رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی رژیم در تهران گفت: »فروش نفت از دو میلون و پانصد هزار بشکه در زمان برجام، به ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار بشکه در روز رسیده است و با وضعیت موجود امید زیادی به افزایش درآمدهای ارزی برای کشور نیست» (سایت خبر فوری ۱۳تیر۹۹).
بسیار روشن است که با از دست رفتن درآمدهای ارزی، دولت درمانده آخوند حسن روحانی برای تأمین مخارج خود و تأمین کسری بودجه، بیش از پیش به اخاذی از مردم تحت عنوان مالیات روی بیاورد.
این در شرایطی است که اضافه بر تحریم و قطع صدور نفت و رکود اقتصادی حاکم از تولید هم خبری نیست، و هر روز که می‌گذرد کارخانه‌ها و مراکز تولیدی بیشتری ورشکسته و تعطیل می‌شوند.
بنابراین تنها منبع برای کسب درآمد و تأمین مخارج دولت، این است که بیش از پیش در جیب مردم دست کند و مالیات و عوارض را افزایش دهد.
در این رابطه مجلس ارتجاع طرحی را در دست تهیه دارد تا دولت از سکه و ارز و سهامی که خودش به مردم فروخته، و هم‌چنین از املاک، دارایی‌های منقول، خودرو، وسایل نقلیه موتوری جاده‌یی، ریلی، دریایی و هوایی، … مالیات بگیرد.
چاپیدن مردم از طریق بستن مالیات جدید به اموال آنها تحت بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد.
به نوشتهٔ روزنامه حکومتی جوان:
«معمولا پایه‌های مالیاتی اهداف گوناگونی از جمله عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و تنظیم کننده بخش‌های اقتصادی را دنبال می‌کند» (جوان ـ ۱۴تیر).
پیش از این نیز فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت روحانی هنگام معرفی رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور، وظیفه این سازمان را پر کردن جای خالی درآمد نفت با اخاذی‌های مالیاتی عنوان کرد.
در این رابطه تلویزیون شبکه یک ۱۸خرداد۹۹ گفت: «وزیر اقتصاد امروز در مراسم تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان امور مالیاتی خبر داد سال گذشته ۱۰۹هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده است. دژپسند تأکید کرد وظیفه سازمان امور مالیاتی در دوره‌یی که وابستگی بودجه به نفت در حال کمتر شدن است بیشتر خواهد شد».
فرهاد دژپسند هم در مصاحبه با این شبکه تلویزیونی حکومتی گفت: «ما داریم دورهٔ انتقال رو طی می‌کنیم. انتقال از دورهٔ متکی به نفت به دورهٔ اتکا بر درآمد. سازمان بزرگ مالیاتی کشور یک وظیفهٔ بزرگی رو داره به این عنوان که می‌خواد اهرم این انتقال باشه. یعنی این انتقال رو دوش سازمان مالیاتی باید بچرخه».
روز ۱۲خرداد آخوند روحانی نیز در جلسه معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی از گسترش فرهنگ مالیاتی به جای اتکا به بودجه نفت دم زد و به این ترتیب زمینه بیشتر برای چپاول مردم توسط دولت ورشکسته خود را فراهم کرد.
در راستای پیش برد این طرح چپاولگرانه رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی هم به بهانه‌های مختلف موضوع گرفتن مالیات بیشتر از مردم را مطرح می‌کنند.
از جمله این‌که به‌نوشته خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) امام جمعه خامنه‌ای در سلطانیه گریزی به روز مالیات زد: «موضوع مالیات در اکثر کشورها اجرا می‌شود و طبیعی است هر شهروندی که در جامعه بهره‌ای از امکانات کشور می‌برد باید به نوبه خود مالیات دهد» (خبرگزاری تسنیم ۱۳تیر۹۹).
علی ربیعی سخنگوی دولت هم ضمن اشاره به بستن مالیات به منازل مردم اضافه کرد: «دولت اختیاری به سازمان مالیات داد و در آینده نزدیک سامانه‌ای در وزارت راه راه‌اندازی خواهد شد که به سازمان مالیات وصل می‌شود که اطلاعات داده شود» (خبرگزاری ایلنا ۱۰تیر۹۹).
محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با این عبارت که «کشور ظرفیت مالی مناسبی دارد» بر گرفتن مالیات بیشتر از مردم تأکید کرد (رادیو اقتصاد ۱۵خرداد۹۹).
این در شرایطی است که بسیاری از شرکتهای دولتی و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.
علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی آخوند حسن روحانی در توجیه عدم پرداخت مالیات توسط شرکتهای دولتی تحت عنوان «شرکتهای نوآور» گفت: «وزارت اقتصاد را مأمور کرد تا پیشنهاد وزارت ارتباطات بر تعریف بسته‌های «اعتبار مالیاتی» به جای «معافیت مالیاتی» برای شرکتهای نوآور را بررسی و برای اجرایی نمودن آن برنامه‌ریزی کند» (خبرگزاری ایلنا ۱۰تیر۹۹)
در زمینه اعتبار مالیاتی برای شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای «نوآور» مورد ادعا و اشاره علی ربیعی، پیش از این سایت مقاومتی نیوز وابسته به باند خامنه‌ای ۱۵تیر۹۶ نوشت: «اعتبار مالیاتی در تئوری شباهت‌های زیادی به معافیت مالیاتی دارد. اما درعمل، فرایند دریافت مالیات و چانه‌زنی مودیان و مأموران مالیاتی بر سر معافیتها و دیگر موارد را کاهش داده و از این طریق برای شرکتها کارآمدتر است».
