روز ۲۲شهریور ۹۸ خبرگزاریهای بین‌المللی گزارشی از یک مؤسسه پژوهشی به اسم «مؤسسه فریزر کانادا» منتشر کردند که به‌صورت نوبه‌ای فهرست رتبه‌بندی شده کشورهای جهان بر اساس آزادی اقتصادی را تهیه می‌کند.
طبق جدیدترین گزارش این مؤسسه، رژیم حاکم بر ایران ظرف ۲۹سال گذشته ۴۴رتبه در آزادی اقتصادی سقوط کرده و از سال ۱۳۹۴ در رتبه ۱۴۳ جهان قرار گرفته است.
این گزارش با اشاره به قبضه کردن اقتصاد ایران توسط سپاه پاسداران می‌افزاید: «اقتصاد ایران همچنین به‌علت دخالت سیاست در اقتصاد و انحصار تجارت توسط گروه‌های قدرتمند نظامی - سیاسی از فساد گسترده رنج می‌برد.(آنچه را که این مؤسسه گروه‌های قدرتمند نظامی ـ سیاسی می‌نامد همان سپاه پاسداران و بسیج سپاه است که در کنار بنیادهای مالی خامنه‌ای و آستان‌قدس و شرکت‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات به غارت منابع ملی و چپاول بازار ارزی کشور مشغول هستند)
آیا ایران آخوندزده به‌سوی «سائوپائولو» شدن روانه است؟ شهری که ثروتمندانش در برج و باروهای حفاظت‌شده زندگی می‌کنند و آن سوی دیوارهای بلند آن اکثریت عظیم فقرا در ناداری و مفاسد ناشی از آن دست و پا می‌زنند.
شهری که آقازاده‌ها و آخوندها و پاسدارانش ترددهای خود را با اسکورت ویژه و گاه با هلیکوپتر انجام می‌دهند و توده‌ها در ترافیک فقر و دود و کلیه‌فروشی روزها را به شب می‌رسانند.
این گزارش سالانه وضعیت اقتصادی در ۱۶۲کشور و سرزمین در سراسر جهان را ارزیابی می‌کند.
بر اساس گزارش مزبور دیکتاتوری حاکم بر ایران از سال ۲۰۱۵ در رتبه ۱۴۳ باقی مانده است.
این گزارش آزادی اقتصادی و توانایی افراد در تصمیم‌گیری‌های مالی خود را با تجزیه و تحلیل سیاست‌ها و نهادهای ۱۶۲کشور و قلمرو جهان ارزیابی می‌کند. این ارزیابی شامل مقررات، آزادی برای تجارت بین‌المللی، اندازه دولت، سیستم قانونی محکم، حقوق مالکیت و هزینه‌های دولت و مالیات است.
در این میان، کشورهایی که در یک‌چهارم بالای آزادی اقتصادی قرار داشتند، متوسط تولید سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۶.۷۷۰دلار در سال ۲۰۱۷ را داشتند در مقایسه با کشورها در یک‌چهارم پایین که ۶۱۴۰دلار داشتند. در یک‌چهارم بالا ۱.۸٪ از جمعیت فقر مفرط(۱.۹۰دلار برای هر روز) را در قیاس با ۲۷.۲٪ در یک‌چهارم پایین تجریه کرده‌اند».
حراج صنایع کشور و نابودی آنها
روزنامه حکومتی کیهان که ارگان خامنه‌ای است روز شنبه ۲۳شهریور در خلال مقاله‌ای که به بحران اختلاف‌نظر و ریزش‌های درونی نظام اشاره داشت به مواردی از این دست‌اندازی‌ها پرداخته بود که گویای وضعیت حاکم بر مالکیت صنایع کشور است. کیهان نوشته بود: «نیشکر هفت‌تپه را آذر ۹۴ به قیمت ۵درصد ارزش واقعی شرکت فروختند»؟
همین روزنامه در جنگ باندی با رقیبش که دولت را در دست دارد، اسامی چندین واحد صنعتی بزرگ دیگر را هم که مانند نیشکر هفت‌تپه چوب حراج خورده‌اند ذکر کرده بود. این شرکتها و کارخانه‌ها عبارت بودند از ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه و...
قابل ذکر است که ماشین‌سازی تبریز اکنون در مالکیت سپاه است و هپکوی اراک نیز در آستانه واگذاری به قرارگاه سازندگی موسوم به خاتم متعلق به سپاه پاسداران قرار دارد یعنی همان نهاد نظامی ـ سیاسی‌ای که در گزارش مؤسسه کانادایی از آن یاد شده است.
