روز ۱۴آذر ۹۷ مجلس ارتجاع لایحه الحاق رژیم به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد و آن را به‌تصویب رساند. تاکنون این کار با کشمکش‌های زیادی در مجلس آخوندی همراه بود. اما با توجه به این‌که تصویب شد، کشمکش بر سر آن نه تنها تمام نشده، بلکه وارد فاز جدیدی شده است.
اعضای مجلس رژیم در بخشی از این لایحه رودرروی شورای نگهبان خامنه‌ای بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و بررسی نهایی آن را به مجمع تشخیص مصلحت آخوندی سپردند.
دور جدید کشمکش بر سر لایحهٔ CFT از روز ۱۲آذر در کنفرانس مطبوعاتی پاسدار علی لاریجانی شروع شد. وی اعلام کرد اتحادیهٔ اروپا ارائه SPV را مشروط به تصویب لوایح چهارگانه FATF کرده است. روز۱۳آذر هم آخوند روحانی در جریان سفر به سمنان اعلام کرد: «FATF خوب باشد یا بد، لازمهٔ ارتباط مالی با بانکهای جهانی است».
کیهان خامنه‌ای نوشت: «تصویب CFT یعنی تیرخلاص به امنیت ملی».
دلواپسان در مجلس ارتجاع علیه این لایحه موضع گرفتند.
در این رابطه نادر قاضی‌پور از باند خامنه‌ای در جلسه ۱۴آذر ۹۷ مجلس گفت: «در این مورد خاص اجازه بدهید مخالفان و موافقین به تعداد اندازه صحبت کنند تا ملت بزرگ ایران اسلامی بفهمند بدانند بشنوند خادمین چه کسانی هستند نترس‌ها چه کسانی هستند مردان شجاع در مجلس چه کسانی هستند برادران عزیز ضعیف‌النفس برادران ضعیف هم مشخص بشود».
برای مهار دلواپسان و به‌تصویب رساندن مصوبه علی لاریجانی بار دیگر بر موافقت ولی‌فقیه ارتجاع با به‌تصویب رسیدن این لایحه تأکید کرد. وی با یادآوری تحریمهای پیش رو اذعان کرد: «من دفعه قبل هم توضیح دادم تفصیلاً دستگاههای مختلف مستمراً نامه‌نگاری می‌کردند که هم وزارت اقتصاد هم بانک مرکزی هم وزارت‌خارجه که ما در آستانه یک تحریم مضاعف داریم قرار می‌گیریم اینها منعکس شد به مقام رهبری که وضع این است حالا باید با مطلبی که شما گفتید ما کلاً از خارجش باید بکنیم یا تدبیری شما دارید؟ ایشون آن مطلبی که من خواندم برایتان فرمودند که من آن مطلبی که گفتم محتوایش این بود مربوط به کنوانسیون به‌نحو عام بود نه این کنوانسیونها، در این زمینه من مخالف بررسی‌اش در مجلس و سیر قانونی‌اش نیستم این را انجام بدهید بنابراین این مطلبی که می‌گویید دستور رهبری این هست آخرینش این بود».
تصویب طرح کمیسیون امنیت در مجلس و ارسال موارد اختلاف با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت آخوندی، تنها به‌معنی تعویض محل دعوای باندهای حاکم است. چون مشکل اصلی، مشکل تصمیم‌گیری ولی‌فقیه، هم‌چنان باقی است.
دغدغه در زمینه تأیید تصویب مجلس ارتجاع را یک عضو مجلس به نام صباغیان چنین ابراز کرد: «دو تا بحث و دغدغه هست، یکی دغدغه این‌که اگر ما این قرارداد را امضا کنیم دیگر نمی‌توانیم به نیروهای مقاومت منطقه کمک کنیم. دو _ این عقد قرارداد باعث خود تحریمی می‌شود. این دو تا مسأله اگر روشن بشود من فکر نکنم توی مجلس کسی مخالف است. اخطار این است که این قرارداد باعث خودتحریمی خواهد شد... ما وقتی می‌خواهیم نفت بفروشیم و تحریم هم شدیم فردا حساب‌مان را باید به آمریکا به کشورهای منطقه بدهیم. بنابراین من پیشنهادم این است که آقا برجام را امضا کردیم هر چه خواستند دادیم. آقایان عزیز برادران آنها در این شرایط باز هم خواهند خواست. بحث آنها تغییر نظام است بحث اونها استقلال ما است. بحث آنها آقای لاریجانی دوستان، تغییر نظام است این امتیازات اگر هم خوب است امروز در این شرایط خوب نیست».
در یک کلام باند روحانی مدعی است که تصویب لوایح اف.ای.تی.اف راه شل‌کردن حلقه تحریمهای برجامی از گردن نظام را فراهم می‌کند، در حالی‌که باند دلواپسان می‌گوید این عامل خودتحریمی است.
به این ترتیب بن‌بست بر سر لوایح اف.ای.تی.اف هم‌چنان به تنشهای درونی نظام آخوندی دامن می‌زند.
صرف‌نظر از جدال در میان باندهای حاکمیت آخوندی در زمینه تصویب این لوایح واقعیت این است چنان‌چه نظام لوایح را تصویب و تأیید بکند و به الزمات آن پایبند باشد، آن‌چنان که آن نماینده مجلس رژیم اذعان کرد تصویب این لوایح به مفهوم خودتحریمی است. یعنی این‌که رابطه بانکها و نهادهای اقتصادی حکومتی با نهادهایی نظیر سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس بسیار مشکل می‌شود.
زیرا سپاه و تعدادی از سردمداران، عوامل و نهادهای وابسته به آن با تحریمهای خارجی روبه‌رو هستند.
بر اساس این سیاست خود تحریمی و تحریمهای اعمال شده خارجی علیه سپاه و قرارگاه به‌اصطلاح سازندگی وابسته به آن است که رسانه‌های حکومتی در شهریورماه سال ۹۵ در زمینه عدم ارایه خدمات ارزی بانکهای ملت و سپه به قرارگاه به‌اصطلاح سازندگی ضد خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران خبر دادند و تصاویر نامه‌های این دو بانک را هم منتشر کردند.
نامه بانک سپه و ملت خطاب به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه(سایت عصر ایران ۱۳شهریور ۹۷)
موضوع دیگر که برای رژیم بسیار حایز اهمیت و حیاتی است کمک مالی به گروه‌های تروریستی در منطقه تحت عنوان «گروه‌های مقاومت» نظیر گروه تروریستی حزب‌الله در لبنان و سایر گروه‌های تروریستی و مسلح در منطقه است که تصویب این لوایح کمک به آنها را اگر نه غیرممکن بلکه بسیار مشکل می‌کند.
این در شرایطی است که آمریکا، هلند، بسیاری از کشورهای عربی از جمله اتحادیه عرب و کشورهای حوزه خلیج‌فارس حزب‌الله را در فهرست گروه‌های تروریستی نام‌گذاری کرده‌اند و اتحادیه اروپا، نیوزلند و انگلستان شاخه نظامی آن را تروریستی دانسته‌اند در شرایطی که به‌طور واقعی تمایزی بین شاخه سیاسی و نظامی آن وجود ندارد.
مخمصه حکومت آخوندی در زمینه کمک به این گروه‌های تروریستی به‌ویژه حزب‌الله لبنان این است که در صورت عدم تصویب لوایح و کمک به این گروهها باید پیه فشارها و تحریمهای بیشتر اقتصادی بر خود را بر تن بمالد و این در شرایطی است که اقتصاد آن به بن‌بست رسیده و درهم‌شکسته است و مطلقاً توان فشارهای بیشتر را ندارد.
