بانک مرکزی در تاریخ ۲۴تیر۱۳۹۹ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها را به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد. در این مصوبه ادعا شده است این افزایش نرخ سود با هدف حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در نظام پولی اتخاذ شده است.در این بخشنامه جدید به سپرده‌گذاریهای کوتاه مدت ۱۰درصد و سپرده‌گذاریهای یکساله ۱۶درصد سود تعلق می‌گیرد. افزایش نرخ سود در حالی به تصویب رسیده که در فروردین امسال، شبکه بانکی کشور تصمیم گرفت که سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵درصد محدود شود. افزایش یک درصدی برای سپرده‌های یکساله و ۱۸درصدی برای سپرده‌های دوساله، یک ابزار موقت هم‌چون آبی برای مهار آتش نوسانات اقتصادی تلقی شده است تا شاید بتوان سپرده‌های بانکی را در محل خود نگاه داشت. عموم اقتصاددانان بر این باورند برای کنترل نرخ تورم ابزار سود بانکی می‌تواند کمک‌کننده باشد اما مشکل رشد نقدینگی است که باعث تورم بالایی شده است و تا زمانی که راه‌حلی برای توقف نقدینگی به‌دست نیاید، افزایش کوچک سود بانکی نمی‌تواند گره‌ای از کلاف سردرگم اقتصاد رژیم آخوندی بگشاید. از سوی دیگر با افزایش نرخ سود، بهره تسهیلات پرداختی به صاحبان بنگاهها افزایش یافته و در اثر ناتوانی در پرداخت آن، بنگاهها به ورشکستگی دچار می‌شوند که ماجرای غم‌انگیز دیگری است.
افزایش سود بانکی دلار را آرام نمی‌کند
افزایش قیمت دلار در چند ماهه اخیر میزان سرگشتگی کارگزاران رژیم آخوندی را نیز افزایش داده است. به همین خاطر سعی می‌کنند از ابزارها و تکنیک‌هایی استفاده کنند که دیگر کشورها از آن بهره می‌برند اما بسیار روشن است که شرایط نظام ولایت فقیه با هیچ کشور و دولتی قابل مقایسه نیست و لذا نمی‌تواند از تجارب دیگران بهره‌برداری کند. نرخ دلار از ابتدای امسال تاکنون با افزایش حدود ۱۰هزار تومان مواجه شده است؛ تا همین چند روز پیش تا ۲۴هزار تومان هم پیش رفت تا این‌که بانک مرکزی چند صدمیلیون دلار به بازار پمپاژ کرد و فعلاً در حول و حوش ۲۲هزار تومان در نوسان است.
مسبب افزایش نرخ دلار در بازار به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، نقدینگی ۲هزار و ۶۰۰هزار میلیارد تومانی، محدودیت در ورود ارز به کشور به‌دلیل تحریم‌ها و در عین‌حال کاهش قیمت نفت می‌باشد. بنابراین تا این وضعیت تغییر نکند، تورم آرام و قرار نخواهد داشت و دلار نیز پا به پای آن می‌تازد. در همین رابطه سیامک قاسمی از اقتصاددانان حکومتی می‌گوید: «وقتی نرخ سود بانکی ۱۵درصد (و حالا ۱۶درصد) و نرخ تورم ۳۰درصد است، یعنی نرخ سود بانکی واقعی در اقتصاد ایران منفی ۱۵درصد است . در حال حاضر نشانه‌ای که اقتصاد ایران در حوزه سیاست‌های پولی به مردم می‌دهد، این است که به بازارهای مختلف بریزید». (خبرآنلاین.۲۶تیر۹۹)
افزایش نرخ سود بانکی نقدینگی را به بانکها نمی‌برد
در این باره محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: «هدف این تصویب افزایش نرخ سود برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازارهاست، با توجه به نرخ تورمی که اکنون در اقتصاد کشور موجود است، این افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنترل یا کاهش نقدینگی بی‌تاثیر نیست اما نمی‌توان تاثیر چشم‌گیری در این زمینه پیش‌بینی کرد. نرخ تورم موجب می‌شود میزان زیادی نقدینگی سرگردان در بازارها داشته باشیم و تا زمانی که مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند در هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بانکها تاثیرگذار باشد». (ایسنا. ۲۷ تیر۹۹)
براندازی تولید با بهره بانکی
افزایش سود بانکی برای جمع‌آوری نقدینگی از جامعه آثار و نتایج دیگری دارد که در واقع کمر تولید و بخشهای مولد جامعه را می‌شکند. هر افزایشی در نرخ سود جبرا نرخ بهره تسهیلاتی که صاحبان صنایع و تولیدکنندگان از بانکها دریافت می‌کنند را بالا می برد آن‌قدر که بسیاری از آنها در این سراب رشد و رونق به تشنگی‌های مرگ‌آور دچار می‌شوند. انبوه زندانیانی که نتوانستند بهره تسهیلات دریافتی از بانکها را بپردازند و گوشه زندانها در حال گذران زندگی هستند و یا صاحبان بنگاه‌هایی که در راهروی دادگاه این سو و آن سو سرگردانند و زیر بار نزول و بهره‌ها خم گشته‌اند و البته عده‌یی از آنان هم به وادی خودکشی و خود‌زنی کشانده شده‌اند.
