روز ۱۳آبان همتی، رئیس کل بانک مرکزی رژیم، در صفحهٔ اینستاگرامی خود از رشد ۲۱درصدی قدرت پول ملی خبر دارد و نوشت: «نرخ ارز که خود آمریکایی‌ها از آن به‌عنوان شاخص مهم تاثیر فشار یاد می‌کردند، از ۱۴۳۵۰تومان در ۱۳آبان ۹۷ به ۱۱۳۰۰تومان در ۱۳آبان ۹۸ رسید(۲۱درصد افزایش قدرت پول ملی)».
او در رابطه با شاخصهای اقتصادی به نقل از آمار داده شده توسط بانک مرکزی که خود مدیرعامل آن است و برای آرام‌بخشی به اوضاع نابسامان اقتصادی پس از اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، ادامه داد: «نهایتاً ثبات نسبی به اقتصاد برگشت و شاخصهای مهم اقتصادی نظیر تورم و رشد غیرنفتی به آرامی در مسیر بهبود قرار گرفت».
همتی با گفتن این نکته که «آمریکا با تداوم فشار حداکثری به هدف اصلی‌اش که فروپاشی اقتصاد و در نهایت به زانو درآوردن ایران بود نرسید» ادامه داد: «از حالا تلاش‌ها در اقتصاد باید متمرکز شود بر رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و رونق تولید ملی، کاهش اتکای بودجه دولت به نفت و ایمن‌سازی اقتصاد نسبت به نوسانهای درآمد نفتی و سرعت دادن به روند اصلاح نظام بانکی کشور».
رشد تولیدات صنعتی
صحبت‌های همتی در رابطه با ثبات نسبی و بهبود شاخصهای مهم اقتصادی نظیر تورم و رشد غیرنفتی در مسیر بهبودی، سریعاً از جانب محافل و کارشناسان اقتصادی حکومتی مورد نقد قرار گرفت.
روزنامه آرمان در تاریخ ۱۹مهر ۱۳۹۸ مصاحبه‌ای با محمدقلی یوسفی(اقتصاددان) انجام داد و از او در رابطه با ادعای همتی مبنی بر رشد ۲/۱درصدی تولیدات صنعتی سؤال کرد.
محمدقلی یوسفی: «آنچه آقای همتی و دوستانشان درباره رشد تولیدات صنعتی عنوان می‌کنند با چاشنی خوشبینی همراه است. زیرا تا زمانی که اقتصاد کشور یک روند عادی به خود نگیرد هیچ‌گاه شاهد این نخواهیم بود که مسیر توسعه تغییر کند و در مدار رشد قرار بگیرد. من اطلاع ندارم که مبنای رئیس کل بانک مرکزی چه بوده، اما حداقل در یک و نیم سال اخیر هیچ تحول مثبتی را در کشور مشاهده نکرده‌ایم که انتظار داشته باشیم تولید رشد کند و اشتغال ایجاد شود. شاخصهایی هم که از سوی نهادهای دولتی منتشر می‌شود و دولتمردان هم به آن اشاره دارند، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و صادرات کاهش پیدا کرده و واردات گران شده است. از سوی دیگر موقعیت کشاورزی ایران برای تولید چندان مساعد نیست و صنایع کشور هم در بهترین شرایط تنها نیمی از ظرفیت خود را می‌توانند به کار بگیرند. اعداد و ارقام مربوط به شاخص تورم، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی و... نیز روند منفی در پیش گرفته‌اند و مشخص نیست در چنین شرایطی چرا باید تولید صنعتی کشور رشد داشته باشد. (روزنامه آرمان ۱۸مهر ۹۸)
تولیدات ناخالص داخلی
بنا به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی کشور(مجموع کالاها و خدمات تولید شده در کشور طی مدت یک سال) در سال گذشته میلادی ۴.۸درصد فرو ریخته و امسال نیز ۹.۵درصد کمتر می‌شود.
«صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ را بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی که در ماه آوریل(اواسط فروردین) منتشر شد، منفی ۶درصد پیش‌بینی کرد.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی منفی ۳.۹درصد بوده است که با توجه به‌شدت گرفتن تحریم‌های یکجانبه آمریکا، در سال جاری میلادی به منفی ۶درصد خواهد رسید.
در صورت تحقق این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی بدترین سال خود پس از سال ۲۰۱۲ را سپری خواهد کرد. در سال ۲۰۱۲ ایران که نخستین سال تحریم نفتی خود را پشت سر می‌گذاشت، رشد اقتصادی منفی ۷.۷درصدی را تجربه کرد».(پایگاه خبری اتاق بازرگانی - ۳مرداد ۱۳۹۸)
هر چند که همتی در یادداشت اینستاگرامی خود موضوع «رشد غیرنفتی» را مد نظر قرار داد که منظور از آن محاسبه نکردن بخش نفت در رشد تولید ناخالص داخلی ایران است ولی حتی در این زمینه هم آمار سازمانهای بین‌المللی اقتصادی خوشبینی رئیس کل بانک مرکزی را توجیه نمی‌کند.
«از نظر صندوق بین‌المللی پول برای این بخش(بخش غیرنفتی)در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۴.۲درصد برآورد شده است».(شبکه خبر-۷آبان ۱۳۹۸)
تورم با آمارهای متضاد!
همتی در یادداشت خود نوشت که نرخ تورم در مسیر بهبود قرار گرفته است. او در این آمار مجدداً بر آمار داده شده از سوی بانک مرکزی رژیم تأکید کرد. این بانک هم نرخ تورم ماهانه کشور در مهرماه امسال نسبت به شهریورماه را ۶دهم درصد محاسبه کرده است.
اما آمار انتشار شده از سوی «مرکز آمار ایران» نشان می‌دهد که نرخ تورم مهرماه ۱.۷درصد است که ۳برابر ارزیابی بانک مرکزی است. «بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در مهر سال جاری ۷/ ۱درصد ثبت شده است».(اقتصاد نیوز – ۲آبان ۱۳۹۸)
جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران، در خصوص نرخ تورم مهرماه بیان کرد: «نرخ تورم منتهی به مهرماه ۴۲درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۰.۷درصد کاهش داشته است. این نرخ تورم رسمی ایران(دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه سال قبل) ۴۲درصد است که در تاریخ جمهوری اسلامی بعد از نرخ تورم سال ۱۳۷۴ در بالاترین سطح جای دارد».(دنیای اقتصاد-۲۲آبان ۱۳۹۸)
ثبات نسبی اقتصادی!
همتی از بهبود نسبی ثبات اقتصادی در طی دورانی که زمام امور را در بانک مرکزی به عهده گرفته است صحبت می‌کند. به غیر از میزان تورم و تولید ناخالص ملی، شاخصهای دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند به ما در رابطه با فهم رشد بهبود اقتصادی و قوی‌تر شدن آن کمک کند.
اقتصاد تک پایه‌ای کشور بر نفت سوار شده است و در طی ۴دهه گذشته دولت هر زمان که در کار هر بخش تولیدی ـ خدماتی اشکال و لنگی پیش می‌آمد می‌توانست با سرریز کردن دلار به داخل این بنگاهها، چرخ‌های آنها را مجدداً به حرکت درآورد. این سیاست بوسیلهٔ تمام دولتهای قبلی هم دنبال می‌شد. اختصاص یارانه‌های انرژی، تسهیلات بانکی، انحصار بازار،... به بنگاههای تولیدی باعث تنبل شدن اقتصاد کشور و از دور خارج شدن آنها در عرصهٔ رقابتهای بین‌المللی شد به‌طوری که توان مقابله با کالاهای چینی را هم در داخل کشور نداشت. زمانی که دولت احمدی‌نژاد یارانه‌های این کارخانه‌ها را کم کرد اکثر این کارخانه‌ها که تاب تحمل این بار اضافی که تقریباً تا ۱۵درصد مخارج تولید را در بر می‌گرفت نداشتند، به ورطه ورشکستگی کشانده شدند. در حال حاضر هم بحران اقتصادی بر اکثریت بنگاههای تولیدی کشور مستولی است و بسیاری از این بنگاهها برای ورشکسته نشدن، سرمایه خود را در بورس گذاشته و با آن بازی می‌کنند و در حقیقت این حرکت عمومی به سمت بورس نه به‌عنوان افزایش تولید بلکه به‌عنوان یک عامل در رشد بهای سهام شرکت‌های مختلف تولیدی عمل می‌کند.
