علی القاصی مهر، از روز دوشنبه ۹اردیبهشت ۱۳۹۸، به منصب «دادستان عمومی و انقلاب» تهران گماشته شد.
علی القاصی مهر سومین دادستان عمومی و انقلاب تهران از بدو تشکیل این پست در نظام قضایی آخوندها می‌باشد. نفرات پیش از او عبارتند از:
- سعید مرتضوی (از سال ۸۲تا سال ۸۸).
- عباس جعفری دولت‌آبادی (از سال ۸۸تا سال ۹۸).
مناصب گوناگون دادستانی تهران
پیش از ایجاد این منصب، تهران دارای یک منصب «دادستانی انقلاب» بود. آن منصب از سال ۱۳۵۸ایجاد شد و سیدرضا زواره‌ای اولین کسی بود که آن کرسی را اشغال کرد.
منصب دادستان انقلاب تهران تا سال ۱۳۷۳ برقرار بود. در آن منصب پس از زواره‌ای به ترتیب افراد زیر به جنایت سازمان‌یافته دولتی برضد مردم اقدام کردند:
- احمد آذری قمی
- علی قدوسی
- اسداله لاجوردی
- علی رازینی
- مرتضی اشراقی
- ابراهیم رئیسی
در سال‌های آغازین روی کار آمدن آخوندها، تهران دو منصب دادستانی داشت:
یکی دادستان عمومی تهران که همان دادستان عرفی و تشکیلات وزارت دادگستری و شورای‌عالی قضایی بود.
و دیگری همان دادستانی انقلاب تهران بود که جلادهای تمام‌عیاری هم‌چون لاجوردی و رئیسی و... بر مسند آن تکیه زده بودند.
در مقام دادستان عمومی تهران این افراد به ترتیب از سال ۵۸ قرار گرفتند:
- ابوالفضل شهشهانی
- حسین دادگر
- ضیاءالدین میرعمادی
- علی یونسی
- قندی
- محمدناصر صالح آبادی.
گستره اختیارات دادستان انقلاب تهران
ظاهراًدر سال ۱۳۷۳ دو منصب جداگانه «دادستانی عمومی و انقلاب» در همدیگر ادغام شدند و یک ارگان واحد برای سرکوب متمرکز مردم در دستگاه فاسد قضایی آخوندی مشخص گردید.
بر اساس تقسیم‌بندی وظایف حوزه‌های دادستانی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به جز شخص ولی‌فقیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجاز به رسیدگی جرایم کلیه مقامات کشوری رژیم می‌باشد. گرچه که تاکنون هیچ موردی از رسیدگی به پرونده‌های فساد سران و سرکردگان نظام توسط این نهاد دیده نشده است که البته علت روشن است.
علی القاصی مهر کیست؟
وی تا پیش از انتصاب به این مقام، سه سال دادستان شیراز بود و پیش از آن (از شهریور ۹۳ به این‌سو) رئیس کل دادگستری استان فارس بود. وی از طرفداران جایگزین کردن حکم زندان با مجازات‌های دیگر است! البته مجازات‌های دیگر در نظام قضایی آخوندها یا قطع اعضای بدن است و یا اعدام!
در پرونده وی، قطع دست و پا و درآوردن چشم زندانیان، به چشم می‌خورد. سرکوب اعتصاب رانندگان کامیون نیز از دیگر شاه‌کارهای وی می‌باشد، ایزوله کردن کامل زندانیان سیاسی زندان عادل‌آباد شیراز نیز از دیگر کارهای اوست.
برخی احکام صادره از سوی القاصی جنایتکار
روز دوشنبه ۷مهر ۹۱ شورای ملی مقاومت طی انتشار اطلاعیه‌یی اعلام کرد: « سردژخیم علی القاصی، دادستان شیراز اجرای احکام قطع دست را «هشداری جدی» برای همه کسانی دانست که «موجبات ناامنی را فراهم می‌کنند». وی تأکید کرد: برخورد «قاطع و بدون اغماض» در دستور کار قوه قضاییه است».
خبرگزاری ایسنا روز جمعه ۶مهر۹۷: « رئیس کل دادگستری فارس قاضی القاصی علیه ۳۵تن از رانندگان بازداشت شده، اتهام «افساد فی الارض» و «قطاع الطریق» را مطرح کرد».
