728 x 90

آشنایی با برنامهٔ ۱۰ماده‌ای مریم رجوی

(ماده ۱) نه به ولایت فقیه. آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرت‌گرا

خانم مریم رجوی  رئیس جمهور برگزیده مقاومت
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت

در گردهمایی‌های مقاومت ایران و نیز در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و دیدگاههای مریم رجوی به کرات به کلیدواژه «برنامه ۱۰ماده‌ای» برخورده‌ایم.

 

برنامه ۱۰ماده‌ای چیست؟

برنامه ۱۰ ماده‌ای، پلتفرم ارائه شده توسط خانم مریم رجوی به‌عنوان رئیس جمهور برگزیدهٴ شورای ملی مقاومت، برای دوران انتقال پس از سرنگونی است که توسط ایشان در سخنرانی «به سوی آزادی» در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، به تاریخ ۲۲ تیر۹۲ طرح گردید.

خانم مریم رجوی در اجلاس ۶/شهریور/۱۳۷۲ شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آراء به‌عنوان ریاست‌جمهوری ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران برگزیده شد.

مطابق این مصوبه، دوره ریاست‌جمهوری ایشان، پس از تصویب قانون اساسی جمهوری جدید در مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی و انتخاب رئیس‌جمهوری جدید ایران پایان می‌یابد.

 

برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی برای آینده‌ٔ ایران عبارت است از:

۱ـ نه به ولایت فقیه. آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرت‌گرا.

۲ـ آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی

انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی‌ها، بسیج ضدمردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشتها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاهها، ادارات و کارخانه‌ها.

۳ـ تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق‌بشر.

انحلال دستگاههای سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام.

۴ـ جدایی دین و دولت، آزادی ادیان و مذاهب.

۵ـ برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هر گونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال. منع بهره‌کشی از زنان تحت هر عنوان.

۶ـ دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین‌المللی مبتنی بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات. الغاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاههای انقلاب اسلامی.

۷ـ خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت‌های ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران.

۸ـ عدالت و فرصت‌های برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران. احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان.

۹ـ حفاظت و احیای محیط‌زیست قتل‌عام شده در حکومت آخوندها.

۱۰ـ ایران غیراتمی، عاری از تسلیحات کشتار جمعی. صلح، همزیستی و همکاریهای بین المللی و منطقه‌یی.

 

ما در این سلسله مقاله‌ها تلاش خواهیم کرد، در حد مقدور به تشریح این مواد بپردازیم. به همین منظور ابتدا از ماده یکم آغاز می‌کنیم.

 

نه به ولایت فقیه. آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرت‌گرا

 

 

تعریف جمهوری

«جمهوری»، نقطهٔ مقابل هر نوع حکومت انحصاری اعم از اریستوکراسی (اشراف سالاری)، تیموکراسی (مالک سالاری)، اولیگارشی (شایسته‌سالاری)، کراتوکراسی (قدرت سالاری)، تئوکراسی (خدا سالاری)، استراتوکراسی (ارتش سالاری)، امپراطوری، سلطنت، استبداد، حکومت خودکامه، حکومت تمامیت‌خواه، حکومت پلیسی، فاشیسم، دیکتاتوری و... می‌باشد.

 

ماده ۲۱ بند الف اعلامیهٴ جهانی حقوق‌بشر

ماده ۲۱بند الف اعلامیهٴ جهانی حقوق‌بشر می‌گوید:

«هر کس حق دارد که در ادارهٴ امور کشور خود خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید».

در همین ماده، در بند پ، آمده است: «اساس و منشأ قدرت حکومت ارادهٴ مردم است. این اراده باید به‌وسیلهٔ انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به‌طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا شیوه‌هایی نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید».

 

 

جمهوری و پیشینه آن در تاریخ بشر

از کلمه «جمهوری» نخستین بار در کتاب «جمهوریت» (Republic) نام برده شده. کتاب جمهوریت بزرگترین اثر فلسفی افلاطون است و از مشهورترین و تأثیرگذارترین متون کلاسیک فلسفه سیاسی در غرب به‌شمار می‌آید. این کتاب شامل ۱۰نمایشنامه به‌صورت گفتگو میان سقراط و افراد دیگر است و در آن به مسایلی از قبیل عدالت، نوع حکومت و حقیقت پرداخته شده است.