درآمدهای نفتی
بر اساس آمار، تولید نفت ایران از ۳میلیون و ۸۱۳هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به ۲میلیون و ۱۵۹هزار بشکه در روز در سپتامبر گذشته کاهش یافته است.
اما در رابطه با صادرات نفتی رژیم عملاً سکوت اختیار کرده است تا بتواند هر چقدر که می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند، اما بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول رژیم هم‌اکنون روزانه تا ۶۰۰هزار بشکه در نفت صادرات دارد و سال آینده ممکن است تا ۵۰۰هزار بشکه در سال کاهش بیابد. امری که مجدداً باعث فشار آمدن به بخشهای تولید صنعتی خواهد شد چرا که با درآمد ناقصی که دولت از صادرات غیرنفتی دارد پروژه‌های عمرانی عملاً به تعطیلی کشیده خواهد شد و یا در سطح کلنگ زدن باقی خواهند ماند و عدم انجام پروژه‌ها مجدداً افول رشد تولیدات صنعتی را همراه خواهد داشت.
مدتی پیش برایان هوک نمایندهٔ ویژهٔ دولت آمریکا در رابطه با اعمال تحریم‌ها بر دولت ایران اعلام کرده بود که میزان فروش نفت به ۱۲۰هزار بشکه در طی روز رسیده است. به‌هر حال آمارها بین رقم ۱۲۰تا ۶۰۰هزار بشکه در روز در نوسان هستند.
حجم واردات و صادرات در طی یک‌سال اخیر با پایین آمدن حجم صادرات، جبراً درآمدهای ارزی هم کاهش پیدا کرده است. کانال مالی اینس‌تکس که رژیم بسیار برای آن کیسه دوخته بود به سرنوشتی شبیه برجام دچار شد و نتوانست پابگیرد چرا که آمریکا آن را به‌رسمیت نشناخت و شرکت‌های اروپایی خواهان درگیر شدن با ادارهٔ خزانه‌داری آمریکا نیستند.
کالاهایی که می‌توانند نقش واسطه‌ای و سرمایه‌ای در تولید را به عهده بگیرند مشمول تحریم شده‌اند امری که منجر به این شده است که از حجم واردات این مواد به کشور کاسته شود و این باعث مشکل‌تر شدن روند تولید و در نهایت افت تولید در واحدهای تولید داخل کشور شود.
سایت سازندگی در تاریخ ۱۹شهریور ۱۳۹۸ یک گزارش آماری را که «اتاق تهران» به‌وسیلهٔ بررسی آمارهای خارجی انتشار داده است، منتشر کرده است؛ با بررسی این آمار چهرهٔ دیگری از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران که به‌زعم همتی در حال رشد است مشاهده می‌شود.
«طبق این گزارش، در مردادماه ۱۳۹۸، ارزش صادرات کالای بدون نفت خام ایران به ۳.۲میلیارد دلار رسیده است. اگر چه این رقم نسبت به تیر ۱۳۹۸ حدود ۳.۲درصد رشد داشته، اما از متوسط صادرات ماهانه در سال ۱۳۹۷(حدود ۳.۷میلیارد دلار) پایینتر است و نسبت به مرداد ۱۳۹۷، تقریباً با کاهش ۱۶درصدی همراه بوده است.