کاهش صادرات
از سوی دیگر روزنامه حکومتی رسالت هم روز ۲۳شهریور در مقاله‌ای نوشت: «صادرات کشور از ابتدای سال، ۹درصد کاهش داشته است... در ۳ماه نخست سال ۹۸ خبری از آمار صادرات و واردات کشور در ماههای پس از آن نبود و بیشتر کارشناسان برای تحلیلی درست منتظر انتشار آمار فعالیت‌های تجاری ایران در ماههای تیر و مرداد بودند، حال بعد از چند ماه بی‌خبری اخیراً گمرک کلیات وضعیت تجارت خارجی ایران طی ۵ماه اول امسال را اعلام کرد اما هم‌چنان خبری از جزئیات واردات و صادرات کشور در سال جاری در دسترس نیست... طبق این آمار در ۵ماه نخست سال جاری میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به‌استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و صادرات از محل تجارت چمدانی به بیش از ۶۰میلیون و ۷۳۷هزار تن، به ارزش ۱۷میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار رسیده است. میزان صادرات در این دوره نسبت به ۵ماهه نخست سال گذشته حدود ۲۹.۸درصد در وزن افزایش و از لحاظ ارزش دلاری ۹.۱درصد کاهش داشته است».
شرکای اقتصادی آخوندها
طبق مقاله‌ای که رسالت از قول گزارش ۵ماهه تجارت خارجی ایران تهیه کرده است، شرکای تجاری عمده رژیم در ایام اخیر حداکثر ۱۰کشور بوده‌اند و سایر دنیا ظاهراً تمایلی به برقراری رابطه تجاری با این رژیم نشان نداده است. کشورهایی که در این ۵ماهه وارد تبادلات تجاری با رژیم شده‌اند عبارتند از: چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، هند و آلمان.
به‌نوشته رسالت حکومتی، لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات رژیم، ضمن اشاره به عمده کشورهای مقصد صادرات ایران گفت: «اگر به آمارها نگاه کنیم می‌بینیم ۵۰درصد صادرات کشور ما به چین و عراق بوده و ۲۵درصد تنها به ۳کشور و ۲۵درصد باقی مانده به بیش از ۵کشور بوده است که این نشان‌دهنده کاهش تعداد بازارهای ماست».
همین مقام حکومتی افزود: «در مورد کاهش ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به «روزنامه رسالت» گفت: «واردات کل کشور طی ۵ماهه نخست سال ۹۸، ۱۷میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار و صادرات کشور نیز ۱۷میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار بوده است، این یعنی تراز تجاری کشور ۱۰۰میلیون دلار مثبت بوده است اما اگر نسبت به مدت مشابه سال گذشته نگاه کنیم می‌بینیم ۹درصد کاهش در صادرات و حدود ۲۰درصد کاهش در واردات داشته‌ایم».
میزان و مقصد صادرات رژیم در ۵ماهه اول سال ۹۸
میزان و مقصد واردات رژیم در ۵ماهه اول سال ۹۸
این جدول‌ها و آمارها نشان می‌دهند که سیاست‌های ضدانقلابی و تروریستی رژیم باعث شده رژیم حتی در عرصه واردات و صادرات محکوم به معامله با ۷کشور مشخص باشد. امری که آن کشورها نیز به آن واقف بوده و به همین علت به‌راحتی می‌توانند آنها را به گربه‌رقصانی و قبولاندن تمامی بنجل‌های خود و شرایط استعماری‌شان به آخوندها وادار کند.
راه برای فساد اقتصادی و سیاسی باز است
در چنین شرایطی که اقتصاد کشور پیوسته رو به سقوط دارد، روزنامه حکومتی همدلی در همان روز ۲۲شهریور از قول یک نماینده سابق رژیم در مجلس ارتجاع در مطلبی که مؤید گزارش آن مؤسسه بین‌المللی کانادایی است، نوشت: «زمینه‌های ایجاد فساد ۳وجه دارد؛ یکی بخش قانون‌گذاری و دستورالعمل‌ها است، یکی بخش مدیریت و اجرا است و سومی بخش نظارت است... بسترهای فسادساز در کشور زیاد است... هنوز راه برای فساد اقتصادی و سیاسی باز است».
همه چیز زیر سر دولت و مجلس و... است!
در خبری دیگر روزنامه حکومتی جهان صنعت نیز در تکمیل آنچه همکارانش در دیگر روزنامه‌ها گفته بودند، افزود: «دقیقاً همه چیز مرتبط با قیمت ارز افزایش یافته است. نرخ مسکن در تهران تقریباً ۳برابر افزایش یافته است. قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بین ۳ تا ۵برابر افزایش یافته است. بر اساس اعترافات برخی مدیران بانک مرکزی که در دستگیری‌های قوه قضاییه مطرح شد، افزایش قیمت ارز تصمیم خود دولت بود. همکاری دولت و مجلس در این رابطه کاملاً مشخص است. شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما به‌سمت قفل‌شدگی اقتصاد پیش می‌رویم که... در ۶ماهه دوم سال ۹۸ خود را نشان می‌دهد».
یادآوری این نکته در همین‌جا ضروری است که بازار ارز و مسکن با توجه به تمامی پرونده‌های مفتوحه اخیر در قضاییه رژیم یک سرشان به سپاه وصل است و سر دیگرش به دولت!