در تعریف دیگر از کلمه «جمهوری» گفته‌اند:

 

-جمهوری در کتاب جمهوری افلاطون

جمهوری در کتاب جمهوری افلاطون

 

ریشه لفظ جمهوری، اصطلاح لاتین «res publica» به‌معنای «امر عمومی» است که در نوشته‌های لئوناردو برونی، تاریخ‌نگار ایتالیایی، به‌معنی نزدیک به‌معنی امروزی استفاده شد. «توده» و «توده‌ای» واژه‌های پارسی سره برای «جمهور» و «جمهوری» است.

منظور از جمهوری آن نوع حکومت است که به‌صورت موروثی و سلطنتی نیست و به شکل ادواری و موقت توسط نمایندگان منتخب مردم اداره می‌شود.

 

جمهوری و انقلاب کبیر فرانسه

ورود کلمه «جمهوری» به ادبیات سیاسی مدیون انقلاب کبیر فرانسه است. شرایطی که در آن انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفت، بی‌شباهت به شرایط اجتماعی ـ سیاسی و وضعیت انفجاری جامعه ایران نیست. لویی پانزدهم جنگهای خارجی بسیاری کرده و به‌خصوص در جنگ با انگلستان شکست‌خورده بود بود و فرانسه را به مرز ورشکستگی رسانده بود. لویی شانزدهم نیز درپی شکست از انگلیس به حمایت از مستعمره نشینهای آمریکایی که در جنگ استقلال با انگلستان بودند رفت و نیروی دریایی خودش را به کمک فرستاد گرچه خودش با ورشکستگی مواجه بوداما انقلاب آمریکا همواره خود را مدیون کمک فرانسه در آن تاریخ می‌داند. اما وضعیت مالی حکومت فرانسه بدتر شد و به مرز سقوط نزدیک شد. صدمه‌های اجتماعی حاصل از جنگ شامل بدهی سنگین همراه با شکست‌های نظامی نظام سلطنت و کمبود خدمات برای سربازان از جنگ برگشته اوضاع را وخیم نموده بود. سیستم اقتصادی هم بی‌کفایت و منسوخ بود و قدرت اداره بدهی ملی فرانسه را نداشت. کلیسای کاتولیک بزرگ‌ترین ملک‌دار کشور، بر محصولات مالیاتی به نام دیمه وضع کرده بود. دیمه در حالی که شدت افزایش مالیات دولت را کمتر کرده بود، گرفتاری فقیرترین مردم را که روزانه با سوءتغذیه دست به گریبان بودند بیشتر می‌نمود. خرج‌های اشرافی دربار لویی شانزدهم و ماری آنتوانت در ورسای با وجود فشار مالی بر مردم روزبه‌روز بیشتر می‌شد. آمار بالای بیکاری و قیمت بالای نان که باعث می‌شد مقدار بیشتری پول برای غذا خرج شود و به دیگر زمینه‌های اقتصادی نرسد. قحطی و سوءتغذیه گسترده و مرگ‌ومیر ناشی از آن، زمینه‌های عینی انقلاب را شکل می‌دادند. سرانجام در چهاردهم ژوئیه ۱۷۸۹ (میلادی)، توده‌های به جان آمده به زندان «باستیل» در پاریس، یورش برده و لغو سلطنت را اعلام کردند. در خلال این دوره، جمهوری‌خواهی جانشین سلطنت در فرانسه شد و فرانسه به‌عنوان جمهوری فرانسه در ۲۱سپتامبر ۱۷۹۲ اعلام گردید.

 

-فرو ریختن زندان باستیل و لغو سلطنت در انقلاب کبیر فرانسه

فرو ریختن زندان باستیل و لغو سلطنت در انقلاب کبیر فرانسه

 

حکومت مبتنی بر سنجش آرای مردم، خواست دیرینه ایران و ایرانیان

جای خالی حکومتی که برآمده و برجوشیده از آرای مردم و متکی به مردم و خواست آنان بوده باشد، در تاریخ ایران‌زمین پیوسته احساس می‌شده است. آزادی آرمان دیرینهٔ مردم ایران، از جنبش مشروطه تا انقلاب ضدسلطنتی و بعد از آن بوده و هست. برای رسیدن به آزادی‌های مصرح در اعلامیهٴ جهانی حقوق‌بشر و نیز همبستگی ملی تمامی اقشار، صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، مذهب و عقیدهٴ سیاسی، برای برپایی حاکمیتی دمکراتیک، مردم ایران بیش از یکصد سال است که سر از پا نمی‌شناسند؛ زیرا همان‌گونه که در آرمان آزادیخواهان آمده است، سعادت، بهروزی و پیشرفت ملت ایران و ایرانی تنها و تنها در گرو دستیابی به وصال فرشته آزادی است. اگر چه کشور ما برای مدتی کوتاه و در بهار زودگذر آزادی پیشوایانی مانند میرزا کوچک‌خان جنگلی و دکتر محمد مصدق را تجربه کرد اما به وصال فرشته آزادی و یک جمهوری مبتنی بر آرای مردم دست نیافت.