«با نگاهی به آمار بنگاههای اقتصادی که در تملک بانکها قرار گرفته، متوجه می‌شویم که بسیاری از این بنگاهها از بانک با بهره سنگین تسهیلات گرفته و چون سود تولید به اندازه بهره بانکی بالا نیست، پس از مدتی که توان پرداخت اقساط را نداشتند، از سوی بانک نسبت به وثایق و تضامین اقدام صورت می‌گیرد و در حالی که هیچ نظارتی بر حقانیت بانکها در میزان مطالبه و حتی صحت عملیات اجرایی تا تملیک وثایق نیست، وثایق به تملیک در می‌آید، به تملک بانک درآمده‌اند که سرمایه‌گذار دست از پا درازتر و در حالی که حتی به اندازه سرمایه اولیه نیز چیزی دستش را نگرفته، همه چیز را به بانک واگذار کرده‌اند. بدتر این‌که در بسیاری از موارد سرمایه‌گذار بیش از دارایی‌اش به بانک بدهکار شده و سرمایه‌گذاران بسیاری تنها به‌دلیل اشتباه بزرگ دریافت وام و اعتماد به نظام بانکی، سر از زندان درآورده‌اند». (تجارت. ۴مرداد۹۹) این در شرایطی است که خامنه‌ای ندای «جهش تولید» نیز سر داده است.
نمونه‌های تأسف برانگیز
روزنامه تجارت در تاریخ ۴مرداد چندین نمونه از غارت دارایی و ملک و اموال افرادی حکایت می‌کند که در اثر ناتوانی از پرداخت بهره‌های سرسام‌آور بانکی به روز سیاه کشیده شدند و اموالشان توسط بانکها مصادره شده است.
بهره بالا مصداق بارز ربا
نظام ولایت فقیه از روز اول تصاحب حق حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان با ادعای اجرای احکام شرع اقدامات ارتجاعی خود را توجیه می‌کرد. یکی از داعیه‌های این حکومت وجود ربا در بانکهای کشور بود اما حالا میزان بهره و نزول در بانکهای این رژیم گوی سبقت را از همه بانکهای عالم ربوده است!
در همین رابطه سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: «نظام بانکی کشورمان بسیار غلط است. وقتی سود بانکی مصوب ۱۲درصد است اما تا ۲۸ و ۳۸درصد به تولیدکننده تسهیلات می‌دهند، این کار مصداق بارز ربای مسلم و امر غیراسلامی و غیرشرعی است. وی با ابراز تأسف از این‌که بانک را تبدیل به دکان نزول خواری کرده‌ایم گفت: چرا باید یک تولیدکننده یا کارآفرین به‌دلیل نیازی که دارد، به سراغ بانک برود و با بهره‌های سنگین تسهیلات بگیرد و یک‌باره چشم باز کنند و ببیند که اصل سرمایه‌اش نیز به تملک بانک درآمده است.وی با اشاره به این‌که کارخانه‌ها و کارآفرینان بسیاری را سراغ داریم که از بانک تسهیلات گرفته و بیچاره شده‌اند گفت: آن‌قدر بانکها از کارخانه‌دار، تولیدکننده و کارآفرین بهره گرفته‌اند که همه چیز خودش را از دست داده، کجای این کار با تفکرات اسلامی و احکام شرعی همخوانی دارد؟ نوروزی با تأکید بر این‌که نص صریح قران تأکید دارد که گرفتن ربا حرام است». (همان منبع)
سردرگمی رژیم آخوندی از آثار بالا و پایین کردن نرخ سود بانکی
پس از چهل سال مفت‌خواری از منابع زیر زمینی کشور به‌دست رژیم آخوندی حال که بسیاری از این منابع و امکانات از دسترس غارتگران و یغماگران خارج شده است. به‌دنبال استفاده از ابزارها و راه‌کارهایی افتاده‌اند که نه برای شرایط این چنینی ساخته شده است و نه متعلق به نظامی است که می‌خواهد از نزدیک‌ترین راه‌ها به سودهای بادآورده برسد تا بلکه حیات یک نظام قرون‌وسطایی را با پرداختهای دلاری ـ تومانی به کارگزاران و پاسدارانش، تداوم بخشد. اما مگر می‌توان با قواعد و قوانین علمی و دست‌آوردهای بشر بازی کرد و به خیال خام خود از آنان سود جست به غیر از این‌که بهای لازمه را پرداخت. بالا و پایین کردن نرخ سود بانکی چندین و چند آثار و عواقب و تبعاتی دارد که تنها از عهده یک نظام مردمی و پایدار قابل سنجش و محاسبه برای بهروزی مردم خویش است و نه رژیمی که از هر وسیله‌ای برای بقای حاکمانش سو استفاده می‌کند ولو به قیمت نزول‌خواریهایی که تنها نمونه‌های آن را در مبارزه و نبرد عیسی مسیح با دین‌فروشانی می‌یابیم که بساطشان را در بازارها برهم می‌زد... و این درسی است که مردم ایران به کاهنان ریایی این زمانه خواهند داد.