همین روزنامه از قول راغفر(کارشناس اقتصادی) نوشت: «سال گذشته ما بارها به این سیاست دولت اعتراض کردیم، اما کسی توجه نکرد. علت هم این بود که همه دست‌دردست برای چپاول و غارت منابعی که بدون نظارت و کنترل خارج می‌شد، سهیم بودند. اتاق‌های بازرگانی اصلی‌ترین عامل این نابسامانی‌ها بودند. پشت این قضایا همین مافیای فولاد، پتروشیمی، بانک و مافیای دارو در کشور هستند. علت هم این است که افزایش قیمت ارز فقط منافع آنها را تأمین کرده و آنها را فربه کرده است... یک امنیت فساد ایجاد شده است».
به کجا می‌رویم؟
اکنون اولین سؤال این است که با این وضعیت ایران‌زمین به کدامین سو روانه هست؟
پاسخ را همان اقتصاددان حکومتی(راغفر) در روزنامه جهان صنعت داده است: «این سیاست‌های اقتصادی ما را به‌سمت سائوپائولو شدن پیش می‌برد. به‌سمت نابرابری‌های لجام‌گسیخته‌ای که گروه‌های برخوردار در برج‌های محصور به دیوارهای بلند زندگی می‌کنند؛ اتفاقی که در سائوپائولو رخ داد و نمادی از نابرابری‌های ناموجه شد. شهری که بیرون از دیوارهایش دوزخیان زمین در قالب مافیاهای کوچک و گنگ‌های مختلف جرم‌های سازمان‌یافته فعال هستند. در فروش اندام بدن، تن‌فروشی، مواد مخدر و اسلحه درگیر هستند. کسانی که در برج‌ها هستند، امکان حضور بدون محافظ را ندارند. برای کار از یک برج به برج دیگر با هلیکوپتر سفر می‌کردند. چون شرایط ناامن بود. ما هم به‌سرعت به‌سوی این ناامنی پیش می‌رویم».
سود یکساله رانتی پتروشیمی‌ها ۶۸هزار میلیارد تومان!
جهان صنعت از قول راغفر نوشته است: «امروز شرکت‌های پتروشیمی در ایران هیچ انگیزه‌ای برای نوآوری، خلاقیت و سخت‌کوشی ندارند. اگر بتوانند با زد و بند پول گاز را پایین بیاورند هزاران میلیارد تومان سود می‌برند، پس چه انگیزه‌ای دارند که نوآوری کنند. در بررسی‌ای که سال گذشته از پتروشیمی‌ها انجام دادیم، از ۱۷شرکت وابسته به رانتها ۶۸هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته‌اند».
و کیست که نداند پتروشیمی‌های کشور اساساً تیول سپاه بدنام پاسداران فاسد و آدمکش است.
تحریم‌ها و اقتصاد
در پایان این نوشته خوب است به آخرین نکته هم که اشارتی است از همان روزنامه جهان صنعت و کارشناسش(راغفر) پرداخته شود که نقش تحریم‌ها را در فروپاشی اقتصاد ایران ثانوی دانسته و به‌روشنی فساد حاکم بر اقتصاد مملکت را عامل اصلی ویرانی می‌داند. جهان صنعت نوشته است: «تحریم‌ها ذاتاً خود مانع نیستند. این زمینه‌های اقتصادی است که مانع است. اگر ما یک اقتصاد سالم عاری از فساد داشتیم، اصلاً تحریم‌ها کارساز نبود. ما در جنگ هم تحریم داشتیم. با ۶میلیارد دلار درآمد ارزی اقتصاد کشور و جنگ اداره می‌شد، اما بعد که درهای واردات باز شد بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط ورشکسته شدند».
نتیجه‌گیری
طبعاً نهادهای بین‌المللی تنها به آمار و ارقام و اسامی توجه می‌کنند.
کارشناس‌های داخلی و رسانه‌های حکومتی نیز عمدتاً به‌دنبال تحلیلها و جاانداختن نظرات خود هستند و کمتر پیدا می‌شود موردی(مانند برخی نکاتی که در این نوشته از آنها استفاده شد) که روی اصل قضیه و چپاول حاکم بر اقتصاد کشور متمرکز شود.
اما هیچ‌کدام این رویکردها مانع از این نمی‌شوند که حقیقت ناگفته باقی‌بماند زیرا آشکارتر از این است که بتوانند کتمان کرد.
حقیقتی که به گواهی همین رسانه‌های حکومتی بیش از ۴۰درصد جامعه ایران را به زیر خط فقر کشانده و با سرعتی سرسام‌آور رو به نابودی تمام‌عیار زیرساخت‌های کشور پیش می‌رود.
حتماً که جای بسیاری نکات و فاکت‌های اقتصادی دیگر در این نوشته خالی است اما آنچه که در پایان این نوشته ضروری است بیان شود این است که بر خلاف تمام آرزوهای ارتجاع و برآوردهای کارشناس‌های حکومتی، مردم ایران و مقاومت ظفرنمون‌شان با پیشتازی کانون‌های شورشی، ایران را نجات خواهند داد. شاید روزی که نوبت حسابرسی ظالمان توسط مظلومان شود، تک و توکی آخوند بتواند به سائوپائولو بگریزد اما...