 

 

جمهوری هیچ‌گاه در ایران شکل نگرفته است

مردم ایران تاکنون، جمهوری واقعی و مبتنی بر آرای خودشان را به دست نیآورده و در ادارهٴ حکومت نقش نداشته‌اند. تا قبل از انقلاب ضدسلطنتی، نظام دیکتاتوری شاهنشاهی بر ایران حکم می‌راند؛ نظامی که در آن همه امورات مملکتی در اختیار یک شخص بود و او به شیوه موروثی و نه از طریق رأی آزادانه مردم به قدرت رسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب، خمینی شکل دیگری از سلطنت را به نام «جمهوری اسلامی» حاکم کرد؛ حکومتی که به جای شاه، ولی‌فقیه حاکم شد؛ منتهی با اختیارات و خودکامگی بیشتر. خمینی ابایی نداشت از این‌که استبداد جدید را «سلطنت مطلقه فقیه» نیز بخواند. بنابراین جمهوری هیچ‌گاه در ایران شکل نگرفته است. طبعاً وقتی صحبت از جمهوری می‌کنیم، آن شکل از حکومت مدنظر است که از اساس مبتنی بر سنجش آرا و متکی بر آرای جمهور مردم و انتخاب آزادانه و دمکراتیک آنها باشد.

 

 

نگاه حکومت آخوندی به مردم

خمینی یکبار، با وقاحت تمام رو در روی یکصد و اندی سال مبارزه آزادیخواهانهٴ مردم ایران ایستاد و با یک دهن‌کجی آشکار به روح جنبش مشروطه و انقلاب ضدسطلنتی و خون شهیدان گفت:

«رابطه ولی‌فقیه با مردم از لحاظ حقوقی مانند رابطه قیم با صغار (کودکان) است».

او با همان دجالیت خاص خود افزود:

«حکومت که شعبه‌یی از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو نماید. حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند».

برای این‌که بدانیم خمینی چه شکلی از دیکتاتوری را تحت عنوان جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل کرد، خوب است نگاهی هم به مواضع احمد علم‌الهدی بیاندازیم.

«مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به ولایت فقیه وابسته بوده و در واقع هر نظامی منهای ولایت فقیه طاغوت است. زمانی که مردم به یک رئیس‌جمهور رأی می‌دهند، آراء آنها عددهای صفر است و عددی که آن صفرها را معنادار کرده و به آن مشروعیت می‌دهد تنفیذ ولایت و مقام معظم رهبری است» (خبرگزاری فارس ۷اردیبهشت ۹۰).

اگر می‌خواهیم به عمق تعفن دیدگاه خمینی و همپالگی‌های عمامه‌دارش پی‌ببریم، باید سری هم به حرفهای مصباح یزدی بزنیم. ببینید مفاهیم مقدسی مانند، «مردم» و «انتخابات» در قاموس این دایناسور برآمده از بویناک‌ترین مغاک‌های قرون وسطایی، چه معنایی دارند؟ آنچه را که دیگر سران حکومت و قلم به‌مزدان آن از ترس مردم، واکنش افکار عمومی و اعتراضات اجتماعی، در لفافه می‌پیچند و گرد و قلمبه بیان می‌کنند، این یکی صاف و پوست‌کنده و عاری از هر زرورق‌پیچی بیرون می‌ریزد و درونمایه حکومت دجالان را به زننده‌ترین شکل وامی‌گوید:

«در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست‌جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری.

ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن «رضایت ولایت فقیه» است.

