جدیدترین بحرانی که از میان ویرانی‌های آشکار و پنهان اقتصادی نظام بیرون زده بحران ارزی و سقوط ارزش ریال و همه تبعات زیانبار آن است. بحرانی که جنگ و دعوای باندی را نیز گسترش داده است. مجلس رژیم امروز هم مثل روز گذشته شاهد کشمکش‌هایی بود که ادامه بحران اوج‌گیرندهٔ درونی رژیم است. این روزها رسانه‌های رژیم هم تابلو بحرانهای نظام‌اند. از دیروز، دولت تک‌نرخی کردن ارز(تثبیت نرخ برابری ارز با ریال هر دلار ۴۲۰۰تومان) را به‌عنوان راه‌حل اعلام کرده تا بتواند این بحران را به کنترل درآورد. تلویزیون رژیم روز سه‌شنبه ۲۱فروردین اعلام می‌کند که تک‌نرخی شدن باعث آرامش شده. اما در همین گزارشها گفته می‌شود که فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰تومان هنوز عملی نشده است. جلو صرافیها صف تشکیل شده و ارز با قیمتهای مختلف بین ۵ تا ۶۰۰۰تومان عرضه می‌شود.
جدای از این‌که این یکی دو روزه و چند روز آینده نرخ ارز در بازار به چه صورتی در خواهد آمد، کارشناسان خود رژیم به این سؤال که آیا تک‌نرخی کردن به تنهایی قادر است این بحران را حل کند، پاسخ منفی می‌دهند. از جمله کیهان خامنه‌ای در شماره چهارشنبه 22فروردین تثبیت نرخ ارز برای کاهش بحران را ناکافی دانسته است و یادآوری می‌کند اقدامات همین دولت برای کنترل نرخ ارز در سال ۹۵ نه تنها مسأله‌یی را حل نکرد بلکه به بستری برای رانت‌خواری و فساد بیشتر تبدیل شد. کیهان در این مقاله با عنوان «لجام‌گسیختگی ارز حاصل بی‌تدبیری است با بخشنامه حل نمی‌شود»، نوشته است: «برخی کارشناسان هم معتقدند این لجام‌گسیختگی بازار ارز نتیجه بی‌تدبیری دولت حسن روحانی است و با صدور بخشنامه و اطلاعیه حل نمی‌شود زیرا اگر قرار بود با این‌گونه دستورات این مشکلات برطرف شود همین جناب جهانگیری در سال ۹۵ با صدور دستورالعمل ارزی نرخ دلار را ۳۶۰۰تومان تعیین کرد ولی این دستورالعمل پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد و فقط به منبعی برای ایجاد رانت برای عده‌یی سودجو تبدیل شد».
این روزنامه به‌نقل از موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم، اضافه کرده که همین اقدام جدید دولت روحانی هم به فساد بیشتر منجر می‌شود و می‌نویسد: «دستورالعمل ارزی معاون‌اول رئیس‌جمهور در بازار ارز رانت و فساد ایجاد می‌کند».
تأکید بر بی‌نتیجه بودن دستورالعمل و بخشنامه در امور اقتصادی مثل نرخ ارز در سایر رسانه‌های حکومتی حتی در روزنامه‌های وابسته به باند خود روحانی هم تکرار شده است. مثلاً روزنامه حکومتی جهان صنعت روز ۲۲فروردین در مقاله‌یی تحت عنوان «چشم‌انداز موفقیت نرخ دستوری» نمونه‌یی دیگری از شکست دولت روحانی برای کنترل نرخ ارز را از سال ۹۰ یادآوری کرده و نوشته است: «نمی‌توان به مردم دروغ گفت، روی کاغذ عرضه دلار ۴۲۰۰تومانی امکان‌پذیر است همان‌گونه که محمود بهمنی در بهمن ۱۳۹۰، به یکباره نرخ دلار را از ۱۹۰۰ به حدود ۱۲۰۰ تومان تقلیل داد و تأکید کرد که همه نیازهای کشور را بدون محدودیت با همین نرخ پرداخت می‌کند اما کمتر از ۱۸ماه بعد، نرخ دلار به بیش از ۳هزار تومان رسید. اکنون نیز سیف و جهانگیری با هم وارد میدان شده‌اند و نرخ حدود ۶۰۰۰تومانی را به ۴۲۰۰تومان تقلیل داده‌اند».
«جهان صنعت» به‌عنوان نتیجه‌گیری افزوده است: «طی سال‌های گذشته چند بار عرضه ارز در بازارهای غیررسمی قاچاق اعلام و در مورد برخورد امنیتی و قضایی با آن هشدار داده شده است. در هیچ‌یک از موارد یادشده، عملکرد مجموعه دستگاه امنیتی، قضایی و دولت جز کارهای نمایشی و تبلیغاتی، اقدام دیگری انجام ندادند و حتی معرفی افرادی مانند جمشید بسم‌الله به‌عنوان چهرهٔ اصلی متهم نابسامانی بازار ارز، نتوانست اوضاع بحرانی بازار را بسامان کند».
