانی در شعبه‌های اصلی بانکها در تهران و شهرهای بزرگ صورت می‌گرفت، امروز اما به شعبه‌های کوچک در شهرستانها نیز کشیده شده است.
اطلاعات آماری از بانک مرکزی رژیم گویای آن است که عملکرد بانک‌های ملت، کاسپین، پارسیان، انصار، سرمایه، اقتصاد نوین، گردشگری، دی، قوامین، ایران زمین، حکمت، بانک مهراقتصاد و..... در بورس نشان می‌دهد این بانکها نه تنها توان پرداخت سود را به سپرده‌گذاران ندارند، بلکه پول خود سپرده‌گذاران را به افراد متعددی در شرکت‌های وابسته به مؤسسات و شرکت‌های سپاه وام دادند و آنها هم پول‌ها را غارت کردند.
رژیم هم از ترس اعتراضات مردم به جان آمده مجبور شد بخشی از پول سپرده‌گذاران را از مالیات خود مردم و سپرده‌گذاران پرداخت کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم در سوم تیر ۹۸ از باز پرداخت بخشی از پول‌های غارت شده مردم گفت:«مؤسسه‌های مالی غیرمجاز ۳۶هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند.»
دست‌آوردهای! بانک‌های ورشکسته نظامیان بیت خامنه‌ای
بانک‌های ورشکسته نقش ویران‌کننده‌ای بر اقتصاد کشور به‌علت فسادزایی و تورم‌زایی آنها دارند. از یک طرف با پول مردم بانک تأسیس کردند و از سوی دیگر با ترویج رشوه و رانت‌بازی یکی از علل کاهش ارزش پول ملی و تورم هستند. بخشی از پیامد‌های تأسیس مؤسسات و بانک‌های نظامیان عبارتند از:
- چپاول پول سپرده مردم و واگذاری آن به عناصر سپاه و مدیران شرکت‌های وابسته به آنها
- عدم پرداخت مالیات توسط مؤسسات مالی(فرار مالیاتی)
- باز پرداخت مجدد پول از جیب مردم از طریق بانک مرکزی با افزایش قیمت کالاها و حامل‌های انرژی مثل افزایش پول آب و برق و افزایش قیمت بنزین.
روزنامه همدلی در مهر۹۸ به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی رژیم نوشت: «در روزهایی که آگاهان اقتصادی به‌دنبال ارائه راه‌کار برای کاهش وابستگی بودجه به نفت هستند و بر اساس گزارش اردیبهشت همین امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان فرارهای مالیاتی به ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده و ۷۶هزار میلیارد تومان کسری بودجه، کاسه چه کنم چه کنم؟ را به دست سکانداران اقتصادی داده است».
علی دینی‌ترکمانی، یک کارشناس اقتصادی رژیم، از نقش مؤسسات و بانک‌های بیت خامنه‌ای در ورشکستگی اقتصاد کشور گفت: «مشکل اساسی نظام اقتصاد سیاسی ایران ناشی از مراکز قدرت متعدد و تودرتو است. در شهری چون مشهد، نهاد استانداری در یک‌سو و نهاد آستان قدس رضوی در سوی دیگر، دو قدرت هم‌عرض هستند.
در نظام بانکی نیز ارتش بانک حکمت را دارد، بسیج بانک مهر، نیروی انتظامی بانک قوامین را؛ شهرداری بانک شهر را وزارت تعاون بانک تعاون را، نهادهای مختلف دیگر هر کدام مؤسسات مالی مستقلی دارند».(روزنامه حکومتی همدلی ۱۲مهر ۹۸)
ابعاد فساد در نظام بانکی ولایت فقیه آن‌چنان گسترده است که تقریباً همه نهادها و ارگانها از بنیاد شهید تا شهرداری همه به‌طور مستقل وارد عرصه بانکداری شدند. نظامیان تحت حمایت خاص خامنه‌ای هم به‌طور گسترده‌ای وارد سیستم بانکی شدند تا از قافله رانت‌خواری عقب نمانند.
در یک نگاه آماری از تعداد شرکتها و بانک‌های نظامیان می‌توان نقش نظامیان در ویرانی اقتصاد،گرانی، تورم و بیکاری را ارزیابی کرد.
در شماره آینده به چنگ انداختن نظامیان بیت خامنه‌ای به نظام بانکی کشور می‌پردازیم.
ادامه دارد...
مقالات مرتبط:
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۲)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۳)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۴)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۵)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۶)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۷)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۸)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۹)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۰)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۱)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۲)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۳)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۴)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۵)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱۶)
سند پی.دی.اف مقاله کامل بیت خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی
