این روزها همه سردمداران و مهره‌های نظام آخوندی نسبت به پیامدها و خطرات موضوع فساد نهادینه شده در حاکمیت ولایت فقیه به یکدیگر هشدار می‌دهند و آن را ابرچالش توصیف می‌کنند. کارشناسان اقتصادی هر دو باند اذعان می‌کنند که ساختار اقتصادی نظام رانت پرور و فساد آفرین است.
با این حال زمانی که موضوع برخورد با این بحران مطرح می‌شود، هر باند با اشارات پیدا و پنهان، باند رقیب را عامل فساد معرفی می‌کند.
اسحاق جهانگیری معاون آخوند حسن روحانی ضمن اذعان به این که فساد برای مردم مشکل ایجاد می‌کند، «به فهرست بلند بالایی به نام ابرچالشها» نیز اشاره می‌کند: «اگر مردم به اینجا برسند که مسئولان قادر به حل مشکلات‌شان نیستند، سرخوردگی جدی پدید می‌آید. امروز مسائل اقتصادی ایران راه‌کار سیاسی دارد، نه راه‌کار اقتصادی، وقتی می‌گویید وضعیت اقتصاد بد است، یعنی ریلی که برای اقتصاد کشور درست کرده‌اید، درست نیست و باید مسیر اقتصاد کشور تغییر کند». (خبرگزاری مجلس رژیم 3فروردین 97)
امیر خجسته عضو مجلس ارتجاع نیز با بیان این‌که «اگر مسئولان فساد را تعیین تکلیف نکنند فساد ما را تعیین تکلیف می‌کند»، چنین اعتراف می‌کند: «مهمترین چالشی که در سال 96 با آن روبه‌رو بودیم، فساد و پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی از جمله گمرک، بانکها و متأسفانه سکوت بسیاری از مسئولان در مقابل این مفاسد است... فساد فراگیر شده است و مردم از اوضاع و احوال فساد عصبانی و ناراحت هستند که مانند اژدهای هفت سر هر سری از آن را می‌زنیم از سوی دیگر بیرون می‌زند. برای مبارزه با فساد خلأ قانونی نداریم، بلکه خلأ همت، نظارت، تعصب و حرکت داریم». (سایت اعتماد آنلاین 5فروردین 97)
سایت حکومتی جهان نیوز 5فروردین97 می‌نویسد: «مسأله فساد در ساختارهای اجرایی کشور بدل به یکی از چالشهای جدی جامعه شده است. در کنار صحبتهای مختلفی که از وضعیت بغرنج اقتصاد از زبان برخی مسئولان و اقتصاددانان شنیده می‌شود، کشف و انتشار اخبار اختلاسهای میلیاردی همانند سوهانی شده که اذهان مردم را می‌خراشد».
سایت حکومتی فرارو 5فروردین97 ضمن اشاره به دزدی و اختلاس بی‌حدوحصر در حاکمیت به این واقعیت نیز اعتراف می‌کند که این مردم هستند که تقاص آن را می‌پردازند و در نهایت منابع این اختلاس‌ها و دزدی‌ها از«جیب مردم» به‌صورت «مالیات» و «وضع انواع عوارض» برآنها تأمین می‌شود به گونه‌یی که «سال آینده کمر آحاد آسیب پذیر و متوسط زیر بار عوارض متعدد که ماهیت آنها هم مشخص نیست، خمیده‌تر می‌شود».
ملاحظه می‌شود که همه از دزدی و فساد حرف می‌زنند، اما جز به‌صورت سربسته کسی از آنها به مصادیق عینی آن هیچ اشاره‌یی نمی‌کند، علت چیست؟
واقعیت این است که تمامی سردمداران نظام و مهره‌های آن و همه نهادهای حکومتی با فساد در هم‌آمیخته‌اند. ضیاء الله اعزازی عضو مجلس ارتجاع در این رابطه می‌گوید: «فساد در دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی کشور رخنه کرده و اگر با آن مقابله نشود مجموعه نظام را در معرض خطر قرار خواهد داد. باید بگویم که در بحث فساد متأسفانه خطر در بیخ گوش ماست».(خبرگزاری فارس 4فروردین 97)
در همین رابطه احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق رژیم و کسی که نظر خامنه‌ای به نظر ات او نزدیک بود در نامه‌اش به خامنه‌ای می‌نویسد: «متأسفانه جمهوری اسلامی در عمل فاقد تئوری و نظریه روشن در باب اقتصاد است. علیرغم این‌که نظام اقتصادی، نه سرمایه‌داری و نه دولتی به‌معنای مصطلح آن است، اما اشکالات و تبعات منفی هر دو را یک جا دارد. یعنی هم بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی و فقر و هم فساد، رشوه و رانت اداری را با هم دارد». (سایت حکومتی دولت بهار 27اسفند 96)
علت این‌که این همه حرف از فساد نهادینه و ابر چالش فساد، زده می‌شود ولی باز آش همان آش است و کاسه همان کاسه، این است که سرچشمه اصلی فساد و دزدی‌ها در رأس نظام یعنی اول در بیت خامنه‌ای و نهادهای وابسته به آن است. آن‌چنان که مصطفی تاج‌زاده معاون وزارت کشور در دولت آخوند شیاد محمد خاتمی در نامه سرگشاده‌ای به احمد توکلی عضو تشخیص مصلحت نظام می‌نویسد: «خامنه‌ای فقط در نظر و سخنرانی پرچمدار مبارزه با فساد است اما در عمل، او و منصوبانش یا خود آلوده فساد شده‌اند، مانند قوه قضاییه، یا غیرمستقیم در گسترش فساد نقش ایفا کرده و می‌کنند؛ مانند سپاه با ورود گسترده در امور اقتصادی برخورد جناحی خامنه‌ای و منصوبانش با فساد، که یکی را باید کش داد و دیگری را باید درز گرفت، دامنه فساد را گسترش داده است».
البته این توصیه‌ها و نگرانیها از جانب مهره‌های فاسد حکومتی کمی دیر بیان شده، کاسه صبر مردم به جان آمده از نظام فاسد لبریز شده و همان‌طور که نشان دادند دیگر تحمل نمی‌کنند.