حالا جالب است که آخوند مکارم شیرازی که به سلطان شکر در ایران معروف است گفته است: «لازم است چند مهرهٔ اصلی دلال ارزی که سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند به‌عنوان مفسد فی‌الارض محاکمه و اعدام کنند تا سایرین حساب خود را بدانند».
این هم روش آخوندی در ادامه اقدام دولت روحانی است. این حرف را کسی می‌زند که خودش با واردات کلان شکر، بسیاری از کشاورزان مزارع نیشکر و کارخانه‌های قند و شکر را ورشکست کرده است. و حتماً خودش یکی از دارندگان کلان ارز و استفاده از بسترهای رانت‌خواری با اقداماتی شبیه تثبیت نرخ ارز است.
به هرحال اقدامات دستوری مثل تثبیت و غیره همان‌طور که در این ۲نمونه از نمونه‌های بسیار دیدیم، نمی‌تواند یک بحران اقتصادی را خاموش کند یا حتی تخفیف بدهد. اما قبل از این‌که بحث پیامدها را ادامه دهیم، اول ببینیم علت بالا گرفتن یک‌بارهٔ بحران ارز چه بود؟
در این مورد کارشناسان رژیم علتهای مختلفی را مطرح می‌کنند. سیف، رئيس بانک مرکزی، علاوه بر افزایش نقدینگی در بازار، روی عدم‌اطمینان جامعه نسبت به شرایط و آینده انگشت می‌گذارد. از جمله همین که رژیم دارد به پایان ضرب‌الاجل آمريکا نزدیک می‌شود، در حالی که هنوز هیچ تصمیم مشخصی هم توسط رژیم اعلام نشده و ممکن است با خارج شدن آمریکا از برجام تشدید سنگین تحریمها شرایط بسیار سختی را پیش بیاورد. این امر اثر خودش را روی گران‌شدن ارز و سقوط پول ملی گذاشته است. برخی رسانه‌های باند خامنه‌ای هم از عملکرد یک مافیا در صحنهٔ اقتصاد حرف زده‌اند که منظورشان احتمالاً باندهای وابسته به سپاه پاسداران است. روحانی روز چهارشنبه ۲۲فروردین در همین مورد در جلسه ستاد اقتصادی دولت در خصوص مدیریت بازار ارز، تقویت پایه‌های امنیت ملی و پیشگیری از شکل‌گیری فساد ناشی از عملیات سفته‌بازانه و مغایر منافع ملی را از دیگر ضرورت‌های سیاست اخیر ذکر کرد.
اگر با همه آن‌چه گفته شد، رژیم نتواند این بحران ارزی را مهار کند، قطعاً باید پیامدهای جدی و مهمی را انتظار بکشد. گران‌شدن دلار در واقع به‌معنی این است که مردم بخش زیادی از قدرت خرید یا به عبارت دیگر ارزش همان اندک پولی را که در اختیار دارند، از دست می‌دهند. گفته می‌شود، طی همین یکی دو ماهی که نرخ ارز تا این حد بالا رفته، مردم ۶۰درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. در کشوری که اقتصادش به‌شدت به واردات مشروط است و تولیدات داخلی به شکل گسترده‌یی نابود و منهدم شده، با افزایش نرخ دلار، کالاهای وارداتی به قیمت بالاتری به بازار عرضه می‌شوند. معنایش این است که همه چیز بی‌محابا گران می‌شود. این گرانی بر خشم انفجاری مالباختگان و گروه‌های اجتماعی (کارگران، معلمان و...) که بسیاری از آنها به‌خاطر نگرفتن ماهها حقوق، در خیابانها در حال اعتراض هستند، می‌افزاید و این یعنی تشدید خطرناک بحران اجتماعی برای نظام.
یکی دیگر از پیامدهای این بحران اثرگذاری روی سایر بحرانها به‌ویژه در آستانهٔ پایان ضرب‌الاجل آمریکا در مورد برجام است. مهدی محمدی، از مهره‌های باند خامنه‌ای، در یادداشتی در روزنامه وطن امروز به تاریخ ۲۲فروردین می‌نویسد: «اردیبهشت و خرداد، ۲ماه مین‌گذاری شده در سال ۹۷ است. برجام، ارز، منطقه(با تمرکز بر سوریه) و تحریم، ۴حوزه‌‌یی است که تلاش خواهد شد در آنها بحران ایجاد شود». به نظر می‌رسد این بیان برای به تصویر کشیدن وضعیت رژیم در این روزها کافی باشد.
