مقوله «خصوصی سازی اقتصاد» در همه جای دنیا یک بحث فنی اقتصادی است اما در ایران بحثی است که اساساً در حیطه «جرم» شناسی و «جنحه» مطرح می‌شود، «سرقتی» که اینک با مکیدن خون مردم به یک « جنایت» بالغ شده است.
برای اثبات این ادعا تنها کافی است به افشاگریهای باندی درونی رژیم درباره خصوصی سازیهای انجام شده نگاه کرد که دو سه مورد آنها در همین یادداشت ذکر شده‌اند.
روزی نیست که در رسانه‌های حکومتی مطلبی در باب اقتصاد و مشکلات و مسائل آن نوشته نشود. عموم این بحثها را می‌توان در دو دسته طبقه‌بندی کرد:
اول مطالبی که ناظر به افشاگریهای باندی و لو دادن غارت و چپاول باند رقیب هستند و آکنده از عدد و رقم‌های اختلاس و دزدی‌های حیرت‌انگیز.
دوم مطالبی با ظاهر تئوریک و محتوای آکادمیک مشتمل بر نظریات گوناگون اقتصادی و مکتب‌های مختلف.
این نوشته نگاهی است به مقوله «خصوصی سازی اقتصاد» و نکاتی پیرامون آن مشتمل بر:
- مقدمه، تعریف‌ها و کلیات
- مکانیسم‌های تغییر ساختار‌های اقتصادی
- نگاهی به نمونه‌های تیپیک تغییر ساختار
- آنچه که آخوندها با ایران کردند!
- نتیجه‌گیری
پیش از ورود به بحث یک یادآوری ضروری به‌نظر می‌رسد: مسأله اقتصاد یک مسأله اساساً سیاسی و تا بن استخوان انسان‌شناسانه است و نه یک مسأله صرفاً فنی اکونومیک.
در این مورد به یادآوری نکته‌ای از گفته‌های مسعود رجوی اکتفا می‌شود، نکته‌ای که مبین یک اصل مورد اعتقاد مجاهدین است. اصلی که می‌گوید نهادینه شدن آزادی‌های مردمی و میزان شرکت مستقیم مردم در قدرت سیاسی مبنای رشد اقتصادی است.
ارتباط اجتناب‌ناپذیر میان رشد اصیل اقتصادی ـ اجتماعی با درجات رهایی ملی و گسترش آزادی‌های مردمی، پیوسته از مهم‌ترین مسائل مربوط به «متدلوژی توسعه» بوده... است»
(فرازی از پیام مسعود رجوی به دومین کنگره اقتصاددانان جهان سوم اردیبهشت ۶۰هاوانا)
نگاهی به نوشته‌های یک روزنامه حکومتی
ستون نویس روزنامه حکومتی«همدلی» روز ۶تیر ۹۸در مطلبی تحت عنوان «زحمات زیادی برای تخریب اقتصاد کشور مان کشیده‌ایم» از جمله نوشته بود: «رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشست شماره ۱۸۷خصوصی‌سازی و اقتصاد ایران مطرح کرد: ۸۰درصد واگذاریها، «خصولتی» بوده است!.... اقتصاد ما بر اساس دخالت پلیس... در بسیاری از موارد اداره می‌شود»!
«خصولتی» یعنی چه؟
«خصولتی» یک عبارت «من‌در‌آوردی» در دیکتاتوری آخوندی است مرکب از دو کلمه «خصوصی» و «دولتی» که حاکی از واگذاری تقریباً مفت و مجانی بنگاههای دولتی به برخی نهادهای حکومتی (یعنی اساساً سپاه پاسداران و دیگر نهادهای سرکوبگر تابعه آن) تحت عنوان غلط‌انداز «خصوصی سازی» اقتصاد کشور است. یعنی یک دروغ و یک جعل آشکار حکومتی.
در حاشیه چنین متنی، و اساساً برای رنگ کردن مردم یک دعوای مدرسی (اسکو لاستیک) هم در رسانه‌های آخوندی باب شده که آن هم چیزی نیست جز لاپوشانی ماهیت نازل و فاسد یک جنگ باندی بر سر نحوه چپاول ثروتها و منابع ملی با کلمات و اصطلاحات پرطنین اقتصادی و علم اقتصاد!
حرف مردم چیست؟
هر یک از این دو نحله با لاپوشانی اصل دعوا که «حاکمیت به سرقت رفته ملی و مردمی» است، اندر باب منافع و سهم اقتصادی خود قلم‌فرسایی می‌کنند. غافل از آن که مردم فراسوی این دعواهای باندی، هدف‌شان حاکمیت مردمی و عدالت اجتماعی است.