اکنون سؤال این است آیا با گرفتن مالیات از مردم مشکلات اقتصادی دولت حل می‌شود؟ آیا اخاذی سیستماتیک و دولتی باعث رونق تولید و باعث کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی می‌شود؟
واقعیت این است که این ادعا کاملاً بی‌پایه است، زیرا در نظام آخوندی درآمدهای مالیاتی نمی‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای مشمول تحریم شود و اساساً وسیله‌ای است برای خالی کردن جیب مردم برای تأمین کسری بودجه و هزینه‌های سرکوب و تروریسم.
اقتصاد رژیم اساساً تک پایه و متکی به نفت است، سالیان است که مقامات دولتهای ضدمردمی بحث جایگزین کردن درآمدهای نفتی را مطرح می‌کنند، اما مطلقاً تاکنون نتوانسته‌اند چنین امری را محقق کنند.
با این وجود باز هم این سؤال مطرح می‌شود چه اتفاقی افتاده که با وجود تحریم، دولت روحانی این قدرت را پیدا کرده که بتواند از طریق مالیات جبران درآمدهای نفتی را بکند؟
واقعیت این است که از ابتدای روی کارآمدن نظام آخوندی هر سال بر مالیاتها و چپاول از مردم افزوده شده است و اگر قرار بود درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی می‌شد تا به‌حال این اتفاق افتاده بود.
لازمه جایگزین کردن مالیات به جای نفت و سایر موارد تحریمی داشتن یک اقتصاد قوی است نه در ایران تحت حاکمیت آخوندها ساختار اقتصادی در هم شکسته و تولید ملی نابود شده است.
عبدالرضا مصری عضو مجلس ارتجاع سال گذشته گفت ۶۰درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده‌است (خبرگزاری آنا ۳۱اردیبهشت۹۸).
پیش از او نیز محمدعلی عزیرمحمدی معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک اعتراف کرده بود که ۱۷هزار واحد تولیدی تعطیل و غیرفعال داریم (خبرگزاری تسنیم ۲آذر۹۷)
گرفتن مالیات زمانی مؤثر و مثمرثمر است که اولاً اخذ مالیات متناسب با میزان سرمایه و ارزشهای افزوده باشد نه این‌که صاحبان اصلی سرمایه از مالیات معاف باشند و تهیدستان مجبور به پرداخت مالیات شوند، ثانیا این درآمد در راستای افزایش و رونق تولید و فقر زدایی از مردم باشد.
روحانی و سایر کارگزاران و اعضای دولتش مدام این بحث را مطرح می‌کنند که در همه کشورها درآمد دولت عمدتاً روی مالیاتها می‌چرخد، و ماهم باید مالیاتها را افزایش بدهیم.
روحانی به عمد هرگز نمی‌گوید کشورهایی که در آمدشان از مالیات است، مالیات را از صاحبان سرمایه و مؤسسات تولیدی و کسانی که بیشترین منابع تولید و سرمایه را در اختیار دارند می‌گیرند.
به اعتراف بهزاد نبوی وزیر اسبق صنایع «در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰درصد ثروت ملی را در اختیار دارند، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، و هیچ‌یک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند» (سایت انتخاب ۳۰شهریور۹۶)
به اعتراف رسانه‌های و برخی مهره‌های باند مغلوب تمام این غولهای مالی از مالیات معاف هستند.
اخیراً نیز محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بر معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی نهادها و عناصر حکومتی تأکید کرد و گفت: «هم اکنون معافیت مالیاتی در کشور ۵۰هزار میلیارد تومان است که افراد از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند»
نوبخت یکی از معضلات اقتصاد رژیم را وجود نهادهای اقتصادی موازی عنوان کرد و در این رابطه گفت: «مولد سازی اموال و داراییها به‌عنوان سومین عاملی که در صورت جدا شدن بودجه از نفت دولت روی این مؤلفه‌ها متمرکز خواهد شد» (رادیو اقتصاد ۱۵خرداد۹۹).
نهادهای اقتصادی موازی مورد نظر نوبخت بنیادها و مؤسسات وابسته به بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران است . هم‌چنین نهادهای رنگارنک انتظامی، امنیتی و فرهنگی هستند که سالانه بخش زیادی از بودجه را می‌بلعند و آنها نیر وابسته و تحت‌امر بیت و دفتر خامنه‌ای هستند.
روزنامه ستاره صبح ۷خرداد۹۸ در این رابطه نوشت: «بخش وسیعی از درآمدهای دولت وارد خزانه نمی‌شود و در اختیار سازمانها و نهادهایی قرار می‌گیرد که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند».
این رسانه وابسته به باند روحانی در ادامه نوشته خود به موردی از این نهادها اشاره می‌کند: «موارد بارز آنها آستان قدس رضوی است که به استناد نامه امام خود را پرداخت مالیات معاف می‌داند. امروز آستان قدس یکی از مؤسسه‌های بزرگ مالی ایران است».
حسین راغفر از کارشناسان حکومتی در روزنامه آرمان نوشت: «سال گذشته رقمی بالغ بر ۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور ما بوجود آمده است».
علی القاعده می‌بایست رانت‌خواران ارزی مالیات می‌پرداختند اما راغفر در مورد پرداخت توسط کسانی که ارز ۴۲۰۰تومانی برای وارد کردن به‌اصطلاح کالاهای اساسی از دولت دریافت کرد‌ه‌اند اضافه کرد: «مالیات اخذ شده از این رقم در حدود صفر است». (روزنامه آرمان ۲۴اردیبهشت ۹۹)
ملاحظه می‌شود دولت روحانی از صاحبان سرمایه‌های کلان که درآمدهای سرشار دارند و باید مالیات بدهند، مالیات نمی‌گیرد اما به مردم محروم که می‌رسد برای آنها نقشه کشیده که بیش از پیش جیبشان را خالی کند.
