هنگامی که آخوند حسن روحانی لایحه بودجه سال۹۹ را به مجلس آخوندی ارائه کرد بسیار روشن بود که خبری از درآمد فروش یک میلیون بشکه نفت در روز نیست و هرگز محقق نمیشود.
همچنین معلوم بود که با توجه به رکود تولید و گسترش فقر و گرسنگی و بیکاری، بخش عمدهیی از درآمدهای مالیاتی هم حاصل نمیشود و عملاً دولت با کسری شدید بودجه مواجه میشود.
اکنون در شرایطی که هنوز دو ماه از سال نگذشته است، دولت در گلمانده روحانی برای انتشار اوراق مالی و در حقیقت انتشار اوراق بدهی و قرضه، دست به دامان سران قوا شد و آنها نیز در جلسه اخیر خود ۱۵۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را تصویب کردند.
در رابطه با تصویب این مبلغ از طرف سران سه قوه رژیم، خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) ۲۴اردیبهشت ۹۹ نوشت: «بر اساس این مصوبه، دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه امسال که حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود، ۱۵۰هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوزهای داده شده در قانون بودجه ۹۹ (یعنی ۹۰هزار میلیارد تومان) ، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازارهای بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه. بر اساس این گزارش، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند استقراض مداوم و چشمگیر یکی از سادهترین و در عینحال، بدترین راهکارهای جبران کسری بودجه است و عملاً فرق چندانی با چاپ پول ندارد».
روزنامه جهان صنعت وابسته به باند روحانی نتیجه تأمین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مالی را مشابه نتیجه روی آوردن دولت به منابع بانکی، تورمزا میداند و در این رابطه مینویسد: «برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه اجتنابناپذیر است و دولت در نهایت به برداشت از منابع بانکی متوسل خواهد شد. چه آنکه اگر دولت بخواهد اوراق مالی نیز منتشر کند، از آنجا که خریداران اصلی و مهم این اوراق سیستم بانکی و بانک مرکزی هستند، باز هم با تزریق پول در اقتصاد و تبعات تورمی بعد از آن مواجه خواهیم شد».(جهان صنعت ۲۲اردیبهشت ۹۹)
روزنامه دنیای اقتصاد یکی دیگر از رسانههای باند روحانی بهنقل از مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع انتشار اوراق بدهی توسط دولت روحانی را «مخاطره آمیز» و «غیرقابل تداوم» میداند.(دنیای اقتصاد ۲۲اردیبهشت ۹۹)
اقدام دولت روحانی در زمینه انتشار اوراق مالی یا اوراق قرضه ـ پس از حراج سهام شرکتهای دولتی ـ دومین اقدام فریبکارانهٔ دولت در جهت تأمین کسری بودجه است، که کارشناسان حکومتی آنرا به زیان مردم و اقتصاد کشور و آینده فروشی میدانند.
دولتهای مختلف از جمله دولت روحانی برای تأمین کسری بودجه، اسکناس بدون پشتوانه چاپ کردند و به استقراض از منابع بانکی روی آوردند که آن نیز به ویرانی اقتصاد کشور کمک کرد.
اگر چه برخی از کارشناسان رژیم روی آوردن دولت روحانی به انتشار اوراق مالی را کمضررتر از استقراض از سیستم بانکی و چاپ پول میدانند، اما در شرایطی که دورنمای چندانی برای رشد تولید وجود ندارد انتشار اوراق مالی مشکلی از اقتصاد به بنبست رسیده حل نمیکند.
روزنامه جوان نیز در مطلبی با عنوان «حراج ۱۵۰هزار میلیارد تومانی اوراق دولتی دیگر!» در مورد تبعات منفی انتشار اوراق مالی برای جبران کسری بودجه مینویسد: «بیتردید اگر صرفاً اوراق مالی برای پوشش هزینههای جاری نشر یابد، زمانی این اوراق با سودش سررسید خواهد شد و اگر نخواهیم این اوراق را تسویه نهایی کنیم، بهطور مجدد باید باز هم اوراق منتشر کنیم که این چرخه میتواند حجم بدهیهای سوددار دولت را بهسرعت جهش دهد و در واقع با معضل آیندهفروشی و ایجاد چالش بدهی برای دولتهای آتی روبهرو میشویم».(جوان ۲۴اردیبهشت ۹۹)
بسیار روشن است که اقدام دولت برای انتشار اوراق مالی، برای تأمین بودجه هزینههای جاری است، و قطعاً درآمد ناشی از این اوراق برای تولید هزینه نمیشود.
یک کارشناس اقتصاد رژیم در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا میگوید اقدام دولت روحانی صرفاً جهت «تامین هزینههای جاری دولت» است که «با توجه به تجربیات گذشته موفق» نخواهد بود. (ایسنا ۲۵اردیبهشت ۹۹)
واقعیت این است که شرایط اقتصادی باید طوری باشد که سرمایهگذارانی که اوراق بدهی را میخرند نسبت به کسب سود اطمینان داشته باشند، در صورتی که با توجه به تعطیلی تولید و شرایط بحرانی و هولناک اقتصادی چنین اطمینانی برای خریداران اوراق قرضه وجود ندارد.
با چنین چشماندازی، بعید بهنظر میرسد که مردم تمایلی به خرید این اوراق داشته باشند، و دولت روحانی باز هم برای فروش اوراق دست به دامان بانکها و نهادهای حکومتی میشود و بهقول نویسنده خبرگزاری سپاه «فارس» اوراق قرضه را «حراج» خواهد کرد. اقدامی که به فروپاشی بیشتر اقتصاد، گسترش تنگناهای مالی و اقتصادی رژیم و تشدید خشم و نفرت ارتش بیکاران و گرسنگان خواهد شد.