مردم ما دهه‌هاست که این هر دو باند سیاسی و کار کردهای جنایت‌کارانه و چپاول‌گرانه‌اشان را با تمام وجود خود حس کرده و طعم تلخ هر دو را به بهای نابودی زندگی خود چشیده‌اند.
اما معنی و مفهوم درست «خصوصی سازی» چیست؟
مفهوم «خصوصی سازی»
خصوصی‌سازی یک فرآیند اجرایی و مالی ـ حقوقی است که شماری از دولتهای جهان در کشورهای خود اجرا می‌کنند.
هدف از خصوصی‌سازی ایجاد تغییرات وسیع در ساختار اداری و اقتصادی کشور است. اما نکته مهم این است که فارغ از تمامی ساز و کارهای اقتصادی و نکات فنی متعدد و پیچیده‌ای که پیرامون این تغییر وجود دارد، خصوصی‌سازی در یک بیان دیگر عبارت است از: واگذاری اختیارات و امکانات دولت به بخش خصوصی یا همان بازار
هدف از چنین تغییری، کوچک کردن دولت و میدان دادن به بازار آزاد و بخش خصوصی است.
چنین پروژ‌ه‌ای به‌ویژه پس از شکست راه رشد اقتصادی در کشورهای بلوک شرق سابق به‌ویژه فروپاشی تمام‌عیار اقتصادی ـ سیاسی اتحاد شوروی، میدان‌دار نظریات اقتصادی سیاسی در جهان حاضر گردید. نظریه‌ای قدیمی که ورژن «بازیافتی» آن توسط رونالد ریگان (فرستنده کیک و کلت برای خمینی) دوباره راهی بازار شد.
بر اساس این نظریه باید دم و دستگاه عریض دولت و بنگاههای دولتی در تمامی زمینه‌های صنعتی، مالی، خدماتی جمع شده و متقابلاً تمامی آن نهادها و بنگاهها به بخش خصوصی واگذار شوند، یعنی همان نظام اقتصادی‌ای که پیش از ظهور بلوک شرق و راه‌کارهای اقتصادی و آیین مملکت‌داری ویژه آنها، بر جهان حاکم بود.
بر این اساس؛
- مالکیت خصوصی، مجدداً تقویت شده و حوزه آن تا تغییر مالکیت کلیه ابزار و وسایل عمومی تولید و انتقال آن به بخش خصوصی گسترش می‌یابد.
- اکثر انحصار‌های دولتی بر منابع طبیعی (به استثنای مواردی که با امنیت ملی سر و کار دارند) منتفی می‌گردد.
- قوانین و مقررات ناظر بر «کار» و «مالکیت» و «تعرفه‌های بازرگانی» و... همگی به نفع بخش خصوصی باز نویسی می‌شوند.
- برنامه ریزی و کنترل متمرکز دولتی بر اقتصاد منتفی می‌گردد.
- بنگاهها و منابع زیرساختی کشور نیز به افراد و شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شوند.
- کار دولت حداکثر به کنترل و نظارت بر حسن اجرای مقررات جدید محدود می‌گردد تا آنجا که در برخی موارد حتی نهادهای کنترلی هم دیگر صرفاً دولتی باقی نمی‌مانند بلکه همان بخش خصوصی برای نظارت بر بازاری که اساساًً در چنگال خودش است، نهادهای کنترلی صنفی جداگانه ایجاد می‌کند و به این ترتیب تمامی نهادهای تشکیل دهنده «حکومت» اعم از مقننه، اجرائیه و قضاییه تحت تاثیر این تغییر، تا حدودی تغییر شکل و تغییر کاربری می‌دهند.
ناگفته پیداست که این حرکت، نوعی بازگشت به دوران قبل از ظهور بلوک شرق و نظریه‌های از دور خارجی است که اکنون و پس از شکست آن بلوک و رژیم‌های سیاسی ـ اقتصادی‌شان، فرصتی دوباره برای جولان دادن یافته‌اند.
مکانیسم عبور از اقتصاد دولتی متمرکز به اقتصاد بازار
«اسم شب» برای عبور از اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصاد بازار جمله‌ای است معروف با این مضمون که می‌گوید: « بازار را آزاد بگذار، خودش همه مسایل را حل می‌کند»!
پیروان این نظریه معتقدند «بازار» یک ارگانیسم زنده و هوشمند است که به‌راحتی و بنا به تجریه هزاران ساله می‌تواند معضلات مربوط به عرضه و تقاضا و حفظ تعادل ضروری میان آنها را خود به خود حل کند و نیازی به ورود قدرت دولتی و برنامه‌ریزی و کنترل متمرکز و... نیست.
علت زنده شدن یک نظریه قدیمی
روشن است که احیای چنین نظریه‌ای آنهم یکی دو سده پس از انقضای عصر سرمایه‌داری آزاد، بیش از آن‌که به توانایی‌های ذاتی و مفید «بازار» برگردد، به شکست اقتصاد متمرکز دولتی بلوک شرق مدیون است.
ضمن آن که آنچه که اکنون تحت عنوان «اقتصاد بازار» معرفی می‌شود اساساً با آنچه که پیش از این و به‌عنوان اقتصاد بازار وجود داشت تفاوت کیفی دارد. در شرایطی که تنها چند ده «غول‌بنگاه» اقتصادی تمامی ساز و کارهای اقتصادی جهان و بازارهای آن را در دست دارند، صحبت از بازار آزاد و اقتصاد بازار با همان تداعی‌های قدیمی «اقتصاد بازار» و «بازار آزاد» کلاهبرداری تئوریک است. نگاهی به آنچه که اخیراً مجله فورچون منتشر کرده و معرفی تعداد شرکتهایی که اقتصاد جهان را تحت سیطره خود دارند، خود گواه صحت این ادعاست. امروزه بازار جهان بیشتر از هر زمان دیگری انحصاری است!
مشخصا در حال حاضر ده شرکت برتر جهانی هستند که درآمد سالانه برخی از آنها فراتر از بودجه سالانه بسیاری کشورهای جهان است. (ایسنا ۳مرداد ۹۸)
صحبت از «بازار آزاد» در جهانی که صنایع نظامی به‌عنوان بزرگ‌ترین، سودآورترین و قدرت‌مندترین بنگاهها متعلق به دولتها بوده یا زیر هژمونی شریک دولتی و با رانت دولتی به حیات خود ادامه می‌دهند، یک تحریف واقعیت است.
کما این‌که صنایع و اساساً فناوری کامپیوتری (سخت‌افزاری و نرم‌افزای) با تمامی امکانات سایبری نیز اساساً یک سرمایه دولتی یا تحت هژمونی یا نظارت مستقیم دولت است.
مشابه همین مورد را درباره «کلان‌بانک‌ها» و سیستم متمرکز کنترل پول و نقدینگی در تمام جهان مثال زد، واقعیتهایی که بحث بازار آزاد را به یک شوخی یا ترم جدیدی تبدیل می‌کند که باید آن را دوباره دید و آموخت!
معیارهای جهانی «اقتصاد آزاد» و رتبه ایران
با تمامی تعریف‌ها و اختلاف دیدگاههایی که در تعریف اقتصاد آزاد و بازار و دولت و اقتصاد دولتی و... می‌توان داشت اما حتی با معیارهای جهانی اعلام شده برای شناخت آزادترین اقتصادهای جهان باز هم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران در شمار «بسته‌ترین» اقتصادهای جهان موجود قرار دارد.
خبرگزاری حکومتی ایسنا روز ۱۰بهمن ۹۷در گزارشی نوشت: « بنیاد آمریکایی "هریتیج" به مانند سال‌های گذشته، کشورهای جهان را بر اساس شاخص آزادی اقتصادی رده‌بندی کرد. طبق تعریف هریتیج، آزادی اقتصادی به‌عنوان حق هر انسان در کنترل نیروی کار و اموال خود، حق اشخاص در انتخاب آزادانه مشاغل و حق تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری به‌صورت آزادانه است.... به مانند سال‌های گذشته، هنگ کنگ آزادترین اقتصاد جهان معرفی شد و پس از این کشور، سنگاپور، نیوزلند، سوئیس، استرالیا، ایرلند، انگلیس، کانادا، امارات و تایوان در رده‌های دوم تا دهم جای گرفته‌اند... ایران در رده‌بندی امسال در بین کشورهای دارای نظام اقتصادی تقریباًً بسته، پایین‌تر از کشورهای لبنان، مالاوی و افغانستان در رده ۱۵۵جهان قرار گرفته است. این رده‌بندی ۱۸۰کشور جهان را شامل می‌شود».
نگاهی به چند نمونه تاریخی
با این مقدمات و صرفاً برای رعایت اصول حاکم بر یک پژوهش معمولی ضروری است به تجارب دیگران در تغییر ساختار اقتصادی هم توجه شود چرا که عبور از «اقتصاد دولتی» به اقتصاد موسوم به «بازار آزاد» یا برعکس، کاری نیست که یک‌شبه انجام شود. کما این‌که عبور از اقتصاد آزاد به «اقتصاد سوسیالیستی» نیز کاری نبود که حتی در ذهن زعمای بنیانگذار بلوک شرق کاری یک‌شبه باشد.