ارزش واردات کالایی کشور در مرداد ۱۳۹۸ نیز حدود ۳.۴میلیارد دلار بوده که نسبت به مرداد ۱۳۹۷ با کاهش ۸.۱درصدی و نسبت به تیر ۱۳۹۸ با افت ۱۵درصدی همراه بوده است. این رقم از متوسط واردات ماهانه سال ۱۳۹۷(حدود ۳.۵میلیارد دلار) پایینتر است.
با توجه به ارزش صادرات و واردات، تراز بازرگانی بدون نفت خام کشور بهجز اردیبهشتماه، در سایر ماههای نخست ۱۳۹۸، منفی بوده و این رقم در مردادماه به بیش از منفی ۲۰۰میلیون دلار رسیده است.(سایت سازندگی ۱۹شهریور ۱۳۹۸)
خروج سرمایه‌ها از کشور و به صفر رسیدن سرمایه‌گذاری در داخل کشور
هر چند خروج سرمایه از کشور موضوع جدیدی نیست اما در شرایط کنونی درد ناشی از همین خروج سرمایه به‌وسیله رژیم بیشتر احساس می‌شود و این در شرایط کنونی به شیوه‌های مختلف خودش را نشان می‌دهد، از خروج سرمایه‌های کوچک برای خرید یک ملک و خانه در ترکیه گرفته تا اختلاسهای میلیاردی در داخل خود رژیم با استفاده از ارزهای دولتی.
همتی می‌تواند با دادن آمار تولید شده در بانک مرکزی خودش! رشد اقتصادی کاذب برای خود بسازد اما نمی‌تواند چشمان خود را بر روی خون‌ریزی که در رابطه با میزان خروج ارز از کشور صورت می‌گیرد ببندد.
نهم اردیبهشت ۱۳۹۸ فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم، آمارهای مرتبط با ارز صادراتی را این‌گونه اعلام کرد: «از ۴۰میلیارد دلار صادراتی که از کشور صورت گرفته است، تنها ۱۰میلیارد دلار ارز به کشور برگشته است. او به این نکته هم اشاره کرده بود که ۷۵درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است».(مشرق ۲۳مهر ۱۳۹۸)
دژپسند با دادن چنین آماری پرده از واقعیت دزدی‌ها و رانت‌خواریهای بزرگ حتی در شرایطی که رژیم به‌شدت به‌دنبال به دست آوردن دلار است کنار زد و باعث به‌هم‌ریختگی محافل اقتصادی وابسته به رژیم شد که چرا مانند بقیه به اطلاعات بانک مرکزی استناد نکرده است و در انتها همتی خود به صحنه آمد و سعی کرد که این آمار داده شده را ماستمالی و رفع و رجوع کند.
ناکامی ۸۰میلیارد دلاری در پسابرجام
محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی: «۸۰میلیارد دلار سرمایه خارجی بعد از برجام وارد ایران کردیم، کمتر از ۵میلیارد آن جذب شد. اگر همه این مقدار جذب شده بود هیچ‌کس نمی‌توانست ما را تحریم کند».(سایت عباس آخوندی ۲آبان ۱۳۹۸)
بر اساس گزارش «سرمایه‌گذاری خارجی جهان ۲۰۱۹»، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۸ به ۳میلیارد و ۴۸۰میلیون دلار رسیده است.
میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۷ به ۵میلیارد و ۱۹میلیون دلار رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۸ با کاهش ۳۰.۶۶درصدی مواجه شده است».(خبرگزاری فارس ۲۲خرداد ۱۳۹۸)
بعد از خروج آمریکا از برجام و برقرار شدن تحریم‌ها، بسیاری از معاملات اقتصادی ایران با کشورهای دیگر حتی با کشورهای بسیار نزدیک مانند چین و روسیه هم تحت‌الشعاع قرار گرفت. کشورهایی که رژیم برای دورزدن تحریم‌ها بسیار روی آنها حساب بازمی‌کرد. به‌عنوان مثال روسیه از فروش هواپیماهای سوپرجت سوخوی خود به رژیم با وجود توافقهای قبلی کنار کشید چرا که ۱۰درصد از قطعات سوخو به‌وسیلهٔ کارخانه‌های آمریکا ساخته می‌شود و یا شرکت کوماک که یک شرکت چینی است و قرار بود که هواپیمای مسافری به ایران بفروشد از این تصمیم عقب‌نشینی نمود. بسیاری از کشورها از پرواز هواپیماهای رژیم بر فراز کشورهای خود هم ممانعت به‌عمل می‌آورند که آخرین نمونهٴ آن لغو پرواز هواپیماهای ماهان بر فراز خاک ایتالیا داشت.
در رابطه با آمار دروغی که همتی در اینستاگرام خود در بوق کرد بهتر است به گوشه‌ای از یک مقاله در سایت سازندگی که در داخل خود رژیم منتشر می‌شود نیز دقت کنید.
سایت سازندگی در مطلبی تحت عنوان «تجارت خارجی باز هم کمتر شد/ سازمانهای دولتی از ارائه آمار تجاری خودداری می‌کنند»، در تاریخ ۱۹شهریور ۱۳۹۸ می‌نویسد: «اقتصاد که به‌هم میریزد، یکی از ترفندهای سنتی دولتها این است که از انتشار آمارها جلوگیری می‌کنند. سال گذشته بانک مرکزی، آمار و ارقام خردهفروشی را حذف کرد؛ بعد هم به بهانه موازی‌کاری با مرکز آمار، ارائه آمار تورم را متوقف کرد. حالا هم سازمان توسعه تجارت هیچ آماری از تجارت سال ۹۸ ارائه نمیدهد و گمرک هم از ارائه جزئیات آماری جلوگیری می‌کند. اما هنوز میتوان از گوشه و کنار به آمار دست یافت».
یعنی حتی بلندپایه‌ترین مقامات همین رژیم، بیشترین سعی را می‌کنند تا با دادن آمار دروغین بیشترین گمراهی را برای مردم فراهم آورند که البته مردم به آنها هیچ اعتمادی ندارند و این را در اعتراضات مستمر و ادامه‌دار خود نشان داده‌اند.
اقتصادی که آب رفته است
رژیم بر اساس خبری که از جانب صندوق بین‌المللی داده شد، مبنی بر این‌که ایران از سال ۲۰۲۰ دارای یک رشد اقتصادی نسبی خواهد بود بسیار تبلیغ می‌کند که «تحریم‌ها بی‌اثر شده و با رشد درآمدهای غیرنفتی و اخذ مالیات خواهد توانست رشد اقتصادی خود را حتی با وجود تحریم‌ها شروع کند». اما واقعیت این است که اقتصادی که به‌دلیل ساختار رانتی و وارداتی اقتصادی ایران و حجم فراگیر رانت‌خواری و غارت، از توان افتاده است، بدون تحریم هم در آستانهٔ ورشکستگی کامل قرار دارد. کارخانه‌های بسیاری وجود دارد که بدون چرخهٔ تولید روزگار می‌گذرانند، ۱۷صندوق از صندوقهای بازنشستگی در ورشکستگی کامل قرار دارند و هزینه‌های آنها به‌وسیلهٔ دولت پرداخت می‌شود. صادرات افت کامل پیدا کرده است. هیچ کشوری تمایل به سرمایه‌گذاری در داخل ایران حتی بعد از لغو تحریم ندارد چرا که هیچ اطمینان سیاسی از ادامه‌دار بودن این حاکمیت با توجه به تحولات منطقه وجود ندارد.