مشروعیت حکومت نه تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست، بلکه رأی ملت هیچ تأثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد» (یزدی مصباح- هفته نامه‌ٔ حکومتی پرتو سخن ۷دی ۸۴)

 

ضرورت یک جمهوری مبتنی بر آرای مردم

آری، واژگانی مانند «مردم» و «انتخابات» این نظام برآمده از جاهلیت اعصار، در حکم جن و بسم‌الله هستند. اگر در عصر کبیر آگاهی توده‌ها، عصر شیوع اینترنت، و فراگیر شدن وب‌لاگ‌ها و سایت‌های اجتماعی، تیغ ولی‌فقیه می‌برید، تمام رسانه‌ها و روزنامه‌ها را تعطیل می‌کرد، قلم‌ها، کامپیوترها و تلفنهای همراه و دیش‌های ماهواره را می‌شکست و با غلتک صاف می‌کرد و میهن ما را به دوران چرخ چاه و چراغ موشی و عصر حجاج بن یوسف ثقفی برمی‌گرداند. خمینی اگر در تمام دوران زندگی‌اش یک حرف راست گفته باشد آن هم موقعی بود که گفت:

«اگر ما از اول... به‌طور انقلابی عمل کرده بودیم و قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بودیم تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به جزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمتها پیش نمی‌آمد... اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی‌دادیم اینها اظهار وجود کنند؛ تمام احزاب را ممنوع می‌کردیم؛ تمام جبهه‌ها را ممنوع می‌کردیم و یک حزب؛ حزب‌الله؛ حزب مستضعفین تشکیل می‌دادیم و من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردم» (از حرفهای خمینی ۲۶مرداد ۵۸).

بنابراین تا آنجا که به خمینی برمی‌گشت او هرگز به‌دنبال تحقق یک جمهوری مبتنی بر آرای آزادانه مردم نبود. او شکل مخوفی از استبداد در پرده دین را پی می‌گرفت؛ با این تفاوت که با دجالیت منحصر به‌فرد خودش، آن را در ساندویچ جمهوری و انتخابات به خورد افکار عمومی می‌داد. مدینه فاضله او پیوسته چیزی نبوده است جز شکستن قلم‌ها، تعطیلی مطبوعات، ممنوع کردن و فاسد نامیدن احزاب، برپا کردن چوبه‌های دار در میدانهای بزرگ و می‌توان گفت که به همه این موارد عمل کرد.

 

 

انتخاب آزادانه مردم چگونه محقق می‌شود؟‌

در نخستین ماده برنامه ۱۰‌ماده‌ای مریم رجوی برای ایران آزاد آمده است:

«از نظر ما آرای مردم، تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس، خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم».

 

این جمله، در حقیقت، تاریخ قبل و بعد از خود را تبیین می‌کند. حدفاصل بین استبداد و آزادی است. طبعاً وقتی از انتخابات آزاد یا انتخاباتی مبتنی بر رأی مردم صحبت می‌کنیم، منظور آن شکلی از انتخابات نیست، که حکومت‌های خمینی و خامنه‌ای با اتکا به سرنیزه و برای ابقای همین حکومت برگزار کرده‌اند. این شکل از انتخابات مادامی که این نظام بر سر کار است محلی از اعراب ندارد. انتخابات آزاد را در شرایطی می‌توان برگزار کرد که نظام ولایت فقیه سرنگون شده باشد و مردم در فضای آزاد و دمکراتیک، هیچ محذوری برای برگزیدن نمایندگان منتخب خود نداشته باشند. این موضوع در مورد شکل و نوع حکومت نیز مصداق دارد. همان‌گونه که در مصوبات شورای ملی مقاومت آمده، دولت موقت موظف است حداکثر ۶ماه پس از سرنگونی رژیم آخوندی انتخابات آزاد برای مشخص شدن نمایندگان مردم جهت تشکیل «مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی» را برگزار کند. پس از تشکیل این مجلس وظیفه شورای ملی مقاومت و موجودیت آن خاتمه می‌یابد و دولت موقت استعفای خود را به مجلس مؤسسان تقدیم می‌کند. مجلس مؤسسان وظیفهٔ تدوین قانون اساسی جمهوری جدید و تعیین دولت جدید و قانونگذاری برای اداره امور کشور تا قبل از تصویب قانون اساسی جدید را برعهده دارد. دوره مجلس مؤسسان حداکثر ۲سال است؛ یعنی در یک‌کلام، این مردم ایران هستند که نوع حکومت را در یک انتخابات آزاد تعیین می‌کنند. نخستین ماده برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی برای ایران آزاد فردا اشارت به این بشارت تاریخی است.

ادامه دارد

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f6dc5852-6304-4190-b9d4-8e8f92f63777"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات