گزارشها حاکی از این است که صادرات نفت ایران مستمراً رو به کاهش دارد و این روند در آینده هم ادامه پیدا می‌کند و رژیم به‌رغم ادعاهایش قادر به جلوگیری از این روند نیست.
زنگنه، وزیر نفت رژیم، گفته است: «کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک(JMMC) اختیار قانونی در مورد کاهش یا افزایش تولید ندارد و اجلاس وزیران اوپک هم اگر برای جبران کاهش صادرات نفت رژیم تصمیم به افزایش تولید بگیرد، او آن را وتو خواهد کرد».
موضوع این است که به‌دلیل تحریمها و این‌که بسیاری از خریداران نفت ایران، قرارداد خود را فسخ کرده‌اند و از ایران نفت نمی‌خرند، صادرات نفت ایران طی ماههای اخیر حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده و با توجه به در پیش بودن موعد ۱۳آبان و شروع دور جدید تحریمها که شامل تحریمهای نفتی هم هست، هر روز تعداد بیشتری از کشورها و شرکتهای خریدار، از خرید نفت ایران خودداری می‌کنند و روند شتابدار کاهش صادرات ادامه پیدا می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رویتر، اوپک روز جمعه ۳۰شهریور گزارش کرده است که کشورهای صادر کننده نفت در ماه اوت نفت کمتری نسبت به ماه قبل از آن صادر کرده‌اند که باعث شد قیمت نفت تا ۸۰دلار در هر بشکه افزایش پیدا کند.
روز یکشنبه اول مهر کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک(JMMC) اجلاس خود را در الجزایر برگزار خواهد کرد. این کمیته که ۲۱ماه از عمرش می‌گذرد اتحادی از ۲۴کشور عضو اوپک و غیراوپک است و کارش ارائه پیشنهاداتی برای کنترل سقف تولید نفت به اوپک است. گفته می‌شود این کمیته در اجلاس روز یکشنبه خود پیشنهاد خواهد کرد صادرکنندگان برای حفظ تعادل بازار، تولید نفت خود را افزایش دهند تا کاهش تولید ایران و ونزوئلا جبران شود. بیژن زنگنه، وزیر نفت رژیم، قبلاً گفته بود در اجلاس الجزایر شرکت خواهد کرد اما بعد رژیم تصمیم خود را عوض کرد و اعلام کرد نماینده رژیم در اوپک در رأس یک هیأت ۳نفر به الجزایر رفته است.
کمیته مشترک وزارتی نظارت، پیشنهاد خود را به وزیران اوپک می‌دهد و نهایتاً اجلاس اوپک که قرار است در ماه میلادی دسامبر برگزار شود در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد که آیا تولید اوپک افزایش خواهد یافت یا خیر. اگر اعضا خواستار رسیدگی زودتر از این تاریخ بودند باید تقاضای نشست اضطراری بکنند.
حرف رژیم که از طریق زنگنه وزیر نفت روحانی طرح می‌شود این است که رژیم اجازه افزایش تولید اوپک را نخواهد داد. رژیم همه کسانی را که با افزایش تولید موافقت کنند متهم به خوش‌خدمتی به آمریکا در اعمال تحریمهای نفتی علیه رژیم می‌کند. به گزارش روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد زنگنه به خبرگزاری بلومبرگ گفته است: «ادعای برخی کشورها برای افزایش تولید با هدف جلوگیری از ایجاد کمبود نفت در بازار، در ظاهر دارای اهداف اقتصادی است، اما این کشورها در واقع یک بیانیه سیاسی منتشر می‌کنند و به آمریکا این پیام را می‌دهند که ایران را با حداکثر توان تحریم کند، چرا که آنها با افزایش تولید مانع از ایجاد کمبود نفت و افزایش قیمتها در بازار خواهند شد».
زنگنه مطرح کرده است که کمیته قانوناً اختیاری برای افزایش سقف تولید ندارد و رژیم هر افزایشی را وتو خواهد کرد.
افزایش تولید نفت اوپک، آری یا نه؟
اینک سؤال این است: از آنجا که طبق قوانین اوپک تصمیم مربوط به کاهش یا افزایش تولید باید به‌صورت اجماعی باشد و همه اعضا موافق باشند و زنگنه هم گفته که افزایش تولید را وتو می‌کند، آیا رژیم می‌تواند حرفش را در جلوگیری از افزایش تولید پیش ببرد؟
طبعا این‌گونه تصمیمها طبق قوانین اوپک به‌صورت اجماعی است، اما از آنجا که موضع رژیم از یک منطق اقتصادی و سیاسی برخوردار نیست، مثل اجلاس تیرماه گذشته اوپک در وین، ناچار است با یک توجیهی کوتاه بیاید؛ اما حتی اگر کوتاه هم نیاید، منطق تعادل‌قوا که در اوپک هم حاکم است خواه ناخواه، به رژیم تحمیل می‌کند.
تجربه اجلاس پیشین اوپک و توافق ۲۰۱۶
در اجلاس قبلی اوپک که در تیرماه گذشته در وین برگزار شد، در آنجا هم زنگنه از این دم زد که اگر تولید اعضای اوپک افزایش پیدا کند، آن را وتو خواهد کرد و بعداً اعلام کرد که تنها در صورتی از وتو خودداری خواهد کرد که توافق ۲۰۱۶ صددرصد اجرا شود.
توافق ۲۰۱۶ چه بود؟
اعضای اوپک در اجلاس ۱۷۱ خود در نوامبر ۲۰۱۶(۱۰آذرماه ۹۵) تصمیم گرفتند میزان تولید خود را به سطح ۳۲میلیون و ۵۰۰هزار بشکه در روز کاهش دهند. به‌دنبال آن در ۱۰دسامبر همان سال (۲۰آذر ۹۵) کشورهای عضو اوپک و صادرکنندگان نفت غیرعضو موافقت کردند در مجموع تولید نفت به میزان ۱میلیون و ۸۰۰هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند تا بازار جهانی نفت ثبات یابد. بر اساس این توافق، اوپک ۱میلیون و ۶۰۰هزار بشکه و کشورهای غیرعضو ۲۰۰هزار بشکه تولیدات نفت خود را کاهش دادند.
پس از آن که آمریکا در ۱۸اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد و ضرب‌الاجل‌های ۹۰روزه و ۱۸۰روزه برای آغاز دور جدید تحریمها تعیین کرد و از سوی دیگر ونزوئلا هم با مشکلاتی در تولید نفت مواجه شد، در تیرماه ۹۷ تولید نفت به جای کاهش ۱.۸میلیون بشکه در روز به ۲.۸میلیون بشکه رسید. بنابراین، توافق ۱۰۰درصدی به‌معنای آن بود که یک میلیون بشکه به تولید نفت اضافه شود تا سقف کاهش به همان میزان ۱.۸میلیون بشکه توافق شده در سال ۲۰۱۶ بازگردد.
این افزایش در آن هنگام به زیان رژیم بود و مثل همین روزها که رژیم افزایش تولید نفت را همکاری با آمریکا توصیف می‌کند در آن هنگام هم رژیم مدعی شد که این افزایش را وتو خواهد کرد. اما چنین چیزی عملی نشد و تعادل‌قوای موجود چنین موقعیتی را به رژیم نداد که جلوی افزایش یک میلیون بشکه‌یی نفت را بگیرد و اوپک و کشورهای غیرعضو موافقت کردند یک میلیون بشکه تولید خود را افزایش دهند. بعد از این شکست، زنگنه مدعی شد: «این افزایش تولید در واقع افزایش نبوده است و منظور من از همان ابتدا این بوده که از آن کاهش ۱.۸میلیون بشکه‌یی چیزی کم نشود و از آنجا که این افزایش یک میلیون بشکه تازه سقف کاهش را به همان سقف ۱.۸میلیون بشکه می‌رساند پس این یک پیروزی برای نظام است که جلوی افزایش تولید را گرفته است». مجلس ارتجاع، به همین خاطر به دولت تبریک گفت و از وزیر نفت تقدیر کرد. اما واقعیت چنان‌که روزنامه حکومتی جهان صنعت در طیف باند روحانی قرار دارد در تاریخ ۲تیر نوشت وضعیت کاملا معکوس بود. این روزنامه در مقاله‌یی با عنوان طعنه‌آمیز: «موفقیت به سبک زنگنه» نوشت: «پس از صدور بیانیه اوپک(مبنی بر افزایش تولید ۱میلیون بشکه) برخی اظهارنظر کردند که توافق عربستان-روسیه بر وتوی ایران چیره شد و تهران در مقابل افزایش تولید اوپک، کوتاه آمد».
بنابراین، این دفعه هم ممکن است یک فرمولی برای توجیه شکست و عقب‌نشینی خود پیدا کند.
اوپک، نهاد صنفی یا سیاسی؟!
رژیم مدعی است که اوپک سیاسی برخورد می‌کند و با این تصمیم خود عملاً با تحریمهای آمریکا علیه رژیم همراهی می‌کند. در حالی که خود رژیم هم که انتظار دارد اوپک در این دعوا جانب رژیم را بگیرد، یک انتظار سیاسی است؛ مضافاً این‌که نه با منطق اقتصادی و قانون عرضه و تقاضا همخوان است و نه با منطق سیاسی که مبتنی بر تعادل قواست، می‌خواند. رژیم آن قدر در تعادل‌قوا پایین آمده که این قبیل ادعاها و تهدیدهایش، هم مضحک و هم رقت‌انگیز است.
بورس نفت در برابر کالای اروپا، چقدر واقعی است؟
اخیراً صحبت از این است که اروپا درصدد راه‌اندازی یک سامانه یا بورسی است که با یک نوع نظام مبادلهٔ پایاپای نفت در برابر کالا به رژیم امکان دهد به کشورهای اروپایی نفت بفروشد، با آنچه که توضیح داده شد، اولین نکته‌یی که به ذهن متبادر می‌شود این است که: آیا این ساز و کار راه نجاتی برای رژیم برای عبور از این مخمصه نیست؟
در این مورد باید گفت: این بورس و اجرایی شدن آن، فعلاً در حد حرف و در حد طرح است. مبتکر این طرح هم فرانسه بود، اما رادیو فرانسه روز ۲۸شهریور گفت که نه فقط این نظام مبادله پایاپای نفت در برابر کالا در عمل امکان‌پذیر نیست، بلکه با مخالفت شدید آمریکا نیز روبه‌رو خواهد شد.
به‌خصوص این‌که این نوع طرحها و پیشنهادها در یک بستر مناسب سیاسی امکان موفقیت دارند، در حالی که در حال حاضر و پس از افشای توطئه بمب‌گذاری رژیم در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در خاک فرانسه، روابط تهران‌ـ‌پاریس به پایین‌ترین حد خود رسیده و فرانسه پس از آن که به دیپلماتهایش دستور داد جز در موارد خیلی ضروری از سفر به ایران خودداری کنند، از معرفی سفیر جدید خود به تهران هم امتناع کرده و آن را موکول به ارائهٔ اطلاعات قابل‌قبول از جانب رژیم در مورد توطئه تروریستی‌اش کرده است و به این ترتیب روابط فرانسه و رژیم عملاً به‌حالت تعلیق در آمده است.
انگلستان هم به همه دوتابعیتی‌ها اکیداً توصیه کرده که از سفر به ایران خودداری کنند چرا که بنا به تجربه می‌داند که رژیم همیشه در این قبیل مواقع که در مخمصه قرار می‌گیرد، دست به گروگانگیری می‌زند.
منظور از ذکر این نمونه‌ها این است که اساساً چنین توقعی از اروپا اگر تا یک ماه پیش متصور بود، اکنون همان هم غیرواقعی است.
تعیین‌کننده، اوپک است
پس از بررسی تمامی این نکات، آیا واقعی است اگر گفته شود: بالاخره اوپک یک کارتل و یک اتحادیه جا افتاده است و اعضا نمی‌توانند از چارچوبی که برایشان تعیین شده تخطی کنند و خیلی ساده نیست که بتواند نظر رژیم ایران را با توجه به این‌که ایران یکی از پایه‌گذاران و اعضای اولیهٔ اوپک است، نادیده بگیرد.
طبعا نقش ایران در اوپک مهم است اما بالاخره اوپک حتی طبق تعریف رژیم یک اتحادیه اقتصادی است. واقعیت این است که رژیم قادر به صادر کردن سهمیه تعیین شده خود در اوپک نیست، در یک منطق اقتصادی این چطور بایستی جبران شود؟
اصلاً یک علت وجودی اوپک تنظیم بازار است. اما به هر حال همه این ساز و کارها و مقررات اقتصادی تابع تعادل‌قوای سیاسی است؛ رژیم آن قدر در معادلات سیاسی افت کرده که حتی اگر حرفش هم درست می‌بود که نیست، باز هم نمی‌توانست محلی از اعراب داشته باشد. قوانین تعادل‌قوای سیاسی اصلاً به رژیم اجازه نمی‌دهد که بتواند از ظرفیتهای اوپک به نفع خودش استفاده کند.
سایت حکومتی خبر آنلاین در تاریخ ۲۸شهریور در این باره می‌نویسد:
«ایران در JMMC عضو ناظر است و حق رأی ندارد. زنگنه قرار بود به این جلسه برود تا شاید با لابی و جوسازی بر تصمیم این کمیته اثر بگذارد. اما ظاهراً مذاکرات اخیر وزرای انرژی روسیه، آمریکا و عربستان مسأله را حل کرده و تصمیمها اتخاذ شده است. پس زنگنه نمی‌خواست بازنده میدانی باشد که نمی‌تواند در آن بازی کند...
با شروع تحریمها در ۱۳آبان و تصمیمی که در الجزایر گرفته می‌شود بی‌تردید بخشی از سهم ایران در بازار نفت از دست خواهد رفت. پس گرفتن بازار حتی با وجود تمام شدن تحریمها ساده نخواهد بود! به همین دلیل اجلاس الجزایر مهم است».
ممکن است رژیم با این ژست‌ها که «آی وتو می‌کنم»! بتواند چند صباحی نیروهای خودش را دلگرم کند، اما واقعیتی که اساساً در داخل ایران و در رابطه با مردم ایران تعیین‌تکلیف شده، چنان نیست که این قبیل ژست‌ها هیچ مسأله‌یی حل کند. و اگر آن‌چنان‌که چشم‌انداز و روند قضایا نشان می‌دهد، رژیم مشتریان قدیمی نفت خود، مانند چین و هند را هم از دست بدهد، دیگر حرفی برای گفتن در اوپک ندارد. به همین علت این بار زنگنه از شرکت در اجلاس الجزایر خودداری کرد.
و اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، در اجلاس بعدی باید دید که اصلاً نماینده‌ای از رژیم در اجلاس اوپک شرکت خواهد کرد یا نه؟