بنیانگذار اتحاد شوروی سابق (لنین) برای عبور از اقتصاد سرمایه‌داری به مدل اقتصادی مورد نظر خود ناگزیر شد در همان ابتدای امر(۱۹۲۱) به یک برنامه واسط موسوم به «طرح اقتصادی نوین. نپ» متوسل شود.
مشابه حرکت وی را با رعایت مختصات بومی سرزمین خود، بنیانگذار چین کمونیست (مائو) نیز انجام داد. ضمن این‌که در سال ۱۹۵۷با برنامه «صدها گل» تلاش کرد در کنار گشایش اقتصادی یک گشایش فرهنگی نیز ایجاد کند گرچه که این حرکت تنها یک سال پایید. (همینجا یادآوری این نکته ضروری است که: این مثال‌ها صرفاً برای روشن کردن اهمیت و مشکلات «عبور» از یک ساختار اقتصادی به ساختار اقتصادی دیگر بیان می‌شوند، فارغ از مسائل متعدد سیاسی یا ایدئولوژیک یا حقوق‌بشری ناظر بر چنین عبوری و پیامد‌های گوناگون آنچه که در عمل واقع شد).
مائو برای عبور از مراحل تاریخی معینی که مورد نظرش بود، حتی یک دوره واسط ۵ساله را نیز در نظر گرفت، دوره‌ای که با یک نگاه به واقعیت‌های امروزی چین می‌توان دریافت چقدر ناکافی، ذهنی و صرفاً «تئوریک» بوده است.
مشابه این چالش‌ها (که به نوعی حرکت مبتنی بر «آزمایش و خطا» بود) را سایر هم مسلکان آنها نیز در یوگسلاوی(۱۹۵۸)، رومانی و شماری دیگر از کشورهای بلوک شرق هم از سر گذراندند.
حتی کشور عقب‌مانده‌ای مانند مغولستان نیز (که در مراحل عشیرتی و ماقبل فئودالی بود) تلاش کرد با حرکات و برنامه ریزیهای حساب شده، فاصله اقتصادی اجتماعی خود با جهان پیرامونش را کاهش دهد، به همین علت با ایجاد دو سیستم اقتصادی تقریباً مجزا و ایجاد نوعی اقتصاد آزاد (مبتنی بر بازار) در کنار اقتصاد متمرکز دولتی (موسوم به سوسیالیزم) تا آنجا که می‌تواند به شکلی حساب‌شده مسأله اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار را در کنار یکدیگر به کار گیرد. (برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به تاریخ عصر نوین. ۱۳۶۱. چاپ شبآهنگ. تهران).
غرض از یادآوری این نکات البته تنها اشاره کردن به اهمیت حیاتی و حساس چنین «عبور»ی از یک ساختار اقتصادی به یک ساختار اقتصادی دیگر است، امری که در جهان معاصر سابقه دارد، تجارب مشخص دارد اما باز هم نیاز به‌دقت و احتیاط دارد چرا که کماکان حرکت در مسیر ناشناخته محسوب می‌گردد و با یک بخشنامه و چند تبصره مسأله‌اش حل نمی‌شود!
یادآوری یک نکته حیاتی
اما در این میان و در چم و خم نظریه‌های گوناگون اقتصادی و نکات فنی و تخصصی ناظر بر آنها باید به‌خاطر داشت که هیچ مسأله اقتصادی‌ای «صرفا» اقتصادی نیست بلکه در محتوا و تا بن استخوان و تا عمق ریشه‌اش یک مقوله به‌غایت انسانی، اجتماعی و حتی اخلاقی است. بحثی که تجارب نظری و عملی آن در جنبش‌های انقلابی اواخر قرن ۱۹و اوایل قرن ۲۰به‌وفور یافت می‌شود و نیاز به تکرار و یادآوری آنها نیست.
ضمن این‌که ایجاد چنین تغییراتی نیاز به مجریانی آگاه، مردمی، امین و تا بن استخوان ملتزم به منافع ملی و تودههای مردم و البته تحت نظارت اکید مردمی دارد و گرنه به سرعت به یک فاجعه بزرگ اقتصادی اجتماعی منجر خواهد شد مانند آنچه که در فاشیسم دینی حاکم بر ایران به‌وقوع پیوسته است، حرکتی خائنانه و غارتگرانه که توسط یک دیکتاتوری خون‌آشام و با اجرای مشتی پاسدار غارتگر اجرا می‌شود و روزبه‌روز نتایج شوم آن معاش تودههای وسیع‌تری از مردم را تحت تاثیر منفی خود قرار می‌دهد.
ادامه دارد...