خبرگزاری حکومتی ایرنا ۵تیر ۹۴ در لابلای انتشار خبری از این قاضی جنایتکار، از اعدامهای مخفیانه در شیراز خبر داد. طبق این خبر رئیس کل جنایتکار دادگستری استان فارس به اعدامهای مخفیانه اعتراف کرد و گفت: «هر هفته حکم قصاص و اعدام در فارس اجرا می‌شود ولی همه آنها را بین مردم نمی‌آوریم، همه حدود را در ملآعام اجرا نمی‌کنیم. القاصی همچنین گفت: ما نیز به بازتاب بیرونی این صحنه‌ها رضایت نداریم و می‌پذیریم که باید روی مکان اجرای حکم حساسیت خاص داشت».
هنگام ریاست القاصی به دادگستری استان فارس خبرگزاریها خبر دادند: « مسئولان زندان عادل‌آباد شیراز زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان را به یک بند ایزوله منتقل کردند. کلیه زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی زندان عادل‌آباد شیراز از بندهای مختلف احضار و به یک بند ایزوله منتقل شدند. در حال حاضر ۴۳تن شامل زندانیان عقیدتی اهل سنت، زندانیان نوکیش مسیحی، متهمین به جاسوسی و زندانیان اهل سنت در این بند کوچک زندانی هستند».
روز ۴تیر ۱۳۹۲ خبرگزاری مهر رژیم خبر داد: « علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت حکم قطع دست شش نفر در این شهر صادر شده است».
القاصی در بخش دیگری از سخنانش وجود زندانی سیاسی در شیراز را رد کرده و مدعی شده است که: «زندانی سیاسی در شیراز نداریم بلکه افرادی وجود دارند که به‌دلیل ارتکاب جرایم عمومی بازداشت شد‌ه‌اند اما خانواده‌های آنها سعی دارند موضوع این دستگیریها را سیاسی جلوه دهند».
روز ۱۹ اسفند ۹۶ روزنامه حکومتی انتخاب نوشت:«علی القاصی مهر در یک نشست خبری افزود: «اجازه برگزاری هیچگونه مراسمی در تخت جمشید و پاسارگاد داده نمی‌شود».
علی القاصی در سرکوب قیام مردم کازرون نیز دست داشت اما هرگز موفق نشد مردم قهرمان کازرون را خاموش کند.
علی القاصی در مقام رئیس کل دادگستری استان فارس، سابقه ننگینی در سرکوب زنان آن استان نیز دارد.
علی القاصی همچنین سابقه سرکوب دراویش را هم در کارنامه‌اش داد.
عقب‌نشینی با گارد تهاجم!
اکنون و در شرایط فعلی، خامنه‌ای از یک‌سو با گماشتن افرادی هم‌چون رئیسی و القاصی تلاش می‌کند جامعه را در لاک دفاعی فرو ببرد. و از سوی دیگر حواسش به‌شدت جمع است که در رابطه با جامعه و تحریک مردم دست از پا خطا نکند و به دست خودش شورش مردمی ایجاد نکند کما این‌که روز ۴شنبه ۱۱ ازدیبهشت نیز پس از اعلام گران کردن بنزین هنگامی که با خشم مردم روبه‌رو شد به سرعت پس نشست و از گران کردن بنزین فعلاً خودداری کرد.
علت انتصاب القاصی
خامنه‌ای در دوران پسابرجام و تشدید تحریم‌ها و افزایش نارضایی عمومی پس از سیل در یک تناقض جدی قرار گرفته است:
از یک‌سو به سرکوب نیاز دارد
و از سوی دیگر از اعمال سرکوب و بروز پیامدهای شورشی آن به‌شدت وحشت دارد
او راه‌حل را در به کار گماردن عناصر جنایتکار و بدنامی هم‌چون رئیسی و القاصی مهر یافته است که بیشتر نقش لولوی سرخرمن را باید برای خامنه‌ای بازی کند
امری که نزد مردم و جوانان در کانون‌های شورشی لو رفته است ضمن این‌که قیام مردم ایران اکنون به مراحلی رسیده که کار از این مراحل گذشته و اینک مردم رو در روی پاسدارانی هم‌چون پاکپور و نقدی و... می‌ایستند و خواسته‌های خود را با تندترین زبان و الفاظی که تنها و تنها شایسته پاسداران است بیان می‌کنند.
وضعیتی که حکایت از وحشت‌زدگی پاسداران در تعادل‌قوای جدید بین مردم و پاسداران حکایت دارد.
