افزایش سرسام‌آور ارز و کاهش ارزش پول داخلی
قیمت دلار در پایان دوره اول دولت آخوند حسن روحانی ۳۷۰۰تومان بود، اما بعد از تشکیل دولت دوم او به‌تدریج نرخ دلار افزایش یافت به‌نحوی که در نیمه بهمن‌‌ماه ۹۶ قیمت جهشی تند پیدا کرد و در روز ۱۵بهمن ۹۶ با قیمت ۴۸۱۰تومان فروخته شد و از آن تاریخ نیز تاکنون قیمت آن سیر صعودی داشته تا جایی که در حال حاضر قیمت آن از مرز ۸هزار تومان عبور کرده است.
واضح است که افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول داخلی، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و همچنین افزایش قیمت بسیاری از کالاهای تولیدی داخلی را به‌دنبال دارد.
کاهش ارزش پول داخلی و ثابت ماندن دستمزدها
هم‌چنان‌که اشاره شد تاثیر بلافصل بالارفتن نرخ ارز افت ارزش پول داخلی است و این در شرایطی است که سطح دستمزدها و حقوق ثابت هستند و افزایش حقوق ۲۰درصدی کارگران نیز به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند با تاثیر پایین آمدن ارزش پول داخلی و افزایش قیمتها، برابری کند.
در این رابطه سایت تابناک ۷فروردین ۹۷ نوشت: «افزایش حقوق کارگران که در آخرین روز کاری سال ۹۶ تعیین و مصوب شد، هنوز چند روز از آغاز سال نگذشته، در سایه تغییرات نرخ ارز تقریباً هیچ شده است!... دلار امروز در حالی به عدد ۵۰۸۶تومان رسید که سال گذشته در چنین روزی ۳۷۶۵تومان بود. افزایش بیش از ۱۳۰۰تومانی در هر دلار که برای دیگر ارز‌ها هم کم‌و‌بیش مشابه بوده است. مثل یورو که از ۴۱۲۰تومان در ششمین روز فروردین ۹۶ به ۶۱۷۱تومان در امروز رسید و افزایش بیش از ۲۰هزار تومانی را تجربه کرد.
اعدادی که هرگز تا این اندازه اوج نگرفته بودند و برای نخستین بار است که رقم می‌خورند. اتفاقی که چه خوشمان بیاید و چه خیر، در تمامی سطوح زندگی‌مان تاثیر خواهد گذاشت و به‌زودی آثار و علائم آن را در همه امور خواهیم دید؛ از خودرو و لوازم منزل گرفته تا خورد و خوراک روزانه و البته کرایه تاکسی!
دومینویی از قیمتها که پیش‌تر نیز بار‌ها و بار‌ها با نوسانات نرخ ارز فروریخته و موجب شده که اقشار کم‌درآمد جامعه بیشتر در فقر فرو بروند. امثال کارگران حداقلی‌بگیر که ظاهراً هر چقدر برای افزایش درآمدشان تلاش می‌شود، با کوچکترین نوسان نرخ ارز، اوضاع‌شان وخیم‌تر از قبل می‌شود و قرار نیست این روند نزولی آن هرگز متوقف شود».
افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی
نوسانات قیمت ارز در بازار آزاد پیامدهای مهم اقتصادی دیگری نیز در تولید و تجارت خواهد داشت. از جمله این‌که افزایش قیمت ارز، افزایش تورم را در پی خواهد داشت و کالاهای وارداتی را هم گران‌تر می‌کند.
این در شرایطی است که در حال حاضر بسیاری از کالاها از برنج، چای، پارچه، گوشی موبایل، خودرو و حتی نخ‌وسوزن گرفته و حتی کفن، سنگ‌قبر و... هم از خارج وارد می‌شود، طوری که در سال میلادی ۲۰۱۷ بالغ بر ۴۳.۶میلیارد دلار کالای خدماتی وارد شده است.
واضح است که افزایش نرخ ارز تاثیرش را در بالا بردن قیمت کالاهای داخلی هم خواهد گذاشت، آنچنانکه یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و عضو فعلی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اذعان می‌کند: «افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و گرانی کالای تولیدی داخل می‌شود».(سایت پدافند غیرعامل رژیم ۲۰فروردین ۹۷)
تاثیر افزایش قیمت ارز در افزایش قیمت خودرو و موبایل
با افزایش قیمت دلار در ماههای اخیر قیمت بسیاری از کالاها و به‌خصوص قیمت خودرو و موبایل افزایش پیدا کرده است.
در زمینه تاثیر بالارفتن نرخ ارز بر افزایش قیمت انواع خودرو خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۲خرداد ۹۷ می‌نویسد: «رشد نرخ دلار در بازار غیررسمی نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شده است و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه بوده است. هم‌اکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰میلیون تومان نیز رسیده است. به‌عنوان مثال قیمت خودرو مزدا ۳ تیپ۳ معادل ۱۳۱میلیون تومان است، اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵میلیون تومان رسیده است... قیمت باقی خودروهای تولید داخل نیز در بازار افزایش قابل‌توجهی داشته است».
در زمینه تاثیر افزایش قیمت ارز بر افزایش قیمت موبایل خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۸فروردن ۹۷ نوشت: «افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمتها در بازار موبایل نشان می‌دهد اثرات نوسانات ارزی به‌تدریج در حال بروز است».
مافیای دولتی و نقش آن در افزایش نرخ ارز
آخوند حسن روحانی و دولتش تلاش دارند که افزایش صعودی نرخ ارز را به بازی روانی و یا یک سری عوامل روانی دیگر آخوند‌ساخته نسبت بدهند، آنچنانکه آخوند حسن روحانی مدعی است «گرانی نرخ ارز دلایل روانی و تبلیغاتی دارد نه اقتصادی».(خبرگزاری فارس ۱۷بهمن ۹۶)
اما این یک واقعیت است که تحولات سیاسی اخیر و به‌خصوص خروج آمریکا از برجام، خروج شرکتهای خارجی، تاثیرات خاص خود را بر افزایش نرخ ارز گذاشته است، اما یک عامل مهم دیگر، عامل داخلی است که تاثیر آن از عوامل خارجی بسیار بیشتر است که آن‌هم نقش دولت ضدمردمی و مافیای وابسته به آن در بازار ارز است.
زیرا یکی از منابع درآمدزا برای دولت ضدمردمی بالا رفتن نرخ ارز است، آنچنانکه یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی رژیم هم به صراحت به این موضوع اعتراف می‌کند: «افزایش قیمت دلار برای دولت درآمدزا است. دولت این را نمی‌خواهد قبول کند، اما به‌هرحال بخشی از درآمد‌های دولت دلار است و عرضه درآمد‌های دلاری با قیمت آزاد به‌هرحال برای دولت درآمدزا است».(سایت پدافند غیرعامل رژیم ۲۰فروردین ۹۷)
بنابراین طبیعی است که عمده دلیل افزایش نرخ ارز به‌دلیل اقتصاد سراسر رانتی حاکمیت پلید آخوندی و دست‌داشتن مافیای دولتی در بازار ارز است که مردم ایران باید تاوان این خیانت و این جنایت را پس بدهند.
در زمینه دست داشتن مافیای دولتی در بالارفتن نرخ ارز خبرگزاری حکومتی فارس ۲۴آذر ۹۵ در مطلبی با عنوان «انگشت اتهام صرافان بانک مرکزی را نشانه می‌رود» نوشت: «همه چیز دست خود دولت است و وقتی خود بانک مرکزی به‌عنوان فروشنده دلار، امروز قیمت را ۳۹۱۸تومان اعلام کرده است در بازار آزاد چه توقعی دارید؟ صبح که کرکره‌ها را بالا می‌دهیم دلار یک قیمت است و تا بانکها شروع به کار می‌کنند و قیمت بانک مرکزی اعلام می‌شود، دلار یک قیمت دیگر است. بیایند امتحان کنند و خودشان قیمت را پایین بکشند ببینیم چه کسی جرأت دارد دلار را با این قیمت بفروشد. اکنون در کشور ما هر نوع ارزی برای خودش مافیایی دارد که هر وقت اراده کنند ارز را در بازار جمع‌آوری کرده و با کمبود انتزاعی قیمت را بالا می‌برند و هر وقت بخواهند به‌وفور ارز در بازار عرضه می‌کنند تا قیمتها پایین بیاید».
تنگنای معیشتی مردم
واقعیت این است که با توجه به افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول داخلی، پایین بودن سطح دستمزد و عدم افزایش آن نسبت به نرخ تورم و افزایش قیمتها از یک طرف و از طرف دیگر با توجه به بالارفتن نرخ اقلام مورد نیاز خانواده و... قدرت خرید خانواده‌ها هم کاهش پیدا می‌کند.
بنابراین تاثیر سوء قیمت ارز در معیشت زندگی مردم و افت قیمت خرید آنها بسیار واقعی است. زیرا وقتی ارزش پول داخلی ۵۰درصد افت می‌کند، به‌معنای این است که کارمند یا کارگری که تا چند وقت پیش یک میلیون تومان حقوق می‌گرفت، الآن ارزش پول او به ۵۰۰هزار تومان رسیده و قدرت خرید آن هم پایین آمده است.
بنابراین در شرایطی که سودبرنده اصلی بالارفتن نرخ ارز مافیای دولتی دست‌اندرکار در بازار ارز و عوامل دولت در این بازار هستند، این مردم ایران هستند که باید بیش‌‌از‌پیش در تنگنای معیشت قرار بگیرند، در حالی که در حال حاضر بیش از ۸۰درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
